سرمقاله روزنامه ها

یکی از عبارت‌های به یادگار مانده از این استراتژیست بزرگ این است؛ «من با تجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********


قسم به خون پاشیده بر دیوار فرودگاه بغداد

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:


مصطفی الکاظمی دیروز وارد تهران شد. این اولین سفر رسمی نخست‌وزیر عراق است. قرار بود وی پیش از تهران به ریاض برود که ظاهراً به دلیل بستری شدن پادشاه عربستان در بیمارستان، این سفر به تعویق افتاد اما برنامه سفر وی به ایران تغییری نکرد. روابط تهران-بغداد از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است و بیراه نیست اگر بگوییم این رابطه دو جانبه برای هر دو کشور متفاوت از روابط با سایر همسایگان است.


چهل سال پیش عراق تحت حکومت صدام جنگی تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران که نظام نوپایی محسوب می‌شد آغاز کرد. جنگی خونبار که هشت سال به طول انجامید و خسارت‌های زیادی را برای هر دو کشور و ملت به همراه داشت. حمایت دیپلماتیک، اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب و پول مرتجعین عرب از صدام غول خون‌آشامی ساخت که حتی به مردم خود نیز رحم نمی‌کرد و البته بزودی پاچه حامیان خود را نیز گرفت. کمتر کسی آن روزها می‌توانست پیش‌بینی کند روزی تهران و بغداد به دو متحد نزدیک و حتی فراتر از معادلات مرسوم دیپلماتیک تبدیل شوند.


حمله تجاوزکارانه 17 سال پیش آمریکا و متحدانش به عراق -به بهانه مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی که هرگز پیدا نشد- و بعدها مشخص شد دروغی بیش نبوده است- سرنوشت این کشور کهن را وارد مسیر تازه‌ای کرد. آمریکایی‌ها مدعی بودند برای نجات مردم عراق وارد عمل شده‌اند و خود را نیروهای آزادیبخش می‌خواندند اما جنایاتی را رقم زدند که روی صدام را هم سفید کردند و اثرات آن همچنان بر جامعه و کشور عراق باقیست.


جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این تجاوز مخالفت خود را با آن اعلام کرد. این مخالفت با تجاوزگری آمریکا برای حمایت از رژیم صدام نبود. جمهوری اسلامی می‌دانست که عراق تحت اشغال آمریکا فردایی سیاه‌تر از دوران صدام را در پیش خواهد داشت. چرا که آمریکایی‌ها ارباب و صدام دست‌پرورده آنها بود. اگر دخالت‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا نبود، مردم عراق خیلی پیش از حمله آمریکا کار رژیم بعث را یکسره کرده بودند.


عراق امروز با آنچه آمریکایی‌ها پیش‌بینی می‌کردند و می‌خواستند بسیار متفاوت است. آن‌قدر متفاوت که برخی از تحلیلگران و سیاستمداران آمریکایی و متحدان آمریکا حمله سال 2003 به عراق را اشتباهی تاریخی و استراتژیک می‌دانند. یکی از اهداف آمریکا از حمله به عراق و اشغال این کشور، تهدید ایران بود. قرار بود عراق به مستعمره غیررسمی آمریکا تبدیل شود. دولت‌سازی و پس از آن ملت‌سازی، رئوس برنامه‌های نئومحافظه‌کاران واشنگتن برای عراق پساصدام بود.


خدا بر درجات شهید حاج قاسم سلیمانی بیفزاید. یکی از عبارت‌های به یادگار مانده از این استراتژیست بزرگ این است؛ «من با تجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.» جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی، بحران و تهدید اشغالگری و حضور آمریکا در خاک همسایه غربی خود را تبدیل به فرصت کرد. آمریکایی‌ها با جرم و جنایت و خیانت، نقاب از چهره واقعی خود نزد مردم عراق برداشتند و در عمل نشان دادند که اگر از صدام بدتر نباشند، بهتر هم نیستند. در این سو ایران ظرفیت‌های اتحاد و برادری میان دو کشور را فعال ساخت و ثابت کرد که متحد روزهای سخت است.


روابط امروز ایران و عراق گرم و برادرانه است اما نباید به این سطح قانع بود و همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقا و تعمیق این رابطه وجود دارد. در این خصوص چند نکته قابل توجه است؛


1- رابطه ایران و عراق یک رابطه عمیق و تاریخی مبتنی بر مشترکات قوی دینی و فرهنگی است. بسیاری از علما و شخصیت‌های برجسته ایرانی متولد عراق هستند و این کشور را خانه دوم خود می‌دانند. در عراق نیز همین‏گونه است. حوزه علمیه قم و نجف یکی از مراکز ثقل این اشتراک و ارتباط است. دشمنان پیوند ایران و عراق برای تضعیف و خدشه‌دار کردن این رابطه برنامه‌های فراوانی داشته و دارند. این دشمنان نه خیرخواه ایران هستند و نه عراق و اگر حمایتی از فرد یا جریانی نیز می‌کنند از روی اعتقاد قلبی و واقعی نیست و هدفی جز اختلاف‌افکنی و ایجاد رقابت مسموم و کاذب ندارد. مسئولان و شخصیت‌های دو کشور در مواضع و رفتار خود باید مراقب این مسئله بوده و وارد چنین بازی‌هایی که جای دیگر طراحی می‌شود، نشوند. عشق دو ملت ایران و عراق به اهل بیت(ع) ظرفیت بی‌پایانی است که جلوه‌ای از آن را می‌توان در مراسم بی‌نظیر اربعین مشاهده کرد. این ظرفیت را باید قدر دانست و تقویت کرد و در عین حال مراقب شیطنت‌های معاندان آن نیز بود.


2- دو کشور در زمینه اقتصادی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. زیرساخت‌های عراق در دوران حکومت صدام و پس از آن در دوره تجاوز آمریکا، آسیب‌های فراوانی دیده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با مشکلات خاص خود مواجه است. دشمنان جمهوری اسلامی -در راس آنها آمریکا- می‌کوشند از هر ابزاری -از تحریم گرفته تا تهدید و فشار سیاسی و...- برای از بین بردن یا تضعیف روابط تجاری ایران با سایر کشورها استفاده کنند. علی‌رغم همه موانع و مشکلات اقتصادی پیش روی دو کشور، ایران و عراق از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی بسیاری برخوردار هستند و می‌توان گفت اقتصاد دو کشور می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. تجارت ده میلیارد دلاری تهران و بغداد قابلیت افزایش دو برابری و حتی بیشتر را نیز دارد. گسترش رابطه اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری جدی مسئولان است. وزارت امور خارجه کشورمان در این زمینه وظیفه‌ای مهم و سنگین برعهده ‌دارد که متاسفانه تاکنون آنچنانکه باید و شاید به آن نپرداخته است. بازار عراق ظرفیت گسترده‌ای برای جذب دانش فنی و محصولات ایرانی دارد و برای عملیاتی کردن آن دیپلماسی اقتصادی کشورمان در عراق باید چندین برابر آنچه هست، فعال شود.


