به گزارش مشرق، ذران معیشت فقط برای بقا و نه پس‌انداز و ترسیم یک چشم‌انداز مالی برای خانواده‌های ایرانی واقعیتی است که رکود تورمی اقتصاد این روزهای ایران، آن‌قدر آن را عیان کرده است که یک نگاه به دخل‌وخرج توده مردم و دوروبری‌های هرکسی، آن را به‌طور واضح جلوی چشم قرار میدهد. اما آمار و اطلاعات مراجع آماری می‌تواند وضعیت را برای سیاستگذار و پژوهشگران دقیق‌تر کند. وضعیت معیشتی این روزهای طبقات متوسط، کم‌درآمد و بی‌درآمد را می‌توان در تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار به وضوح دید.
* وطن امروز
- عبور نرخ دلار از مرز ۲۰ هزار تومان بانک مرکزی را به مداخله وادار میکند؟
وطن امروز درباره گران شدن ارز گزارش داده است: با تداوم التهاب در بازار ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت می‌دانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز می‌دانند، برخی هم تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان میکنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت ارز در یک‌ماه گذشته می‌داند. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این التهابات اعلام کرد در صورت تداوم این وضع، مداخله خواهد کرد اما زمان و نوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هنوز مشخص نیست.
التهابات بازار ارز روز گذشته هم ادامه داشت و در نهایت نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۲۰ هزار تومان هم فراتر رفت و به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. نوسانات اخیر بازار ارز باعث ایجاد تحلیل‌های متفاوت درباره ریشه افزایش نرخ ارز شده است.
در بحبوحه افزایش قیمت ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت می‌دانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز می‌دانند، برخی دیگر تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان میکنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت در یک‌ماه گذشته می‌داند.
تداوم افزایش نرخ ارز صرف‌نظر از علت آن، رئیس‌کل بانک مرکزی را وادار به اجرای اقداماتی خواهد کرد که وی تاکنون از انجام آنها اجتناب کرده است. مداخله بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ارز، سیاستی است که عبدالناصر همتی از آغاز به کار خود تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. مخالفت همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، به تجربه شکست‌خورده کشور در اجرای این سیاست بازمی‌گردد. با این حال ۲ ابهام درباره مواجهه بانک مرکزی با التهابات بازار ارز وجود دارد. اولین مسأله، مرز قیمتی واکنش بانک مرکزی نسبت به تحولات بازار ارز است. کسی نمی‌داند همتی قرار است تا کجا با رشد قیمت‌ها در بازار ارز مدارا کند و از چه حدی به بعد وارد گود بازار می‌شود.
مسأله دیگر، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. در این موضوع، عوامل زیادی تعیین‌کننده نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود. اینکه بانک مرکزی کدام یک از بازارها را برای مداخله انتخاب میکند اولین مسأله در تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی به شمار می‌رود. در همین رابطه به نظر می‌رسد با توجه به دسترسی عموم مردم به بازار اسکناس و همچنین عیان بودن و ملموس بودن این بازار، ورود بانک مرکزی به این بازار بسیار محتمل است. علاوه بر این در صورت بازگشت بخش قابل توجهی از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به بازار نیما، بانک مرکزی لزومی برای ورود به این بازار نخواهد داشت.
گذشته از بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، روز گذشته هم سخنگوی دولت از آزاد شدن ارزهای کشور در برخی کشورها و بهتر شدن وضعیت صادرات نفت خبر داد که می‌تواند عامل دیگری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز باشد. مسأله دیگر درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ هدف این نهاد است. طبیعتا هر چه نرخ هدف بانک مرکزی پایین‌تر از نرخ کنونی بازار باشد، شدت مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر خواهد بود. البته با توجه به رویکرد همتی نسبت به بازار ارز، احتمال هدف‌گذاری نرخ‌هایی با اختلاف بیش از ۱۰ درصد قیمت‌های کنونی بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد. اجتناب بانک مرکزی از مداخله در بازار ارز، همان موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ دوشنبه‌شب شبکه اول سیما به آن اشاره کرد.
یک‌چهارم صادرکنندگان، حتی یک دلار هم بازنگرداندند
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات آمار ارز واردنشده به کشور را تشریح کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. حمید زادبوم افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و ۲ هزار کارت بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز ۱۰۰ درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند.
وی اظهار داشت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود ۸ میلیارد دلار است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی گفت: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهدات ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از ۱۰۰ درصد عمل کرده‌اند. زاد بوم اظهار داشت: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی بر اساس قانون انجام می‌شود، گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم باید اعتبارسنجی‌ها سختگیرانه‌تری انجام دهیم. وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است اما از اواخر تیر فعال می‌شود.
زادبوم اظهار داشت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند، می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از ۲ هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که سال ۹۹ صادر شده است، سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.
دولت در دام خودساخته ارزی
وزیر اسبق اقتصاد گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
سید شمس‌الدین حسینی اظهار داشت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای بازگشت ارز به کشور از بین می‌رود.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عنوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند؟
حسینی در ادامه بیان داشت: پیش از سال ۱۳۹۲ شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی صادرات، وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود اما سال ۱۳۹۲ دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از حدود ۷ سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید؛ در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد، شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.
۴ دلیل بازنگشتن ارز به کشور
محمد لاهوتی درباره دلایل افزایش قیمت ارز گفت: از ۲۲/۱/۹۷ صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شده‌اند و اگر چه در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما با حل این مشکلات در کمیته ارزی، تقریبا بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه تمام صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند، ادامه داد: اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان، امکان بروز برخی سوء‌استفاده‌ها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان بیان داشت: به دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی در این ۲ کشور عملا امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافی‌ها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینه‌بر است.
لاهوتی به سایر دلایل درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: بخشی از ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که قبل از مورخ ۲۲/۰۱/۹۷ تحت عنوان ورود موقت به کشور وارد شده اما از آنجا که هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده، به عنوان بدهی ارزی لحاظ می‌شود.
وی افزود: برخی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی نیز کالاهای صادراتی آنها مرجوع شده است اما کماکان این افراد به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از دلایل دیگر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌توان به کارت‌های بازرگانی فیک و اجاره‌ای اشاره کرد که توسط این کارت‌ها کالا صادر می‌شود اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمی‌شود.
لاهوتی با تاکید بر اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است، بیان داشت: ما قدرت نظارتی نداریم، ضمن اینکه تخلفات پس از صدور کارت بازرگانی اتفاق می‌افتد، لذا باید روش‌هایی را پیش گرفت که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه دارندگان کارت‌های بازرگانی هر کالایی را می‌توانند وارد یا صادر کنند، گفت: کارت‌های بازرگانی باید تخصصی باشد و عضویت در تشکل‌ها می‌تواند به عنوان راستی‌آزمایی و تعیین اهلیت تولیدکننده یا صادرکننده مؤثر باشد. لاهوتی افزود: در یک سال و نیم گذشته حدود ۷هزار کارت بازرگانی صادر شده که مبالغ هنگفتی صادرات انجام داده‌اند، در حالی که برای جلوگیری از تخلفات باید این کارت‌ها دارای محدودیت‌هایی برای صادرات باشند و قبلا اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود برای صادرات کارت اولی‌ها سقف تعیین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه گفت: چرا پس از یک سال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر ۸/۶ میلیارد یورو تخلف کرده‌اند، در حالی که باید زودتر با آنها برخورد می‌شد؟
وی بیان داشت: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است اما خریداری برای آن وجود ندارد، به این دلیل که صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین ارز خود را در سامانه عرضه میکنند.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دلیل تصمیمات یکباره و ناهماهنگی دولت
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصاد گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیم‌های یکباره و همکاری نکردن بخش‌های دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی از دست رفته است.
وی افزود: تصمیم‌های یکباره موجب بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه میکنند. عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند اما وقتی قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای واردکردن ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصاد گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌ساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.
* فرهیختگان
- مثلث برمودای ارز صادراتی کجاست؟
فرهیختگان درباره صادرکنندگان متخلف گزارش داده است: تا لحظه اتمام این گزارش، نرخ رسمی دلار در بازار به ۱۹ هزار و ۵۹۷ تومان رسیده که نسبت به نرخ ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی آن در اولین روزهای سال جاری، رشد نزدیک به ۳۲ درصدی را نشان میدهد. در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی از موج دوم التهابات ارزی خبر می‌دهند و در سوی دیگر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گویند عوامل بنیادینی که موجب افزایش نرخ ارز باشد، برای آنها محرز نشده و به‌زودی این شوک‌های گذرا و موقتی کنترل شده و برای بازگشت تعادل به اقتصاد همه تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت. بر همین اساس این روزها بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی اقدامات مختلفی را برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای ارز انجام داده که مهم‌ترین آن، اولتیماتوم به صادرکنندگانی است که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند.
در این زمینه بررسی‌ها نشان میدهد طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از حجم کل۷۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در بیش از ۲۰ هزار فقره صادرات، تنها ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار دیگر نیست. در این زمینه تنها اقدام بانک مرکزی در روزهای اخیر این بوده که نام و عنوان صادرکنندگانی که ارزهای خود را به چرخه اقتصادی برنگرده‌اند، رسانه‌ای خواهد کرد.
همچنین درکنار بانک مرکزی، وزارت صمت نیز به‌عنوان دیگر متولی تجارت خارجی اعلام کرده است کارت‌های بازرگانی آن‌دسته از صادرکنندگانی که هیچ‌گونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. اما مطابق آنچه در ادامه می‌آید، مساله اصلی این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، افرادی هستند (درحدود ۱۷هزار صادرکننده خرد) که از خلأ قانونی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سوءاستفاده کرده و درحال حاضر هم نه با تهدید رسانه‌ای بانک مرکزی و نه با ابطال کارت‌های بازرگانی ازسوی وزارت صمت، ارزهای برنگشته زنده نخواهد شد و لازم است دولت با قدرت و قوای بیشتری وارد این تخلفات شود.
۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشت
براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، طی دوسال گذشته از حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و از سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار آن خبری نیست.
همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است، طی دوسال گذشته از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند، از ۲۷.۵ میلیارد یورو تعهدات صادراتی تنها ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور ارز بازگردانده‌اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان سال ۱۳۹۷ به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. همچنین با درنظر گرفتن آمار سه‌ماهه اول امسال، حدود ۲.۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار قبلی اضافه شده و تاکنون رقم ارز بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور به حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.
براساس اظهارات مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تنها ۱۴ درصد از صادرکنندگان که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرو هستند تا پایان سال ۹۷ درمجموع ۲۸.۵ میلیارد یورو ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه، از حدود ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده‌ای که ۲۵ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند، حدود ۲۵۰ صادرکننده شرکت و شخص حقوقی و مابقی اشخاص حقیقی هستند. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که دسترسی به اشخاص حقیقی و تعقیب قضایی آنان بسیار دشوارتر از رصد و مطالبه تعهدات از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است.
صدور ۱۵ هزار کارت بازرگانی در دو سال!
آمارهای فوق نشان میدهد ۸۶ درصد از کل صادرکنندگان که ۳۸درصد از حجم ارز صادراتی در دست آنان بوده، حدود ۸۰ درصد از ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند. با مقایسه تعداد صادرکنندگان و حجم صادرات مشخص می‌شود عمده این صادرکنندگان، صادرات خرد و با مقیاس کوچک داشته‌اند. هرچند بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این صادرکنندگان خرد ذیل شبکه‌هایی فعالیت دارند که با این شگرد صادرات کلان خود را به تعداد زیادی صادرات در مقیاس‌های کوچک تبدیل میکنند. در این راستا طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ترفندهای این صادرکنندگان، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده است.
مهم‌ترین علت ایجاد این بستر فساد که عمدتا در پوشش تسهیل امور صادراتی کشور از طرف بخش خصوصی و عمدتا اتاق‌های بازرگانی پیگیری می‌شود، باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی است. طبق اطلاعات درج‌شده در گزارش ۱۲ماهه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ درمجموع ۱۵ هزار و ۱۸۴ کارت بازرگانی صادر شده است.
