به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي مشرق، اين گزارش که نتيجه همفکري بيش از 300 تن از نخبگان سياسي آمريکاست نشان مي دهد که آمريکا به وضوح دريافته است اعتقاد جهاني به او در حال تضعيف شدن است و از اين رو در پي ايجاد اصلاحات ساختاري در ديپلماسي عمومي خويش است تا بتواند اين اعتماد از دست رفته را بازسازي و احيا کند.انديشکده بروکينگز، يک مرکز مطالعات استراتژيک است که عقبه تئوريک دولت دموکراتها را تشکيل مي دهد و کارش پژوهش، آموزش و انتشار آثار مربوط به سياست خارجي و داخلي است و هدف اصلي‌اش اختصاص تحقيقات با کيفيت به مسائل سياسي اخير يا در حال ظهور است.
ديپلماسي عمومي به آن بخش از برنامه‌هاي دولتي گفته مي‌شود که به قصد اطلاع‌رساني و يا اعمال نفوذ بر افکار عمومي ساير کشورها انجام مي‌شود. ديپلماسي عمومي از ديپلماسي سنتي فراتر مي‌رود و به تعامل ميان گروه‌هاي ذي‌نفوذ و جريان فراملي اطلاعات و آراء و به تبع آن جهت‌دهي افکار عمومي مردم ساير کشورها مي‌پردازد.
در اين گزارش تاکيد مي شود که دولت آمريکا براي موفقيت، به يک استراتژي جامع براي ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيکش نياز دارد و رئيس جمهور بايد تاريخ مشخصي را براي بستن زندان گوانتانامو اعلام کند و حکم اجرايي آن را امضا کند.
گزارش بروکينگز مي افزايد: پژوهش‌ها حاکي از کمبود منابع در ديپلماسي عمومي به خصوص در وزارت امور خارجه است، وزارت خارجه منابع کافي براي انجام وظايفي را که از آن انتظار مي‌رود ندارد و اين عدم انجام وظيفه باعث مي‌شود که کنگره از عملکرد اين وزارتخانه ناراضي شود.
اين تحقيق به کاخ سفيد توصيه مي کند : دست به اصلاحاتي زند که به چابکي بيشتر او منجر شود. تشريفات اداري بسيار زياد است، روال‌هاي اداري بسيار کند است و هر گونه ابتکار علمي، بي‌نتيجه است.
متن کامل بخش نهايي اين گزارش تحت عنوان"تقويت ديپلماسي عمومي" به اين قرار است:
اين گزارش نه پيشرفت‌ها و نه نواقص ديپلماسي عمومي آمريکا پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را منکر مي‌شود. بسياري از متخصصان ديپلماسي عمومي در همه سطوح افرادي ساعي و متعهد هستند و به خاطر دستاوردها، شايسته احترام هستند؛ برنامه‌هاي بسياري چون، برنامه فول برايت، برنامه بازديد جهاني که از آزمون زمان موفق بيرون آمده‌اند و همچنين ابتکار عمل‌هاي جديد بسياري چون تيم امدادرساني ديجيتالي ـ که خارجي‌ها را در گفتگو درباره وبلاگ‌ها مشارکت ميدهد ـ و استفاده گسترده از مشارکت‌هاي عمومي ـ خصوصي که حاکي از خبرگي و انعطاف‌پذيري است.
ساير گزارش‌ها، موفقيت‌هاي پيشين و اصلاحات جديد را به ترتيب تاريخي ذکر کرده‌اند و در جاي مقتضي آنها را مورد تحسين قرار داده‌اند. بسياري نيز با ذکر شواهد فراواني با شور و حرارت به نقد تلاش‌هاي گذشته پرداخته‌اند. لازم نيست که اين تحسين‌ها و نقدها را در اينجا دوباره تکرار کنيم. زيرا اين گزارش نگاهي رو به جلو داشته و سعي داشته از کارهاي خوب ديگران خصوصا گزارش‌هاي هيئت علوم دفاعي، انجمن قدرت هوشمند سي. ان. آي. اس. شوراي روابط خارجي، گروه مشاوران ديپلماسي عمومي براي جهان اسلام و عرب، اداره پاسخگويي دولت و بيش از سي‌گروه ديگر بهره گيرد.
