به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، نجیب بولیف – وزیر امور عمومی و دولتی مراکش – با اعلام خبر فوق افزود: بانکهای خارجی می توانند سهمی 49 درصدی در نخستین بانک اسلامی مراکش داشته باشند؛ بانکی که از سال 2013 به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. وی افزود: مراکش قصد دارد به پایگاه منطقه ای در زمینه امور مالی و بانکداری تبدیل شود. قرار است دولت مراکش به زودی پیش نویس لایحه تاسیس نخستین بانک اسلامی این کشور را به پارلمان مراکش ارائه دهد.

پیش بینی می شود این لایحه تا پایان سال جاری به تصویب نمایندگان پارلمان مراکش برسد. به گزارش رویترز، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از چندی پیش از کشور 34 میلیون نفری مراکش آغاز شده است. پادشاه مراکش پیشتر دستور برخی اصلاحات را در پی بروز اعتراضات در این کشور داده بود.