گفته می‌شود عمده کارت‌های بازرگانی جدید متعلق به افرادی است که در گذشته با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر، صادرات کرده و درحال حاضر به‌دلیل تعهدات ارزی گذشته آن کارت‌ها، دیگر نمی‌توانند از کارت‌های بازرگانی قبلی استفاده کنند، لذا از طریق اشخاص دیگری اقدام به اخذ کارت‌های بازرگانی جدید کرده‌اند تا روند صادرات خود را بدون مشکل بابت عدم رفع تعهدات قبلی ادامه دهند، با این روال عمده این کارت‌ها برای فرار از قوانین استفاده خواهند شد.
در همین زمینه براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت ایران (۱۸ اردیبهشت سال ۹۸) طی سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۰۰ شخص حقوقی و چهارهزار و ۸۴۶ شخص حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. نکته جالب‌توجه اینکه براساس اظهارات مودودی، این افراد و شرکت‌ها درمجموع ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک‌میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک‌میلیون دلار انجام داده‌اند.
به‌عبارت دیگر، از آنجایی که در سال ۱۳۹۷ صادرات زیر یک‌میلیون دلار معاف از تعهد ارزی بوده، صادرکنندگان موقت دقیقا با هدف عدم بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند. بر این اساس فقط در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد از ارزهای صادراتی کشور به‌جهت بی‌برنامگی سیاستگذار، در سامانه نیما ثبت نشده و هیچ تعهد ارزی برای آنها دریافت نشده و به‌راحتی توسط صادرکنندگان موقت در قالب خروج سرمایه از کشور خارج شده است. مساله آنجایی قابل‌تامل است که گفته می‌شود در سال گذشته بانک مرکزی تعدادی از کارت‌های بازرگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده بودند به دستگاه قضایی معرفی کرده که پس از انجام اقدامات قضایی، نهایتا کمتر از پنج تن از صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازگرداندند.
اتاق بازرگانی و ارزهای برنگشته
گفته شد که بخش عمده مبالغ ارزهای صادراتی برنگشته به سیستم اقتصادی کشور توسط برخی صادرکنندگان شبکه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شده است. به این صورت که به‌دلیل نبود قوانین مناسب در حوزه تجارت خارجی، اکثریت قریب به اتفاق این کارت‌ها درواقع ابزاری برای سوءاستفاده افراد دیگر بوده است.
افرادی که با پرداخت مبالغ ناچیزی به دارنده کارت بازرگانی و با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی آنان اقدام به صادرات کرده و هیچ‌وقت هم با صاحب کارت بازرگانی ارتباط کاری و حقوقی مشخصی ندارند و درمقابل، از آنجایی که تمام اسناد گمرکی فاقد نام و نشانی از شرکت یا شخص حقیقی صادرکننده کالا بوده و هیچ تعهدی در پرداخت دیون دولتی و برگرداندن ارز به‌عهده وی نیست، درنهایت حتی اگر هم نهادهای دولتی به صاحب کارت بازرگانی مراجعه کنند، صاحب کارت بازرگانی که یک شخص در مناطق دورافتاده مرزی کشور است، نه از آنچه اتفاق افتاده خبر دارد و نه توان ایفای هیچ‌کدام از تعهداتی که در حیطه کارت بازرگانی وی است، دارد.
یکی از نمونه‌های جالب‌توجه، انتشار خبر «واردات ۶۰۰ خودروی لوکس پورشه» توسط دو پیرزن روستایی در سال ۱۳۹۴ بود. در همین زمینه براساس گزارشی که دفاتر نظارتی گمرک ایران منتشر کرده، با رصد اطلاعاتی مشخص شد محل زندگی دو پیرزن در روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می‌رسد. همچنین در تحقیقات بازرسان گمرک از این افراد مشخص می‌شود گرچه کارت بازرگانی به‌نام آنها بود، اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت‌نامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این کارت‌ها را به افراد دیگری واگذار کرده بودند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به‌نام خود خبر نداشتند.
بر این اساس، روال گذشته در صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی در کشور بسیار ناکارآمد بوده و علاوه‌بر سوءاستفادههای کلان ارزی از این محفل موجب بروز فساد و فرار تجار از پرداخت دیون و حقوق دولتی هم شده است. از نکات قابل‌توجه آنکه ایران تنها کشوری است که برای تجارت خارجی از کارت بازرگانی استفاده میکند و دیگر کشورها با استفاده از ابزارهای مدرن به‌نحوی تجارت خود را کنترل میکنند تا ضمن رعایت شفافیت بالا در امر تجارت، مشخص باشد چه شخص حقیقی یا حقوقی درحال تجارت بوده و کالا در چه شبکه‌ای تولید، توزیع و مصرف می‌شود تا ضمن حمایت از تجارت، به تقویت اشتغال و ایجاد امنیت اقتصادی کشورها نیز کمک شود.
اما درنتیجه ناکارآمدی شیوه فعلی و گذشته صدور کارت‌های بازرگانی علاوه‌بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی، فرار مالیاتی موضوع دیگری است که موجب شده میلیاردها تومان از این ناحیه فساد ایجاد شود، به‌طوری‌که براساس اعلام حسین تاجمیرریاحی، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (اظهارشده در سال ۱۳۹۸) با احتساب جریمه‌ها و معوقات، فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی ۲۸ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۹۸ می‌گوید شرایط موجود ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی است و این ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی همه‌وهمه به‌خاطر صدور کارت‌های یک‌بار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.
در یک جمع‌بندی کلی، درکنار دولت و متولیان امور تجارت خارجی ( گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت)، اتاق بازرگانی به‌واسطه نقشی که در صدور کارت‌های بازرگانی و سازوکار فعالیت تجار با این کارت‌ها دارد، دومین متهم عدم بازگشت ارزهای صادراتی است.
ردپای برخی ارزهای صادارتی در املاک ترکیه
از آنجایی که متاسفانه اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی متکی به صنعت نفت و درآمدهای ارزی آن بوده و با توجه به اینکه عمده درآمدهای ارزی حاصل از نفت و پتروشیمی به‌طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی و رفع نیازهای جاری کشور شده، لذا به‌رغم تذکرات مکرر مقام معظم رهبری و نخبگان اقتصادی کشور، به سایر درآمدهای ارزی ازجمله صادرات غیرنفتی توجه جدی نشده و سازوکار جامعی برای بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تدوین نشده است.
در سال‌های گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی عمدتا یا صرف واردات کالای قاچاق شده یا درقالب خروج سرمایه تبدیل به سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و تجاری در ترکیه، امارات و... شده است. درصورتی که محصولات تولیدشده در کشور با استفاده از منابع طبیعی و انرژی ارزان‌قیمت کشور، سرمایه و نیروی کار داخلی و دیگر عوامل موثر بر تولید ارزان‌قیمت تهیه‌شده و لذا عواید حاصل از آن باید به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مجددا وارد چرخه تولید شده و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند، که متاسفانه عموما این اتفاق به‌دلیل عدم توجه مسئولان و متولیان اقتصاد و تجارت کشور از یک‌سو و انتفاع بسیار بالای صادرکنندگان از تفاوت نرخ ارز در بازار کشور و... محقق نشده است. طبق نظر کارشناسان برآورد می‌شود به‌دلیل خلأهای قانونی، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که بخش زیادی از آن از محل همین ارزهای صادراتی که به کشور برنمی‌گردند، تامین می‌شود.
برای نمونه، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه نشان میدهد در پنج‌ماهه سال جاری شهروندان ایرانی درحالی دوهزار و ۲۳۰ فقره ملک در ترکیه خریده‌اند که این میزان در پنج‌ماهه سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌ترتیب ۲۵۲ فقره، ۲۶۹ فقره، ۲۳۹ فقره، ۷۱۶ فقره و ۱۷۸۷ فقره بوده است. به‌عبارت دیگر، طی سه‌سال گذشته سرمایه‌گذاری ایرانیان فقط در بخش املاک ترکیه رشد ۸۶۵ درصدی داشته است.
- خرج کمتر خانوارها، تهدید بیشتر اقتصاد
فرهیختگان به بررسی نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی پرداخته است: کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره یک مسیر مشخص را طی کرده و آن هم فاصله بین هزینه و درآمد بوده است.
داده‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار نشان میدهد که متفاوت از سال‌های گذشته مخصوصا در دولت‌های نهم و دهم که خانوارها معمولا با کسری بودجه دسته و پنجه نرم می‌کردند این‌بار پس از یک وقفه کوتاه تعادلی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدهای آنها پیش آمده است به‌طوری که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ میلیون و هزینه آنها نیز حدود ۴۷ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل خود رشدهای ۲۰ و ۲۲ درصدی را ثبت کرده‌اند.
چنین افزایشی نشان میدهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرگرفته از تحریم‌ها باشد اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور از آن خطرناک‌تر است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد.
جزئیاتی از هزینه و درآمد خانوارها در سال‌های ۹۷ و ۹۸
طبق اعلام مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۳۹ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل‌تر از آن ۱۹ درصد افزایش نشان میدهد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در سال ۹۷ ماهیانه سه‌میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
ازسوی دیگر، درآمد خانوار در سال ۹۷ با حدود ۱۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به میزان ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که ماهیانه رقم سه‌میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه‌های ماهیانه خانوار ۲۴ درصد معادل ۷۸۷ هزار و ۶۷۰ تومان بود. در سال ۹۸ اما رقم هزینه سالانه خانوار با ۲۰ درصد رشد به ۴۷ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که ماهیانه سه‌میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
درآمد در همین سال با حدود ۲۲ درصد رشد به میزان ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که ماهیانه چهارمیلیون و ۵۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. سهم خوراک در سال ۹۸ از سبد هزینه خانوار در ماه، ۹۷۹ هزار و ۴۰۸ تومان معادل ۲۵ درصد کل هزینه‌ها بوده است. روند افزایش هزینه‌ها و درآمدها در سال ۹۸ در خانوارهای روستایی نیز ادامه پیدا کرده به‌نحوی که در این سال هزینه سالانه یک خانوار روستایی به ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهیانه دومیلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که در این سال هزینه‌ها نسبت به سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد رشد یافته است. ۳۹ درصد کل هزینه خانوار روستایی در یک‌ماه مربوط به خوراک بود که رقمی معادل ۸۵۵ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عین حال، درآمدها در سال مورد بررسی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهی دومیلیون و ۴۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شد؛ در عین حال درآمدها نیز ۲۷ درصد رشد یافته بود.
رشد کمتر هزینه‌ها طی ۱۰ سال تهدیدی بزرگ است
به بیان دیگر، طی ۱۰ سال گذشته خانوارهای ایرانی همزمان با بالا رفتن تورم در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند. آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران این مشکل اساسی را تایید میکند.
با این حال بیشترین فشار در دوره ۱۰ سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد؛ جایی که بر اثر سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به‌حد اعلای خود رسید. در محدوده این سال‌ها نسبت هزینه به درآمد در مناطق شهری و روستایی بالای عدد یک قرار داشت که حکایت از کسری بودجه خانوارها داشت. اما در ادامه در دولت یازدهم روند متفاوت‌تر کسری بودجه خانوارها، بالا بودن هزینه و درآمد آنها را به ثبت رساند.
در ابتدای این دولت روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق درکنار سامان‌بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستورکار قرار گرفت. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا ۴۰ درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۳ همچنان در حدود یک قرار داشت.
این روند در سال ۹۴ نیز ادامه داشت که در آن هزینه و درآمد خانوارها در تعادل بود و به‌اصطلاح دخل‌وخرج خانواده‌ها با هم می‌خواند. کنترل تورم از کانال کاهش رونق اقتصادی در ادامه، کار دست دولت داد به‌طوری که هرچند در سال ۹۵ تورم به عدد تک‌رقمی رسید اما مطابق نظر سیاستگذاران رونق اقتصادی و به تبع آن افزایش محسوس درآمد برای خانوارها ایجاد نشد و در این سال نسبت درآمد به هزینه خانوار در محدوده ۹/۰ قرار گرفت.
این نسبت هرچند به این معنی است که هزینه خانوارها از درآمد آنها کمتر بوده (نبود کسری بودجه) اما نشان میدهد روند رشد هزینه‌های خانوارها نسبت به درآمد آنها از سرعت کمتری برخوردار بوده است و این نکته اساسی را نیز طرح میکند که چرا خانوارها علاقه‌ای به مصرف باقیمانده درآمد خود ندارند. این مساله که احتمالا ناشی از سیاست‌های متناقض دولت در ادامه کار و همچنین برهم خوردن برجام است، وضعیت اقتصادی را به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد کرد.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸، به‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت و به‌عنوان نمونه هزینه‌ها را به‌ترتیب در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در حدود ۳۲، ۳۹ و ۴۷ میلیون رساند اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته است اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است.
