سرمقاله روزنامه ها

در این موج توئیتری، کاربران مصادیق مختلفی از رفتار خصمانه یا معیارهای دوگانه این شبکه تلویزیونی لیست کردند و دولت انگلستان را مسؤول تحریف در این «شبه‌رسانه» برشمردند!

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********


اسرائیل، تنزل استراتژی و تاکتیک

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

  وضعیت رژیم صهیونیستی در زمانه کنونی، «پیچیدگی» زیادی پیدا کرده است. این رژیم از 1327 (1948م) که با کمک ویژه اروپا و به‌طور خاص، انگلیس تأسیس گردید، تا حدود دو دهه پیش در نقطه «تعیین وضعیت منطقه» نشسته بود. کم نیستند تحلیلگرانی که معتقدند جنگ عراق علیه ایران (1359-1367) منشأ اسرائیلی داشته است و نیز بسیاری از تحلیلگران و ناظران معتقدند روی کار آمدن جرج بوش(2000-2008م) منشأ صهیونیستی دارد و باز کم نیستند تحلیلگران و ناظرانی که معتقدند جنگ‌های بزرگی که در فاصله سال‌های 2001 تا 2006 در منطقه رخ داد و کشورهایی به اشغال قوای نظامی آمریکا و انگلیس درآمدند، جنگ‌هایی ذاتاً اسرائیلی بوده‌اند، کما اینکه بسیاری از تحلیلگران اتفاقات کوچک‌تر از اینها نظیر کشته شدن ضیاءالحق، رئیس‌جمهور اسبق پاکستان را نیز کار اسرائیلی‌ها می‌دانند. برای اکثر این موارد علاوه ‌بر دیدگاه‌های کارشناسی، اسناد هم وجود دارند. این نقش‌آفرینی‌ها با نقشی که در 1948 برای اسرائیل در آسیا ترسیم شده، تطبیق هم می‌کند. دیویدبن‌گوریون اولین نخست‌وزیر اسرائیل با صراحت گفته بود «اسرائیل دروازه سیطره اروپا و آمریکا بر آسیاست». اما می‌توان در جمع‌بندی محصول رژیم اسرائیل با قاطعیت گفت این نقش‌آفرینی در دو دهه اخیر برای غرب رضایت‌بخش نبوده است. کمااینکه جنگ‌های افغانستان و عراق به نتیجه مناسبی نرسیده و حتی به قدرت بیشتر دشمنان آمریکا منتهی شده‌اند. علاوه‌ بر آن برخلاف گذشته، جنگ‌ها و درگیری‌هایی که خود اسرائیلی‌ها در دودهه اخیر به راه ‌انداخته‌اند، بدون استثناء با شکست ارتش و دستگاه سیاسی اسرائیل تمام شده و به تقویت دشمنان اسرائیل در منطقه منجر شده‌اند و در هر جنگ، رژیم صهیونیستی یک گام به عقب برگشته است.


از نظر تئوری و راهبرد هم اسرائیل طی دو دهه اخیر تغییرات عمده‌ای کرده است. تا پیش از دو دهه اخیر، استراتژی امنیتی اسرائیل، «برتری مطلق» برارتش‌های منطقه (از پاکستان تا مراکش) بود و بر این اساس، به برترین قدرت نظامی هوایی منطقه تبدیل شده بود و به عنوان چهارمین نیروی هوایی دنیا بامخاطبان سخن می‌گفت و واقعاً هم این‌طور بود و بر این اساس این رژیم توانست در جنگ ژوئن 1967 طی شش روز ارتش‌های بزرگ مصر و سوریه که از سوی یگان‌های عراقی، اردنی و لبنانی هم حمایت می‌شدند، متلاشی نماید و چندین دهه با استناد به آن، موقعیت نظامی خود در منطقه را تثبیت کند. کما اینکه به‌خصوص در منطقه عربی این برتری پذیرفته شد و به «ترک مخاصمه» با «اسرائیل غاصب» منجر و دوجلوه «مذاکرات صلح» (مدل مصر) و «آتش‌بس دائمی» (مدل سوریه) پدیدار شد.


پیروزی ایران در جنگ تحمیلی به این وضع خاتمه داد. پیروزی ایران در جنگی که با توجه به پشتیبانی چندبعدی عربستان، اردن، کویت و... از صدام حسین، ابعاد منطقه‌ای و با توجه پشتیبانی آشکار تسلیحاتی روسیه، اروپا و آمریکا، ابعاد بین‌المللی هم داشت، «قدرت نظامی» را در منطقه جابه‌جا نمود. خود اسرائیل زودتر از دیگران و بلافاصله پس از عملیات بیت‌المقدس در سوم خرداد 1361، متوجه این نکته شد و لذا به زودی به لبنان حمله کرد و تا شمال بیروت پیش رفت و عملاً این کشور را اشغال نظامی نمود تا از جابه‌جایی قدرت نظامی در منطقه جلوگیری نماید و این در حالی بود که این رژیم به خوبی می‌دانست که اشغال لبنان برخلاف موارد قبلی، این بار با مقاومت جدی مواجه می‌شود. اما گمان می‌کرد هزینه‌های انسانی و معنوی اشغال لبنان برای اسرائیل قابل تحمل است و از حوادث حتمی دیگر هزینه کمتری دارد. بر این اساس وقتی اسرائیل تا بیروت را به اشغال درآورد، مناخیم بگین نخست‌وزیر وقت اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا اشغال لبنان دائمی است یا موقت، گفت: «اسرائیل گاوی است با دو شاخ تیز که جز پیشروی نمی‌شناسد». اما البته با حمله به لبنان، «بزرگ‌ترین تهدید امنیتی اسرائیل» از دل «بزرگ‌تر اشتباه اسرائیل» به وجود آمد. با اشغال نظامی لبنان، حزب‌الله در همان ماه‌های اولیه شکل گرفت و 18 ماه بعد به طور رسمی اعلام موجودیت کرد و زنجیره سقوط نظامی اسرائیل و کشورهای غربی‌ حامی این رژیم که در لبنان پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی داشتند، شکل داد. عملیات‌های احمد قصیر، هیثم دبوق، عبدالله عطوی، علی صفی‌الدین، صلاح غندور، علی اشمر، عمار حمود و... به‌زودی عرصه را بر اسرائیل تنگ کرد و 11 سال پس از شروع عملیات‌های مقاومت، ناگزیر به ترک بخش اعظم مناطق اشغالی لبنان در سال 1375 -1996م- شد. پس اسرائیل 14 سال بعد از اینکه گمان کرد با وارد کردن یک «ضربه قاطع نظامی» می‌تواند برتری نظامی منطقه‌ای خود را حفظ کند، شکست را پذیرفت. هر چند ایران در حد فاصل 1361 تا 1379 که ارتش رژیم اسرائیل در لبنان بود، هیچ حضور عملیاتی در لبنان نداشت، به دلیل پیوستگی ایدئولوژیکی و سیاسی حزب‌الله به انقلاب اسلامی، به‌شکست اسرائیل از ایران مشهور شد.