3- اما مهم‌تر از مسئله تجارت میان دو کشور و پیش زمینه تعمیق روابط اقتصادی، مسئله امنیت است. دو کشور طولانی‌ترین مرزهای زمینی مشترک را دارند. امنیت عراق، امنیت جمهوری اسلامی است. این یک تعارف دیپلماتیک نیست. ناامنی و عدم ثبات در عراق به سرعت بر وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران تاثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از تهدیدات امنیتی دو کشور مشترک هستند. روابط امنیتی میان ایران و عراق باید تعمیق یابد. امنیت عراق تا زمانی که اشغالگران آمریکایی در این کشور حضور دارند، پایدار نخواهد بود. عراق باثبات و مقتدر آن چیزی نیست که برای واشنگتن مطلوب باشد. دولت الکاظمی در این خصوص آزمون بزرگی پیش روی خود دارد. پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی رای داده است و عملی کردن این مصوبه بر عهده دولت است. بی‌شک این آزمون آسانی نیست و آمریکایی‌ها اصرار دارند عراق را ترک نکنند. اما تعلل و عدم اقدام جدی دولت عراق در این زمینه، شلیک به پای خود است. ایرانی‌ها با تقدیم خون عزیزترین فرزندان خود برای امنیت عراق، برادری خود را به اثبات رسانده‌اند. لکه‌های خون بجا مانده از مردان دو کشور بر دیوار فرودگاه بغداد گواه این پیوند عمیق و ناگسستنی میان دو کشور و ملت است.


4- پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست آمریکایی‌ها مسئله‌ای مهم در روابط دو کشور است. هیچ فردی در عراق درباره نقش سردار سلیمانی در نجات این کشور از شرّ داعش کمترین تردیدی ندارد. آمریکایی‌ها در اقدامی تروریستی مهمان رسمی کشور عراق را به همراه فرمانده حشدالشعبی به شهادت رساندند. دولت عراق در این قضیه باید اولین مدعی و شاکی باشد. برخورد ضعیف با این پرونده، به گستاخی بیشتر تروریست‌های آمریکایی منجر شده و از این پس هیچ مسئول و شخصیت عراقی از تهدید تروریستی آنها در امان نخواهد بود. همان‌طور که رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته با الکاظمی تاکید کردند؛ «جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد.» در عین حال دولت و ملت عراق نیز در این خصوص وظیفه و رسالتی مهم بردوش دارند. عزت عراق ایجاب می‌کند پاسخ قاتلان فرزندان و مهمانان خود را با قاطعیت داده و به آمریکایی‌ها بفهماند آسمان و خاک این کشور جای جولان آنها نیست.

اهتمام جدی تهران- بغداد برای تقویت همکاری‌ها

حسن کاظمی قمی در روزنامه ایران نوشت:


سفر نخست وزیر عراق در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و نظامی به جمهوری اسلامی ایران یک رویداد فوق‌العاده مهم در تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه و همه‌جانبه میان دو کشور است.  حضور وزرای مهم کابینه آقای الکاظمی در ترکیب هیأت همراه او بیانگر این است که دولت کنونی عراق بر تقویت و گسترش همکاری‌هایش با ایران اهتمام جدی دارد و این درخلاف جهت فشارهایی است که  امریکا برای محدودسازی روابط میان عراق و جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. زیرا برای همه دولتمردان و رهبران سیاسی و عموم مردم عراق این مسأله کاملاً روشن است که تنها کشوری که در همه شرایط سخت در کنار مردم و دولت عراق ایستاد، حمایت کرد و همکاری همه‌جانبه و متواضعانه انجام داد، جمهوری اسلامی ایران بود.چه در دوران اشغالگری امریکایی‌ها و چه در دوران سخت حملات گروه‌های تکفیری و تروریستی که تا مرز بغداد هجوم آورده بودند...


این تنها جمهوری اسلامی ایران بود که در کنار ملت و دولت عراق ایستاد. این در شرایطی بود که امریکایی‌ها با ادعای کمک به عراق آمدند. اما در شرایط سخت مواجهه ملت عراق با تروریست‌های داعش حاضر نشدند از دولت قانونی عراق چنان که باید حمایت کنند. آنها  برخلاف تعهداتی که در توافقنامه امنیتی و راهبردی امضا کرده بودند از هرگونه کمکی دریغ کردند و شرایط برای دولت عراق سخت شد. بر اساس این واقعیات مردم عراق به خوبی درک می‌کنند که  چگونه جمهوری اسلامی همواره در کنارشان  بوده و از دستاوردهای دموکراسی این کشور حمایت کرده است.


سفر آقای الکاظمی به ایران در شرایطی انجام شد که دولت او با مشکلات و چالش‌های عدیده داخلی بویژه مشکلات اقتصادی ناشی از مسأله کاهش درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا مواجه است و در عین حال مطالبه مردم عراق بر محور جلوگیری از تحمیل اراده امریکایی‌ها و حمایت از اجرای مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر خروج نظامیان امریکا قرار دارد.  در چنین فضایی به نظر می‌رسد این سفر بتواند در تقویت همکاری‌ها گام مهم و مؤثری به شمار رود. نخست وزیر عراق در تهران علاوه بر دیدار با مقامات دولتی مانند رئیس جمهوری، یک ملاقات بسیار مهم داشت. دیدار آقای الکاظمی  با مقام معظم رهبری دیداری با اهمیت فوق‌العاده بود. در این دیدارها به نظر می‌رسد علاوه بر موضوعات دوجانبه رایزنی‌هایی در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد که  می‌تواند مبنای مؤثری در همسویی سیاست‌های دو کشور در کمک به صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای باشد.


در عین حال گرچه حضور نخست وزیر جدید عراق در ایران اقدامی در چارچوب تقویت مناسبات دو کشور  بود؛ شایعاتی درباره اینکه سفر آقای کاظمی به عنوان میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی  است مطرح شد که  با واقعیت همخوانی نداشت. زیرا تجربه تاریخی نشان داده که اساساً تهران و ریاض برای حل منازعات خود هیچ گاه  نیازمند میانجیگری نبوده اند.


