به گزارش مشرق، حمله آمریکا به عراق یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های نظامی و امنیتی این کشور بود که تقریبا تمام سلایق مختلف سیاسی در آمریکا عاملان آن را نکوهش می‌کنند. این حمله و همچنین حمله به افغانستان در کنار تمام هزینه‌های خود، رژیم‌های رقیب ایران در همسایگی این کشور را از بین برد. در حقیقت آمریکا با یک اشتباه محاسباتی در مدار توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران قرار گرفت. ارکان این نفوذ با انتحار داعش نیز متزلزل نشد و برآوردها حاکی از تثبیت استقرار ایران در منطقه بویژه عراق بود اما حادثه ترور سپهبد شهید سلیمانی، تداوم ناآرامی‌های خیابانی و سقوط دولت‌های مستقر در لبنان و عراق گویای بازگشت رقیب غربی از سمت دیگر است.

بازی نیروهای سیاسی و بین‌المللی با شخصیت‌های سیاسی، مسأله حضور و نفوذ یک کشور را در قدرت‌یابی عاملان بومی خلاصه کرده است اما موشکافی ماجرا در لبنان و عراق از شرایط و ساختاری پرده برمی‌دارد که در مواقعی عاملیت کارگزاران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. اگر چه در باب تعیین‌کنندگی کارگزاران نباید تردید به خود راه داد اما تقلیل نفوذ رقیب به افراد وابسته نیز چندان بهره از صحت ندارد. لبنان و عراق اخیرا صحنه ۲ دگرگونی اما با یک الگو بودند؛ الگویی که پلان‌های آن نیز چندان تفاوت نداشت. آمریکا طی این الگو در مرحله اول با رقم زدن یک حادثه و ایجاد شوک مانند ترور سپهبد سلیمانی یا انفجار بندر بیروت، چارچوب مفاهمه عمومی را متلاشی کرده و ابتکار عمل را از رقیب ربود. پس از آن با مدیریت ناآرامی مردمی، نیروهای سیاسی سرسپرده خود را به مثابه آلترناتیو، در مدار قرار داد و پس از آن نیز با سقوط دولت ملی، دولت مورد نظر خود را ایجاد کرد.

ساختار سیاسی در عراق در حقیقت نمونه‌برداری از تجربه لبنان است؛ ساختاری که به صورت بسته، تابع نقشه قومی و مذهبی جامعه است. از این رو تحلیل چالش‌های نفوذ ایران در این ۲ کشور از منظر ساختاری در بدایت امر چندان نامربوط نیست. در عراق، رئیس‌جمهور الزاما کرد، نخست‌وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی است. در لبنان نیز رئیس‌جمهور از میان مارونی‌ها، نخست‌وزیر از میان سنی‌ها و رئیس مجلس از بین شیعیان انتخاب می‌شود. اگر چه نشانه‌های ناپایداری تا همین مرحله از هرم قدرت قابل مشاهده است اما توزیع قدرت با این روش تا پایین‌ترین سطوح اداری نیز ادامه می‌یابد. فراکسیون‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و حتی ادارات زیرمجموعه هر کدام نیز به صورت پیشینی و با ملاحظات قومی و مذهبی تقسیم شده‌اند. دولت در این ۲ کشور علی‌القاعده بیش از آنکه تداعی‌کننده لویاتان باشد، شبیه یک شرکت سهامی است. 

بدیهی‌ترین قالب‌های حقوق اساسی در این ۲ کشور نادیده گرفته شده است. نخست‌وزیر عراق به عنوان متولی اداره امور دولتی، اختیاری در عزل و نصب استانداران ندارد. استانداران به واسطه پارلمان‌های محلی انتخاب می‌شوند. پارلمان‌هایی که کسب اکثریت آن صرفا با کسب رضایت شیوخ قبیله‌های آن استان ممکن است. شیوخ قبیله بدون هیچ مسؤولیت رسمی، تاثیر بسیار بالایی دارند. آنها رای قبیله را در ازای ارائه خدمت به قبیله می‌فروشند. یکی از مصادیق برجسته خدمت، استخدام رسمی است. این رویه تاکنون قریب به ۸ میلیون کارمند (۴ میلیون حقوق‌بگیر مستقیم) روی دست عراق ۴۰ میلیونی گذاشته است. برای درک وسعت مقدار، باید بدانیم ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، در حالی به بیماری دیوان‌سالاری حجیم مبتلاست که کمی بیش از ۳ میلیون کارمند دارد. همین نظام قدرت با تفاوت‌هایی در لبنان نیز جریان دارد.

