به گزارش مشرق، در حالی که برخی از فعالان اقتصادی برای تأمین کالای مورد نیاز کشور، به دنبال گشایش واردات بدون انتقال ارز هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، استفاده از این روش وارداتی به صلاح کشور نبوده و تبعات گوناگونی همچون افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا و پولشویی  را به همراه خواهد داشت.

چندی پیش حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای از توافق این وزارتخانه با بانک مرکزی بر سر احیای مجدد واردات بدون انتقال ارز خبر داد. در روش واردات بدون انتقال ارز، بنابر ادعای واردکننده، ارز موردنیاز از خارج کشور تأمین شده و ظاهراً بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود، واردات کالا انجام می‌گیرد. اما در حال حاضر، بیش از 2 سال است که بانک‌مرکزی با استناد به نقش این روش وارداتی در تشدید تقاضای ارز و از بین بردن شفافیت این بازار، مانع انجام واردات بدون انتقال ارز می‌شود.

بیشتر بخوانید:

کسری بودجه سال ۹۸ چگونه جبران شد؟

سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارتخانه‌ها مشخص شد

انتشار خبر از سرگیری واردات بدون انتقال ارز از قول سرپرست وزارت صمت، موجب آن شد که برخی از فعالان تجاری ضمن انتقاد از سازوکارهای پیچیده و زمان‌بر دریافت ارز، بیش از پیش خواستار احیای مجدد این روش تجاری برای تأمین مواد اولیه خود شوند. برای مثال سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو، ناتوانی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای خودروسازان را موجب کاهش تولید در کشور دانسته و خواستار گشایش واردات بدون انتقال ارز برای ترخیص کالاها از گمرک شد.

پس از این فشارها، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از امکان گشایش روش واردات بدون انتقال ارز، مشروط به عواملی مانند شفافیت ورود و خروج ارز و همچنین اظهار منشاء ارزهای مورد استفاده برای واردات کالا خبر داد که البته صدور این اطلاعیه نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به امکان رهگیری و شناسایی معاملات تجار ایرانی در صورت رعایت شرط شفافیت منشا ارز، شرایط در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی را به نوعی برابر با شفاف کردن فضای تجاری کشور برای دشمن دانست.

با وجود این اظهار نظرها، باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا اظهار منشأ ارز توسط واردکنندگان کالا برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز ضرورت دارد یا خیر؟

* تشدید تقاضا نتیجه آزادسازی واردات بدون انتقال ارز

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز مورد نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معمولا از بازار آزاد داخلی تأمین می‌شود که این امر در نهایت منجر به فشار تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار فارس در این باره می‌گوید: احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس‌های ارزی شده و این افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در کشور، به سرعت نرخ‌ها را افزایش خواهد داد.

بررسی متغیرهای اثرگذار بر تحولات بازار ارز در شهریورماه سال97، صحّت و سقم اظهارات این کارشناسان اقتصادی را تأیید می‌کند به طوری‌که در آن ایام، پس از اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز (به عنوان یکی از عوامل شتاب‌دهنده)، نرخ ارز بیش از 40 درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز کاهش پیدا کرد.

*عدم اظهار منشاء ارز، تامین مالی قاچاق را فراهم می‌سازد

به گزارش فارس، در صورت احیای واردات بدون انتقال ارز، به دلیل عدم شفافیت و نامشخص بودن منشاء ارز، شرایط برای تأمین مالی قاچاق نیز فراهم خواهد شد. حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌ مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد. 

* با احیای واردات بدون انتقال ارز چه بلایی بر سر بازار ارز می‌آید؟

حسن خانی کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار فارس گفت: در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز صادرکنندگان و واردکنندگان از سامانه نیما پا پس می‌کشند که نتیجه‌ این اقدام، از بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی و همچنین بی‌اعتباری نظام اولویت‌بندی واردات کشور خواهد بود؛ چرا که فعالان اقتصادی، در آن صورت بدون توجه به اولویت‌های وارداتی کشور، فعالیت در حوزه‌ای را انتخاب خواهند کرد که سود بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست، اظهارداشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه رشد جهشی نرخ ارز، پس از 3 ماه موجب پیک تورم در کشور می‌شود چرا که در حال حاضر حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی کشور شامل کالاهای اساسی مصرفی و یا نهاده تولید هستند. بنابرین تنها راه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت و کنترل توزیع این کالاها از مبادی ورودی تا آخرین حلقه زنجیره مصرف نهایی است.

وی افزود: اگرچه سامانه نیما هنوز هم نتوانسته نظام معاملات ارزی را به طور کامل شفاف کند اما حذف آن در شرایط فعلی نیز به صلاح کشور نیست.

همچنین رضا غلامی، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص نقش منفی واردات بدون انتقال ارز بر اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی می‌گوید: در صورتی که با احیای واردات بدون انتقال ارز، اجرای پیمان‌سپاری کمرنگ شود، هیچ الزامی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نخواهد داشت و افراد سودجو می‌توانند بدون توجه به نیازهای اساسی کشور، کالاهای غیرضروری و لوکس را وارد کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی محلی برای هدر رفت منابع ارزی خواهد بود چرا که احتمال واردات کالای‌های مصرفی و لوکس در پوشش مواد اولیه وجود داشته و در نهایت باید منتظر ماند و نرخ‌های فزاینده در بازار ارز را مشاهده کرد.