استراتژی نظامی رژیم اسرائیل پس از شکست از حزب‌الله در درگیری‌های ۱۳۶۳ تا 1379 -۱۹۸۴ تا 2000- به استراتژی «موازنه قوا» تغییر کرد، معنای موازنه قوا این بود که قدرت برتر بودن اسرائیل ممکن نیست و این رژیم از مرحله «تهدیدگری» به مرحله «تهدیدپذیری» رسیده و لذا روی «تسلیحات» و نه نیروی انسانی تمرکز خاصی کرد. شعار دولت‌های اسرائیل پس از عقب‌نشینی سال 2000 این بود که نباید ایران و حزب‌الله به سلاح‌هایی دست پیدا کنند که سلاح اسرائیل را تحت‌الشعاع قرار دهد. به عبارت دیگر رژیم اسرائیل نبرد ارتش با ارتش که پیش از این در آن به طور مکرر پیروز شده بود را به ناچار کنار گذاشت و نگران بود که در نبرد سلاح با سلاح نیز نابرابری به ضرر او ایجاد شود. بر این اساس از سال 2000، اسرائیل از یک‌سو روی پروژه اتمی «دیمونا» در استان بئرالسبع توجه ویژه‌ای نشان داد و از سوی دیگر خط سیر تسلیحاتی ایران و حزب‌الله را به شدت دنبال می‌کرد و هر جا که می‌توانست به آن ضربه می‌زد. اما این استراتژی که جنبه پدافندی داشت، هر چند هزینه‌هایی را به جبهه مقاومت تحمیل نمود، چندان کمکی به رژیم صهیونیستی نکرد.


رژیم اسرائیل از یک سو پس از آنکه برتری موشکی سپاه در مواجهه با جنگ‌افزارهای آمریکا در منطقه به اثبات رسید و از سوی دیگر پس از آنکه سیدحسن نصرالله در مصاحبه 17 تیر 1398 با شبکه المیادین با صراحت اعلام کرد که به انبوهی از «موشک‌های نقطه‌زن» دست پیدا کرده و در نقاطی از لبنان مشغول تولید آنهاست، متوجه عدم کارآیی سیاست موازنه تسلیحاتی گردید و یک بار دیگر یعنی حدود دو دهه پس از دنبال کردن سیاست موازنه، ناگزیر به تغییر الگوی دفاعی و نظامی خود گردید. پس اسرائیل برتری تسلیحاتی مقاومت را هم پذیرفته است.


دو هفته پیش یک مرکز مطالعات نظامی نزدیک به رژیم اسرائیل در تحلیلی نوشت: «موشک‌های نقطه‌زن همان کار هواپیماهای پیشرفته F5 تا F35 اسرائیل را می‌کنند با این تفاوت که هزینه‌های عملیات‌های موشکی از هزینه‌ عملیات‌های نیروی هوایی بسیار کمتر و ریسک‌ آن هم بسیار پایین‌تر است». رژیم اسرائیل هم اینک ناگزیر در تلاش است تا تضمین‌هایی برای مواجه نشدن با حمله حزب‌الله به دست آورد و یا عملیات‌های حزب‌الله را به سمتی هدایت کند که با هزینه‌های کمتری برای اسرائیل تمام شود و به خصوص جنبه تهدیدات امنیتی -یعنی تهدیدات موجودیتی- نداشته باشد. بر همین اساس حدود دو هفته پیش که حزب‌الله اعلام کرد به شهادت «علی کامل محسن» واکنش قطعی خواهد داشت، نتانیاهو و بنی‌گانتز از سازمان ملل و دولت آلمان خواستند حزب‌الله را متقاعد کنند، اسرائیل در حمله به جنوب دمشق، از حضور وی یا هر عضو دیگر حزب‌الله در محل اطلاع نداشته و دست آخر «گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم گفت واکنش حزب‌الله نباید از حد اقدام اسرائیل فراتر برود.

اسرائیل در عین حال برای آنکه ماجرا را سریع‌تر جمع کند، دست به صحنه‌سازی در منطقه اشغالی مزارع شبعا و روستای الهباریه، متعلق به لبنان زد و اعلام کرد مورد حمله یگانی از حزب‌الله قرار گرفته است. اسرائیل با برگزاری مانور نظامی و گسیل تجهیزات نظامی زیاد به مناطق شمالی فلسطین تلاش کرد تا حزب‌الله را آرام کند. براساس آنچه «آحارانوت» نوشت نخست‌وزیر در بخشنامه‌ای از یگان‌های شمالی ارتش اسرائیل خواست که حتی در برابر حرکت علنی خودروهای نظامی حزب‌الله در نزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین هیچ واکنشی نداشته باشند و جز در زمانی که مورد حمله واقع شده‌اند، تیراندازی نکنند.


دوشنبه هفته پیش نیز «دنی یائوم» رئیس ‌سابق موساد فاش کرد که اسرائیل از چین خواسته است تا در بستن قرارداد دوجانبه با ایران، ملاحظات امنیتی اسرائیل را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که تا پیش از این، اسرائیل هر نوع قرارداد چینی و روسی که به نوعی تضعیف اسرائیل به حساب آید را متوقف می‌کرد.