اعتراضات خیابانی در این ۲ کشور اغلب با گلایه از فساد گسترده شکل می‌گیرد. معترضان و حتی نخبگان تاکنون مبارزه با فساد را از معبر جایگزینی مسؤولان عالی‌رتبه دنبال کرده‌اند. دولت حسان دیاب در لبنان مامور انجام پروژه مبارزه با فساد در این کشور بود و اکنون همین دولت نیز به بهانه فساد، خلع مقام شد. حقیقت این است که حتی معترضان خیابانی نیز دقیقا به خواسته خود آگاه نیستند. آحاد مردم این ۲ کشور به ضرورت از رویه‌هایی که منجر به فساد شده و نسبت به آن معترضند، منتفع شده‌اند. حرکت به سمت سیستمی سالم متضمن اقتضائاتی است که چه بسا هنگام اقدام دولت، نخستین مانع آن همین معترضان به فساد باشند؛ معترضانی که بسیاری از آنها حاصل گسیل روسای قبایل و باندهای سیاسی متبوع هستند.

* نظم نهادی به ‌مثابه زیرساخت نفوذ

نوع طراحی و سیاست‌گذاری ساختار قدرت در این ۲ کشور، دولت(State)‌ را از اصلی‌ترین خصیصه خود یعنی اقتدار بی‌بهره کرده است. اقتدار حتی در سطح حکومت(Government) و اجرائیات نیز شرط لازم است. این مسأله برای پیشرفته‌ترین کشورها و امن‌ترین آنها صادق است چه رسد به ۲ نمونه مورد بررسی ما که دچار معضلات متعدد امنیتی و اقتصادی هستند. در نتیجه فقدان اقتدار موثر، مسؤولیت مشخصی نیز متوجه مقام یا نهادی در این کشور نیست. عزل نخست‌وزیر یا انتخابات زودهنگام در این ۲ کشور بیشتر مانند نشان کردن «بز بلاگردان» است تا یک راهکار یا باز کردن انسداد یک سیستم.  این دولت‌ها به واسطه ضعف مفرط، دچار بحران‌های توزیعی، تنظیمی، نفوذ و... هستند. دولت‌هایی که همواره نیازمند کمک خارجی هستند و حتی با اسم تحریم شاکله اقتصادشان فرومی‌ریزد.

انگلیس و فرانسه از معبر مرزهای منازعه‌خیز سایکس- پیکو، منطقه‌ای بحران‌زده ایجاد کردند و همین الگو را در سازمان قدرت کشورهای تحت قیمومت خویش تکرار کردند. در حقیقت لبنان و عراق حتی بدون حضور نظامیان آمریکا نیز در چنته این کشور قرار دارند. نفوذ در این ۲ کشور، مسأله‌ای عارضی نیست، بلکه اقتضایی جوشیده از درون سیستم حکمرانی است.

این ساختار و توازن‌های کوتاه‌مدت شکننده‌ آن بدون همراهی با قدرت‌های سلطه‌گر، ناتوان از اعمال کمترین صلاحیت‌های خود است. گذشته از این عموما آمریکا به صورت مستقیم نیز نسبت به پیوند زیرسیستم‌های مختلف یک کشور بویژه زیرسیستم اقتصادی و مالی آن به اراده و کنترل خویش مبادرت می‌ورزد. به عنوان مثال عراق حتی اکنون نیز موظف به بلوکه‌سازی و انتقال پول نفت از مسیر فدرال رزرو آمریکاست.

این کشور هم اکنون قریب به ۳۵ میلیارد دلار سرمایه در صندوق موسوم به «توسعه عراق» انباشت کرده که جواز برداشت از آن، آمریکا را بر شاهرگ مالی عراق مسلط کرده است. آمریکا همچنین به صورت سالانه کمک‌های زیادی به سمت ارتش‌های عراق و لبنان گسیل می‌دارد که تغییر در مقدار و کاهش این کمک‌ها همواره بر محاسبات سیاستمداران ۲ کشور در باب همکاری با ایران اثر گذاشته است.

این واقعیتی پیش روی سیاست‌گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. ایجاد نظمی منطقه‌ای بدون چاره‌اندیشی در باب نظم‌های فرومنطقه‌ای و ملی، سخت، پرهزینه، پرتنش و احتمالا ناممکن است. ساختار سیاسی لبنان و عراق، زمین بازی آمریکاست و تقلیل این نفوذ به حضور نظامیان، یک خطای راهبردی است.