دولت‌های منتخب در عراق همواره تلاش کرده‌اند تا مناسبات این کشور با کشورهای منطقه را تقویت کنند. سیاست خارجی عراق این است که با کشورهای همسایه رابطه برخوردار با احترام متقابل و رعایت منافع طرفینی داشته باشد. این رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران به آن احترام می‌گذارد و از آن حمایت می‌کند. با این حال شکی نیست که دولت‌ها و ملت‌های ایران و عراق اهمیت ویژه روابط دوجانبه‌شان را به عنوان دو کشور همجوار و دارای مرز طولانی درک می‌کنند و از تحت‌الشعاع قرار گرفتن این رابطه توسط هر اراده خارجی جلوگیری می‌کنند. این رابطه‌ای است که مسیر تقویت و توسعه آن پایان ندارد.  


چارچوبی برای توافق راهبردی با چین

سید یاسر جبرائیلی  در روزنامه جوان نوشت:


سال ۲۰۱۲ یعنی همان سالی که شدیدترین تحریم‌های امریکا و اروپا علیه ایران اعمال شد، مؤسسه رند (Rand) گزارشی با عنوان «چین و ایران: روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی» منتشر کرد که در آن، از سیاست‌های دولت چین به عنوان یک مانع در برابر فشارهای امریکا علیه ایران یاد شده بود. از نظر رند، در کمپین فشار امریکا علیه ایران، هیچ کشوری به اندازه جمهوری خلق چین اهمیت نداشت. چه، چین در یک دهه منتهی به ۲۰۱۲ تبدیل به بزرگترین شریک تجاری ایران شده بود و اینک همکاری‌های دو کشور، تنها حول نیاز چین به انرژی و وفور منابع در ایران نمی‌چرخید، بلکه شامل طیف گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی، نظامی و ژئواستراتژیک می‌شد. امریکا گزینه‌های زیادی برای تخریب این روابط در اختیار نداشت.

در بعد ایجابی، روابط سیاسی پکن- واشنگتن به عنوان دو رقیب در عرصه بین‌المللی عملاً این امکان را از کاخ سفید سلب کرده بود که از دریچه حداکثرسازی روابط دوستانه، همراهی چین در پروژه فشار علیه ایران را مطالبه کند. در بعد سلبی نیز، اعمال تحریم علیه شرکت‌های چینی همکار با ایران، به دلیل نسبت ناچیز این جرایم به اقتصاد بزرگ چین، نمی‌توانست بازدارنده باشد. در این میان، تنها گزینه‌ای که روی میز باقی می‌ماند، ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه ایران و منفعل کردن چین در این پروژه، تصویرسازی از چین به عنوان استثمارکننده منابع ایران در افکار عمومی ایرانیان، و سرمایه‌گذاری روی بی‌میلی چین برای مقابله آشکار با امریکا بابت ایران بود. البته رند یک راهبرد بلندمدت نیز پیشنهاد کرد: تغییر حکومت‌های چین و ایران، و روی کار آمدن رژیم‌هایی «دموکراتیک» که رویکرد خصمانه‌ای نسبت به امریکا نداشته باشند.

امروز قریب به هشت سال از انتشار توصیه سیاستی رند می‌گذرد. دولت واشنگتن در این مدت برای تخریب روابط ایران و چین از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و البته هیچ توفیقی به دست نیاورده است. در این سو، اما آنچه در تیره‌ترین شرایط خود قرار گرفته، روابط واشنگتن- پکن است؛ و آنچه در آستانه ورود به یک فاز راهبردی است، مناسبات تهران- پکن است. به گونه‌ای که توافق سال ۱۳۹۴ رؤسای جمهور دو کشور برای امضای یک سند روابط استراتژیک ۲۵ ساله در حال نهایی شدن است. با این حال، پروژه تصویرسازی منفی از چین در افکار عمومی ایرانیان به عنوان ابزاری برای روابط تخریب تهران- پکن همچنان جاری است. علاوه بر این، صاحب‌نظرانی که اصل چنین توافقی را یک اتفاق مثبت می‌دانند، درباره اینکه از نگاه اقتصادی- سیاسی حاکم بر دولت آقای روحانی- که برجام را در کارنامه دارد- یک خروجی مطلوب حاصل شود، نگرانی‌های جدی دارند.

بنابراین، ما با دو دسته پرسش مواجهیم، دسته نخست را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که آیا توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین که در چارچوب «نگاه به شرق» دنبال می‌شود، نافی شعار «نه شرقی، نه غربی» انقلاب اسلامی نیست؟ و دسته دوم، که ناظر به متن توافق است؛ چارچوب و محتوای چنین توافقی چه باید باشد؟ آیا پیش‌نویسی که دولت آقای روحانی آماده کرده، مطلوب است؟ یادداشت حاضر فتح بابی برای مباحثه حول این پرسش‌هاست.

نخستین نکته‌ای که پیرامون پرسش‌های مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد، این است که جریان معارض انقلاب اسلامی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تلاش داشته اصل «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی را به «انزواگرایی» و «عدم ارتباط با شرق و غرب عالم» تعبیر کند. در صورتی که هرگز چنین معنایی مراد این اصل نبوده و امامین انقلاب اسلامی این مفهوم را به روشنی تبیین فرموده‌اند. در دوره‌ای که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و عمده کشورها یا زیر سلطه بلوک غرب به رهبری امریکا قرار داشتند یا زیر سلطه بلوک شرق به رهبری شوروی. جمهوری اسلامی با «شعار نه شرقی، نه غربی» قرار گرفتن زیر سلطه هر دو قطب را نفی کرد. مراد از نفی سلطه البته نفی رابطه نبود و جمهوری اسلامی با کشورهای حاضر در هر دو بلوک، روابط دیپلماتیک برقرار کرد. «نه شرقی، نه غربی» به این معنا بود که ایران مجذوب این دو بلوک سلطه‌گر نشود، تحت تاثیر آن‌ها و مطیع و منقاد آنان نباشد.

این دو بلوک برای خود سیاست، فرهنگ و نقشه راه کلانی داشتند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت در مسیر خواسته‌های آنان قرار نگیرد. سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بلوک شرق از بین رفت، نظام سلطه تک قطبی شد و بلوک غرب با قدرت بیشتر درصدد هضم کشورها در نظم مطلوب خود برآمد. این سیاست در پروژه‌هایی نظیر گسترش ناتو به شرق یا روی کار آوردن نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات از امریکای لاتین تا اروپای شرقی و آسیا متجلی شد. پروژه تغییر نظام‌های سیاسی ایران و چین - که در گزارش مؤسسه رند نیز بدان اشاره شده- در چارچوب همین سیاست «غربی‌سازی جهان» قرار می‌گیرد. بنابراین، آنچه باید با قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تداوم یابد، «نه» به سلطه غربی در عین برقراری روابطی خارج از نظام ارباب- رعیتی با کشورهای غربی است.