توصيه‌هايي براي اصلاح
1 ـ نماد‌پردازي
رئيس‌جمهور جديد بايد براي تعريف مجدد وجهه عمومي آمريکا در چشمان مردم جهان اقدامات سريع و بي‌باکانه‌اي انجام دهد. درست است که استراتژي‌هاي بلند مدت، سياست‌هاي دقيق و مديريت موثر از اهميت زيادي برخوردار است اما تنها چند حرکت جسورانه از رئيس‌جهور جديد مي‌توان نماد آن باشد که برگ زرين جديدي در تاريخ رقم خورده است و فضاي صميمانه براي سياست‌خارجي رئيس‌جمهور جديد مي‌تواند نماد آن باشد که برگ زرين جديدي در تاريخ رقم خورده است و فضاي صميمانه‌اي براي سياست‌خارجي رئيس‌جمهور جديد ايجاد کند.
رئيس‌جمهور جديد بايد اقداماتي را انجام دهد که منعکس کننده باورهاي عميق شخصي‌اش و مظهر آرمان‌هاي رياست جمهوري او باشد. اگر چه تصميم‌گيري درباره اين اقدامات با خود رئيس‌جمهور جديد است اما مواردي از اين اقدامات مي‌تواند به شرح زير باشد: اول آنکه رئيس جمهور بايد بايد گام‌هاي نماديني براي نشان دادن آنکه آمريکا به اصول خود وفادار است بردارد. به عنوان مثال او بايد تاريخ مشخصي را براي بستن زندان گوانتانامو اعلام کند و در اين مراسم عمومي، حکم اجرايي آن را امضا کند. دوم آنکه او مي‌تواند به خاورميانه سفر کند و در اجتماعي از جوانان آنجا به جاي صحبت مستقيم از سياست، از اميدهاي آنها بپرسد و از اميدهاي آمريکا براي آنها بگويد. او بايد در مورد توانايي‌ها و ناتوانايي‌هاي آمريکا و آنچه خود آنان بايد بالاخره براي خود انجام دهند صادق باشد. سوم آنکه او بايد دست به اقدامات نماديني بزند که منعکس کننده ان چيزي است که آمريکا مظهر ان است و همچنين بازتابي از اميد ما براي آينده‌اي بهتر نه فقط براي ما بلکه براي همه باشد.
2 ـ استراتژي
دولت آمريکا براي موفقيت، به يک استراتژي جامع براي ديپلماسي عمومي و روابط استراتژيکش نياز دارد. اين استراتژي بايد شامل تمام اهداف و مقاصد، و اقدامات و معيارها و برنامه‌هاي مورد نياز براي تحقق اين اهداف و مقاصد باشد. همچنين اين استراتژي بايد دقيقا با استراتژي امنيت ملي همسو باشد و بايد مواجهه با تروريسم و ايدئولوژي‌هاي افراطي‌اي که شبکه‌هاي تروريستي را تغذيه و حمايت مي‌کنند نيز در بر بگيرد اما خود را به آن محدود نکند.
براي تحقق چنين استراتژي‌اي، رهبران با سابقه دولت بايد قادر باشند که منافع متعدد ملت را تشخيص داده و از جمله افکار عمومي خارجي و تبعات آن را برآورد کرده و براساس آن دست به انتخاب بزنند. مطالبات سياست خارجي آمريکا پيچيده است و هيچ نفعي حتي امنيت نبايد ساير منافع را تحت‌‌الشعاع قرار دهد. ايالات متحده بايد داراي مرزهايي باشد که نسبت به ورود ديگران هم باز و هم بسته باشد؛ کنترل صادراتي که دستيابي به تکنولوژي را هم ممکن و هم ناممکن مي‌کند؛ سفارتخانه‌هايي که هم پيشگام مذاکرات هستند و هم حافظ منافع؛ و سياست‌خارجي‌اي که هم اهداف آمريکا را دنبال مي‌کند و هم منافع مشروع ديگران را در پي دارد. پرداختن به اين مطالبات مستلزم ساختارهايي است که بتوانند از پس اين پيچيدگي برآيند و خطرات ناشي از آن را مديريت کنند.
دولت آمريکا، علاوه بر مدنظر قراردادن افکار عمومي خارجي‌ها در سياست‌گذاري‌اش، بايد چگونگي استفاده استراتژيک از ارتباطات و ديپلماسي عمومي براي تحقق سياست خويش را مدنظر قرار دهد. ما بايد بتوانيم که براي آينده برنامه‌ريزي کنيم، منازعه عمومي را شکل دهيم و زمينه موفقيت آينده را فراهم کنيم. ديپلماسي عمومي را شکل دهيم و زمينه موفقيت آينده را فراهم کنيم. ديپلماسي عمومي را نبايد چيزي پنداشت که تنها بعد از گرفتن تصميمات عمل مي‌کند.
براي پيشبرد اين اهداف، رئيس‌جمهور بايد:
ـ يک برنامه درباره ارتباطات استراتژيک و ديپلماسي عمومي ـ که هر سال به روز مي‌شود اتخاذ کند تا نشان دهد که ديپلماسي عمومي را چگونه مي‌تواند در خدمت حمايت از استراتژي امنيت ملي به کار گرفت.
ـ بازنگري جامعي از آنچه هر نهاد در حيطه ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک انجام ميدهد، داشته باشد و رهنمودهاي شفافي براي نقش هر نهاد ارائه دهد.
ـ هر نهاد را ملزم کند که برنامه‌اي براي تحقق اين استراتژي تدوين کند.
3 ـ رهبري
رهبري از بالا آغاز مي‌شود. رئيس‌جمهور جديد بايد به ديپلماسي عمومي اولويت بخشد و همواره از افکار عمومي جهان و تاثير آن بر موفقيت سياست‌هايش مطلع باشد. اين رهبري را بايد با وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي تقويت کرد. رئيس‌جمهور همچنين بايد براي مسئولان ارشد الگو باشد و بداند که بيانات داراي مصرف داخلي او، در تمام جهان منعکس مي‌شود.
ـ براي آنکه به تصويه پژوهش حاضر مبني بر تقويت نهادهاي دولتي موجود به جاي ايجاد نهادهاي جديد پايبند باشيم. بايد بگوييم که رئيس‌جمهور بايد معاون وزير امور خارجه در امور عمومي و ديپلماسي عمومي را مسئولان رهبري تلاش‌هاي دولت آمريکا در ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک بين‌المللي اعلام کند و او را شخصا پاسخگوي طرح و اجراي يک استراتژي در سطح دولت بداند. او بايد طي حکمي رسمي وعمومي: معاون وزير امور خارجه در امور ديپلماسي و عمومي به نيابت از خويش و وزير امور خارجه را مسئول راهبري تلاش‌هاي دولت آمرکيا در زمينه ارتباط استراتژيک و ديپلماسي عمومي اعلام کند.
معاون وزير جديد بايد بر اساس توانايي‌اش در رهبري اين مأموريت بين نهادي و هدايت مولفه‌هاي پيچيده و چند وجهي‌اش انتخاب شود. اين فرد بايددر قبال موفقيت در اين مأموريت پاسخگو باشد.