* ساختارهایی در آستانه تغییر

در فقرات فوق تلاش شد ضرورت تدوین بسته حکمرانی و خلق موقعیت برای تغییر شرایط نهادی کشورهای مذکور اثبات شود. لااقل باید نسبت به ایجاد نفوذ سیستماتیک و پیوندهای نهادی بین ایران و متحدان منطقه‌ای برای ایجاد توازن در این کشورها به منظور یاری سیاستمداران بومی همسو با ایران چاره‌ای اندیشید.  اما کشورهای دیگری مترصد نابسامانی و بازسازی نظم نهادی هستند که از هم‌اکنون باید برای آنها تدارکاتی دید؛ کشورهایی از قبیل سوریه، بحرین و افغانستان که یا هم اکنون آماده تغییرند یا در آینده آنها تغییر یک احتمال پرقوت است. شرایط کنونی در سوریه ارتباط زیادی با وجود شخص بشار اسد دارد. در صورت فقدان این شخصیت، تضمینی بر استقرار وضعیت موجود نیست.

حال آنکه ما نسبت به سلامت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی این کشور که کماکان علقه‌هایی در هویت بعثی سابق دارند، مطمئن نیستیم. سیستم جاری تقسیم قدرت در افغانستان، ناتوان از جلب رضایت تمام اقوام این کشور بویژه هزاره‌ها یا همان شیعیان است. سابقه آمریکا بخوبی به ما خبر از بسته‌های آماده برای مدل حکمرانی و آرایش نهادی می‌دهد. نهادهای تصمیم‌ساز، اندیشکده‌ها، نهادهای نظامی و دیپلماتیک می‌توانند بر سر تهیه و اعمال طرح پیشنهادی ایران، اجماع کرده و وحدت عمل پیدا کنند. افق‌های طولانی‌مدت همکاری و ایجاد امنیت تنها از همین معبر قابل تحقق است.

* امنیت در منطقه و نقش حوزه و دانشگاه

در کنار ابزارهای بسیار مهم اقتصادی، می‌توان از زاویه دیگری نیز به توانمندی‌های منحصربه‌فرد ایران برای ایجاد نفوذ نگاه کرد؛ رویکردی که تکالیف متعددی را متوجه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌کند. «اسلام سیاسی» در اغلب کشورهای منطقه و همجوار ایران، هنوز ایده‌ای زنده و غالب است. شکل دادن به حکومت، اعطای مشروعیت و خلع آن از حکومت تماما یا تا حد بالایی بسته به ادبیات دینی است. نظریه ولایت فقیه موفق شد در ایران سامان پایداری که ضمانت‌کننده امنیت و پیشرفت است خلق کند. غلبه جمعیت شیعی در کشورهای هدف زمینه مناسبی برای طراحی نظریه بومی برای آنهاست.

همچنین چنانچه خواهان نفوذ فرمان ولی‌فقیه ایران در عراق، بحرین یا هر جای دیگر هستیم، باید قبل از آن ادبیات آن را در حوزه علمیه ایجاد کرده باشیم. در متون فقهی باید نسبت رابطه ولی‌فقیه ایران با به عنوان مثال ولی‌فقیه بحرین یا عراق و... مشخص شود. این نیز محتمل است که نتیجه مباحث فقهی، رسمیت دادن به یک فقیه و نفی وجود چندگانه فقیهان صاحب ولایت باشد. در چنین نظامی نیز باید رابطه ولی‌فقیه مستقر در ایران با شیعیان و دولت بحرین مشخص شود. این محدود به الگوهای شیعی نیست، بلکه ایران باید برای کشورهای سنی مذهب نیز متناسب با فقه آنها (مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی) الگوهایی مناسب برای ایجاد نظم و پیگیری آبادانی و توسعه فراهم آورد. ایران فعلا تنها کشوری است که می‌تواند به واسطه فراغت از مسائل حاد امنیتی، برای سایر ملل مسلمان نیز الگوهای برون‌رفت از بن‌بست و انقیاد غرب را فراهم کند.

یکی از شگردهای ابرقدرت‌ها، مفهوم‌سازی و ایجاد ادبیات در زمینه مورد نظر خود است. ترویج نوعی از ادبیات فقهی با مرجعیت و ابتکار جمهوری اسلامی ایران، یکی از پیشران‌های ایجاد وابستگی بین ملت‌های منطقه و پیراستن آنها از نفوذ نهادی و سیستماتیک آمریکاست. این یکی از ابزارهای متعدد ایجاد نفوذ است که جمهوری اسلامی ایران قادر به به جریان انداختن آن است.

منبع: روزنامه وطن امروز