اما اینک «بلوک شرق»‌ی که یک نقشه کلان برای سلطه بر جهان و تحمیل سیاست و فرهنگ خود بر دیگر کشورها داشته باشد، وجود خارجی ندارد و بر این اساس، وقتی ما از «نگاه به شرق» سخن می‌گوییم، مراد «شرق جغرافیایی» است، یعنی به دلیل تصلب ایدئولوژیک و نگاه سلطه‌جویانه‌ای که بر کشورهای غربی حاکم است، نمی‌توان انتظار انتفاع متقابل و بازی «برد- برد» از رابطه با آن‌ها داشت. اما تقویت روابط با کشورهایی که در نیمکره شرقی (مشخصاً در آسیا) و خارج از بلوک غرب ایدئولوژیک قرار دارند- از جمله چین- به دلایل متعدد از جمله داشتن تمدن و فرهنگ ریشه‌دار، مشترکات فراوان با ایران، قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان در این منطقه، قرابت جغرافیایی با ما، نداشتن سیاست خارجی سلطه‌جویانه و معارض نبودن با انقلاب و جمهوری اسلامی، به مراتب برای تأمین منافع کشور مفیدتر است.

یک مسئله باقی می‌ماند و آن اینکه آیا یک کشور اسلامی، چون ایران می‌تواند با کشوری غیرمسلمان، چون چین وارد مناسبات و روابط راهبردی شود؟ دستور اسلام درباره کشورهای غیرمسلمانی که اهل تعرض و تعدی به کشورهای مسلمان نیستند، کاملاً روشن است و در ادبیات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای می‌توان آن را مشاهده کرد: «امیرالمؤمنین (ع) یک جمله ابدی دارند که درباره همه انسان‌هاست. می‌فرمایند: این انسانی که در مقابل توست، یا برادر دینی توست، یا شریک خلقتی توست و به هر حال، یک انسان است. در اسلام، به مسلمانان دستور داده شده است که حتی کسانی که از لحاظ دین و عقیده، بر خلاف شما هستند، با آن‌ها هم خوبی کنید. «لاینهیکم اللَّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّو هم و تقسطوا الیهم ان‌اللَّه یحب المقسطین. این، منطق اسلام است... با همه کسانی که با شما کاری ندارند و اهل صلح و سلامت و اخّوت و برادری هستند، سازش کنید... این دستور قرآن است.

با کفار، با کسانی که با شما هم‌عقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکردند، تعرض نکردند، تعدی نکردند، با شما ظالمانه برخورد نمی‌کنند، به این‌ها اعمال قسط کنید، نیکی کنید. «ان تبرّوهم»، به آن‌ها نیکی کنید». در سابقه روابط ایران و چین و همچنین ادبیات و مواضع مقامات چینی، نه تنها اثری از برخورد ظالمانه یا تعرض و تعدی دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان چین را کشوری دانست که نسبت به جمهوری اسلامی اهل صلح و سلامت و اخوت بوده است. این است که می‌بینیم رهبر حکیم انقلاب اسلامی، در دیدار بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با رئیس‌جمهور چین، با جمع‌بندی و برآوردی که از رویکرد و عملکرد دولت چین نسبت به جمهوری اسلامی دارند، تصمیم رؤسای جمهور دو کشور برای توافق حول «روابط استراتژیک ۲۵ ساله» را «درست و حکمت‌آمیز» توصیف می‌کنند، البته از افرادی که از نگاه ایدئولوژیک‌شان به عالم، شعار «ایران و امریکا، محور وحدت جهان» ساطع می‌شود، نباید انتظاری جز حمله به اصل توافق راهبردی با کشوری، چون چین داشت.

با این همه، اما پرسش اساسی دیگری که مطرح است اینکه، توافق راهبردی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین، چه مختصاتی باید داشته باشد؟ آیا باید مسائل و نیازمندی‌های ریز و درشت کشور لیست شده و به نحوی در یک توافق خارجی گنجانده شود؟ آیا با همان نگاهی که بر اصل و فرآیند و انتظارات از برجام حاکم بود و توسط همان ذهنیتی که می‌خواست «مشکل آب خوردن مردم» را هم با برجام حل کند- و به طرز شگفت‌آوری این ذهنیات موهوم را در تریبون‌های عمومی مطرح می‌کرد- بناست توافق چین تدوین شود؟ آیا مواردی نظیر «ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته» یا «همکاری پیرامون راه‌های مقابله و تثبیت گرد و غبار در ایران» در شأن چنین توافقی است؟ این روش و منش، دقیقاً همان خطر بزرگی است که چنین توافق مهمی را تهدید می‌کند و اتفاقی است که نباید بیفتد.

آنچه درباره توافق استراتژیک با چین بدیهی به نظر می‌رسد این است که این توافق باید سطح مناسبات دو کشور را از حالت «همکاری» به «اتحاد» ارتقا دهد، لذا مفاد توافق در یک سطح عالی باید ناظر بر دغدغه‌های مشترک راهبردی دو طرف باشد و در سطحی دیگر، همکاری‌هایی را که تاکنون وجود داشته، از حالت «یک حس مشترک و متزلزل» خارج سازد و نظام‌مند نماید.

اگر بخواهیم دغدغه‌های راهبردی مشترک چین و ایران را خلاصه کنیم، باید به نظامات و مناسبات بین‌المللی نظر کرده و منافع و مخاطرات مشترک دو کشور را در این عرصه راهبردی شناسایی کنیم. واقعیت این است که چین هر چند متعرض همه نظامات موجود بین‌المللی نیست و بلکه در بخشی از این نظامات سهیم و از آن‌ها منتفع است، اما در سه حوزه مشخص به شدت متضرر است که حوزه ضرر راهبردی ایران نیز است و همین سه حوزه می‌تواند نقاط اتحاد دو کشور برای تغییر وضع موجود و ایجاد نظامات جدید باشد. این سه حوزه عبارتند از: نظامات مالی بین‌المللی، نظامات سایبری بین‌المللی و نظامات مرتبط با ترویج و تحمیل لیبرال- دموکراسی غربی.

امریکا به دلیل سلطه اطلاعاتی بر شبکه‌های مالی بین‌المللی و قدرت فوق العاده‌ای که در دوره پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای رهگیری تراکنش‌های مالی پیدا کرده، به ابزار تحریم مالی (Financial anction) به چشم مهمات هدایت شونده (recision- guided munitions) می‌نگرد که قادر است هر موجودیتی ولو یک فرد را با موفقیت مورد اصابت قرار دهد. این سلاح طی سال‌های اخیر هم افراد و نهادهای ایرانی را به صورت مجزا هدف قرار داده، هم افراد و نهادهای چینی را و هم مناسبات دو کشور را، لذا ضروری است که ایران و چین در مناسبات فیمابین یک شبکه مالی مستقل از نظامات تحت اشراف امریکا ایجاد کنند و با توسعه این نظام مبادلاتی و همراه‌سازی بازیگران مهمی نظیر روسیه، امریکا را در زمینه تحریم مالی خلع سلاح کنند. این پروژه البته در ابتدای راه نیست، اما به فرجام رسیدن آن نیازمند یک توافق راهبردی است. امریکا در حال سوءاستفاده از ظرفیت نهادهایی نظیر FATF برای بیشینه‌سازی قدرت تسلیحات مالی خود است و رسیدن به یک درک مشترک از این موضوع، می‌تواند در خنثی‌سازی پروژه تحریم مالی بسیار مؤثر باشد.