ـ معاون وزير امور خارج در ديپلماسي عمومي و امور عمومي بايد مسئول تشکيل جلسات منظم کميته هماهنگ کننده سياست‌ها ( پي سي سي ) درباره ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک باشد. اين انجمن بايد اطمينان حاصل کند که منابع، برنامه‌ها و فعاليت‌ها به نحوي موثر و غيرمنفعلانه هماهنگ شده‌اند و از اهداف سياست‌خارجي دولت حمايت مي‌کنند و اينکه تمام وزارتخانه‌ها و نهادها به رابطه استراتژيک و ديپلماسي عمومي بها مي‌دهند. معاون وزير امور خارجه به منظور رهبري موثر بايد در جريان تمام فعاليت‌هاي مخفيانه و علني مربوط به رابطه استراتژيک و ديپلماسي عمومي در تمام نهادها قرار داشته باشد و به سياست‌هاي کلان، حق تصرف در بودجه و نيروي انساني وزارت امور خارجه و همچنين منابع ديگري که در پي مي‌آيد دسترسي داشته باشد.
ـ افکار عمومي خارجي‌ها و تبعات آن بايد از ابتدايي‌ترين مراحل سياست‌خارجي آمريکا مدنظر قرار گيرد. اين درست است که سياست آمريکا صرف نظر از انکه ديگران چه فکر مي‌کنند بايد در خدمت منافع ملي آمريکا باشد با اين حال افکار عمومي خارجي‌ها بر هزينه‌ها و منافع، شکست يا موفقيت سياست خارجي تاثير گذار است. تحليل تبعات انتخاب هاي سياسي پيش از انجام آنها، تدبير خوبي است.
گروهي معتقدند که بايد يک منصب سطح بالاتر در کاخ سفيد وجود داشته باشد که اهميت ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک در سياستگذاري خارجي را ضمانت کند. اين توصيه‌ها اگر چه با توجه به اهميت ديپلماسي عمومي و ناديده انگاشتن ان به عنوان يک ابزار سياسي در گذشته قابل درک است اما ايجاد چنين منصبي پيامدهاي خاص خود را به دنبال خواهد داشت. اين منصب مسئوليت و پاسخگويي را از وزارت امور خارجه سلب مي‌کند، رويه قدرت را در شوراي امنيت ملي و دولت آمريکا به طور کلي پيچيده مي‌کند، رقابت بالقوه و لايه‌اي از بوروکراسي را ايجاد مي‌کند. راه‌حلي که در اينجا ارائه مي‌شود نيز کامل نيست اما نواقص آن را مي‌توان با انتصاب‌هاي مناسب، دستورات شفاف از مقامات بالا، و رئيس جمهور و وزرايي که اهميت کافي به ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک مي‌دهند، مديريت نمود.
4ـ سازمان
دولت ما هنوز خود را کاملا با تغييرات سازماني جديد وفق نداده است؛ تغييراتي نظير جذب آژانس اطلاعات در وزارت امور خارجه و تعريف پست معاونت وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي، ايجاد اداره حمايت از ديپلماسي عمومي در وزارت دفاع، تلفيق وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا، ايجاد وزارت امنيت داخلي، و ايجاد يک مرکز ضد تروريسم ملي و ادراه اطلاعات ملي جديد. با توجه به مطالبات فوري اخير و بسياري از اصلاحات سازماني ديگر که در جريان است، دولت جديد بايد به جاي آنکه تمرکز خود را متوجه احداث سازمان‌هاي جديد کند از سازمان هاي موجود نهايت استفاده را ببرد.