این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان میدهد قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت به درآمدها) مواجه بودند و در این دولت نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند؛ که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه می‌خورد و اقتصاد وارد رکود می‌شود.
کاهش درآمد واقعی خانوارها
مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش می‌نویسد روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت‌بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد، به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۷ و ١٣٩۸ هر خانوار شهری به‌ترتیب چهارمیلیون و ۱۶۷ هزار تومان و ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب دومیلیون و ۲۰۴ هزار تومان و دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است.
همان‌طور که ذکر شد، در سال ١٣٩٧ متوسط ماهانه مابه‌التفاوت درآمد به نسبت هزینه برای هر خانوار شهری و روستایی به‌ترتیب معادل ۵۵۰ هزار و ٣٠٠ تومان و ۲۳۳ هزار و ٤٠٠ تومان بوده است. این درحالی است که تورم در این تحلیل نادیده گرفته شده است. اگر این مابه‌التفاوت با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل شود، مشخص می‌شود تفاوت درآمد و هزینه خانوار رو به کاهش بوده و ارزش واقعی این مابه‌التفاوت در سال گذشته، کاهش یافته است. تفاوت واقعی درآمد و هزینه خانوار هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است، اما تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موجب شده ارزش واقعی مازاد بودجه خانوار در این سال‌ها کاهش یابد. ارزش واقعی مازاد بودجه خانوار در سال ۱۳۹۸ در مناطق شهری سه‌میلیون و ۱۶۰هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۶، سه‌میلیون و ۲۵۵ هزار تومان بوده است.
* شرق
- پشت‌بام‌ها شبی ۵۰ هزار تومان اجاره داده می‌شوند
روزنامه شرق وضعیت مستاجران در دولت روحانی را اینطور توصیف کرده است: با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده‌اند.
در این حالت، خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.
خط فقر مسکن مشخص شود
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می‌گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته باشند».
ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان «خط فقر مسکن» نامید، می‌افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی ازجمله مسکن تأکید کرده است و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمینه تحقق این مهم میکند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».
وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷.۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی میکنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال ۱۳۹۳ تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.
درعین‌حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت‌بام‌خوابی» روبه‌رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت‌بام‌ها ۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره میکند: «دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این مورد را می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».
مصادیق بدمسکنی چیست؟
او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می‌افزاید: «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی‌آباد و همچنین واحدهای مسکونی‌ای که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته می‌شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شود. باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».
به گفته او، درحال‌حاضر بیش از ۳۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵ سال دارند. در این رابطه، بسیاری از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده‌اند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.
این پژوهشگر با بیان اینکه «مشترک یا کوچک‌بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح میکند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده و از کل واحدهای مسکونی در حال استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوارهای کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحدهای مسکونی در حال استفاده مساحتی کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی در حال استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».
ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره‌نشینی» به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می‌افزاید: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو بوده‌ایم که در کنار افزایش جدی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد.
ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل‌مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷.۹ درصد بود، اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین در این فاصله ۱۰ساله، تعداد خانوارها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد افزایش یافته که فقط کمتر از ۴۲ درصد آنها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند. این به آن معناست که جامعه در حال پیشروی به سمت مستأجرشدن است و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت درخور توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.
رشد بدمسکنی با افزایش اجاره‌نشینی
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به‌روز اقدام کند».
یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه میدهد: «با گسترش اجاره‌نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهرها رانده شده‌اند».
بااین‌حال او تأکید میکند: «با وجودی که تأیید می‌کنم با گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی روبه‌رو هستیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهرهای کشور خلوت باشند. درحال‌حاضر، ۶۵ میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند».
به گفته او، بااین‌حال، اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت‌بام‌خواب» و «مغازه‌خواب» شده‌اند و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست.
- دریافت اجاره‌بها؛ منبع درآمد ۴ میلیون خانوار
شرق جزئیات بودجه خانواده‌ها در سال ۹۸ را بررسی کرده است: گذران معیشت فقط برای بقا و نه پس‌انداز و ترسیم یک چشم‌انداز مالی برای خانواده‌های ایرانی واقعیتی است که رکود تورمی اقتصاد این روزهای ایران، آن‌قدر آن را عیان کرده است که یک نگاه به دخل‌وخرج توده مردم و دوروبری‌های هرکسی، آن را به‌طور واضح جلوی چشم قرار میدهد. اما آمار و اطلاعات مراجع آماری می‌تواند وضعیت را برای سیاستگذار و پژوهشگران دقیق‌تر کند. وضعیت معیشتی این روزهای طبقات متوسط، کم‌درآمد و بی‌درآمد را می‌توان در تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار به وضوح دید.
هرچند آمار مرکز آمار همواره محل بحث میان کارشناسان بوده، اما همین اطلاعات بودجه خانوار در سال ۹۸ نکات جالبی درباره سفره‌های مردم و مخارج و درآمدشان به ما میدهد. طبق گزارش مرکز آمار، هر خانوار شهرنشین ایرانی در هر ماه از سال گذشته به‌طور متوسط چهارمیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته و هزینه‌هایش سه‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان خرج برداشته است؛ یعنی اگر هر خانواده می‌توانست چهارمیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، با این هزینه‌ها قدرت پس‌انداز متوسط ۶۰۰هزارتومانی داشته است.
جمعیت زیاد حداقل‌بگیران یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار تومانی سال گذشته مطلقا زیر خط فقر (سه‌میلیون‌و ۹۰۰هزارتومانی) بوده‌اند. اگر این اعداد را با متوسط تورم سال گذشته که ۳۶ درصد است، در نظر بگیریم، رشد درآمد و هزینه حقیقی خانوارها در سال ۹۸ منفی بوده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد استان تهران با ۷۲میلیون‌و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۲۶میلیون‌و ۳۲۰ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند. طبق محاسبات «شرق»، ۱۸ درصد از مصرف خانوارهای شهری در بخش خوراکی و آشامیدنی کاهش پیدا کرده و همچنین در بخش غیرخوراکی، گرچه به ظاهر ۱۹ درصد افزایش داشته‌ایم، ولی با احتساب نرخ تورم، این گروه رشد منفی ۱۱.۱درصدی داشته است.
بنابراین خانواده‌های شهری در سال گذشته ۱۸ درصد از قدرت خرید خوراکی‌ها و ۱۱ درصد از غیرخوراکی‌های خود را از دست داده‌اند. در نقطه مقابل، ترکیب درآمد خانوارها نشان میدهد چگونه تبدیل‌شدن دریافت اجاره از مستأجران به منبع درآمدی، وضعیت را برای مستأجران سخت‌تر کرده است. نیمی از خانوارهای ایرانی (۱۲ میلیون خانوار از ۲۴ میلیون خانوار کل) از درآمدهایی غیر از مزد و حقوق‌بگیری و مشاغل آزاد امرارمعاش میکنند که از این میان ۳۴ درصد (تقریبا چهار میلیون خانوار) با دریافت اجاره از مستأجران زندگی می‌گذرانند؛ یعنی از ۱۲ میلیون خانوار تقریبا ۳۴ درصد آنها تنها منبع درآمدشان دریافت پول اجاره‌بها املاک شخصیشان است و ۷.۵ درصد هم یارانه تنها منبع درآمدیشان است. ۲۷ درصد از خانوارهای ایرانی نیز درآمد نامعلوم سایر دارند.
مسکن و خوراکی‌ها هزینه‌های خانواده‌ها را بلعید
به گزارش «شرق»، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، با قدمتی ٥٠ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. مرکز آمار برای جمع‌آوری این اطلاعات و دریافت نتایج آماری ١٩هزارو ٨٩٨ خانوار در نقاط شهری و ١٨هزارو ٤٣٠ خانوار در نقاط روستایی را به‌عنوان نمونه برگزیده و نتایج آن را به جمعیت کل تعمیم داده است.
بر اساس این آمار، خانواده‌ای که در شهر زندگی میکند، به‌طور متوسط سالانه ۵۴میلیون‌و صد هزار تومان درآمد داشته که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد رشد داشته است، اما این به معنای افزایش سطح رفاهی خانواده نیست.
اگر از این داده‌ها تورم‌زدایی کنیم، متوجه واقعیت می‌شویم. تقریبا ۱۸ درصد از مصرف خانوارهای شهری در بخش خوراکی و آشامیدنی کاهش پیدا کرده و همچنین در بخش غیرخوراکی، گرچه به ظاهر ۱۹ درصد افزایش داشته‌ایم، اما با احتساب نرخ تورم، این گروه رشد منفی ۱۱.۱درصدی داشته است. بنابراین خانواده‌های شهری در سال گذشته ۱۸ درصد از خوراکی‌ها و ۱۱ درصد از غیرخوراکی‌های خود را نتوانسته‌اند مصرف کنند و مصرف آن را کاهش داده‌اند. بر این اساس، در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی، ۲۹میلیون‌و ۷۰۲ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان میدهد ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
از هزینه کل سالانه خانوار روستایی، ۱۰میلیون‌و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵میلیون‌و ۸۳۴ هزار تومان آن با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن و گوشت هرکدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. ماشین لباسشویی، یخچال و جاروبرقی هم جزء وسایلی است که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت روستایی ایران توان خریداری آن را نداشته و هنوز هم داشتن آن برایشان کالای لوکسی به شمار می‌رود که نمی‌تواند در سبد مصرفی آنها جایی داشته باشد.
از دیگر نکات مهم بودجه خانواده‌ها، ترکیب هزینه‌ای آنهاست. اطلاعات بودجه‌ای سال گذشته خانوارها نشان میدهد خوراکی‌ها و مسکن بیشترین درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد. نگاهی به هزینه‌های خوراکی بیندازید. ۳۱ درصد از هزینه‌های خوراکی خانوارها را هزینه خرید گوشت جذب کرده و ۲۰ درصد از هزینه‌ها نیز برای تأمین آرد، نان و غلات صرف شده است. خانواده‌ها فقط توانسته‌اند ۱۱ درصد از هزینه‌های خوراکی خود را بابت شیر و فراورده‌های آن هزینه کنند و این نشان‌دهنده کاهش سرانه مصرف شیر است.
در هزینه‌های غیرخوراکی نیز ۴۵ درصد از هزینه‌ها صرف تأمین مسکن شده است و خانواده‌ها فقط پنج درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خود را صرف خرید لوازم غیرمصرفی مانند لوازم خانگی کرده‌اند. ۱۴ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانواده‌ها نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده است. در مجموع هزینه‌های خوراکی خانواده‌ها ۳۹ درصد از کل هزینه‌هایشان را بلعیده و این زنگ خطری است که نشان میدهد خانواده‌ها با تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن و خوراک، دیگر توان تأمین هزینه‌های غیرضرور مانند بهداشت، درمان، آموزش و تفریح را دارند.
در کنار این موضوع، این اعداد نشان‌دهنده افت جدی قدرت خرید خانوار است. مخارج خانوارهای شهری در سال ۹۸ تقریبا ۲۰.۶ درصد رشد داشته، اما در همین سال ۳۴.۸ درصد شاخص بهای کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده است. با یک ضرب و تفریق ساده می‌توان گفت هزینه‌های واقعی خانواده‌های کشور در سال گذشته تقریبا ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
۳۰ درصد روستاییان محروم از شبکه عمومی گاز
در میان اطلاعات مرکز آمار، خبرهای تکان‌دهنده‌ای نیز درباره وضعیت و سبد مصرفی خانوارها وجود دارد. ۳۰ درصد از جمعیت روستاییان هنوز از شبکه عمومی گاز طبیعی محروم هستند. درحالی‌که نیمی از جمعیت شهرنشین به‌طور متوسط از اتومبیل شخصی برخوردار است، نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت روستایی هیچ وسیله نقلیه شخصی‌ای ندارد.
اما بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوارهای شهری به تفکیک استان نشان از وضعیت سخت‌تر معیشتی در استان‌های کوچکتر دارد. استان تهران با ۷۲میلیون‌و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۲۶میلیون‌و ۳۲۰ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۸۱میلیون‌و ۳۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۳۴میلیون‌و ۸۸ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده‌اند. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نیز نشان میدهد استان البرز با ۴۱میلیون‌و ۷۷۱ هزار تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۴میلیون‌و ۶۴۳ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند. استان البرز با ۴۶میلیون‌و ۱۴۸ هزار تومان بیشترین و استان سیستان‌وبلوچستان با ۱۲میلیون‌و ۸۱۰ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده‌اند.
