به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،در قسمت پنجم چالش های اقتصاد ایران درسال جاری ،بودجه‌ی 91 و سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی بررسی میگردد .
بر اساس این گزارش ،بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است.
این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است.
شفافیت مالی سر لوحه بودجه 91 قرار گیرد
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی همچون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است و جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد.
سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد.
میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی
بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ میگردد.
جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد.
تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.
تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته بود.
نقدینگی در تولید جدی گرفته شود
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود.
این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.
ادامه دارد .....
بر اساس این گزارش ،بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است.
این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است.
شفافیت مالی سر لوحه بودجه 91 قرار گیرد
جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی همچون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است و جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد.
سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد.
میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی
بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ میگردد.
جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد.
تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.
تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته بود.
نقدینگی در تولید جدی گرفته شود
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود.
این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.
ادامه دارد .....