در حوزه نظامات سایبری، امریکا یک ابرقدرت سایبری است. عمده اختراعات سخت و نرم حوزه سایبر همچنان توسط امریکا صورت می‌گیرد و همین امر به واشنگتن قدرت فوق‌العاده‌ای برای رصد و آفند در این بستر را داده است. ژوئن ۲۰۱۹ نهاد CNCERT چین گزارش داد که شدت و گستره حملات سایبری امریکا علیه چین در حال نزدیک شدن به یک جنگ تمام‌عیار سایبری است. امریکا در حال استفاده از این ابزار علیه ایران نیز است و ویروس «استاکس نت» که علیه تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار گرفته شد- و البته ناکام ماند- نمونه‌ای از این حملات سایبری است.

کشورهای هدف امریکا در این حملات مشخص است و ایجاد یک اتحاد سایبری برای پدافند و آفند در مقابل عملیات سایبری امریکا ضروری است. این اتحاد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و همچنین تعریف عملیات آفندی و پدافندی علیه طرف متخاصم باشد؛ و نهایتاً در حوزه مرتبط با پروژه تحمیل لیبرال- دموکراسی غربی، باید دقت داشت که یک رابطه دوسویه میان نظم لیبرالی و منافع امریکا برقرار است و این دو مقوم یکدیگرند. این است که واشنگتن قدرت گرفتن هر بازیگر غیرلیبرال در جهان را تهدیدی علیه سلطه جهانی خود می‌داند، لذا سیاست امریکا این است که یا چنین بازیگرانی قدرت پیدا نکنند یا اینکه اصول و ارزش‌های لیبرال‌- دموکراسی بر نظام‌های سیاسی آن‌ها حاکم باشد و نخبگان لیبرال- دموکرات (ولو مسلمان!) بر کرسی قدرت در این کشورها تکیه زنند.

چه تحریم‌ها و کارشکنی‌های اقتصادی به بهانه‌های گوناگون نظیر هراس از دسترسی ایران به سلاح اتمی یا برچسب نظامی زدن به شرکت فناوری هوآوی و چه تلاش برای تغییر نظام‌های سیاسی ایران و چین تحت عنوان «ترویج دموکراسی» به طرق مختلف از جمله حمایت از گروه‌های اپوزیسیون لیبرال ایرانی و چینی، باید در همین چارچوب دیده شود، لذا دو کشور چین و ایران که از اهداف اعلام شده امریکا برای تغییر نظام هستند، می‌توانند اتحادی علیه پروژه صدور «لیبرال- دموکراسی غربی» ایجاد نموده و طیف متنوعی از ابزارهای مشترک را - چه ناظر بر افکار عمومی و چه در سطح نهادهای بین المللی و منطقه‌ای- برای این منظور تعریف کنند.

اما چنانکه در طلیعه این بحث اشاره کردیم، علاوه بر همکاری‌های فوق‌الذکر که ناظر بر منازعات راهبردی ایران و چین در نظام بین‌الملل است، سطح دیگری از همکاری که در توافق راهبردی با چین باید دنبال شود، نهادینه نمودن مشارکت‌های اقتصادی دو طرف است که پیش از این نیز در جریان بوده است. در این باره، یک مسئله مربوط به حصول اطمینان سیاسی دو طرف از مشارکت بلندمدت اقتصادی است که باید انجام شود. اما مسئله دیگر که مهم‌تر است، مربوط به جزئیات این مشارکت است. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، در این مشارکت آنچه نیاز اصلی چین است، منابع نفتی و معدنی است، آنچه نیاز اصلی ماست، ارتقای توان تولید است و آنچه نیاز دو طرف است، دسترسی منصفانه به بازارهای متقابل است.

با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پیش‌نویس تهیه شده برای توافق با چین با انگیزه جذب سرمایه‌گذاری چینی تدوین شده، باید این مهم را متذکر شد که قرار نیست مسائل داخلی کشور با توافق‌های خارجی حل و فصل شود. کلید مشکلات اقتصادی کشور چنانکه در لوزان و ژنو و نیویورک یافت نشد، در پکن و شانگ‌های و گوانگژو هم پیدا نخواهد شد. مناسبات و ظرفیت‌های خارجی باید جزئی کوچک از پروژه پیشرفت ملی ما باشد و نقش و سهم این مناسبات نیز باید به دقت تعریف شود. فرق است میان پیشرفت با تکیه بر سرمایه خارجی و پیشرفت با بهره‌برداری موضعی از ظرفیت سرمایه خارجی. آبادانی صرف، نشان پیشرفت نیست، بلکه پیشرفته بودن به رسیدن به «توان آباد کردن» است.

ما نمی‌خواهیم برایمان بنا ساخته شود، ما می‌خواهیم بنّا شویم و بسازیم، لذا پیش از اینکه اساساً وارد هرگونه توافق و مشارکت با طرف‌های خارجی شویم، نیازمند تدوین یک «سیاست صنعتی» ملی برای ترسیم دقیق نقشه راه پیشرفت کشور هستیم که سال‌هاست دغدغه و مطالبه صاحبنظران اقتصاد سیاسی است. سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرآیندهایی است که از سوی دولت‌ها تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند، برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چندملیتی و... را در پیشرفت صنعتی کشور مشخص می‌کند.