بنابراین واضح است که اسرائیل 2020 ناگزیر به تغییر استراتژی 2000 شده و این تغییر استراتژی از قضا حیات آن را مورد تهدید قرار می‌دهد. هم‌اینک دولت اسرائیل در فضای سیاسی داخل سرزمین‌های اشغالی به ناکارآمدی متهم است و نظام سیاسی آن در بحران تصمیم‌گیری به سر می‌برد به‌گونه‌ای که ناگزیر شده در یک سال سه بار انتخابات پارلمانی برگزار کند، بدون آنکه به نقطه ثبات برسد. در صحنه بین‌المللی، امکان ادامه حیات اسرائیل مورد تردید قرار گرفته و حاصل آن شکاف‌ اروپا و آمریکا بر سر سیاست‌های اسرائیل است و در صحنه منطقه‌ای با جبهه‌ای قدرتمند مواجه گردیده است. هفته پیش یک تحلیلگر نظامی روسیه در مقایسه بین عناصر ارتش رژیم و عناصر مقاومت نوشت: «نیروهای اسرائیلی پس از سال 2006 -جنگ 33 روزه با حزب‌الله- در هیچ جنگی شرکت نداشته‌اند و در این مدت دستکم نیمی از ارتش ترخیص شده و نیروهای فاقد تجربه‌ جای آنها را گرفته‌اند، در حالی که عناصر جبهه مقاومت در 8-7 سال اخیر در جنگ نزدیک و گرم با تکفیری‌ها در خیابان‌ها و خانه‌ها بوده و فنون درگیری در جنگ‌های درون‌شهری را می‌دانند.

اعلام مشروطیت سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی

لعیا جنیدی در روزنامه ایران نوشت:
 


سالروز صدور فرمان مشروطیت، یادآور تلاش پیوسته ملتی باورمند، دادجو و آزادیخواه است که در 114 سال پیش توانست اراده خود را بر ساختار بسیط و بی حد و مرز قدرت سیاسی دوران قاجار تحمیل کند و پادشاه را وادار به صدور این فرمان بنیادین و اثرگذار در چهاردهم مردادماه 1285 خورشیدی و گردن نهادن به قانون اساسی نماید و زمینه را برای تحولی بزرگ در گستره ملی و در ساحت‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورد. اگر چهار ستون ایران امروز را به ترتیب تاریخی برشمریم: خاک وجمعیت اولین آن، زبان و فرهنگ و مدنیت دومین آن، باور و ایمان و دیانت سومین آن و دادگستری و قانونمداری و مشروطیت چهارمین ستون آن است. بی تردید، هویت ایران کنونی را بدون مشروطیت دیروز و جمهوریت امروز نمی‌توان باز شناخت.


«مشروطیت» که برآمده از فرهنگ سیاسی نوین و برگرفته از ریشه «شرط» در زبان عربی  است، مهار و مشروط کردن قدرتی مطلق، مستبد، خودسر و منفعت طلب را پیگیری می‌کرد که تنها بر محور شخص پادشاه و حلقه پیرامون او در گردش بود.

بدین ترتیب، هدف از مشروطیت استقرار نظامی مشارکتی و کارآمد به جای ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود که در آن رابطه میان ملت و حاکمیت بر اساس یک قانون اساسی به عنوان میثاقی فراگیر و ملی تنظیم شود؛ میثاقی که از یک سو حدود قدرت و از دیگر سو حقوق ملت را به روشنی، مشخص کرده باشد.


از همین رو، فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورای ملی را می‌توان آغاز دوران حکومت قانون در ایران نوین و دگرگونی روش قانونگذاری، از توشیح‌ ملوکانه به قوانین مکتوب، مدون و مصوب نمایندگان منتخب مردم و رخدادی مانا و درخشان در تاریخ این سرزمین قلمداد کرد.


جنبش مشروطه‌خواهی که به صدور فرمان قانونگرایی و تأسیس مجلس قانونگذاری رهنمون شد، حرکتی تحول آفرین بود که قانونمندی، برابری همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروایی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سرانجام استقلال و حاکمیت ملی را نوید می‌داد. پیروزی این حرکت اجتماعی، منجر به تعیین حقوقی برای ملت، ترسیم حدودی برای حکومت و تشکیل ساختارهای سیاسی-حقوقی و نهادهای قانونی کشور شد. این جنبش بی همتای تاریخ معاصر ایران، دستاوردهای اثرگذار و ماندگاری به همراه داشته است که به هدف ترویج آرمان‌های درخشان آن و تکریم آرمان گرایانی که در ایجاد این بنای نیک بنیاد، فداکاری کرده‌اند، در چند بند مورد بازخوانی قرار گرفته است:


یک- تأسیس نخستین مجلس قانونگذاری به انتخاب مردم: مجلس شورای ملی پس از گشایش در 14 مهر 1285 خورشیدی اقدامات مهم و ماندگاری را به فرجام رسانده است:


الف) تدوین نخستین قانون اساسی:  نخستین وظیفه مجلس، تهیه قانون اساسی بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداری از قوانین اساسی برخی کشورها و تطبیق آن با موازین شریعت اسلام در 51 اصل تدوین و به تأیید و امضای مظفرالدین شاه رسید. اگر چه پادشاه با امضای فرمان مشروطیت، حقوق مردم را به رسمیت شناخت، ولی کاستی اصلی این قانون اساسی در عدم تصریح به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و عدم تعیین مسئولیت برای حاکمیت در برابر مردم بود. از همین رو، در کمتر از یک سال نخستین «بازنگری قانون اساسی مشروطه»، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسی و در چارچوب یک اصل الحاقی به این قانون به امضای محمدعلی شاه رسید. متمم قانون اساسی دارای 107 اصل بود و به موضوعاتی چون برابری حقوق افراد، آزادی‌های عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت دولت و لزوم پاسخگویی وزیران در برابر مجلس پرداخته بود.


ب) تصویب قوانین فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرایی و تجربه قانونگذاری، آغاز مشروطیت مقارن با دوره ای از تقنین متین و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290خورشیدی، قانون مجازات عمومی سال 1304 و جلد اول قانون مدنی سال 1307 و جلد دوم آن در 1313مشاهده می‌شود؛ متون قانونی که هم اینک نیز از جمله قوانین فاخر و در شمار میراث مهم حقوقی و فرهنگی این دوران است.


دو- تبیین حقوق اساسی ملت و تحدید اختیارات حاکمیت : دومین دستاورد این حماسه بزرگ، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط نمودن قدرت سیاسی به قانون بود. بر این اساس اختیارات پادشاه، محدود و بسیاری از صلاحیت‌های حاکمیتی به نهادهای قانونی واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نیز که تا پیش از آن آسمانی تعریف می‌شد و نسبتی با ملت نداشت، در اصل 35 متمم قانون اساسی با این تعبیر«سلطنت موهبتی الهی است که از طرف مردم به‌شاه به ودیعه داده شده است»، به مردم منتسب  شد و نقش مردم در تعیین حکومت و ترکیب حاکمیت، مورد تأکید قرار گرفت.


سه- تشکیل هیأت وزیران: تا پیش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور  را به صورت فردی اداره می‌کرد و تصمیم‌گیری در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی را خود انجام می‌داد، ولی بر پایه اندیشه قانونمند شدن امور، تدوین قانون اساسی، تأسیس قوای سه‌گانه و تحدید اختیارات شاه، روش حکمرانی تغییر کرد و در سودای تحقق این حق اساسی ملت که حکمرانان باید در برابر آنها پاسخگو باشند، مقرر شد نهادهای نخست وزیری و هیأت دولت تنها پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مستقر شوند.


چهار- تأسیس دادگستری نوین: یکی از علل اصلی خیزش عظیم مردم و مشروطه‌خواهی آنها، بی قانونی و ستم بی حساب حکومتگران بود. به همین سبب، آرزوی ایجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری، در ردیف اصلی ترین خواسته‌های رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقیقت، تأسیس دادگستری نوین در کشور به همت اندیشمندان مجرب بویژه مرحوم علی اکبر خان داور، پاسخی درخور به خواست مشروع مردمی بود که از قضاوت دلبخواهانه و نبود آیین دادرسی منصفانه به تنگ آمده بودند.


پنج- تحول فرهنگ سیاسی مردم:  از جمله دستاوردهای مهم حماسه مشروطه‌خواهی، ورود و ترویج مفاهیم نوینی چون حقوق اساسی، برابری مردم، حکومت قانون،  انتخابات، آزادی بیان، تفکیک قوا و... به فرهنگ سیاسی جامعه بود. با وجود تبعیض، بی عدالتی از یک سو و فقر و محرومیت عمومی از سوی دیگر، انگیزه رسیدن به جامعه ای با آرمان‌های مشروطه خواهان در میان مردم تقویت، و باور پیشین نسبت به برخی ارزش‌ها از جمله تقدس جایگاه پادشاه و حکمرانان به چالش کشیده شد.


شش- تغییر جایگاه مردم در فرهنگ  حقوقی-سیاسی: تا پیش از صدور فرمان مشروطیت، رابطه حکومت با مردم، رابطه ای عالی به دانی و بر مبنای فرمانروایی و فرمانبری محض بود. از همین رو، ادعای وجود حق برای مردم در برابر حاکمیت متصور نبود. ولی پس از تدوین و تأیید قانون اساسی و متمم آن، برای نخستین بار کلمه «رعیت»، از فرهنگ حقوقی– سیاسی ایران حذف و حقوق ملت، طی اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی تعریف و عنوان «شهروند» به رسمیت شناخته شد. براساس اصل هشتم: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» اصل نهم نیز مقرر می‌کند که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»


بخش بزرگی از آرمان‌های جنبش 1285 که از عینیت یافتن بازماند، بار دیگر در امواج حرکت بزرگ و تاریخی 1357 مردم ایران رخ نمود و بر همین بنیاد، شمار زیادی از اصول قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت، دیگر بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. همین واقعیت،  نشان می‌دهد راهی که بیش از قرنی از آغاز آن می‌گذرد، هنوز بخش‌های نارفته بسیار و اهداف دست نایافته پرشمار دارد. آرمانی که تحقق آن اهتمام بی وقفه حکومت و ملت هر دو را می‌طلبد.


معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است، اعلام می‌دارد که برای دستیابی به این آرمان و در مقام ایفای بخشی از تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزون بر تهیه و معرفی «منشور حقوق شهروندی» و «سند آسیب شناسی و توسعه نظام حقوقی»، لوایحی چون «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»، «لایحه شفافیت »، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، «لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی»، «لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» و لوایح مهم دیگری را تهیه و تدوین کرده است. امید است با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی این لوایح بنیادین نیز مانند «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»  و آیین‌نامه آن به سرانجام رسیده و تأثیر خود را در تعمیق تمدن و فرهنگ این مرز و بوم کهن  بر جای بگذارند.

تحریف داخلی مکمل تحریم خارجی!

امیر عاصف در روزنامه وطن امروز نوشت:

بعد از بیانات روشنگرانه رهبر انقلاب درباره خط تحریف که با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همراه شد، هشتگ #bbcshutup در توئیتر به ترند دوم ایران بدل شد.


در این موج توئیتری، کاربران مصادیق مختلفی از رفتار خصمانه یا معیارهای دوگانه این شبکه تلویزیونی لیست کردند و دولت انگلستان را مسؤول تحریف در این «شبه‌رسانه» برشمردند!


هر چند این اعتراضات در نهایت منجر به این خواهد شد که مدیران این شبکه بدانند نمی‌توانند با آمارسازی و دروغ سیاست‌های ضدایرانی‌شان را به زبان فارسی نشر دهند اما برای شکستن خط تحریف نیاز است به بررسی عملکرد افرادی در داخل کشور هم بپردازیم که یا از سر نادانی یا از خباثت و سوء نیت خوراک خبری برای رسانه‌های خارج‌نشین از اینترنشنال که وابسته به دستگاه امنیتی سعودی است تا بی‌بی‌سی که توسط مدیران سازمان جاسوسی انگلستان هدایت می‌شود، تهیه می‌کنند.
اینکه چه افرادی در داخل با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند یا به صورت مستقیم ارتباط دارند، خارج از حوصله این بحث است و از وظایف دستگاه‌های امنیتی به شمار می‌رود که بتوانند خط نفوذ را شناسایی کنند اما گاهی اظهارات غلط از کسانی که سال‌ها در سیاست بوده‌اند خوراک اصلی را برای این شبه‌رسانه‌ها مهیا می‌کند. مصادیق این ماجرا بسیار گسترده است اما به ۲ مثال در این باره توجه کنید.


الف) مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شده است: «نهادهای زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی یا آستان قدس که بودجه اینها گاهی 4-3 برابر بودجه کل کشور است(!) با وجود قدرت زیاد، به هیچ جا پاسخگو نیستند». این اظهارنظر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و نکته جالب توجه اینکه آقای کواکبیان خود واقف است که دروغ می‌گوید اما به دلیل منافع حزبی و کذا مجبور است واقعیت را تحریف کند.


درباره همین اظهارنظر لازم است چند نکته را جهت اثبات دروغگویی گوینده ذکر کنم:


نماینده ادوار هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، قاعدتا پس از 8 سال حضور در مجلس باید با ابتدائیات آمار و ارقام کشور آشنا شده باشد اما این ادعا که «بودجه نهادها 4-3 برابر بودجه کل کشور است» نشان می‌دهد نماینده سابق مجلس حتی از مسائل واضح مثل عدد بودجه کشور اطلاع درستی ندارد.


اما این تنها ادعای خلاف واقع کواکبیان نیست. او در دومین خط از مصاحبه‌اش می‌گوید نهادها به «هیچ جا» پاسخگو نیستند. این در حالی است که اولا عملکرد مالی نهادها کاملا تحت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری است، همچنین مؤسسه حسابرسی «مفید راهبر» به صورت رسمی وظیفه حسابرسی از نهادها را برعهده دارد. همچنین در مجالس قبل تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان و صداوسیما انجام شده است.


ب) مصطفی تاجزاده که از بازداشت‌شدگان فتنه ۸۸ نیز هست ـ و البته برخلاف اظهارات تند و رستم‌وارانه‌اش پس از آزادی، کسی چنین روحیه‌ای را از او در دوران زندان ندیده است و حتی در دوران زندان بارها گفته است سال ۸۸ دروغ گفته‌اند و انتخابات را باخته‌اند ـ پس از بیانات دقیق رهبر انقلاب از خط تحریف، در توئیتی بی‌ادبانه نسبت به مقام ولایت نوشته است:


«چقدر این عبارت #میرحسین که «با #سایه‌ها می‌جنگید در حالی که سنگرها را یکی یکی از دست می‌دهید»، عمیق و توصیف‌گر نگاه و راهبرد بخشی از حاکمیت ماست. #تحریم کمر میهن و مردم را خم‌کرده، دنبال مبارزه با  #تحریف می‌روند، آن هم در عصر ارتباطات؛ خدا عاقبت این ملت را به ‌خیر کند».


البته اگر از این موضوع بگذریم که انتقادات تند فعالان فضای مجازی با گرایش‌های مختلف به بی‌بی‌سی، چرا آقای تاجزاده را عصبانی کرده است، بیان چند نکته درباره توئیت این فعال اصلاح‌طلب قابل ذکر است.


وی می‌گوید تحریم کمر ملت را خم کرده اما دنبال تحریف می‌روند!


اولا جالب است کسی از حامیان دولت که سر کار بوده است، چگونه می‌تواند آنقدر وقیح باشد که به جای پاسخگو بودن درباره وضع موجود، طلبکار است.


ثانیا دقیقا ایشان همان تحریفی را تئوریزه می‌کند که حتی آب خوردن مردم را به برجام مرتبط می‌دانست و این جریان حالا هم به جای نگاه به درون کشور، آرزوی یک رئیس‌جمهور دیگر غیر ترامپ را دارند تا باز هم بخواهند مذاکره کنند.
وی در ادامه نوشته است: دنبال تحریف می‌روند آن هم در عصر ارتباطات؛ خدا به خیر کند.


این قسمت از فرمایش این رستم خارج از زندان و موش بازداشتگاه آنقدر سخیف است که خواننده خود به خود از آن خنده‌اش می‌گیرد. این جمله شبیه این است که کسی بگوید: دنبال ماسک می‌روند در عصر کرونا!


۲ مثال فوق نشان می‌دهد همان‌طور که باید خط تحریف خارجی را بشکنیم، با جریان مرموز داخلی هم مواجه هستیم که با عینک جناحی هر واقعیتی را وارونه جلوه می‌دهد تا بتواند همیشه در موقعیت طلبکار باقی بماند و نکته جالب این ۲ جریان هماهنگی دانسته و کانالیزه یا نادانسته و اتفاقی آنهاست!


حال باید در ‌مقابل این ۲ جریان چه کرد؟!
قطعا برخورد با این ۲ جریان تحریف و هماهنگی شوم آن ۲ می‌تواند هم خط تحریم‌ها را بشکند و هم فضای کشور را از سیاست‌زدگی به آگاهی سیاسی و از دوقطبی‌سازی‌های بی‌مورد به همدلی عمومی برای رفع مشکلات برساند.


درباره جریان تحریف داخلی به نظر می‌رسد روشنگری فعالان سیاسی از هر جناح می‌تواند این اقلیت پرسر و صدا و فعالیت مرموزشان را خنثی کند.


اما درباره جریان تحریف خارجی اگر سلبی و قانونی برخورد نشود، ‌آش همان آش و کاسه همان کاسه باقی خواهد ماند.


جریان تحریف خارجی که براحتی دروغ می‌گوید، ناگهان مدعی انتشار نامه ۵۰۰ نفره برای آزادی یک فاسد می‌شود که در تماس رسانه‌های داخلی بسیاری از افراد در این نامه جعلی روح‌شان هم از اصل نامه خبر نداشته است! یا درباره وضعیت کرونا در ایران دروغ می‌گویند. زمانی که معاون وزیر بهداشت ایران کرونا می‌گیرد، می‌گویند جمهوری اسلامی در شکست کرونا ناموفق بود و وقتی نخست‌وزیر انگلستان به کرونا مبتلا می‌شود و تا مرگ هم پیش می‌رود، ساکت می‌شوند.
برخورد با جریان تحریف باید به حدی قاطع باشد که جرات نکنند دروغ بگویند.


خبرنگاران و مدیران به ظاهر ایرانی این رسانه‌ها املاک و حساب بانکی‌شان در ایران بسته نشده است حتی بیزینس داخلی دارند اما هر روز به مردم عزیز ایران ضرر می‌زنند. آیا اقدام مناسب این نیست که تا وقتی دروغ می‌گویند جمهوری اسلامی با آنها با رافت برخورد نکند؟


چه دلیلی دارد آنها ضرر نکنند و املاک و دارایی‌شان مصادره به نفع مردم نشود، وقتی هنوز و هر روز به مردم ایران ضرر می‌زنند؟!

 ترمیم افکار عمومی اولویت اول مجلس و دولت

جلال خوش‌چهره در روزنامه آرمان ملی نوشت:

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در خصوص وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) گفته است شخص موردنظر به‌زودی به مجلس معرفی می‌شود، و دولت به‌هیچ‌وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. اما نکته‌ای که در این بین دارای اهمیت است، این است که دولت و مجلس در حال حاضر دلیل ایجاد چنین موضوعی به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، در نوع روابط بین این دو قوه بازمی‌گردد. اما این فضاسازی‌های رسانه‌ای از سخنان برخی از افراد حاضر در دولت و مجلس منشا می‌گیرد به‌طوری‌که هر یک از طرف‌ها برای خود دلیل و علت جداگانه را مطرح می‌کند. هر دو طرف در نوبه خود راهکار و ایده دارند.

مصداق این نوع اظهارنظرها که می‌توان به آن اشاره نمود، سخنان رئیس مجلس یازدهم بود، که در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم اظهار داشتند، که بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده و از نیروهای جوان و انقلابی استفاده کند، این سخنان در حالی در ابتدا مطرح شد که ما شاهد هستیم که تا به امروز طرحی در این باره برای دولت ارائه نشده است. و همچنین برخی اعلام مواضع از سوی دولتمردان نیز باعث شد که جو رسانه به سمتی کشیده شود که فضای تعامل این دو قوه اندکی با چالش دیده شود. مجلس در ابتدا به هر علتی دست به فرافکنی زد و تمام ریشه‌ها مشکلات را به پای دولت نوشتند.

به نظر می‌رسد که مجلس ابتدا به جای اینکه خوراک رسانه‌ها را تامین کند بهتر بود به این نکته توجه می‌کرد، که دولت در مرحله اول برای پاسخگویی و ارائه عملکرد درست آیا ابزارهای لازم را دارا بود یا اگر ضعف در عملکرد داشت علت آن چه بود و راهکار عملی برای برون‌رفت از این موضوعات در حال حاضر چیست. مهم‌ترین موضوع که مجلس می‌توانست به آن بپردازد این بود که آیا دولت توانسته است در نوع اتخاذ تصمیمات خود بر اساس اهمیت عمودی آنها آن را اجرا کند.

یا مجبور شده است نسبت به شرایط و به صورت مقطعی و رعایت ملاحظات در این باره تصمیم بگیرد و برخی از موضوعات را کنار گذاشته است. انتظار می‌رود که امروز، مجلس یازدهم باتوجه به عمر باقی‌مانده از دولت برای برون‌رفت از مشکلات فراوان که گریبانگیر کشور شده، با ارائه راهکار درست و منطقی در کنار دولت قرار بگیرد.

در شرایط کنونی بهتر است مجلس و دولت در جهت رفع نیازهای جامعه در یک سنگر قرار بگیرند. در حال حاضر جامعه با اوج بیکاری در بین اقشار مختلف رودررو شده و از سوی دیگر صنایع مختلف کشور دچار بحران شده‌اند، حال طرح و پرداختن به این موضوع که تفکیک وزارتخانه با هر شکلی چقدر می‌تواند، در رفع مشکلات موجود ایفا نقش کند باید مورد بررسی قرار بگیرد.

به جای ایجاد جنگ روانی بهتر است مشخص شود که به راستی اگر این موضوع تحقق یابد مشکلات موجود در این حوزه حل خواهند شد. با این تفاسیر باید نتیجه گرفت که پرداختن به اینگونه موضوعات و تبدیل شدن آن به عنوان یک موضوع در جهت تقابل بین مجلس و دولت کار خردمندانه نیست، زیرا همواره ما شاهد بودیم که در جنگ‌های بزرگ نیز طرفین بیگانه و متخاصم ترجیح می‌دهند برای تامین منافع مشترک آتش‌بس اعلام می‌کنند. مجلس و دولت یک مشکل واحد دارند و آن این است که در نزد افکار عمومی هر دو به یک اندازه با موضوع عدم اعتماد عمومی روبه‌رو هستند و بهتر است با عملکرد خود این موضوع را ترمیم کنند.


خط تحریف از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:


امروز سالروز نهضت مشروطیت است؛ نهضتی که تقریباً همه تاریخ نویسان معتقدند بیشترین شباهت را به انقلاب اسلامی دارد و حتی برخی بر این اعتقادند که اگر انحرافی در آن صورت نمی‌گرفت و همچون انقلاب اسلامی از یک رهبری واحد برخوردار بود، اتفاقی که در سال ۱۳۵۷ رخ داد و منجر به ظهور انقلاب اسلامی گردید، می‌بایست در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵، یعنی ۷۲ سال قبل از انقلاب اسلامی رخ می‌داد. مهم‌ترین محوری که امروزه می‏توان از ماجرا‏ی مشروطه سرلوحه امور کشور قرار داد، مطالعه تطبیقی دو رویداد مشروطه و انقلاب اسلامی است. همان مطلبی که رهبر معظم انقلاب در دیدار ۱۹ دی ۱۳۹۴ در دیدار مردم قم از جوانان خواستند تا به خوبی آن را تحلیل کنند. ایشان فرمودند: «چرا نهضت مشروطیّت با آن درخواست حداقلیِ محدود شدنِ قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند، امّا انقلاب اسلامی با این درخواست حدّاکثری و مطالبه‏ حدّاکثری که ریشه‏کنی سلطنت و رژیم پادشاهی در کشور بود آمد، موفّق شد و ماند؟ این‌ها تحلیل لازم دارد. تحلیل را شما جوان‏‌ها بروید بکنید، برای من روشن است؛ جوان‏‌ها بروند تحلیل کنند، بنشینند، فکر کنند و ببینند که اینجا چه چیزی نقش‏آفرینی کرد، کدام عنصر تأثیر گذاشت که آن نهضت‏‌ها نتواند باقی بماند و نتواند به نتایج نهایی خودش برسد، امّا این انقلاب توانست قدرتمندانه بایستد؟ علّت چه بود؟ این‌ها را بنشینند جوان‏های ما تحلیل کنند.»

همیشه در کنار یک پدیده خوب، یک بدل تراشی‌هایی صورت می‌گیرد تا پدیده‌های خجسته را به مسیر ناصواب سوق دهند. هشدار سه روز پیش رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی عید سعید قربان درباره خطر تحریف، ناشی از همین سابقه‌ای است که از گذشته دور تاکنون در ذهن جامعه ایرانی وجود داشته است و همان خط تحریفی که در نهضت مشروطیت در آن روز فعال بود امروز هم برای انقلاب اسلامی فعال است تا انقلاب ملت ایران را تمام شده تلقی نماید و همانگونه که مشروطیت را در همان آغازین روزهای شکل‌گیری به انحراف کشاندند در طول ۴۱ سال گذشته همه تلاش خویش را مصروف کرده تا انقلاب اسلامی ملت ایران و نهضت فراگیر آن را که امروز فراتر از سرزمین ایران در حرکت پرشتاب قرار گرفته است، متوقف نماید. پس باید به این نکته حائز اهمیت توجه داشت که ما یک مشروطه داریم و یک انحراف از مشروطه؛ مشروطه دستاوردهای عظیمی برای ایران داشته است که تجسم اصلی آن در شکل‏گیری انقلاب اسلامی است، ولی تجسم انحراف مشروطه، استبداد رضاشاهی و دوره‏ پهلوی است.