- احتمال تبانی بین خریدار و فروشنده محصولات پتروشیمی
شرق از نفوذ دلالان در سامانه بهین‌یاب گزارش داده است: برخی تولیدکنندگان واقعی بخش پتروشیمی نسبت به عملکرد سامانه بهین‌یاب گله دارند و معتقدند که تولیدکنندگان غیرواقعی اقدام به خرید محصولات پتروشیمی ازطریق این سامانه در بورس کرده و از محل اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
این در حالی است که محسن صفدری، مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت، در گفت‌وگو با «شرق» از تشدید نظارت‌ها برای مقابله با سوءاستفادههای احتمالی خبر میدهد و می‌گوید سامانه‌ای به اسم افق طراحی شده که قرار است این سامانه به سازمان امور مالیاتی متصل شود. به این ترتیب، احتمال تبانی بین خریدار و فروشنده محصولات پتروشیمی به حداقل خواهد رسید. او همچنین از تعدیل سهمیه واحدهایی که در سامانه افق ثبت‌نام نکرده‌اند خبر میدهد و می‌گوید: به محض ثبت‌نام در سامانه، سهمیه‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد.
تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی از عملکرد سامانه بهین‌یاب گله دارند. نزدیک به یک دهه است که بخش پتروشیمی در سامانه بهین‌یاب راه‌اندازی شده تا تولیدکنندگان واقعی شناسایی شوند، اما گویا هنوز هم راه برای فعالیت تولیدکنندگان غیرواقعی باز است.
آنطور که برخی از تولیدکنندگان واقعی بخش پتروشیمی می‌گویند، همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی ازطریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می‌شوند و درآمدهای کلان به جیب می‌زنند.
امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی‌ترین مشکل تأمین مواد اولیه را ابتدا قیمت‌گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت‌های دارای مجوز در این سامانه عنوان میکنند. مدیریت وزارت صمت در سامانه بهین‌یاب از آنجایی زیر سؤال است که برخی پرونده‌ها هم در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در ارتباط با عملکرد این سامانه در جریان است.
براساس گزارش تسنیم در دادگاه‌های فساد اقتصادی سال گذشته، تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت ۳۲۶میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین‌یاب و تأیید ۲۸ شرکت صوری در این سامانه به اثبات رسیده و به جرائم این افراد در دادگاه رسیدگی شده است. با وجود برخی اقدامات اصلاحی وزارت صمت اما فعالان بخش پتروشیمی هنوز هم به عملکرد سامانه بهین‌یاب اعتراض دارند.
برای محصولات بورس قیمت‌گذاری دولتی نداریم
اگرچه فعالان پتروشیمی قیمت‌گذاری دولتی را عامل بروز مشکل برای تأمین مواد اولیه می‌دانند اما سعید انگبینی، مدیر کالایی کارگذاری پیشگامان به‌پرور، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام میکند: قیمت‌گذاری دولتی در بورس نداریم. قیمت‌گذاری براساس قیمت جهانی و دلار انجام می‌شود و تغییرات آن منطقی است اگر قیمت‌ها بالا می‌رود به خاطر افزایش نرخ دلار است.
انگبینی در واکنش به سخنان فعالان بخش پتروشیمی درباره ورود غیرتولیدکنندگان به بورس عنوان میکند: تا جایی که مطلع هستم غیرتولیدکننده نمی‌تواند در بهین‌یاب ثبت‌نام کند. تا به حال به موردی برنخورده‌ام، حتی تولیدکننده‌ها ناراحت هستند که کمتر از پروانه به آنها سهمیه تخصیص داده‌اند.به گفته او، در حال حاضر وزارت صمت فقط ظرفیت تولید را درنظر نمی‌گیرد، بلکه فروش و تولید را هم درنظر می‌گیرد و براساس آن، سهمیه میدهد. مجموعه‌اتفاقاتی که افتاده است، به شفاف‌ترشدن بازار کمک میکند.
بازنگری در وضعیت تمام تولیدکنندگان بخش پتروشیمی
محسن صفدری، مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اظهارات فعالان بخش پتروشیمی درباره قیمت‌گذاری دولتی محصولات بیان میکند: قیمت‌گذاری به عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. آنها روش و سازوکار خود را دارند.
او درباره ورود غیرتولیدکننده‌ها به سامانه هم می‌گوید: سامانه بهین‌یاب کاملا در راستای شفاف‌سازی ایجاد شده است. تاکنون سعی کردیم این امر محقق شود. سال ۹۷ در برخی مواد اولیه پتروشیمی التهابات شدیدی داشتیم. با سیاستی که وزارت صمت در پیش گرفت، در راستای مدیریت تقاضا ابتدا تولیدکنندگانی که نیاز نداشتند یا تولیدکنندگانی که به ناحق مواد اولیه می‌گرفتند کاملا شناسایی شدند. میزان واقعی دریافت مواد اولیه‌شان برآورد شد.
او تأکید میکند: اولین شرط ورود به سامانه بهین‌یاب داشتن پروانه بهره‌برداری است. حال یک موقع کسی پروانه بهره‌برداری داشته و غیرفعال بوده و از سهمیه‌اش استفاده می‌کرده است مواردی بوده که مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. یک سال‌ونیم است که در حال بررسی تمام این موارد هستیم.
مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت بیان میکند: کوچک‌ترین اتفاقی در سهمیه‌ها باید با بازدید استانی انجام شود. در استان‌های صورت‌جلسه می‌شود. ماشین‌آلات را بازدید میکنند و آمار تولید دو سال گذشته را مد نظر قرار می‌دهند؛ یعنی حتی اگر بخواهید یک گرم سهمیه را بالا و پایین کنید یا سهیمه جدید بگیرید، باید در استان بازبینی کنند و با حضور بازرسی سازمان صمت استان، تشکل صنفی و صنعتی استان و خلاصه مجموعه‌ای از افراد درگیر از کارخانه بازدید شود و این بازدید صورت‌جلسه می‌شود.
او ادامه میدهد: بعد از آن نتیجه بازدید را با آمار تولید تطابق می‌دهیم و صورت‌جلسه می‌کنیم. این یک مرحله از کار است. یک کار کلان‌تر هم انجام دادیم که تمام دریافت‌کنندگان مواد پلیمری دارای سهمیه را که از بورس محصول دریافت میکنند، احصا کردیم. براساس بررسی‌های انجام‌شده ۲۰ درصد این افراد که حدود چهار هزار نفر بود، تا ۸۰ درصد سهمیه را می‌گرفتند.
صفدری عنوان میکند: این افراد را براساس آمار تولید و میزان واقعی نیاز ساماندهی کردیم و وضعیت آنها را مورد بررسی مجدد قرار دادیم. اگر کسی به ناحق سهمیه دریافت می‌کرد، سهمیه‌اش را تعدیل کردیم. این اتفاق از سال قبل افتاده است و هنوز هم ادامه دارد. در فاز دوم هم ۸۰ درصد بقیه سهمیه‌بگیران که ۲۰ درصد وزنی محصولات عرضه‌شده در بورس را دریافت می‌کردند پایش و بررسی مجدد آنها را شروع کردیم.
به گفته او، سهمیه تمام دریافت‌کنندگان مواد پلیمری از پتروشیمی، مجدد بررسی می‌شوند. بعضی دریافت‌کنندگان از پروانه بهره‌برداری خود بیشتر سهمیه دریافت می‌کردند که تمام این موارد اصلاح شد؛ به این ترتیب، تقاضای کاذب را به‌شدت کاهش دادیم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
طراحی سامانه افق برای جلوگیری از تبانی
مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که چه برنامه جدیدی برای دقیق‌شدن کنترل‌ها دارید، به راه‌اندازی سامانه افق اشاره میکند.
او می‌گوید: از ابتدای خرداد ماه امسال و قبل از آن، یعنی از سال ۹۸، اطلاع‌رسانی جامع و کاملی داشتیم. به همه واحدهای صنعتی پیامک رفته است. در همه سایت‌های مرتبط شامل سامانه بهین‌یاب، بورس، شرکت ملی، پتروشیمی و تمام جاهایی که فکر می‌کردیم هر کس به نحوی مراجعه میکند و اطلاعیه ما را می‌بیند، اطلاعیه دادیم. دو تا سه دوره این مسئله را تمدید کردیم و اعلام کردیم که از اول خرداد ۹۹ اگر کسی فاکتور فروش خود را در سامانه افق ثبت نکند، اقدامات قانونی انجام خواهیم داد.
صفدری اضافه میکند: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه از پتروشیمی براساس سهمیه دریافت کرده است و این مواد را فراوری کرده و تبدیل به محصول کرده است و سپس محصولش را به نمایندگی یا شعبه یا عمده‌فروش فروخته است، اگر فاکتور فروش ثبت نکرده باشد، سهمیه‌اش به میزان ۱۰ درصد در هفته کاهش می‌یابد.
او اضافه میکند: این برنامه را از اول خرداد امسال اجرائی کردیم. روز پنجشنبه ۴۰ درصد افرادی که فاکتور خود را ثبت نکردند، با کاهش سهمیه روبه‌رو شدند. بعدها این سامانه به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، به این ترتیب خریدار و فروشنده نمی‌تواند تبانی کنند زیرا خریدار باید مالیات بدهد.
مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت می‌گوید: اقدام دیگر ما این بود که گرید افرادی را که مواد پلیمری دریافت میکنند، شناسایی کردیم تا هم برنامه‌ریزی مناسبی برای مجتمع پتروشیمی انجام شود و هم ببینیم چه کسی چه موادی را مصرف میکند. واحدهای صنعتی را ملزم به ثبت گرید کردیم. از اول تیر هر کس گرید خود را ثبت نکرده است، سهمیه‌اش تعدیل شده است. تاکنون سهمیه هزار واحد را تعدیل کردیم اما به محض اینکه گرید ثبت شود، سهمیه بازمی‌گردد.
او ادامه میدهد: کارگروه مدیریت تقاضای پتروشیمی از سال قبل راه‌اندازی شده و مدیریت تقاضا و عرضه رصد می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها دو هفته یک‌بار رصد می‌شود و در صورت نیاز تصمیمات اصلاح می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- طول انتظار برای خانه‌دار شدن در ۳۱ استان
دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن و قدرت خرید مردم گزارش داده است: درجه سختی خانه‌دار شدن و تامین مسکن در نقاط مختلف کشور با به‌روزرسانی دو شاخص اقتصادی بازار ملک، مشخص شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره «فاصله‌زمانی» خانوارهای ایرانی تا کلید مسکن (صاحبخانه شدن) و همچنین «فشار اجاره‌بها» در سبد معیشت مستاجرها نشان میدهد: دو سال پپایی رشد شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها در غالب شهرها سبب شده است شرایط دسترسی به مسکن وضعیت غیرعادی پیدا کند.
در کل کشور - با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد سالانه در سال ۹۸ - شاخص «طول انتظار برای صاحب خانه‌شدن» به ۸/ ۲۲ سال رسیده است. مفهوم این شاخص آن است که هر خانوار ایرانی با لحاظ «نرخ متعارف پس‌انداز» که حدود ۳۰ درصد درآمد است، می‌تواند پس از حداقل ۲۲ سال، صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی شود. البته این شاخص با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش دستمزدها با تورم سالانه مسکن محاسبه شده است. اما مطابق روند گذشته، معمولا به دلیل غفلت سیاستگذار از تعدیل به موقع توان خرید مسکن، این شاخص همواره افزایش یافته است.
در بازار اجاره‌نشین‌ها نیز به‌طور میانگین ۲۷ درصد از مخارج ماهانه مستاجرها برای اجاره‌بها هزینه می‌شود. ماراتن خانه‌دار شدن در تهران، نیم‌قرن طول می‌کشد. فاصله ایرانی‌ها تا کلید مسکن در ۳۱ استان، تصویر شده است.
درجه سختی خانه‌دار شدن و تامین مسکن سنجش شد. این سنجش براساس جدیدترین آمار و اطلاعات رسمی از درآمد و هزینه‌های خانوار در سال ۹۸ و دو شاخص مرتبط با تامین مسکن براساس این درآمد و هزینه است. «دسترسی به مسکن» و «سهم اجاره مسکن از سبد هزینه‌های خانوار» دو شاخص جهانی است که در این سنجش برای ۳۱ استان کشور و شهر تهران به‌طور مجزا محاسبه شده است.
شاخص دسترسی به مسکن درجه سختی خانه‌دار شدن به تفکیک استان‌ها را مشخص میکند که طی آن پنج استان با وضعیت قرمز معرفی شده است. شاخص دیگر نیز درجه سختی تامین هزینه‌های مسکن اجاره‌ای را برای خانوارهایی که شرایط درآمدی آنها اجازه خانه‌دار شدن را به آنها نمی‌دهد، بررسی میکند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، شاخص‌های دسترسی به مسکن و سهم اجاره مسکن از سبد هزینه‌های خانوار دو چراغ راهنما برای سیاستگذار بخش مسکن در دنیا محسوب می‌شود؛ به این معنا که سیاستگذاران براساس اینکه این شاخص‌ها تا چه حد در دامنه طبیعی قرار دارد یا وضعیت غیرطبیعی و حتی بحرانی است، تصمیمات کلان خود در بخش مسکن را اتخاذ میکنند. طی یکی، دو دهه اخیر این دو شاخص در کشور ما چندان مورد توجه و دقت متولی بخش مسکن قرار نگرفته و در دوره‌هایی که به‌طور نسبی به وضعیت این شاخص‌ها توجه شده نیز، صرفا وضعیت بازار مسکن تهران و مستاجران تهرانی سنجش شده است؛ اما چنین سنجشی برای استان‌های دیگر به‌طور مدون و منظم منتشر نشده است.
در مقطع فعلی نیز دو دسته سیاست کلی در بخش مسکن در مرحله طراحی و اجرا قرار دارد. یکی از این سیاست‌ها ناظر بر ساخت مسکن ارزان یا اصطلاحا خانه‌سازی دولتی است که در قالب طرح اقدام ملی مسکن کلید خورده است. سیاست دیگر نیز پیشگیری از تکرار جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
ویژگی مقطع زمانی فعلی این است که جهش کم‌سابقه قیمت مسکن رخ داده است. طی یک سال ۹۸ میانگین رشد سالانه قیمت مسکن نزدیک ۶۰ درصد و در سال ۹۷ نیز حدود ۷۰ درصد بوده است. هر چند در سال ۸۸ میزان تورم سالانه مسکن بیش از ۸۰ درصد بوده و آنچه در دو سال اخیر رخ داد، رکورد سال ۸۸ را تغییر نداده است، اما از آنجا که در مقطع کنونی طی دو سال پیاپی قیمت مسکن و اجاره‌بها جهش کرد، وضعیت اکنون برای خانه‌اولی‌ها و مستاجران بسیار بغرنج است. از طرفی نرخ رشد نقطه‌ای بیش از ۱۰۰ درصدی مسکن در برخی ماه‌های دو سال اخیر نیز رخدادی بی‌سابقه دست‌کم از سال ۹۱ به بعد بوده است. میانگین رشد اجاره‌بها در شهر تهران طی سال ۹۸ حدود ۳۷ درصد بوده که اگرچه رقم قابل توجهی است، اما رکورد سال ۸۶ را که ۳۹ درصد رشد اجاره‌بها ثبت شده جابه‌جا نکرده است.
سنجش دو شاخص تعیین‌کننده وضعیت بازار مسکن در شرایط خاص فعلی از این بابت که سیاستگذار را برای اتخاذ تصمیم بهینه راهنمایی میکند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در موضوع شاخص دسترسی به مسکن، دو شیوه متداول محاسبه وجود دارد. یک محاسبه براساس اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد خانوار به امر خرید مسکن است که به‌عنوان شاخص دسترسی به مسکن در جهان شناخته می‌شود. در این شاخص مشخص می‌شود با فرض محال اختصاص کل درآمد خانوار به بخش مسکن، چند سال طول می‌کشد تا خانوار صاحبخانه شود. در عین حال این شاخص با نرخ طبیعی پس‌انداز که معادل یک‌سوم درآمد خانوار در نظر گرفته می‌شود نیز، قابل محاسبه است. در شکل دوم، شاخص طول زمانی انتظار برای صاحبخانه شدن براساس تجهیز مالی متعارف خانوارها در کل دنیا برآورد می‌شود.
این شاخص براساس داده‌های آماری مربوط به درآمد و هزینه خانوار در کشور طی یک سال ۹۸ در فرض اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد به امر خانه‌دار شدن، ۸ سال و ۷ ماه محاسبه شده است. این در حالی است که اگر نرخ طبیعی پس‌انداز برای محاسبه این شاخص مبنا قرار گیرد، حدود ۵/ ۲۲ سال زمان می‌برد تا خانوار بتواند خانه ملکی داشته باشد. سال ۹۸ درآمد هر خانوار در کل کشور به طول میانگین ۵۴ میلیون تومان بوده است که پس‌انداز ۱۸ میلیونی از این درآمد مبنای محاسبه قرار گرفته است.
آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکایی به‌عنوان شکل متعارف این نرخ درنظر گرفته می‌شود، ۱۰ سال است؛ به این معنا که اگر خانوار بیش از ۱۰ سال زمان برای خانه‌دار شدن با سطوح درآمد فعلی نیاز داشته باشد، وضعیت بازار مسکن را غیرعادی و درجه سختی خانه‌دار شدن را بالاتر از محدوده مجاز تلقی میکنند و با وضع سیاست‌های مرتبط با تقویت قدرت خرید مسکن در بالاترین سطح، برای بهبود شرایط بخش مسکن ورود میکنند. برای این منظور کشورهای جهان عموما روی دو موضوع متمرکز می‌شوند؛ نخست اعطای تسهیلات خرید با قدرت بالا برای پوشش حداقل ۵۰ درصد از قیمت مسکن است؛ به شکلی که تسهیلات‌گیرنده استطاعت بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد. موضوع دوم نیز که به شکل همزمان با راهکار اول به‌کار گرفته می‌شود، تحریک سرمایه‌گذار ساختمانی برای عرضه مسکن در سطح کف نیاز سالانه مسکن جامعه است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، داده‌های مذکور به روشنی نشان میدهد وضعیت کشور در حوزه مسکن غیرعادی است و دوره انتظار بیش از ۲۲ ساله برای خانه‌دار شدن، از محدوده معقول بسیار فراتر رفته است. محاسبات مذکور برای تعیین درجه سختی خانه‌دار شدن براساس مساحت ۱۰۰ مترمربعی یک واحد مسکونی صورت گرفته است. هرچند در استان‌های مختلف ممکن است میانگین متراژ مورد تقاضای خریداران مسکن متفاوت باشد، اما گزارش مرکز آمار حاکی است، میانگین مساحت مسکن در معاملات کل کشور طی یک سال گذشته ۱۰۵ مترمربع بوده است. قیمت فروش یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در کشور طی سال ۹۸ به‌طور میانگین ۴۱۱ میلیون تومان و در شهر تهران یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بوده است.
در این بین وضعیت شاخص دسترسی به مسکن در ۱۰ استان به مراتب رنج‌آورتر از سایر نقاط کشور است. این استان‌ها شامل تهران، مرکزی، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی، البرز، فارس، قزوین و گیلان است. در شهر تهران در حال حاضر وضعیت شاخص دسترسی به مسکن با احتساب اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد خانوار به امر خرید مسکن، طول دوره انتظار خانه‌دار شدن ۱۶ سال و ۴ ماه محاسبه شده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ طبیعی پس‌انداز خانوارها این مدت ۴۹ سال خواهد بود؛ به این معنا که اگر یک خانوار تهرانی در شرایط ثابت و اصطلاحا گلخانه‌ای که در آن قیمت مسکن مشمول تورم نشود یا نرخ تورم مسکن با رشد درآمد خانوار برابر باشد، یک‌سوم درآمد سالانه خود را پس‌انداز کند، نیم قرن طول می‌کشد تا بتواند یک واحد آپارتمان مسکونی خریداری کند. این در حالی است که طی بیش از دو دهه اخیر، تغییرات بلندمدت تورم حکایت از رشد ماهانه ۲۱ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران طی این مدت به‌طور میانگین داشته است و حساب کردن روی شرایط گلخانه‌ای با وجود این سابقه، معقول به نظر نمی‌رسد. بهترین وضعیت این شاخص در شهر تهران از سال ۸۴ به بعد، دقیقا در سال ۸۴ ثبت شده که زمان انتظار خانه‌دار شدن با فرض نرخ طبیعی پس‌انداز ۲۲ سال بوده است. این شاخص همچنین در سال ۸۸ معادل بیش از ۲۶ سال بوده و به تدریج افزایش یافته تا اینکه با پشت سرگذاشتن دوره‌های جهش متوالی قیمت مسکن در طول ۲ سال اخیر، به حدود نیم‌قرن رسیده است.
پس از شهر تهران که با پس‌انداز بیش از ۱۶ ساله ۱۰۰ درصد درآمد خانوار، خرید مسکن میسر است، استان مرکزی با دوره انتظار ۷ سال و ۵ ماه، اصفهان با ۷ سال و ۳ ماه و آذربایجان شرقی و قم هر یک با ۷ سال، در مراتب بعدی شاخص دسترسی به مسکن قرار دارند و وضعیت نامساعدی را تجربه میکنند. البته در مورد استان‌های دیگر به جز ۱۰ استانی که وضعیت نامطلوبی دارند، یک گزاره باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه بسیاری از طرفین معاملات مسکن در این استان‌ها تمایلی به ثبت اطلاعات معاملات خود در سامانه رهگیری معاملات ندارند و در نتیجه داده‌های قیمتی واقعی در محاسباتی که مرکز آمار درباره قیمت مسکن در این استان‌ها انجام میدهد، به اندازه کافی در دسترس نیست. به همین خاطر ممکن است در محاسبه شاخص دسترسی به مسکن براساس داده‌های مرکز آمار، استان‌هایی وجود داشته باشد که دوره انتظار خانه‌دار شدن در آنها زیر سه سال باشد؛ در حالی که در واقعیت چنین نیست.
نکته دیگر درباره محاسبه شاخص دسترسی به مسکن، این است که در مورد استان تهران وضعیت شاخص به مراتب بهتر از شهر تهران ارزیابی شده است. علت این است که بسیاری از ساکنان شهرهای اطراف تهران، در کلان‌شهر مادر مشغول به کار هستند و در نتیجه سطح درآمد آنها با سطح درآمد شهروندان تهرانی یکسان است. آنها در واقع جمعیت روز تهران هستند که درآمد خود را در این شهر کسب میکنند و در عین حال هزینه‌های سکونتشان بابت استقرار در حومه، به مراتب پایین‌تر است. طبعا این واقعیت روی ارقام محاسبه شاخص دسترسی به مسکن در این استان بی‌تاثیر نبوده است.
ارزش اطلاعات به‌دست‌آمده از این شاخص این است که مشخص میکند سیاستگذار باید در طرح اقدام ملی مسکن کدام استان‌ها در اولویت اجرای طرح‌های ویژه مسکن‌سازی دولت قرار بگیرند. طبیعی است با توجه به محدودیت‌هایی که دولت برای اجرای طرح خانه‌سازی ارزان با آن روبه‌رو است و مشکلاتی از قبیل کمبود زمین مرغوب، زمان اندک و هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های مذکور، اولویت‌بندی پروژه‌ها اهمیت مضاعفی دارد.
در عین حال دولت باید بداند اگر تسهیلات قدرتمندی به کمک متقاضیان مسکن بیاید، شرایط یکباره به نفع بهبود بخش مسکن تغییر میکند. در واقع چیزی که می‌تواند این ماراتن و فاصله زمانی تا خانه‌دار شدن را کوتاه کند، تعدیل واقعی و موثر سقف تسهیلات مسکن متناسب با وضعیت قیمت فعلی و میزان درآمد خانوارهاست.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در مورد شاخص مربوط به سنجش دشواری تامین مسکن اجاری برای مستاجران نیز میانگین نرخ اجاره‌بها در سال ۹۸ و نیز هزینه‌های سالانه خانوارها در این سال به تفکیک ۳۱ استان مدنظر قرار گرفته است. به‌طور میانگین در کشور ۲۷ درصد از هزینه سالانه خانوارها صرف تامین مسکن اجاری می‌شود. این رقم در تهران حدود ۵۶ درصد است و این یعنی وضعیت شهر تهران به مراتب بغرنج‌تر از میانگین کشوری بوده و هر خانوار بیش از نصف هزینه‌های ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌بها میکند. در سایر استان‌ها به جز تهران نیز حدود ۲۰ درصد از هزینه هر خانوار اجاره‌نشین به پرداخت اجاره‌بها اختصاص دارد. در این محاسبات مساحت میانگین آپارتمان مسکونی مستاجران ۷۵ مترمربع پیش‌بینی شده است. بر این اساس میانگین اجاره‌بهای ماهانه پرداختی از سبد هزینه‌های خانوارهای مستاجر در تهران طی سال گذشته ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و در کشور یک میلیون و ۸۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که میانگین هزینه‌های ماهانه هر خانوار تهرانی به‌طور کلی حدود ۶ میلیون تومان در پایتخت و حدود ۳ میلیون تومان در سایر استان‌ها برآورد شده است.
* خراسان
- کدام سهل انگاری عامل دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟!
خراسان درباره گرانی ارز نوشته است: این روزها که نرخ دلار در بازار آزاد اوج گرفته است و حتی روز گذشته تا مرز ۲۰ هزار تومان رفت و برگشت، بحث ها درباره این که چه عواملی موجب بروز این رخداد شده بالا گرفته است.
در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال ۹۷ که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و سیاست های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش های بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می یافت، انتقادها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می گرفت.
واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ های بالای ارز خود را نشان می دهد، عملا موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال ۹۷ در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ ۴۲۰۰ تومان مقاومت می کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند. این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیما بیشتر می شد، به مشکل می خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۱۶ هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعدها با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند.
آن چه در این میان مهم است، نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد.
با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن شفافیت و صدور انواع کارت های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان فراری از بازگشت ارز را باز می گذارد. ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که ۷۰۰ پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه هایی از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست.
جای تعجب دارد که این مسئله چند سال است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهادهای مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده اند اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است.
انصافا پذیرش این مسئله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ در بازار ارز و در شرایطی که طی دو سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می شد و می توان با اصلاح برخی رویه های قانونی جلوی آن را گرفت.
سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آن ها برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند. صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت ولی در هر صورت هر کدام از نهادهای مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت های بازرگانی اجاره ای و اثر آن بر افزایش نرخ ارز به ملت وارد می شود، به طور قاطع بایستند.
* جهان صنعت
- دولتمردان مسوولیت ناآرامی‌های بازار ارز را نمی‌پذیرند
جهان صنعت درباره گرانی ارز گزارش داده است: دلار به پیشروی خود ادامه داد. دیروز شاخص بازار ارز در واکنش به اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی با ۶۰۰ تومان افزایش قیمت به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. عدم بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و تضعیف طرف عرضه اقتصاد، افزایش قیمت در دیگر بازارهای موازی و قضایای اخیر سیاسی دلایل اصلی افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر عنوان می‌شود.
سیاستگذار پولی نوسانات اخیر بازار ارز را شوک‌های گذرا و موقتی دانسته و می‌گوید تمام تلاش خود را برای بازگشت تعادل به بازار انجام می‌دهیم. به گفته کارشناسان اقتصادی اما گفته‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی حامل پیام‌های مثبتی به بازار ارز بوده و آتش افزایش قیمت‌ها را شعله‌ورتر کرده است. فعالان بازار ارز نیز می‌گویند اقتصاد در وادی خطرناکی قرار گرفته و حتی تقویت طرف عرضه نمی‌تواند با واکنش‌های مثبتی از سوی بازار همراه باشد.بازار ارز به کدام سو می‌رود؟
هر دلار آمریکا بیش از ۲۰ هزار تومان ارزش دارد. این نخستین بار در طول تاریخ است که پول ملی چنین کاهش ارزشی را تجربه میکند. بار روانی این موضوع آسیب‌های زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد میکند؛ از افزایش قیمت گروه‌های خوراکی گرفته تا افزایش هزینه‌های کارخانجات تولیدی. بررسی‌ها نشان میدهد که دلار از ابتدای سال تاکنون بازده حدود ۳۰ درصدی داشته است. روند تغییرات نرخ ارز طی یک دهه گذشته نشان میدهد هر بار اقتصاد آماج حملات سیاسی قرار گرفته، جهش قیمتی در بازار ارز نیز به دنبال آن شکل گرفته است. شوک سیاسی سال‌های ۹۱ و ۹۷ و رخدادهای ارزی پس از آن این موضوع را تایید میکند.
واکنش به دلار ۲۰ هزار تومانی
سیاستگذار پولی در واکنش به دلار ۲۰ هزار تومانی می‌گوید: «اتفاقاتی در اواخر سال گذشته و دو ماهه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی از کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شده‌اند، همچنین بعد از اینکه مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به وجود آمد که همه این موارد و جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل بر هم خوردن بازار بود.» وی همچنین تحولات اخیر بازار ارز را موقتی دانسته و می‌گوید برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی را تغییر دهیم. یک کار این است که در بازار ارزپاشی شود که اگر لازم نباشد انجام نمی‌دهیم و برای نوسان‌های کوتاه‌مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله می‌کنیم.
به گفته همتی، اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که آمریکا می‌خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است. حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید نیز می‌گوید برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. به این ترتیب مقامات دولتی بر موقتی و گذرا بودن جهش ارزی، بدون در نظر گرفتن بیماری‌های مزمن اقتصادی تاکید دارند.
اگر عوامل اقتصادی و بنیادی تاثیرگذار بر بازار را کنار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که گزاره‌های رییس کل بانک مرکزی سیگنال مثبت افزایش قیمت‌ها در بازار بوده است. طی دو سالی که از التهابات ارزی بازار می‌گذرد، سیاستگذار با اعمال دستور و به صورت تصنعی سعی در کنترل قیمت‌ها داشت به طوری که مازاد تقاضای ارز را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و اقدام به تزریق ارز به بازار می‌کرد. حال اما بانک مرکزی در تلاش است رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر و اجازه دهد عرضه و تقاضا بر اساس واقعیت‌های بازار به یکدیگر نزدیک شوند. بدیهی است در چنین شرایطی معامله‌گران شرایط را مناسب می‌یابند و نرخ‌های بالاتری را برای خرید و فروش‌های روزانه خود پیشنهاد می‌دهند. این موضوع انتظارات قیمتی را افزایش میدهد و به تداوم افزایش قیمت دلار منجر می‌شود. بنابراین اگر تضعیف طرف عرضه را عامل مهمی در افزایش نرخ دلار بدانیم، گزاره‌های سیاستگذار پولی را نیز باید در کنار دلایل رشد نجومی قیمت‌ها قرار دهیم.
توقف ارزپاشی
اما در حالی که سیاستگذار می‌گوید در پاسخ به نابسامانی‌های موقتی بازار ارزپاشی نمی‌کنیم، گزارش‌ها حاکی از تزریق ۴۵ میلیون دلار به بازار در روز گذشته بوده است. آنطور که در خبرها آمده، این میزان تزریق ارز به بازار به منظور تقویت طرف عرضه و پاسخ به تقاضاهای ارزی بازار صورت گرفته است، با این حال این میزان عرضه با تقاضای ناچیزی مواجه بوده است. در عین حال قیمت‌ها نیز روند رو به رشد خود را ادامه داده و به کاهش قیمت رضایت نداده‌اند.
یکی از صرافی‌های بانکی در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید که خبر تزریق دلار به بازار صحت ندارد و ارزی در اختیار صرافی‌ها قرار نگرفته است. به گفته وی اگر این میزان ارز در بازار عرضه می‌شد دلار به افزایش قیمت خود در بازار ادامه نمی‌داد.
بنابراین مشخص است که بازار به اظهارنظر رییس بانک مرکزی در خصوص عدم تزریق ارز به بازار واکنش مثبت نشان داده و باز هم بر مدار رشد قرار گرفته است.
اما یکی از موضوعات مهمی که مورد تاکید مقامات دولتی قرار گرفته، کند شدن چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور است. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی، حجم صادرات انجام شده طی دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار بوده که تنها ۴۵ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. سیاستگذار پولی معتقد است که اگر ۲۷ میلیارد دلار باقیمانده از صادرات صورت گرفته وارد چرخه اقتصادی کشور شود، بازگشت تعادل به بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود.
سیاستگذار به منظور بازگشت این میزان ارز صادراتی به تجار اولتیماتوم داده و اعلام کرده که در صورت تخطی صادرکنندگان، اسامی آنها از سوی بانک مرکزی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند حامل پیام‌های منفی برای صادرکنندگان باشد، به طوری که رغبت آنها برای تداوم حضور در صحنه اقتصادی را کاهش دهد. چین اتفاقی اگر صورت واقعیت به خود بگیرد، درآمدهای اندک حاصل از صادرات غیرنفتی را هم از کشور دریغ میکند، آن هم در شرایطی که طبق گفته‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، حجم درآمدهای نفتی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
غول نقدینگی
سیاستگذار پولی در بخشی از صحبت‌های خود به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد و متوسط رشد آن نیز اشاره کرده و گفته که این میزان رشد نمی‌تواند تعادل بازار ارز را از بین ببرد. گزارش‌هایی که اخیرا منتشر شده نشان میدهد که نقدینگی در یک سال گذشته با رشد ۳۱ درصدی همراه شده و رشد پول از شبه پول نیز بیشتر بوده است. به این ترتیب حجم پول سرگردان در اقتصاد بیشتر شده و حضور نقدینگی در بازارهای موازی همچون ارز، مسکن، خودرو و طلا پررنگ‌تر بوده است. اما عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید. وی معتقد است که در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۶/۰ درصد زیاد شده که این ۶/۰ درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند. وی با استناد به همین میزان نقدینگی، برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برنامه‌ریزی کرده و ابزارهای لازم برای آن را نیز تدارک دیده است.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعات بنیادی اقتصاد ایران که تحقق سیاستگذاری‌های اقتصادی را ناممکن میکند، حجم بالای نقدینگی و نرخ بالای تورم است. در یک چنین اقتصادی بازارها نسبت به افزایش قیمت کشش دارند و هیچ‌گاه روی ثبات را به خود نمی‌بینند. بنابراین زمانی که تمام بازارهای اقتصادی به صورت یکدست رشد قیمتی را تجربه میکنند، دلار نیز به تبعیت از آنها گران می‌شود و به کاهش قیمت رضایت نمی‌دهد.
بی‌ثباتی اقتصادی
بنابراین یک روی جهش قیمتی در بازار ارز به بیماری مزمن اقتصاد ایران، یعنی نقدینگی و تورم بالا برمی‌گردد. موضوعی که از سوی سیاستگذار نادیده انگاشته می‌شود و تنها تاثیر شوک‌های موقتی بر قیمت‌ها مهم و اساسی شمرده می‌شود. با همه اینها، رییس بانک مرکزی امیدوار است که چرخه بازگشت ارز به کشور و کنترل تورم را هرطور که شده تسهیل کند. به گفته وی، «من به عراق سفر کردم چون پول ما آنجاست و می‌خواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم و من با هر وسیله‌ای که باشد این کار را انجام می‌دهم. اولویت دوم ما تامین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. مهم برای ما کنترل تورم است که انجام خواهد شد.»
شاید مهم‌تر از بازگشت ارز و کنترل تورم‌ها از هر راه ممکن، توجه به سیاست‌هایی باشد که به بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دامن زده‌اند. چه آنکه رشد بالای نقدینگی در هر سال راهی جز دامن زدن به افزایش قیمت‌ها و بر هم زدن تعادلات عرضه و تقاضا ندارد. بنابراین در یک چنین شرایطی تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی با وجود نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی نه‌تنها ممکن نمی‌شود، که دیگر بازارها را نیز با خود همراه میکند و تداوم جهش‌های قیمتی در بازار ارز را ممکن میکند.
* جوان
- جدال دولت و دلار
جوان درباره گرانی دلار گزارش داده است: در پی جهش حجم نقدینگی کل کشور به محدوده ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد نرخ دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان و به تبع آن ایجاد آشفتگی در سایر بازارها، رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را کوتاه‌مدت و مقطعی خواند و مدعی شد اگر این نوسانات بلندمدت باشد، حتماً با ارزپاشی در بازار دخالت خواهند کرد.
همچنین رئیس‌جمهور این نوسانات را فاقد دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی معرفی کرد و این نوید را داد که با بازگشت ارزهای صادراتی، فضای بازار آرام شود. در این میان در جریان معاملات ارزی بین صرافان، ۴۵ میلیون دلار عرضه، از سوی بازارساز انجام شد که تنها توقف چند ساعته در مسیر رشد بهای دلار ایجاد کرد و رئیس کل گمرک از سه اقدام تنبیهی گمرک درباره رفع تعهدات میلیاردها دلاری صادرکنندگان خبر داد.
اگرچه در دو سال گذشته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی خود توانست بازار ارز را به ثبات نسبی برساند، اما بی‌تفاوتی نسبت به اصلاحات در بخش بودجه و بانک‌ها نقدینگی را از محدوده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و افزایش قدرت خرید در شرایطی که رشد اقتصادی وجود نداشت، موجب شد همزمان با بازگشایی مرزها بر اثر شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای ارز، اکنون مجدد قیمت ارز روند صعودی به خود بگیرد.
در حالی که ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها در حال کاهش است و این موضوع ۳۰ میلیون شاغل، مستمری‌بگیر و بازنشسته را با تنگنای مالی شدید روبه‌رو کرده، به طوری که دخل‌ها با خرج‌ها نمی‌خواند و در این بین بهای ارز، خودرو، سهام، طلا و سکه، زمین و ساختمان، لوازم خانگی و مواد غذایی به شکل روزانه در حال افزایش است، رئیس کل بانک مرکزی روز یک‌شنبه در شرایطی که دلار رکورد ۲۰ هزار تومان را شکست برای مدت کوتاهی در رسانه ملی حضور یافت تا از برنامه‌های بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال بگوید.
عبدالناصر همتی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار داشت: در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۶ دهم درصد زیاد شده که این ۶ دهم درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اتفاقاتی در دو ماهه اول سال به خاطر کرونا افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی از کالاهای صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار مشکل شدند. همچنین بعد از این که مرزها باز شد و ورود کالا به کشورهای طرف تجاری راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به وجود آید که همه این موارد در کنار جو روانی که بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شد، عوامل برهم خوردن بازار بودند. همتی تأکید کرد: این شوک‌ها گذراست و علت آن این است که قیمت ارز در سامانه نیما مهم است، چرا که تجارت کشور در آنجا صورت می‌گیرد. میانگین قیمت ارز در سامانه نیما زیر ۱۶ هزار تومان است. میانگین یک ماه گذشته درهم ۴۴۰۰ تومان و دلار ۱۶ هزار تومان است که نشان میدهد این یک شوک موقتی است که برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی را تغییر دهیم.
وی تصریح کرد: اکنون کنترل‌ها انجام شده و در روزهای آینده تعادل بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما برقرار می‌شود و سعی می‌کنیم ثبات و تعادل را به اقتصاد برگردانیم.
همتی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن برگشته است، افزود: ۲۷ میلیارد دلار هنوز برنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند. از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار آورده‌اند تشکر می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف بیان داشت: وزارت صمت اعلام کرد کسانی که ارز نیاوردند دیگر کارت بازرگانی نمی‌گیرند. علاوه بر این، دومین ابزار این است که شورای هماهنگی اقتصادی اجازه داد تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شود و اینها ابزارهایی هستند که وجود دارد.
وی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بیان داشت: یک کار این است که در بازار ارزپاشی شود که اگر لازم نباشد انجام نمی‌دهیم و برای نوسانات کوتاه‌مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم، ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود مداخله می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم و بیشتر دخالت بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز واردات است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر دخالت ما این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم، این کاری ندارد همان چیزی است که امریکا می‌خواهد، برای ما ثبات بازار مهم است.
همتی در خصوص روند تأمین ارز کالاهای اساسی افزود: ما دو وظیفه مهم داریم که یکی تأمین دارو و کالای اساسی است و امروز در کشور همه امکانات وجود دارد. پس تأمین نیازهای روزمره زندگی مردم برای ما مهم است و تأمین کالاهای اساسی نیز برای ما مهم‌تر.
وی گفت: من به عراق رفتم، چون پولمان آنجاست و می‌خواهیم خرید کنیم و بالاخره ما چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی باید برای مردم بخریم. من با هر وسیله‌ای که باشد این کار را انجام می‌دهم. اولویت دوم ما تأمین مواد اولیه و قطعات کارخانجات است. برای ما کنترل تورم مهم است که انجام خواهد شد.
همچنین براساس اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه روزگذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ارز، ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارهاست و افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
۳ اقدام تنبیهی گمرک درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
از سوی دیگر رئیس کل گمرک در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد اقداماتی که قرار است برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام شود، اعلام کرد: در گام اول از تسهیلات ویژه گمرکی محروم خواهند شد، همچنین معافیت مالیاتی صادراتی آنها مراعا و منوط به رفع تعهد ارزی خواهد ماند و در ادامه کالای آنها از مسیر سبز گمرکی به مسیر زرد و قرمز هدایت می‌شود.
سیدمهدی میراشرفی خاطرنشان کرد: وزارت صمت نیز برای کارت‌های بازرگانی اشخاصی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند محدودیت اعمال خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسد این کارت‌ها ابطال می‌شود و در صورتی که این روش‌ها نیز جواب ندهد به مراجع ذی‌ربط و قضایی معرفی خواهند شد.
* تعادل
- وعده‌های محقق نشده دولت به اصناف
ابراهیم درستی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران، در تعادل نوشته است: گفتن از این روزها و مشکلاتی که اصناف با آن دست‌وپنجه نرم میکنند کار سختی نیست. کافی است سری بزنیم به بازارها و مراکز خرید یا از مردم بپرسیم که در این روزها چند نفر از اعضای خانواده آنان بیکار شده‌اند، یا حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و در یک پرسش کلی در چند ماه گذشته تا چه حد دخلشان به خرجشان نخورده و بیش از گذشته فشار اقتصادی را به‌صورت ملموس تحمل کرده‌اند.
مواردی که به آن اشاره کردیم تنها ذکر مصیبت نیست، حقایقی است از روزهایی که دارد بر کشورمان و مردم ایران عزیزمان می‌گذرد. با توجه به وضعیتی که اقشار گوناگون جامعه از سر می‌گذرانند، ناگفته پیداست که کسبه چه وضعیتی دارند، آنها حال‌وروزی به مراتب بدتر دارند، با این تفاوت که شرایط ذکر شده برای آنها تنها به چند ماه گذشته ختم نمی‌شود. اگر پای درددل آنها بنشینیم بی‌شک از سالی سخت می‌گویند.
سالی که سرنوشت بسیاری از کسبه را ناباورانه بسیار سخت رقم زد. آنها با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم کردند؛ از افزایش قیمت ارز و نوسانات آن گرفته تا تحریم و کمبود مواد اولیه که وضعیت تولیدات آنها را تحت تاثیر قرار داد و به آنها آسیبی جدی وارد، سرآخر هم خودشان متهم شدند و با آنها برخورد شد. با وجود تمام این بی‌مهری‌ها امید آنها به واپسین روزهای سال سخت ۱۳۹۸ و نوروز ۱۳۹۹ بود. ویروس منحوس کرونا با وجود آمالی که کسبه داشتند، ناخوانده وارد حجره‌های آنان شد و نگذاشت تا آنها ثمره تلاش‌هایشان را بچینند و به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. کرونا تیر خلاصی بود که کسبه را با بحران ناامیدی مواجه کرد. بحرانی که ادامه پیدا کرد و حالا در این شرایط و در روز ملی اصناف، شادباش ما چندان برای آنها خوشایند نیست و چه بسا باعث شود که داغ دلشان را تازه کنیم.
شاید هرقدر زمان بگذرد زخم‌هایی که بر پیکره نحیف اصناف وارد شده، التیام یابد اما حقیقت این است که با وجود وعده‌های داده شده هیچ‌گونه پشتیبانی جدی و عملی از سوی دولت و نهادهای حامی شاهد نبودیم. از یک سو وعده پرداخت وام‌های حمایتی و تسهیلاتی به کسبه داده شد، اما هنوز هیچ کدام از آنها پرداخت نشده و سرعت اعطای این تسهیلات به قدری کند است که اگر هم به نتیجه برسد نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
از سوی دیگر این روزها در شرایطی به موعد پرداخت مالیات اصناف و کسبه نزدیک می‌شویم که به دلیل شرایط اقتصادی موجود در کشور و وعده‌هایی که محقق نشد، امیدی به همراهی دولت با اصناف نیز نیست. در این میان بد نیست جانب انصاف را رعایت کنیم، حافظه تاریخی خود را تقویت کنیم و بر این نکته تاکید کنیم که هرچقدر اصناف در طول تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروزی آن، نقشی بی‌بدیل داشتند و در بحران‌های متفاوت همسو و همگام با دولت‌های مختلف عمل کردند تا رضایت مردم جلب شود، انتظار می‌رود حالا دیگر این دولت باشد که با در نظر گرفتن تسهیلات متعدد، اصناف را در این روزها حمایت کند.
چه بخواهیم بپذیریم یا نه این اصناف هستند که می‌توانند به دولت‌های متعدد کمک کنند و چرخ اقتصاد را در شرایط سخت بچرخانند. با وجود تمام این تفاسیر و تمام مواردی که تمام دولتمردان و اقتصاددان بر آن اشراف دارند، متاسفانه آنچه تاکنون انتظار داشتیم و از سوی دولت وعده داده شده، محقق نشده است. امید داریم با حمایت دولت و نهادهای حمایت‌گر بتوانیم این روزهای هرچند دشوار را به خوبی پشت سر بگذاریم و بتوانیم باری دیگر، اعتلای نام ایران و ایرانی را از سوی اصناف شاهد باشیم.
* آرمان ملی
- آمار، درد اقتصادی مردم را التیام نمی‌بخشد
آرمان‌ملی درباره اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری نوشته است: اوضاع اقتصادی کشور نیازی به تعریف ندارد و همه تقریبا از حال آن خبر دارند، ملموس‌تر اینکه مردم می‌بینند که سفره‌هایشان هر روز کوچکتر و سبد خانوارشان خالی‌تر می‌شود. هزینه‌های زندگی برای افراد مجرد هم زیاد است چه برسد به خانواده‌هایی که فرزند دارند یا زوج‌های جوانی که می‌خواهند زندگی‌شان را تازه شروع کنند.
نابسامانی وضعیت اقتصادی در چند ماهه شروع سال ۹۹ اتفاق نیفتاده بلکه از سال‌های گذشته این روند وجود داشته است. بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی به‌ویژه مشکلات امروز را به‌گردن تحولات اخیر انداخت. در شرایطی که بنگاه اقتصادی یکی پس از دیگری به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو هستند و مردم بیش از گذشته فقر و کاهش درآمد را حس کرده‌اند مرکز آمار ایران، آماری را منتشر کرده که نشان میدهد اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۸ بد نبوده است! براساس این آمار خانوارهای شهری با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در سال، درآمد آنها حدود شش میلیون تومان بیشتر از هزینه‌هایشان بوده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، برای بررسی متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست.
مرکز آمار ایران در حالی این موضوع را مطرح کرده که کمتر از ۴۰ هزار خانوار جامعه آماری این گزارش بوده است. بر این اساس، مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده است.
براساس آنچه که سازمان آمار ایران اعلام کرده نتایج بررسی‌ها نشان میدهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل(۱۳۹۷) ۲۰.۶ درصد افزایش نشان میدهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ۸/۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ۲/۷۵ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۰/۲۲ درصد به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.
درآمد بیشتر از هزینه!
براساس همین آمار، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۴/۲۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است. وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان میدهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱/۱۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴/۵۱ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۷/۲۱ درصد افزایش دارد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ۳/۳۹ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم ۷/۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.چیزی که در این گزارش آماری مرکز آمار ایران درباره آن صحبتی نشده این است که این شش میلیون تومان افزایش درآمد چه کمکی توانسته به خانوارها کند آن هم در شرایطی که نرخ تورم از سال گذشته سیر صعودی به خود گرفته است! از این گذشته چطور نتیجه گزارش جامعه آماری کمتر از ۴۰ هزار خانوار را به کل خانوارهای شهرنشین و روستایی تعمیم داده‌اند؟
- ضریب جینی و حال جیب مردم
آرمان‌ملی نوشته است: ضریب جینی یکی از شاخص‌های اقتصادی است که نشان میدهد توزیع ثروت بین مردم یک کشور به چه میزان انجام شده است یا در تعریفی ملموس‌تر می‌توان گفت شکاف طبقاتی بین مردم جامعه در چه رده‌ای قرار دارد. این شاخص از این نظر اهمیت دارد که موید این مطلب است که سیاست‌های رفاهی و توسعه عدالت اقتصادی در کشور چقدر موثر بوده و دسترسی مردم به ثروت‌های کشور شامل درآمد و یارانه‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف به مردم میدهد تا آنها بتوانند شرایط رفاهی بهتری برای زندگی داشته باشند، چقدر موفق بوده است.
برهمین اساس ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است که هرچه این ضریب به صفر نزدیک باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر ثروت بین مردم است، اما هرچه این عدد به یک نزدیک می‌شود اوضاع متفاوت شده و نشان میدهد که ثروت نه تنها عادلانه توزیع نشده بلکه تنها بخشی از جامعه از آن بهره‌مند شده و سود می‌برند و زمانی‌که این عدد به یک برسد مفهوم آن سیطره یک نفر بر تمام ثروت کشور است. در جدیدترین آماری که مرکز آمار ایران از ضریب جینی کشور اعلام کرده گفته که این ضریب در سال گذشته به ۳۹۹۲/۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.
ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ براساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۰۹۳/۰ درصد بوده است و این عدد در سال ۱۳۹۸ به رقم ۳۹۹۲/۰ درصد رسیده که کاهش را نشان میدهد و معنای آن بهتر شدن وضعیت توزیع ثروت در بین مرد هرچند بسیار کم است. البته کاهش ضریب جینی اتفاق آسانی نیست ولی کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متعدد سعی دارند تا این ضریب را به صفر نزدیک کنند. براساس آنچه کارشناسان اقتصادی درباره کاهش ضریب جینی می‌گویند، کاهش این ضریب متکی به عوامل متعددی در اقتصاد کشور است.
نابرابری در توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه به معنای محرومیت نسبی قشرهایی از مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه است و به همین دلیل ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها از اهداف دولت‌ها بوده و سیاستگذاران اقتصادی به آن توجه ویژه داشته‌اند. علاوه بر این، توزیع درآمدها یک بحث صرفا اقتصادی نیست و در تعیین کیفیت آن ملاحظات سیاسی و ارزشی در جهت حفظ سلامت و ثبات اجتماعی نیز مطرح است. در همین رابطه قوانینی هم وضع شده که دولت‌ها را ملزم به توزیع عادلانه ثروت و کاهش ضریب جینی مکلف کرده است با این حال این اتفاق به کندی پیش می‌رود.
۳۴/۰ درصدی که قانون تعیین کرده!
مطابق با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تاکید قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش نابرابری و در راستای بهبود توزیع درآمد، همچنین ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه بر رقابت‌پذیر کردن عدالت بین‌منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استان‌ها، از طریق افزایش اختیارات استانی در مورد طرح‌های قابل واگذاری تاکید شده است.
علاوه بر این مطابق ماده سه قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور باید به عدد ۳۴/۰ برسد. براساس اعلام کارشناسان اقتصادی اینکه امروز شکاف طبقاتی به عدد ۳۹۹۲/۰ درصد رسیده می‌تواند به دلیل نابرابری در دریافتی‌های رسمی یا همان درآمدهایی که افراد به‌عنوان دستمزد کار دریافت میکنند، باشد. از طرفی تخصیص نیافتن یارانه به خانوارهایی که آسیب‌پذیرند هم در دور ماندن دست آنها از ثروت موثر است.
عدم اختصاص این دو فاکتور مهم باعث خواهد شد تا افرادی از نظر اقتصادی در وضعیت شکننده‌تری قرار دارند با نوسانات اقتصادی به‌ویژه التهاباتی که باعث افزایش قیمت کالاها و در نهایت افزایش هزینه زندگی می‌شود، دچار آسیب شوند. این بخش جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی خود مجبورند بیشتر کار کنند و در حالی‌که بخش دیگری از جامعه که ثروت بیشتر را در اختیار دارند به صورت کارفرما بر این بخش حکمرانی میکنند. از طرفی افزایش نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها نظیر ارز، سکه، خودرو و مسکن منجر به تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی شده و توزیع درآمد را نامتوازن کرده است.
سیاست‌هایی که باید تغییر کنند
اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند نتایج مختلفی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشد، سیاست‌های اقتصادی‌ای که در سال‌های اخیر اتخاذ شده نتوانسته به اهداف برنامه ششم توسعه در کاهش ضریب جینی کشور دست یابد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتدند که سیاست‌گذاری برای رسیدن به اقتصادی پویا که بتواند هم ثروت‌آفرین باشد و هم با رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی دسترسی مردم به ثروت را فراهم کند، نیازمند توجه به شرایط تحریم، تورم، افزایش نرخ در بازارهای مختلف نظیر کالا، کار، پول، ارز و سرمایه است.
سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی در سطح کلان کشور هستند که تعیین میکنند مردم به چه میزان از ثروت دست خواهند یافت. یکی از روش‌هایی که در بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر وضعیت توزیع درآمد به آن توجه می‌شود دو متغیر مخارج دولت و درآمد مالیات‌هایی مستقیم از جانب سیاست‌های مالی و دو متغیر ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جانب سیاست‌های پولی است. ضریب جینی همواره به عنوان شاخصی برای نشان دادن نابرابری‌های توزیع ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییرات اقتصادی این شاخص حاکی از بیشتر شدن یا کمتر شدن فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه است.
برهمین اساس هم کارشناسان اقتصادی ضریب جینی را تابعی از درآمد قابل تصرف، هزینه‌های دولت، دستمزدها و سطح قیمت‌ها در نظر می‌گیرند که هرکدام از این متغیرها می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر بخش‌ها تاثیر گذاشته یا از آنها تاثیر بگیرند، بنابراین هر سیاستی که در حوزه پولی و مالی اتخاذ می‌شود به صورت مستقیم در همه بازارها تاثیرگذار خواهد بود، یعنی همه فاکتورهای اقتصادی متاثر از این تصمیمات می‌شوند و در نهایت در درآمدهای مردم و دولت تاثیر می‌گذارند.
این بدین معناست که هرچه سیاست‌ها با دقت انتخاب شوند تا ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کنند تا بتواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند به همان میزان هم سطح رفاه عمومی افزایش یافته و در نتیجه ضریب جینی یا همان شاخص توزیع عادلانه ثروت عدد قابل قبول‌تری خواهد بود. با توجه به وضعیت اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به نظر نمی‌رسد که ضریب جینی بهتری از سال ۹۷ و ۹۸ در انتظار مردم باشد مگر اینکه سیاستگذاران اقتصادی هرچه زودتر برای رفع مشکلات اقتصادی تصمیماتی بگیرند که قابل اجرا باشد.
- صادرکنندگان متخلف اکثرا دلارها را آب کرده‌اند
سید حمیدحسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به آرمان ملی گفته است: صادرکننده واقعی برای انجام تعهدات ارزی خود نیازی به پیگیری یا تهدید بانک مرکزی و وزارت صمت ندارد. تجار بخشی خصوصی بارها نشان داده‌اند که بلافاصله پس از دریافت ارز کالای صادراتی خود، آن را وارد چرخه اقتصاد کشور میکنند. زیرا بدون بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه میدهد. طبیعتا کسی که چند دهه است صادرات انجام میدهد، چشم دلالی به دلار ندارد.
گذشته از این هرگونه بهره‌مندی از نرخ صفر، معافیت‌های مالیاتی، استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به انجام تعهدات ارزی است که تجار حرفه‌ای یک بار سود دلاری را به این نوع معافیت‌ها ترجیح نمی‌دهند. در واقع منطق اقتصادی و سود و زیان مالی صادرکننده را مجاب میکند که طبق قوانین عمل کند.
همان‌طور که آمار بانک مرکزی هم نشان میدهد در سال ۹۷ بیش از ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. در این بین حدود ۲۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشور هنوز بازنگشته که بانک مرکزی اخیرا به صادرکنندگان فرصت یک ماهه داده تا این مقدار ارز را به کشور بازگردانند که این امر می‌تواند تاثیر مستقیم بر بازار ارز کشور هم داشته باشد. با بازگرداندن این ارزها، صادرکنندگان می‌توانند ارزش‌افزوده خود را پس بگیرند و از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. پس چه دلیلی دارد که این ۲۵ میلیارد دلار به کشور بازنگردد؟ برخی هم به هر حال یا در سامانه نیما ارزشان را به واردکنندگان می‌فروشند و یا خود به‌عنوان واردکننده عمل میکنند که وزارت صمت و بانک مرکزی این مجوز را به آنها داده‌اند.
باید توجه داشت که اولا به دلیل شرایط تحریمی نقل و انتقال ارزی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. در ثانی اکثر معاملات بین‌المللی به‌صورت مدت‌دار انجام می‌پذیرد و نقدشوندگی آنی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. نکته سوم هم این است که به هر حال بخشی از صادرات هم توسط افرادی صورت گرفته که از ابتدا قصد بازگرداندن ارز به کشور نداشتند. آنها با نیت دستیابی به منابع ارزی پای به این عرضه گذاشتند و در این مدت به ارز قابل‌توجهی هم دست پیدا کرده‌اند. اما می‌توان این افراد را شناسایی کرد و تخلفات ارزی را به تمام صادرکنندگان تعمیم ندارد. به هر حال در شرایط تحریم گمرکات کشور سهل‌گیری‌هایی هم برای افراد داشتند تا با فروش کالا به خارجی‌ها بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، اما به هر حال گروهی از افراد از ابتدا هم بنا نداشتند که به تعهدات ارزی خود عمل کنند. اکنون هم بیشتر مشکلات به این موضوع برمی‌گردد که این افراد در شرکت‌های بزرگ فعالیت ندارند و بیشتر به‌صورت شخصی تجارت میکنند. متاسفانه اهلیت آنها به‌درستی شناسایی نشده است. متاسفانه قوانین و مقررات به گونه‌ای منتشر شده که اتاق‌های بازرگانی گاهی مجبورند برای افرادی که اهلیت لازم را ندارند هم کارت بازرگانی صادر کنند.
پرونده سال ۹۷ که کاملا بسته شده و هر کسی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده باید به سزای تخلف خود برسد. برای سال ۹۸ هم که هنوز فرصت تمام نشده و بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیر ماه فرصت داده تا ارز حاصل از صادرات کالا را به چرخه اقتصاد بازگردانند. امید می‌رود که مجموع ۲۵ میلیارد دلار وارد چرخه اقتصادی کشور شود تا بازار ارز هم شاید آرام بگیرد.
متخلفان در این مدت یا در بازار آزاد این دلارها را فروخته‌اند یا این ارزها را احتکار کرده‌اند. در حال حاضر هم اگر کسی به سراغ آنها برود بعید است که عایدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. حتی اگر پای این افراد به دادگاه و زندان هم باز شود، اکثرا دلارها را آب کرده‌اند و به آن دسترسی ندارند که بتوانند ارز جدیدی وارد چرخه اقتصادی کنند. البته این بدان معنا نیست که دولت و قوه قضائیه این متخلفان را به حال خود واگذارند، بلکه برخورد با این افراد باعث می‌شود تا افراد دیگری به مفسدان ارزی کشور اضافه نشوند.
طبق روال معمول صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند که به تعهدات ارزی خود عمل کنند؛ حال بانک مرکزی تعامل نشان داده و این مهلت را تا پایان تیر تمدید کرده است. شاید صادرکننده‌ای که از ابتدا می‌داند طی سه ماه نمی‌تواند ارز را وارد کشور کند یا باید مستندات خود را به این بانک ارائه دهد و یا به فعالیت دیگری روی آورد. بانک مرکزی هم عمدتا با صادرکنندگانی که هیچ ارزی به کشور نیاورده‌اند برخورد میکند. اگر صادرکننده‌ای حسن نیت خود را نشان دهد و خوش‌نام باشد می‌تواند از بانک مرکزی فرصت بیشتری بگیرد. مشروط بر آنکه اراده جدی برای انجام تعهدات ارزی وجود داشته باشد. کسی که هیچ ارزی طی سال‌های اخیر به کشور بازنگردانده طبیعتا از تحریم و کرونا به‌عنوان بهانه‌ای برای دسترسی به منافع خود استفاده میکند.
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