از جمله ضروري‌ترين تغييراتي که در دولت جديد بايد صورت گيرد آن است که از همکاري بين نهادي مستحکم‌تر اطمينان حاصل کند، توانايي وزارت امور خارجه را براي انجام مأموريستش به نحو اساسي افزايش دهد و اطمينان حاصل کند که ديپلماسي عمومي اهميت لازم را در همه سطوح و همه بخش‌هاي طراحي و اجراي سياست‌خارجي دريافت مي‌دارد. مصاحبه‌ها و پژوهش‌هاي انجام شده براي اين مطالعه بارها و بارها حاکي از کمبود منابع در ديپلماسي عمومي به خصوص در وزارت امور خارجه بود. اين کمبود دور باطلي را ايجاد مي‌کرد. اين وزارت منابع کافي براي انجام وظايفي را که از آن انتظار مي‌رود ندارد. اين عدم انجام وظيفه باعث مي‌شود که کنگره از عملکرد اين وزارتخانه ناراضي شود و منابع بيشتر را به نهادهاي ديگري اختصاص دهد که براي انجام اين مأموريت مجهز شده‌اند از جمله وزارت دفاع. اما وزارت دفاع هميشه نمي‌تواند معرف خوبي براي آمريکا در بسياري از قسمت‌هاي جهان به ويژه قسمت‌هايي که از قدرت آمريکا احساس تهديد مي‌کنند، باشد.
ـ شوراي امنيت ملي بايد صاحب منصبي را در سطح معاون مشاور امنيت ملي براي هماهنگي تلاش‌هاي دولت در زمينه ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک اختصاص دهد. اين فرد بايد به عنوان نايب رئيس کميته هماهنگ کننده سياست‌هاي مربوط به رابطه استراتژيک در شوراي امنيت ملي به کار خويش ادامه دهد و حداقل ماهي يک بار براي کميته جلسه برگزار کند. همچنين او بايد اطمينان حاصل کند که ديپلماسي عمومي و رابطه استراتژيک در فرآيند سياستگذاري خارجي و مسايل عمومي لحاظ مي‌شود.
ـ دولت جديد بايد از ايده تشکيل مرکز ارتباط استراتژيک جهاني که در واقع همان مرکز ارتباطي ضد تروريسم با نامي ديگر و اهدافي ديگر است استقبال کند. اين مرکز جديد‌التأسيس که بايد گزارش‌هاي خود را به معاون وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي ارائه نمايد به منظور مديريت کميته هماهنگ کننده سياسي طراحي شده و کارکنان آن نيز از نهادهاي مربوط منصوب مي‌شوند. مرکز ارتباط استراتژيک جهاني بايد فعاليت‌هاي اعضاي کميته هماهنگ کننده سياسي را تسهيل کرده و در کل از اين کميته حمايت کند. علاوه بر اين، دولت آمريکا نيازمند شبکه‌اي است که کنشگران مربوطه نهادها را در سراسر سطوح در واشنگتن و خارج از کشور به يکديگر وصل کند.
ـ وزارت امور خارجه بايد ادارات مرکزي بين نهادي را نيز در هر منطقه ايجاد کند و فردي را در سطح سفير به هماهنگي اين ادارات بگمارد که گزارش خود را به معاون وزير امور خارجه در ديپلماسي عمومي و امور عمومي ارائه نمايد. اين مراکز منطقه‌اي، مأمني براي مراکز روابط رسانه‌اي موجود اما نه چندان قوي، و پيوندي براي هماهنگي فعاليت‌هاي بين‌نهادي مربوط، و همچنين تماس مستقيم و مرتب براي فرماندهان جنگ فراهم مي‌کند. اين مراکز بايد براي ترويج روابط بلند‌مدت داراي کارکنان متعهدي باشد تا تعاملات فرهنگي و آموزشي را مديريت کند، و جايي براي مسئولان منطقه‌اي موجود در وزارت امور خارجه که توجه خويش را معطوف محيط زيست، علم، تکنولوژي و بهداشت کرده‌اند، باشد. در نهايت اين مراکز بايد منابع و کارکنان لازم را براي فهم و تحليل افکار عمومي در هر منطقه در اختيار داشته باشد. همچنين بايد افکار عمومي را بسنجد، گروه‌ها را زير نظر بگيرد و ساير فعاليت‌هاي لازم را انجام دهد تا تلاش‌هاي ارتباط استراتژيک و ديپلماسي عمومي بين نهادي دولت را به اطلاعات مجهز کند.
ـ وزارت امور خارجه بايد براي ديپلماسي عمومي در هر اداره منطقه‌اي وزارت، يک کمک معاون تمام وقت منصوب کند. همچنين اداره‌هايي را به اقيانوس‌ها، محيط‌زيست، علم، دموکراسي، حقوق بشر و اشتغال؛ اقتصادي، انرژي و امور تجاري؛ و اداره‌هايي را نيز به امور متقضي تا جايي که منابع اجازه ميدهد، اختصاص دهد. وظايف معمول امور عمومي مانند برنامه‌ريزي و آماده کردن موضوع گفتگو براي مصاحبه‌هاي رسانه‌اي بايد به کارکنان رده پايين‌تر محول گردد تا زمان بيشتري براي برنامه‌ريزي استراتژيک، مشاوره به معاون وزير که مسئول اداره منطقه‌اي است، همکاري بيشتر اداره منطقه‌اي و مرکزمنطقه‌اي، و تماس بيشتر با گروه‌هاي خارج از وزارت ايجاد شود.
ـ سفارتخانه‌ها بايد مسئولان بيشتري را در زمينه خدمات خارجي جذب کنند و آنها را در ديپلماسي عمومي به کار گيرند. بايد مسئولان جداگانه‌اي براي ايجاد روابط بلند‌مدت از يک طرف و همچنين نظارت بيشتري بر کارهاي کوتاه‌مدت سفيران در امور عمومي وجود داشته باشد. اگر چه مسئله دوم مهم است اما نبايد باعث غفلت از مسئله اول شود.
اين توصيه بيانگر درخواست وزير امور خارجه از کنگره براي جذب هزار و صد مسئول جديد خدمات خارجي و همچنين تقاضاي آکادمي ديپلماسي آمريکا و مرکز استيمسون براي افزايش کارکنان ديپلماسي عمومي تا سقف 800 متخصص آمريکايي و از بوميان منطقه تا سال 2014 است.
ـ وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و ساير نهادهاي ذيربط بايد برنامه‌اي بين نهادي را براي ورود يکي دو ساله کارشناسان بيروني به درون بدنه دولت تدوين کنند. اين برنامه که نمونه آن را مي‌توان در انجمن آمريکايي پيشرفت علوم، انجمن امور بين‌المللي و روابط خارجي، انجمن علمي جفرسون مشاهده کرد براي ديپلماسي عمومي، چشم‌اندازهاي جديد و تخصص بيشتر به همراه خواهد داشت.
ـ دولت آمريکا بايد دست به اصلاحاتي زند که به چابکي بيشتر او منجر شود. تشريفات اداري بسيار زياد است، روال‌هاي اداري بسيار کند است و هر گونه ابتکار علمي، بي‌نتيجه است.
همه نهادها بايد داراي فرآيندهاي شفاف‌تر و کارآمدتر براي شرکت در مشارکت‌هاي خصوصي ـ عمومي، گفتگو با رسانه‌ها، دعوت از کارشناسان بيروني و تسهيم اطلاعات باشند. مقررات پيچيده و غيرشفاف به احتياط غيرضروري و از دست رفتن فرصت‌ها مي‌انجامد.
ـ وزارت امور خارجه بايد به نحو کاراتري کارکنانش را آموزش دهد و فرصت‌هاي بيشتري براي رشد حرفه‌اي در اختيار آنها قرار دهد. کارکنان وزارت امور خارجه در مقايسه با کارکنان وزارت دفاع آموزش بسيار کمتري دريافت مي‌کنند. در حالي که وزارت دفاع سهم 10 درصدي از بودجه دارد و اندوخته کافي براي اعزام کارکنان خود به خارج از کشور به منظور آموزش دارد، وزارت امور خارجه از کمبود 2400 نفري خدمه رنج مي‌برد.