وقتی شما سیاست صنعتی نداشتید و برای بازیگران داخلی خود نقش دقیقی در اقتصاد تعریف نکردید، به طریق اولی برای بازیگر خارجی نیز نمی‌توانید نقش مناسبی تعریف کنید و در برابر سرمایه‌گذاری خارجی منفعلانه عمل می‌کنید. اینکه تولید سیگار صدرنشین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ می‌شود، دقیقاً به دلیل همین انفعال و نداشتن برنامه است، اما مسئله فقط این نیست. باید میان واگذاری کامل یک پروژه به سرمایه‌گذاری خارجی با تعریف نقش برای سرمایه‌گذاری خارجی در یک پروژه تفاوت قائل شد. در مواردی، ظرفیت داخلی برای اجرای یک پروژه وجود دارد که در این صورت به هیچ وجه نباید پای سرمایه‌گذار خارجی به میان بیاید. در حوزه‌هایی که توانمندی صد درصدی داخلی وجود دارد، اگر مشارکت خارجی جلب کنیم، به بنگاه‌های اقتصادی داخلی آسیب زده و بازار آن‌ها را محدود کرده‌ایم. (متأسفانه در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در همان زمینه‌هایی که بخش خصوصی ایرانی مجاز به فعالیت است، بدون هیچ قیدی مجاز دانسته شده- ماده ۳- و اعطای بازار داخلی به سرمایه‌گذار خارجی تا ۳۵ درصد در هر رشته- بند «د» از ماده ۲- به رسمیت شناخته شده است که این مسئله حتماً باید اصلاح شود). حتی در مواردی که ظرفیت داخلی برای اجرای یک پروژه ناقص است نیز نباید کل پروژه را به سرمایه‌گذار خارجی سپرد بلکه مجری پروژه باید بنگاه داخلی باشد و برای برطرف کردن نقصی که شناسایی شده، می‌توان پروژه مشترک با سرمایه‌گذار خارجی تعریف کرد، به گونه‌ای که هر دو طرف از عواید همکاری بهره‌مند شوند.

یکی از بهترین مدل‌ها این است که در حوزه‌هایی که زنجیره تولید داخلی نقص دارد، در مناطق آزاد کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایط و تسهیلاتی فراهم آید که بتوانند کالای مورد نظر را تولید و به بازارهای منطقه- نه بازار داخلی- صادر نمایند. یکی از شروط ارائه تسهیلات و امکانات به سرمایه‌گذار خارجی نیز این باشد که با شرکت‌های ایرانی که در سیاست صنعتی ملی مسئولیت دستیابی به توان تولید قطعات مورد نظر را دارند، مشارکت کنند، یعنی در قبال امتیازهایی که برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته می‌شود، امتیاز «یادگیری حین انجام کار» از طریق مشارکت در تولید، از طرف خارجی گرفته شود، لذا نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی باید فعال بود نه منفعل، مبتکر بود نه واکنش‌گرا و این بدون داشتن سیاست صنعتی ممکن نیست.

برای ملموس‌تر شدن این نکته، می‌توان به بند ۵ ضمیمه ۳ پیش‌نویس توافق با چین اشاره کرد که در آن آمده است: «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مناطق آزاد قشم، اروند و ماکو». پرسش این است که قرار است چینی‌ها چه نوع سرمایه‌گذاری انجام دهند؟ در کدام حوزه‌ها؟ به چه منظوری؟ اینکه ما مبنایمان صرفاً «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری» باشد و ابتکار در انتخاب حوزه و هدف سرمایه‌گذاری را به طرف خارجی بسپاریم، بر سرمایه‌گذار خارجی حرجی نیست که سرمایه‌گذاری‌اش را ناظر بر حداکثرسازی انتفاع خود تعریف کند نه نیاز ما و اینجاست که ناگهان با مواردی نظیر صدرنشینی تولید سیگار مواجه می‌شویم. بر این اساس، جمع‌بندی راقم این سطور این است که اگر بدون داشتن سیاست صنعتی و بدون تعریف دقیق نقاطی که باید سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا جذب شود (با ملاحظات فوق)، بخواهیم وارد چنین توافقی با چین شویم، آنگونه که باید منتفع نخواهیم شد.

نگارنده نمی‌خواهد بگوید که آنچه به عنوان پیش‌نویس توافق با چین آماده شده، کاملاً با چارچوبی که در این نوشتار ارائه شد، بیگانه است، اما اولاً این نگاه بر متن تدوین شده حاکم نیست و ثانیاً متن، خارج از این قواره فراوان دارد، لذا حتماً باید در آن بازنگری شود. این موضوع البته به طرف چینی نیز ارتباطی ندارد و بیشتر ناظر بر تعیین تکلیف ما با خودمان است. سخن آخر اینکه توافق راهبردی ایران و چین، تحولی بزرگ است که تغییرات اساسی در نظم بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. این پیش‌بینی «میدل ایست آی» به نظر صحیح است که چنین توافقی باعث خواهد شد دشمنان منطقه‌ای ایران نیز از پیروی از سیاست‌های امریکا دست بکشند و به تنش‌زدایی با تهران روی آورند یا این تحلیل فوربس را می‌توان دقیق دانست که توافق ایران و چین ضربه‌ای محکم به جایگاه جهانی امریکا وارد کرده و موقعیت ایالات متحده در غرب آسیا را تضعیف خواهد کرد. روابط ما با چین، قطعاً ایدئولوژیک نیست، اما حتماً استراتژیک است. نه ما به دنبال روابط جوهری و ماهوی با چین هستیم و نه چین چنین می‌اندیشد. چین و ایران از یک سو منافع مستقلی دارند که متنافر نیست و از سوی دیگر منافع راهبردی مشترک و تهدید راهبردی مشترک دارند و اینها، انگیزه کمی برای ورود به سطح مناسبات راهبردی نیست. این مناسبات و توافق‌ها برای تحول در نظم جهانی و برهم زدن ترتیبات امریکایی نباید منحصر به چین بماند. با چارچوبی که ارائه شد، باید به فکر توافق‌های بلندمدت با دیگر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود.

ابعاد چندوجهی سفر نخست‌وزیر عراق به ایران

مهدی مطهرنیا در روزنامه آرمان ملی نوشت:

مصطفی الکاظمی که جدیدا در عراق دولت خود را تشکیل داده در حالت تاسیس دولت به دنبال تثبیت جایگاه خود در عراق و منطقه بر آمده است. او تلاش دارد تا چهره فعالی از دولت عراق به رهبری خود به نمایش بگذارد. پس از آنکه ایالات‌متحده آمریکا به دلایل به ظاهر غیرسیاسی از پذیرش او برای ملاقات با ترامپ سر باز زد و اینکه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دچار بیماری و در بیمارستان بستری شد او سفر خود به تهران را جلو انداخت و بعد از سفر ظریف به عراق وارد تهران شد تا زمینه‌های ارتباط بیشتر با ایران را مورد بررسی قرار دهد. اکنون بار دیگر دولت عراق به رهبری الکاظمی تلاش می‌کند تا دوره سرد روابط تهران و بغداد را بعد از دوره روی‌کارآمدن او ترمیم کند. بعد از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و مسائلی که منجر به روی کار آمدن الکاظمی شد، زمینه‌هایی را فراهم کرد تا نوعی رویکرد علیه تهران در بخش‌هایی از عراق گسترش پیدا کند و به هر تقدیر نمود آن را می‌توانیم در برخوردهای موجود در جامعه عراق مشاهده کنیم.

سفر وی می‌تواند نقطه آغازینی بر حل و فصل این مسائل و تا حدودی گریز از آنها محسوب شود. چراکه به هر تقدیر الکاظمی اکنون به این نکته وقوف پیدا کرده که بخش مهمی از عراق و مردم این کشور به ایران و پشتیبانی دولت ایران از دولت بغداد اطمینان دارند و بر اساس این معنا ایران می‌تواند برای عراق یک همسایه خوب در مسیر گسترش روابط محسوب شود. اما اینکه آیا الکاظمی با این سفر بتواند در این کار موفق باشد و در چارچوب فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی حداکثری بر ایران توسط ایالت‌متحده آمریکا این سفرها نهایتا به ایجاد فضای مثبت بینجامد تا حدودی جای تردید دارد.

همین سفر با توجه به موضع‌گیری‌هایی که اخیرا در ارتباط با ایران در عراق دیده می‌شود می‌تواند گامی مثبت در جهت بازگشت به وضعیت مطلوب در ارتباط با بغداد از سوی تهران تلقی شود. تهران نیز با توجه به وضعیت موجود تلاش داشته که صمیمانه این موضع را پذیرا و از ایشان و تیم همراه او که به هر تقدیر آنچه مشاهده می‌شود نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و سیاسی برای گسترش روابط با تهران را در بر می‌گیرد آماده همکاری شود. به نظر می‌رسد که باید منتظر زمان باشیم و ببینیم که آیا الکاظمی می‌خواهد از برگ ایران مانند برخی از کشورهای جهان در جهت حفظ جایگاه خود در منطقه و نظام بین‌الملل استفاده کند یا به حقیقت به دنبال ایجاد فضایی است که بتواند در چارچوب این ساخت فضای مناسب روابط خود را با تهران گسترش دهد. آنچه بیشتر با واقعیت نزدیک است رویکرد نخست است. آنچه الکاظمی انجام می‌دهد بیشتر نشان دادن ارتباط سیاسی با تهران برای تحت فشار قرار دادن رقبای ایران در منطقه و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. اگرچه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط با تهران نیز قرار بگیرد.

جرقه های جنگی جدید در منطقه

حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:

آن چه این روزها در لیبی می گذرد  شبیه جنگی جهانی در مقیاسی کوچک است . نگاهی به قدرت های درگیر در بحران لیبی که کشورهایی همچون روسیه، ترکیه ، مصر  ،عربستان ، امارات،قطرو... را شامل می شود تصویری از یک بحران فزاینده  را نمودار می کند  که با ورود تمام قد ترکیه و حالا ارتش مصر به این بحران  حکایت از آغاز جنگی دیگر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا دارد.منطقه تحت تاثیر عوامل مختلف دستخوش آشوب و تنش است.برخی معتقدند با ظهور جنگ سرد جدید بین قدرت های جهانی و انتقال جهان از نظمی به نظم دیگر ، غرب آسیا یا همان خاورمیانه نیز در آشفتگی این انتقال و دستیابی به موازنه ها و دسته بندی های جدید است. این که چرا در این منطقه، اختلافات دولت ها به مصالحه نمی انجامد، تا حد زیادی به این واقعیت مربوط می شود که رویکرد های آن ها تابعی از  سیاست ها و منازعات قدرت های بزرگ است.

به همین دلیل، سال هاست که کشورهای این منطقه، به رغم منابع عظیم انرژی و...، نتوانسته اند به همکاری واقعی و سازنده در سطح منطقه و توسعه سیاسی و اقتصادی موزون و پایدار در داخل دست یابند و همواره دستخوش بی ثباتی های داخلی نیز بوده اند.مجوز پارلمان مصر برای مداخله نظامی ارتش این کشور در لیبی نیز کلاف سردرگم خاورمیانه وشمال آفریقا  را پیچیده تر کرده است.وضعیتی که احتمال رویارویی مستقیم  دو ارتش بزرگ این منطقه یعنی ترکیه و مصر را محتمل کرده است. لیبی تا دو ماه قبل داشت به سمت تقویت هر چه بیشتر جایگاه خلیفه حفتر در مقابل دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج پیش می‌رفت و حفتر در تدارک کنترل طرابلس بود، اما به دنبال مداخله نظامی ترکیه به نفع دولت وفاق ملی ورق برگشت و موازنه قدرت به کلی دگرگون شد، درعین‌حال، رویارویی احتمالی ترکیه و مصر که هر دو عمدتا به آمریکا و غرب اتکا دارند، عجیب است. گرچه می‌توان گفت در فضای جدید این فقط منافع و اراده قدرت‌های بزرگ نیست که رفتار دولت‌های منطقه را شکل می‌دهد،بلکه منافع ملی دولت‌ها نیز برجسته‌تر از گذشته تاثیرگذار شده است.

در خصوص مصر، با توجه به حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک  این کشور با لیبی سیسی نگران امنیت این مرز طولانی در منطقه‌ای بیابانی است که تا کنون بارها شاهد حملات تروریستی بوده است. حضور جهادی های اخوانی در لیبی که عمدتا توسط ترکیه از سوریه(ادلب) به لیبی منتقل شده اند نیز امنیت قاهره را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار داده است، اما تکلیف ترکیه با توجه به رویاها و بلندپروازی های نئوعثمانی اردوغان روشن است. از آن گذشته منابع نفت و گاز لیبی هم برای ترکیه مهم است.در توافق اخیر اردوغان با السراج  به حق کاوش و استخراج منابع گازی در مدیترانه برای ترکیه اشاره شده است وجالب تر آن که ترکیه این اختیار را دارد عرض دریای مدیترانه را روی هر نوع خط لوله احتمالی که مصر در آینده بخواهد توسط آن به اروپا گاز صادر کند، مسدود سازد.شهر نفت خیز سرت را هم نباید از یاد برد.سرت خودش انگیزه ای است برای یک رویارویی.

ژنرال حفتر تاکنون توانسته با تصرف و بستن چاه های نفتی، دولت السراج را طی 9 ماه گذشته از درآمد 6 میلیارد دلاری محروم سازد. ارتش مصر هم شهر سرت را خط قرمز اعلام کرده است،بنابراین نبرد بر سر کنترل این شهر به نوعی برای مصر و ترکیه جنبه حیثیتی پیدا کرده است اما در این بین، برخی مولفه های مهم و تاثیرگذار خارج از اراده آنکارا و قاهره  نیز وجود دارند که از وزن بالایی در ممانعت از بروز درگیری برخوردارند. درگیری احتمالی آنکارا و قاهره سیل جدیدی از آوارگان و مهاجران  را روانه فرانسه و ایتالیا خواهد کرد،حتی امنیت انرژی این دو کشور را نیز که بخشی از نفت خود را از لیبی وارد می کنند، به خطر خواهد انداخت. این یعنی رم و پاریس نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری نظامی مصر و ترکیه در لیبی خواهند کرد.نقش آمریکا و روسیه نیز در این پرونده قابل انکار نیست و بی تردید مواضع هر دو کشور با توجه به نوع منافعی که در لیبی دارند و درکنار آن روابط سیاسی ،نظامی واقتصادی نزدیک این دوکشور با مصر و ترکیه، بر این پرونده تاثیر به سزایی دارد،در این میان پیروزی یا شکست ترکیه  در این نبرد بر معادلات سوریه و ادلب که ایران هم یکی از بازیگران جدی آن است تاثیر خواهد گذاشت.


فصل تازه روابط ایران و عراق

جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:




فصل تازه‌ای از روابط ایران و عراق در ‌حال شکل‌گیری است. «مصطفی کاظمی» در نخستین سفر خارجی خود به تهران در قامت نخست وزیر عراق، بیش از هرچیز در‫پی اجرای برنامه وعده داده شده خود به پارلمان این کشور است. برنامه دولت انتقالی کاظمی سه بخش هم‌پوشاننده دارد: حفظ حاکمیت عراق؛ برقراری توازن در روابط‌خارجی و سوم؛ همکاری با کشورهای منطقه‌ای و جامعه بین‫الملل در زمینه‌های گوناگون.


تهران به رغم همه ملاحظاتش در تحولات عراق، برای ایجاد مرحله جدید و مثبت در روابط خود با بغداد اعلام آمادگی کرده است. در بیانیه پایانی دیدار «محمد‫جواد ظریف» با مقام‫های عراقی که دو روز پیش از سفر کاظمی به تهران منتشر شد نیز بر این امر تاکید شد. در‫واقع تهران ضمن قبول رویکرد دولت کاظمی و اعلام حمایت از آن، به حفظ روابط صمیمانه ایران و عراق می‌اندیشد. دیدار نخست وزیر عراق با رهبرمعظم انقلاب آنهم پنج‌ماه پس از تعطیلی دیدارهای مستقیم ایشان با مقام‌های داخلی و خارجی، نشانگر اراده ایران در حمایت از دولت کاظمی است. در نگاه تهران، استقرار حاکمیت یکدست و ثبات در این کشور نه تنها در خدمت به روابط دوجانبه بلکه ایجاد آرامش در منطقه خواهد بود. تهران در ماه‌های اخیر کوشیده است با درک موقعیت عراق و مشکلات پیش روی کاظمی، همه انعطاف‌های لازم را در موارد مختلف از خود نشان دهد. به عبارت روشن‌تر، تهران می‌کوشد این فهم از مواضع خود را اشاعه دهد که بخشی از راه‌حل‌ها برای برون‫رفت عراق از مشکلات است. بدیهی است انتظار متقابل از دولت عراق نیز پاسخ مناسب به خواست‌هایی است که در چارچوب برنامه‌های دولت کاظمی به‌ویژه در بخش مربوط به برقراری توازن در روابط خارجی این کشور تعریف شده است.


کاظمی در حالی به تهران آمد که رقابت‌های داخلی در کشورش ادامه دارد. مشکلات اقتصادی ناشی از سقوط بهای نفت، شیوع کرونا، اعتراضات مردمی و خطر بازگشت داعش به عراق بر دوش او سنگینی می‌کند. بنابراین عبور از این مشکلات در اولویت رویکردهای دولت عراق است. هر اقدام دولت کاظمی چه در سطح داخلی و خارجی نیز در همین چارچوب انجام می‌شود. از این ‌رو مشارکت مسالمت‌آمیز با همسایگان، اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی عراق خواهد داشت. ایده میانجیگری بغداد در روابط ایران و عربستان که پروژه آن از دوران نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» کلید خورد ولی به دلایل مختلف از جمله تغییر اجباری دولت درپی اعتراضات مردمی عراق مسکوت ماند، در حال حاضر چندان فرصت اجرا ندارد. دولت کاظمی به تثبیت موقعیت داخلی خود بیش از هر چیز بها داده و برآن تاکید دارد.


لغو سفر کاظمی به عربستان به دلیل بیماری «ملک سلمان» و تاکید او بر دیدار با بالاترین مقام سعودی و نه ولیعهد این کشور، پیام روشنی را با خود به همراه داشت؛ اینکه کاظمی به قیمت مشکلات مبتلابه دولتش حاضر نیست از سطح اعتبار خود بکاهد. اگرچه ایجاد توازن در روابط خارجی در شمار اصلی‌ترین برنامه‌های دولت عراق تعریف شده اما این سیاست به تمامی در خدمت به برون‫رفت از مشکلات این کشور است که می‌تواند در رویکرد عملگرایانه کاظمی با اقدام‌های نمایشی همراه شود. ترجیح ریاض انجام سفر کاظمی به این شهر پیش از سفر او به تهران بود. اما کاظمی تصمیم گرفت که نخستین سفر خارجی خود را به تهران انجام دهد. این در حالی است که برنامه سفر آتی نخست وزیر عراق به واشنگتن نیز با اما و اگرهایی روبه‫رو است. زمان سفر کاظمی به ایالات‌متحده از سوی مقام‌های آمریکایی به گونه‌ای تنظیم شده که آخرین روز کاری «دونالدترامپ» پیش از ورود کامل او به رقابت‌های انتخاباتی باشد. به این ترتیب، دیدار ترامپ با کاظمی بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت تا یک دیدار موثر. چنین می‌نماید که بغداد، رفتار دولت ترامپ را دور از شان دیپلماتیک تفسیر می‌کند.


تهران با استقبال گرم از نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی او، همراهی خود را برای ایجاد فصل تازه در روابط ایران و عراق نشان داد. کاظمی نیز با نخستین سفر خارجی خود به تهران، استعداد بغداد را برای استمرار پیوندهای کشورش با ایران در بستر نوین از روابط به رخ کشید. پس از این باید ابتکارهای بغداد را در تعمیم این رویکرد با دیگر همسایگانش و نیز جامعه بین‫الملل انتظار داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 4
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 4
  • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
    14 4
    مقاله رو ول کن جربزه انتقام گرفتن دارید یا نه؟
  • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
    23 5
    واقعن سلیمانی رو کشتن یا همش بازیه ؟
  • DE ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
    0 0
    یه انتقام اقتصادی از صهیونیسم اینه نتونن صادرات انجام بدن. یک انتقام اقتصادی از امریکا اینه کاری کنیم ارزش دلارسقوط کنه و پوک بشه. در عوض تومن رشد کنه و قوی بشه. انتقام اقتصادی یک ضربه فنی فراموش نشدنی برای هر دوشون هستش. لطفا نخبگان راهکارهاشو ارائه بدن. تو پروفسور! راست میگی بیا میدون و به سهم خودت نشون چند مرده حلاجی!
  • IR ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
    1 0
    اورد اضافی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس