به گزارش مشرق، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حواله‌های قیر رایگان صادر شود و دستگاه‌های دولتی این حواله‌ها را برای تسویه بخشی از هزینه‌های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله‌ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه‌ها دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.
شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.
بیشتر بخوانید:
شفاف‌سازی منابع مالی طرح قیر رایگان در مجلس
*به جای حواله قیر رایگان، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد
این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال 99 مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بودجه به صورت 100 درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.
وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد اما با این اقدام جلوی فساد گسترده‌ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می‌افتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.
*مصوبه تامین قیر برای تایید در شورای نگهبان نیاز به مصوبه دولت دارد
شریعتی اظهار داشت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد در حال حاضر این طرح با تبصره یک بند 4 ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد. زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه‌ها پرداخت شود باید مصوبه دولت نیز داشته باشد تا اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح قیر تهاتری نیز چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند که مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالا توسط این شورا رد شود.