مهم‌ترین درسی که می‏توانیم از مشروطه بگیریم جواب این سؤال است که چطور می‌شود یک نهضت اسلامی که با تلاش مردم برای رفع ظلم و قطع دست بیگانگان در کشور آغاز شد، دقیقاً به سرنوشت عکس آن دچار شود، علاوه بر آنکه دست بیگانگان در کشور ما باز شد و استبدادی به مراتب بدتر از قاجار نیز بر مردم مسلط شد، باید بررسی کرد که چرا نهضتی که باید دردهای مردم را دوا می‌کرد و معضل جامعه‏ ایران را رفع می‏نمود، خودش به‏خاطر انحراف به بدترین درد تبدیل شد.

برای نظام اسلامی این مطلب، چشم‏انداز بسیار مهمی است که چگونه نهضتی که با شور و حرارت مردمی و انگیزه‏های دینی شروع شد، نگذاشتند به اهداف خود برسد. شناخت ریشه‏‌ها و علل انحراف کننده‏ مشروطه، می‏تواند هشدارهای خوبی در مورد حوادث و فتنه‏های اخیر و جریان‏های ۴۱ سال گذشته به ما بدهد، یعنی مشروطه‏شناسی باید منجر به انقلاب‏شناسی ‏شود. آسیب‏شناسی مشروطه می‏تواند آسیب‏شناسی انقلاب اسلامی ما را در پی داشته باشد، هرچند چشم‏انداز و ابعاد انقلاب اسلامی نسبت به مشروطه وسیع‏تر است و افق امروز از افق مشروطه به مراتب عمیق‏تر است.

تاریخ مشروطه مؤید آن است که علما، رهبری نهضت و هدایت توده‏های مردم را بر عهده گرفتند، اما نفوذی‏ها، بیگانگان، استعمار و دنیای غرب در میان راه، این جریان را منحرف کردند. چیزی که در دوران حیات انقلاب اسلامی با نفوذ برخی عناصر بی آبرو در بیت کسی که در حکم قائم مقام رهبری رسوخ کرده بود، ولی با درایت امام راحل و برکناری منتظری عقیم ماند. اگر حرکت حساب شده و رهبری داهیانه امام (ره) و مقام معظم رهبری در طول این ۴۱ سال نبود، یقیناً سرنوشت امروز انقلاب اسلامی ملت ایران بهتر از مشروطیت ۱۲۸۵ نبود.

یکی از مؤلفه‏های رهبری الهی امامین انقلاب، تجربه و حافظه تاریخی فعال است و تجربه از جریان مشروطه یکی از مصادیق این مؤلفه است. امامین انقلاب به خاطر تیزبینی‏شان نسبت به تاریخ متوجه این نکته شدند که باید از مشروطه عبرت بگیرند.

مشروطه‏خواهان (به استثنای شیخ فضل‏الله نوری) نسبت به روشنفکران و غرب، خوش‏بین بودند و زهرِ غرب و غرب‏زده‏‌ها را نچشیده بودند. تفاوت در بینش و میزان غرب‏شناسی علمای عصر مشروطه، از عوامل مهم شکست نهضت مشروطه بود. اما امامین انقلاب هم خطر غرب و هم خطر غرب‏‏زده‏‌ها را دیدند و هم به آن‌ها خوش‏بین نبوده و نیستند.

مواضع منطقی و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در مقوله نفی مذاکره با امریکا، موضوع برجام نافرجام و... که همین سه روز پیش مجدداً یادآور شدند، یک ریشه‏اش در همین تجربه مشروطه است. تجربه‏ای که عدم استفاده از آن، باعث شکست نهضت ملی نفت و شخص دکتر مصدق شد. در حقیقت «۶۰ سال است که از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در هر موردی که با آمریکایی‏‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزی مصدق به آمریکایی‏‌ها اعتماد کرد، به آن‌ها تکیه کرد، آن‌ها را دوست خود فرض کرد، ماجرای ۲۸ مرداد پیش آمد.» (۱۹ /۱۱ /۱۳۹۱)

علاوه بر «تفاوت در بینش و میزان غرب‏شناسی عالمان عصر مشروطه» و «اختلاف در روش‏‌ها و تاکتیک‏‌ها رهبران آن نهضت»، دو عامل اصلی دیگر منجر به شکست نهضت مشروطه شد، این دو عامل به طور اجمال عبارت است از:

۱- تأثیرگذاری بر روحانیت و مرجعیت

مرحوم شهید مدرس در خاطراتش می‏گوید: «وقتی در سامرا خدمت میرزای شیرازی رسیدم و ماجرای پیروزی نهضت تنباکو را با محوریت فتوای ایشان برایشان تعریف کردم، آثار نگرانی در چهره ایشان پیدا شد و به فکر فرو رفت و اشکش سرازیر شد. از این حال تعجب کردم؛ چون انتظار داشتم ایشان را با این خبر خوشحال کنم. وقتی دلیل گریه‏شان را پرسیدم، گفتند: حالا حکومت‏های قاهره فهمیدند قدرت اصلی یک ملت و نقطه تحرک شیعیان کجاست. حالا تصمیم می‌گیرند این نقطه و این مرکز را نابود کنند. نگرانی من از آینده جامعه اسلامی است.»

۲-تحریف واقعیت‌ها با انتشار اخبار کذب و جهت دار

آخوند منحرفی به نام سیداسدالله خرقانی از فعالان مشروطه‏خواه بود که طی مأموریتی مخفیانه در نجف مستقر می‌شود و با نفوذ در جمع اطرافیان نزدیک بزرگ‌ترین مرجع تقلید مشروطه‏خواه یعنی مرحوم آخوند خراسانی قرار می‏گیرد و به‏مرورِ زمان مسئول و واسطه رساندن احکام آخوند خراسانی به ایران و دریافت اخبار از آن‏جا برای ایشان می‌شود. این تجربه تلخ، نمونه‏ای از همان خطر نفوذی است که امام راحل (ره) در پیام منشور روحانیت اکیداً نسبت به آن هشدار می‏دهند و همچنین از کلید واژه‏های پرتکرار رهبر انقلاب در مسئله نفوذ است. اخبار تحریف شده‌ای که مکرر توسط رسانه‌های دشمن تولید و توسط عناصر نفوذی و وابسته آن‌ها در داخل تکرار می‌شود تا روحیه مردم انقلابی و جریان نخبگی همراه با انقلاب را تضعیف کرده و اگر نتوانستند انقلاب اسلامی را همچون نهضت مشروطیت در ابتدای شکل‌گیری از مسیر خود منحرف کنند، امروز با گذشت ۴۱ سال از انقلاب اسلامی و نظام برآمده جهت آن را مطابق میل خود تغییر دهند.

پایان تاریخ مصرف نتانیاهو؟

محمد محسن فایضی در روزنامه خراسان نوشت:


هفته ای که گذشت شاهد تظاهرات وسیعی در قدس اشغالی و تل آویو علیه نتانیاهو بودیم. تظاهرات این بار  کمی متفاوت از برخی تجمعات طی دو سال اخیر بود. اگر در تجمعات پیشین اعتراضات بیشتر به پرونده های فساد نتانیاهو بود، اما این بار اعتراضات وسیع تر، ادامه دار تر و در برگیرنده موضوعات بیشتری است. این بار مخالفان نتانیاهو صلاحیت سکانداری دولت، احساس عدم راهبرد صحیح برای امنیت مرزهای شمالی و مهار حزب ا...، تشدید مشکلات اقتصادی و عدم مدیریت در موضوع کرونا را دلیل حضورشان در جلوی منزل نتانیاهو می دانند. اعتراضات حتی به خارج از اسرائیل هم کشیده شده است.

روزنامه جروزالم پست در مطلبی با عنوان « اعتراض ضد نتانیاهو در چند روز آینده جهانی می شود»نوشت، جنبش اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه در سطح بین المللی گسترش می یابد و اعتراضاتی روی پل گلدین گیتِ سانفرانسیسکو برگزار می شود...پایگاه عبری آی 24 نیز در یادداشتی از نکته های مهمی پرده برداشته که نشان می دهد اعتراضات تا چه میزان مهم و چالش اجتماعی در اسرائیل جدی است. این سایت نوشته است: پس از شیوع بحران کرونا و آغاز تظاهرات علیه نتانیاهو، گانتز،  رئیس حزب آبی و سفید درباره افزایش خشونت علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی و تاکید کرد این برخورد سمبل یک شیب لغزنده است که می تواند ما را به سمت جنگ داخلی سوق دهد. 

این به این معناست که مخالفان نتانیاهو می دانند بی بی قدرت را به این سادگی رها نخواهد کرد و امنیت اجتماعی را به گروگان گرفته است.اما آن چه نتانیاهو را بیش از پیش در معرض خطر قرار می دهد، برپا شدن کابینه او بر یک دولت وحدتی اضطراری و سست است. از هفته های قبل اختلافات بین حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف آبی و سفید به رهبری بنی گانتز بر سر تصویب بودجه دولت همچنان ادامه دارد و  شبکه 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنی گانتز در جمع اعضای حزبش بار دیگر بر موضع خود مبنی بر تصویب بودجه برای دو سال آینده تاکید کرده اما نتانیاهو به دنبال تصویب یک ساله بودجه است.


مسئله ای که نشان می دهد نتانیاهو به دنبال فروپاشی دولت و برگزاری انتخابات دوباره است تا شاید باز هم با تکرار چندین باره انتخابات بر قدرت بماند.در این خصوص روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو با جدیت در فکر انحلال دولت ائتلافی و تشکیل دولتی جدید و راست‌گرا متشکل از 61 عضو است. به گفته این روزنامه، نتانیاهو دولت جدید خود را با مشارکت احزاب تندروی حریدی و احزاب ائتلاف یمینا به رهبری نفتالی بنت تشکیل خواهد داد. همچنین قرار است شماری از اعضای کنست که حامی نتانیاهو و مخالف سیاست‌های بنی گانتز وزیر جنگ و نخست وزیر کشیک رژیم صهیونیستی هستند و در چارچوب ائتلاف آبی و سفید در انتخابات اخیر مشارکت داشتند، به دولت جدید او ملحق شوند.برخی اعضای کنست در گفت وگو با معاریو گفته‌اند که طی هفته‌های اخیر تلاش زیادی برای جذب برخی اعضای کنست از حزب گانتز به دولت جدید نتانیاهو صورت گرفته است. احتمال می‌رود که پس از مشکلات و بحران‌های اخیر در میان احزاب راست‌گرا به سبب سیاست‌های نتانیاهو، نفتالی بنت تا حدودی به سمت او متمایل شود.به نظر می رسد نتانیاهو تابستان داغی را تا انتخابات آمریکا خواهد داشت.


وجود مخالفان اجتماعی و مردمی در کنار چالش مخالفانش در دولت وحدت ملی، وضعیت او را بیش از قبل دچار چالش و بی ثباتی کرده است؛ برخی شواهد نشان می دهد نتانیاهو راه فرار از این چالش ها را برگزاری دوباره انتخابات به امید رهایی از دولت وحدت ملی با گانتز و رقیب چپ گرای خود می داند. امیدی که به وضعیت اقتصادی، کرونا و نتایج انتخابات پیش روی آمریکا بسیار وابسته است. می توان گفت تا انتخابات آمریکا و تعیین تکلیف وضعیت ترامپ و حلقه صهیونیستی فعلی کاخ سفید به سرکردگی کوشنر داماد ترامپ، وضعیت بی ثباتی سیاسی و اجتماعی آمریکا ادامه خواهد داشت. اگر ترامپ کاخ سفید را ترک کند، امید مخالفان وی برای زیرکشیدن صندلی قدرت بی بی پس از 12 سال چندین برابر خواهد شد؛ اما اگر ترامپ بار دیگر در کاخ سفید مستقر شود می توان پیش بینی کرد که نتانیاهو به سمت برگزاری انتخاباتی جدید برای رهایی از جدال و تنش با گانتز و وزرای چپ کابینه اش برود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس