به گزارش مشرق، چند کارشناس اقتصادی درباره مطرح شدن مجدد حذف چهار صفر از پول ملی، این اقدام را در شرایط فعلی ضروری ندانسته و آن را جزو اولویت‌های کشور نمیدانند.
* ابتکار
- بازار مسکن در غبار کرونا و بورس
ابتکار تاثیر کاهش حجم معاملات بر قیمت در حوزه مسکن را بررسی کرده است: گزارش معاملات مسکن فروردین ماه شهر تهران حکایت از کاهش بیش از ۸۷ درصدی نسبت به معاملات ماه قبل از آن دارد. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نمی‌تواند معیار مناسبی برای پیش‌بینی وضعیت مسکن در ماه‌های آتی باشد.
تعطیلات نوروزی و تدام خانه‌نشینی به دلیل شیوع ویروس کرونا باعث کاهش مراجعات حضوری برای معاملات در بخش مسکن شد. از این رو میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال قیمت مسکن در تهران تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. هرچند که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که در شرایط قبل از کرونا نیز نمیتوانستیم میزان معاملات در فروردین ماه را ملاکی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن بدانیم.
به گفته آنها اقتصاد کشور به دلیل ویروس کرونا در شرایط خاصی قرار دارد و برای هرگونه ارزیابی از وضعیت بازار باید منتظر روشن شدن چشم‌اندازها باشیم. در این راستا مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به کاهش حجم معاملات در فروردین ماه سال جاری و میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن به «ابتکار» گفت: بررسی‌ها در فروردین ماه سال جاری حاکی از کاهش حجم معاملات در بخش مسکن بود.
دلیل این کاهش هم کاملا مشخص است، اقتصاد ایران اخیرا با ویروس کرونا دست به گریبان شده و شیوع این ویروس بخش بزرگی از اقتصاد را تعطیل کرد. در این میان بنگاه‌های مسکن نیز در تعطیلی به سر می‌بردند از سوی دیگر سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد شده بود بنابراین تلاشی برای تهیه مسکن در ماه اول سال صورت نگرفت و در چنین شرایطی طبیعی است که حجم معاملات به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند.
وی در ادامه افزود: اما مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کنیم این است که ما نمی‌توانیم کاهش معاملات در فروردین‌ماه را نشانه‌ای برای پیش‌بینی وضعیت مسکن در ماه‌های آتی بدانیم و یا انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. به عبارتی دیگر ما نمی‌توانیم از میزان معاملات قیمتها در این بخش از اقتصاد را تخمین بزنیم.
این تحلیلگر بخش مسکن کاهش معاملات در شرایط فعلی را دلیلی برای افت قیمت در حوزه مسکن ندانست و دراین‌باره گفت: در شرایط فعلی حجم معاملات در بخش مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرده است. اگر یک بررسی کامل در بازارهای اقتصادی دیگر داشته باشیم خواهیم دید که حجم معاملات در بخش خودرو نیز به دلیل همین ویروس تقریبا به صفر نزدیک شده بود اما کاهش حجم معاملات الزاما به این معنا نیست که قیمت خودرو نزولی شود. طبیعی است هنگامی که سامانه معاملاتی خودرو در تعطیلی به سر ببرد معاملات کمتر خواهد شد، ما باید توجه داشته باشیم که قیمت خودرو بحث دیگری است. در بخش مسکن نیز به همین شکل است و ما نباید انتظار کاهش قیمت درپی کاهش معاملات را داشته باشیم چراکه از روی حجم معاملات نمی‌توان قیمت ملک را تعیین کرد.
وی در بخش دیگری از صحیت‌هایش با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سه ماهه اول سال ادامه داد: در سه ماهه اول سال حوزه مسکن در ابهام به سر می‌برد و از اواسط خرداد مشخص میشود که بازار چه مسیری را برای حرکت انتخاب خواهد کرد. معمولا در فروردین و اردیبهشت انتظارات خریداران و فروشندگان از یکدیگر فاصله زیادی دارد. در این بازه زمانی فروشندگان انتظار دارند که املاک خود را با قیمت بالاتری به فرو برسانند، در این میان اگر خریداران با قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان معامله را بپذیرند، قیمت در همان محدوده تثبیت خواهد شد اما اگر برای پذیرش قیمت‌های پیشنهادی مقاومت شود، فروشندگان نرخ‌های خود را تغییر خواهند داد. بنابراین فعلا بر اساس اتفاقات در فروردین سال جاری نمی‌توان قضاوتی را برای قیمت و روند بازار داشته باشیم.
این تحلیلگر بخش مسکن در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار با توجه به رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا به شکل خواهد بود، گفت: هیچگاه نمی‌شود به طور حتمی از آینده بازارهای اقتصادی صحبت کرد، اما با توجه به مسائل جاری در بخش مسکن می‌توان گفت که احتمالا روند افزایش قیمت خواسته و ناخواسته ادامه داشته باشد ولی بعید به نظر می‌رسد که شیب قیمتها جهشی باشد. روند قیمت‌گذاری به پارامترهای فراوانی بستگی دارد، ما طی دو سال گذشته افزایش قیمت سنگینی را در بخش مسکن تجربه کرده‌ایم به همین دلیل انتظار می‌رفت که میزان رشد قیمت در سال جاری کمتر باشد.
وی در ادامه افزود: وضعیت تورم عمومی هزینه ساخت را افزایش خواهد داد در چنین شرایط طبیعتا سازندگان با توجه به افزایش هزینه‌های خود قیمتها بالا می‌برند.
سلطان‌محمدی اظهار کرد: از دیگر پارامترهایی که در قیمت مسکن موثر بوده وضعیت بازارهای موازی است. قوانین جدید درخصوص کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی تا حدودی بر روی افزایش قیمتها در بخش مسکن فشار وارد میکند. دلیل آن هم این است که سرمایه‌گذاران برای حفاظت از نقدینگی خود ممکن است سرمایه‌های‌شان را وارد بخش مسکن کنند. البته پیش‌بینی میشود مقدار زیادی از این نقدینگی به سمت بازار بورس برود. به هر حال باید کمی منتظر ماند تا چشم‌اندازها روشن‌تر، وضعیت اقتصاد مشخص و از سوی دیگر مسئله کرونا تثبیت شود در آن شرایط پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر خواهد بود.
این تحلیلگر بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اهمیت سیاست دولت در تامین کسری بودجه و اثر آن بر بازار مسکن اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر بیماری کرونا ادامه‌دار باشد قطعا بر روی قدرت خرید خانوار اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر بحث تورم نیز مسئله بسیار مهمی در تعیین قیمتها است. ما باید ببینیم که دولت چه سیاستی را برای تامین کسری بودجه خود اتخاذ میکند.
اگر دولت به سمت سیاست‌هایی برود که افزایش نقدینگی ایجاد شود و درپی آن تورم شدید را داشته باشیم طبیعتا قیمت تمام کالاها افزایش پیدا میکند و فشار قابل توجهی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود اما اگر دولت بتواند کسری بودجه را با سیاست‌های غیرتورمی تا حدود مدیریت کند ما با جهش قیمت در حوزه املاک روبه‌رو نخواهیم بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور با ابهاماتی روبه‌رو بوده و باید منتظر روشن شدن مسائل بود تا بتوانیم چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت مسکن در ماه‌های آتی داشته باشیم.
* اعتماد
- پراید ۱۰۰ میلیونی
اعتماد به گرانی خودرو پرداخته است: جولان قیمت‌های کاذب در بازارهای مختلف موجب شد تا در هفته‌ای که گذشت یکی از عجیب‌ترین اتفاقات در حوزه خرید و فروش خودرو رقم بخورد. قیمت پراید که به نوعی «خودروی ارزان‌قیمت» محسوب میشود و هدف از ساخت و عرضه آن هم، همین بود؛ به لطف فضای مجازی و قیمت‌گذاری دلالان و فروشندگان در وب‌سایت‌های خرید و فروش و حتی نمایشگاه‌های خودرو به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید. اگر این عدد به صورت دلاری محاسبه شود؛ چیزی نزدیک به ۶ هزار دلار(با دلار آزاد) خواهد بود که تقریبا با قیمت صادراتی آن همسان است. اما اینجا و در ایران، کسی با دلار معامله نمی‌کند و واحد پولی کشور «ریال» است. تا همین یکی، دو ماه پیش قیمت همین خودرو ۴۷ میلیون تومان بوده است. چگونه در دو ماه، دو برابر شده و چه کسانی به دنبال به هم خوردن نظم و ساختار بازار هستند؟
تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
به نظر می‌رسد بخش زیادی از شرایط به وجود آمده در بازارها به ویژه بازار خودرو را باید به فقدان نهاد نظارتی ارتباط داد. چنانکه اختلاف نظر ۳ ضلع تعیین‌کننده قیمت جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت کرده است. به نظر می‌رسد همین اختلاف نظر بر سر تعیین قیمت خودرو این کالا را به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل کرده است. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: «تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو میکند.»
فعالان بازار خودرو می‌گویند که «بازار در رکود شدیدی فرو رفته و عمدتا مشتری برای خرید پیدا نمی‌شود.» اما در همین بازار بی‌رونق، دلالان خودرو شایعاتی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو پخش میکنند تا فضای روانی بالا بردن قیمت برخی خودروها مانند پراید هاچ‌بک را که تولید آن سال گذشته سرانجام متوقف شده،آماده کنند. اتفاقی که قبلا هم در مورد خودروهایی که از خط تولید خارج شدند، رخ داد. پیکان و زانتیا دو نمونه عینی این اتفاق هستند که با انتشار خبر توقف تولید، قیمت آنها در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف میشود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش چشمگیر پیدا میکند. حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در این باره می‌گوید:«متاسفانه جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودروی پراید باعث شد، قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند.» چراکه به گفته او «پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش قیمتها در بازار، برخی از منتقدان تولید آن، تغییر رویکرد داده و بیان میکنند که با خروج پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو ی کشور، بخشی از جامعه توان خرید خودروی را از دست میدهد.»
این مقام مسوول حتی با لحنی هشدارگونه عنوان کرده که «برای جلوگیری از رشد دلالی در بازار خودرو، سایپا آمادگی دارد که خودروی پراید هاچ‌بک را به خط تولید برگرداند.» هر چند که به گفته او «تولید مجدد خودروی پراید مستلزم دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و پلیس راهور است.» اما به هر حال «در صورت صدور این مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، سایپا آمادگی عرضه دوباره پراید را دارد.»
اختلاف نظر برای قیمت‌گذاری
هنوز میان سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید اختلاف نظر وجود دارد زیرا خودروسازان معتقدند در طول این سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت ضرر و زیان آنها را بیشتر کرده و کارشناسی نیست؛ آنها می‌گویند، قیمت قطعات خودرو با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها بالاتر رفته و هزینه تمام شده تولید خودرو را بالاتر برده است. بنابراین شورای رقابت هم باید در قیمت‌گذاری جدید خودرو این موارد را لحاظ کند. محاسبات انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نشان میدهد «مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم خودروسازان در این میان ۴۵هزار میلیارد تومان است.»
اما از طرف دیگر شورای رقابت اعلام قیمت‌های جدید آن هم بدون توافق با این بخش را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید نباید تمام ضرر و زیان خودروسازان در دستورالعمل قیمت‌گذاری لحاظ شود، چراکه بخشی از این ضرر و زیان برای فعالیت غیرتولیدی خودروسازان است. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت نامه‌ای زده و عنوان کرده که تصمیم درباره اصلاح قیمتها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تامین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد، چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصا نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.
جولان دلالان و شهر بی‌کلانتر
در ایران سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان نهاد «ناظر» بر قیمت‌گذاری کالاها فعالیت میکند. این سازمان بنابر دستورالعمل‌های مختلفی که طی این سال‌ها داشته، سعی در کنترل فضای روانی قیمتها داشته است. گرچه حضور این سازمان در فرآیند خرید و فروش و قیمت‌گذاری کالاها، عمدتا با برخی انتقادها نیز مواجه بوده و در بسیاری از موارد، مافیای رسانه‌ای قدرتمندی نیز اساس وجودی این سازمان را زیر سوال برده است. اما وجود این سازمان در بازارهای مختلف ایران که پتانسیل دلالی و واسطه‌گری با سود بالا در آن بسیار بالاست، غنیمتی است.
با این حال در این روزها که فضای مجازی با اخبار مختلفی از «پراید ۹۰ میلیونی» تسخیر شده و نگرانی از بروز تورم‌های بالا را در کشور تشدید کرده است؛ این سوال مطرح است که جایگاه «اعتماد» مردم به سیاست‌گذاری‌ها کجاست؟ بارها اتفاق افتاده، سازمان‌های نظارتی از کشف و امحای شبکه‌های قاچاق و احتکار انواع کالا خبر می‌دهند و دیگر حتی یک خط خبر از سرنوشت این کالاهای کشف شده منتشر نشده و نهاد پاسخگویی نیز در این ارتباط وجود نداشته است.
بنابراین چگونه می‌توان به اعتمادسازی برای مردم پرداخت که فضای روانی دلالان را برای افزایش قیمت باور نکنند و دست به خرید نزنند؟ امروز، بازار شایعه در بخش خودرو داغ شده و دلالان در نبود کارکرد نهاد نظارتی، بازار راکد و بی‌رونق خودرو را به آشوب کشیده‌اند، به نحوی که هر کس از شرایط بی‌ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ‌های کاذب فضا را پرالتهاب‌تر میکند. مشابه این اتفاق در بازارهایی چون ارز و سکه و طلا نیز رخ داد و اثرات آن نیز دیده شد. پس زیاد جای دوری نمی‌رویم. «شهر بی‌کلانتر» همین جاست. جایی که به بهانه «عدم دخالت دولت در بازار» و ژست‌های اقتصاد «نئولیبرالی» سطح نظارت بر قیمتها تا جایی پایین می‌آید که سایه «ابر تورم» بر بسیاری از کالاها می‌افتد. پراید ۹۰ میلیون تومانی فقط یکی از اینهاست.
* جوان
- موافقت مشروط سازمان بازرسی با افزایش قیمت خودرو
جوان درباره قیمت خودرو نوشته است: در آشفته بازاری که این روزها خودروسازان و ستاد تنظیم بازار برای بازار خودرو به وجود آورده و موجب افزایش چندبرابری قیمت در بازار آزاد شده‌اند، پای سازمان بازرسی کل کشور نیز به ماجرا باز شده و این سازمان طی نامه‌ای به وزیر صمت، افزایش قیمت خودروهای داخلی را مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری و بهبود کیفی کرده است.
دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمی‌شود و شرکتهای خودروسازی تحویل فوری ندارند. خودروهای موجود در بازار را کسانی می‌فروشند که در شرکتهای خودروساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آنها خودروهای خود را تحویل می‌گیرند و می‌فروشند. قیمت‌گذاری توسط این گروه هم بستگی به شرایط بازار دارد؛ ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزی و... به‌صورت سلیقه‌ای قیمت را تعیین کنند.
آنها زمانی که عرضه کم می‌باشد، طبیعی است که قیمتها را بالا می‌برند. حال در چنین شرایطی خودروسازان موضوع افزایش قیمت را در کارخانه مطرح میکنند. درخواست آنها به قدری ناعادلانه و غیرمنطقی است که هیچ مرجع رسمی تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار را مبنی بر قیمت تمام شده خودرو به علاوه سود ۵ درصدی اعلام نکرده است. هر چند که طی همین چند روز در سایه بی‌تدبیری تصمیم‌گیرندگان برای صنعت خودرو، قیمت‌های بازار آزاد دو برابر گذشته گران شده است.
این روزها اعتراضات مردم و فعالان بازار از افزایش افسارگسیخته خودرو منتشر میشود. ظاهرا بازار خودرو بی صاحب است که هیچ‌کسی نسبت به اعتراضات پاسخ درستی نمی‌دهدو مشکلات آن حل نمی‌شود. به گفته فعالان بازار روز گذشته، بازار خودرو بازهم با افزایش قیمت روبرو شد. اخیراً نیز سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت توصیه‌هایی را درباره تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی انجام داده است.
در این نامه، سازمان بازرسی کل کشور دو خواسته کلی از وزارت صمت داشته که اولی افزایش مشروط قیمت است و دیگری استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروها. سازمان بازرسی به نوعی خواستار اصلاح قیمت خودروهای داخلی به شرط تضمین بابت مسائلی مانند جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و بهبود کیفیت در خودروسازی کشور شده است.
در واقع حرف سازمان بازرسی این است که اگر بناست قیمت خودروهای داخلی بالا برود، خودروسازان و وزارت صمت باید بابت عمل به موارد مطروحه تضمین بدهند. جدا از اینکه خودروسازان و وزارت صمت تا چه حد ملزم به اجابت خواسته‌های سازمان بازرسی کل کشور به ویژه در بخش‌های مربوط به کیفیت، داخلی‌سازی و رشد تولید هستند، نکته دیگر اینجاست که عملی شدن تمام این خواسته‌ها به نوعی با رشد قیمت امکانپذیر است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در نامه خود به وزیر صمت، خواستار استفاده از نظرات کارشناسی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به واسطه جایگاه قانونی آن شورا شده است.
اعتراض سهامداران خودرویی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری
پس از اینکه خودروسازان از ورود شورای رقابت به فرمول تعیین قیمت خودرو انتقاد کردند و از لایحه شکایت از شورای رقابت به قوه‌قضائیه خبر دادند، برخی سهامداران خرد شرکتهای خودروسازی طی نامه‌ای سرگشاده به مسئولان ذیربط به تداوم اصلاح نشدن قیمت‌های محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: «از مسئولان می‌خواهیم حق ما را از دلالان بستانند.» سهامداران شرکتهای خودروسازی در این نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده‌اند: «لابی‌گران با نفوذ دلالان و واسطه‌ها به بهانه گرانی سبب شده‌اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های در کارخانه داشته باشد. این در حالی است که با این قیمت‌گذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد زیان به صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور تحمیل شده است و به جای آن دلالان بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان سود بردند.»
به این ترتیب هر چه داستان تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار ادامه پیدا کند، مدعیان این صنعت افزایش یافته و بازار بیش از این دچار نابسامانی میشود. قطعاً بازگشت آرامش به این بازار نیازمند تدبیری درست و منطقی می‌باشد که متأسفانه در این مدت جای آن در تصمیمات وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار خالی بوده است.
* جهان صنعت
- درخواست بخش خصوصی از دولت برای حذف ارز دولتی نهاده‌های دامی
جهان صنعت درباره واردات نهاده‌های دامی گزارش داده است: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده است بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را به هم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است تا جایی که این روزها تولیدکنندگان مواد پروتئینی از جمله مرغ محصولات خود را با ضرر به بازار مصرف عرضه میکنند اگرچه در نهایت این محصولات به دلیل دلال‌بازی عده‌ای از سودجویان در بازار با قیمت‌های بالاتری به دست مردم می‌رسد.
به این ترتیب نه تنها به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، توزیع رانت صورت میگیرد و تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو می‌شوند بلکه به دلیل کمبود نظارت‌ها و دلال‌بازی‌های موجود در بازار، مصرف‌کننده نیز متحمل هزینه میشود به طوری که به طور کلی می‌توان گفت هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر خواهند شد. این در حالی است که علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید برخی از محصولات پروتئینی همچون مرغ، حتی صحبت‌هایی نیز از کمبود مجدد برخی از نهاده‌های دامی مطرح میشود که به طور حتم میتواند هزینه‌های تولید و حتی آینده تولید کالاهای اساسی را تا حد زیادی تهدید کند.
از این‌رو با توجه به اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی به طور عمده به دست تولیدکننده نمی‌رسد، بخش خصوصی به دولت پیشنهاد کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات برخی نهاده‌ها حذف کند.بر همین اساس رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی به طور عمده به دست تولیدکننده نمی‌رسد، پیشنهاد کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی نهاده‌ها حذف شود.
مجید موافق‌قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمام‌شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت‌پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تامین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
وی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را به هم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم‌گیری شود. به عنوان مثال چگونه محصولات پروتئینی سبد خانوار، ارزان به دست مصرف‌کننده برسد؟ آیا کوپن راه‌حل مناسبی است؟ آیا زیرساخت مناسب‌تری جهت مدیریت رانت وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تامین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا مکانیسم بهتری وجود ندارد و اینکه چگونه دولت میتواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات خود با واردات نهاده‌های دامی و دارو کند؟
عطای ۳۵ میلیارد دلار با میانگین رانت ۷ هزار تومان
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد میکنم حداقل بخشی از واردات کالاهای اساسی مانند ویتامین‌های دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر ریزمغذی‌های مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول آن میشود و در معادلات فوق نقش معنی‌داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریع‌تر خارج شود تا دولت از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال‌هاست مشکل‌ساز شده رهایی پیدا کند.
موافق‌قدیری اضافه کرد: به گفته کارشناسان صاحب نظر، در ۷۵۰ روز گذشته و در قالب دلار ۴۲۰۰تومانی حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ تومان رانت به عده‌ای خاص رسیده است. (۳۵ میلیارد دلار با میانگین رانت هفت هزار تومان) که این رقم معادل کل یارانه نقدی در هفت سال اخیر است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین کاملا واضح و روشن است که این سیاست ارزی دولت برای تامین مصرف سرانه حدود ۳۰ کیلوگرم مرغ و ۱۲ کیلوگرم تخم‌مرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دام و طیور، تبعات نامطلوبی را نیز به دنبال داشته و امروز حتی به یک مورد کالا نمی‌توانیم اشاره کنیم که دقیقاً با قیمتی متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده باشد.
کمبود کنجاله سویا در روزهای آینده
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان همچنین با اعلام اینکه با کمبود کنجاله سویا در روزهای آتی مواجه خواهیم بود، گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت مجوز فروش و عرضه ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام و دو شرکت بزرگ بخش خصوصی را بدهد تا فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی این کالا با قیمت مصوب تنظیم بازار از بین برود.
موافق قدیری با بیان اینکه کشور ما یکی از کشورهای مطرح در تولید محصولات پروتئینی در دنیاست، اظهار کرد: دولت در رابطه با تامین به موقع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام دغدغه و اهتمام جدی دارد اما شرایط تحریم‌ها و دیپلماسی‌های پیچیده اداری بین وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی باعث شده از آذرماه سال گذشته بانک مرکزی جهت واردات نهاده‌های دامی با وجود حضور کشتی‌ها در بنادر و بعضا تخلیه بار ارزی تامین نکند.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اضافه کرد: این عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دامی باعث شد که قیمت این اقلام در بازار آزاد بسیار افزایش یابد. برای مثال ذرت از ۱۳۵۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان و کنجاله سویا از ۲۴۵۰ تومان به ۵۰۰۰تومان به دست تولیدکننده رسید و تنها همین یک عامل کافی است تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزایش یابد و دل‌نگرانی‌های شدید در بین فعالان اقتصادی این عرصه ایجاد شود.
پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نکنید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروزه حدود دو میلیون و ۳۲۰ هزار تن ذرت دامی در بنادر وجود دارد که بنا به گفته وزارت جهاد کشاورزی یک و نیم میلیون تن آن مجوز ترخیص گرفته است، گفت: این رقم خوبی است و توزیع سریع آن تا حدودی میتواند عطش بازار را کم کند اما از استرس تولیدکنندگان کم نمی‌کند چراکه ماهانه ۸۰۰ هزارتن ذرت دامی در واحدهای تولید شیر، گوشت و تخم مرغ کشور مصرف میشود که این رقم میتواند حداکثر نیاز دو ماه بازار را پوشش دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه کمبود کنجاله سویا موضوع جدی‌تر و مهم‌تری در روزهای آتی است و حدود چهار ماه پیش به بخش دولتی اعلام کردیم که در این ایام در تامین این نهاده دامی پرمصرف به مشکل خواهیم خورد، اظهار کرد: اگر دولت قصد دارد مشکلات تامین و عرضه را برطرف کند، در وهله اول باید موازی کاری و بوروکراسی‌های پیچیده اداری را کاهش داده و به نظرات بازیگران کنجاله سویا توجه کند و اهمیت قائل شود، ضمن اینکه پشت درهای بسته نیز تصمیم گیری نکند.رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان گفت: اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای ترخیص و واردات این نهاده‌های دامی را تامین کند، قطعاً مشکلات کمتری را در تامین محصولات پروتئینی با قیمت مناسب‌تر شاهد خواهیم بود. این در حالی است که اگر قرار نیست اقدامات لازم در این حوزه صورت بگیرد، بهتر است که دولت به طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از نهاده‌ها را حذف کند. تا شاهد توزیع این رانت عظیم در واردات و به هم ریختگی حوزه تولید نباشیم.
دفترداران قیمت را کنترل میکنند نه وزارتخانه‌ها
بر اساس آنچه گفته شد، سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه تجارت باعث شده که تولیدکنندگان مرغ و جوجه یک روزه با مشکلاتی از جمله کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شوند و از طرفی مصرف‌کنندگان نیز به دلیل کمبود نظارت‌ها در بازار، محصولات تولیدی را با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب خریداری کنند. در همین خصوص نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران معتقد است که بر خلاف آنچه عنوان میشود، این دلالان هستند که در دفترهای کوچک خود قیمت مرغ در بازار تعیین میکنند. این دلالان که به اصطلاح به آنها دفتردار گفته میشود مرغ را از مرغداران خریده و پس از کشتار به بازار عرضه میکنند.
حبیب اسدالله با تاکید بر اینکه ارزانی مرغ مدیریت میشود، اظهار کرد: افرادی در بازار حضور دارند که به صورت دستوری قیمت مرغ را در سطحی نگه می‌دارند که حاشیه سود خود را تامین کنند. وی ادامه داد: این افراد که مرغداران به اصطلاح به آنها دفتردار می‌گویند در مغازه‌های کوچک خود نشسته و به خرید و فروش مرغ از مرغدار به کشتارگاه‌ها مشغول هستند.اسدالله نژاد دلیل اینکه قیمت‌های مصوب تعیین شده توسط وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی هیچگاه اجرایی نمی‌شود را فعالیت این افراد در بازار دانست.وی یادآور شد: تعیین قیمت توسط برخی کشتارگاه‌ها نیز انجام میشود چراکه آنها نیز به خرید مستقیم از مرغدار روی آورده‌اند.
نوسان ۷ درصدی
اسدالله نژاد با اشاره به تکلیف تشکل‌های تولیدی و وزارت جهاد کشارزی به مدیریت بازار برای کنترل نوسان افزایشی قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ تا هفت درصد، اظهار کرد: تکلیف به کنترل نوسان افزایشی قیمت جوجه یک روزه و گوشت مرغ تا هفت درصد در حالی است که هم‌اکنون هر کیلوگرم مرغ از مرغداران زیر قیمت مصوب سال گذشته خریداری میشود.وی اضافه کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران شش هزار و ۸۰۰ تا هفت هزار تومان خریداری میشود در حالی که قیمت مصوب سال گذشته هشت هزار و ۵۵۰ تومان است.اسدالله نژاد هزینه تمام شده هر کیلوگرم مرغ را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد که به این ترتیب سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تومان زیان مرغداران را به همراه دارد.وی قیمت مصوب منطقی خرید مرغ از مرغداران با توجه به هزینه تمام شده را حداقل ۱۱ هزار تومان و قیمت برای مصرف‌کننده را ۱۵ هزار تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
* دنیای اقتصاد
- صادرات غیرنفتی ۳۶ درصد کاهش یافت
دنیای اقتصاد روند صادرات و واردات را در فروردین‌ماه تحلیل کرده است: اولین تصویر از تجارت ۹۹، از فروردین انقباضی حکایت دارد. تازه‌ترین آمار گمرک نشان میدهد حجم صادرات و واردات در ماه اول سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ از جمله دلایل آن را می‌توان در کاهش منابع ارزی از یکسو و همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیر بی‌سابقه آن بر اقتصاد و تجارت از سوی دیگر ارزیابی کرد. تحلیل آمارهای تجاری حاکی از این است که علاوه‌بر کاهش حجم واردات و صادرات در فروردین‌ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، ارزش صادرات نیز از واردات جا مانده است.
این عامل منجر به این شده که تراز تجاری کشور منفی ۲۷۹ میلیون دلار ثبت شود. در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نیز شاهد تحولاتی در فروردین ۹۹ هستیم. عراق که همواره رتبه دوم مقاصد صادراتی ایران بود، در فروردین ماه به رتبه سوم تنزل کرد. پس از شیوع کرونا، مرزهای ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق برای مدتی مسدود شد. هنوز هم برخی از کشورها اقدام به بازگشایی مرزهای خود با ایران نکرده‌اند. همین موضوع صادرات کشور را تا حدی تحت‌تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است. همچنین براساس آمارهای جدید، هلند به جمع پنج مبدا عمده طرف معامله ایران پیوسته است.
قبض تجارت در آغاز سال
نخستین تصویر از تجارت خارجی ایران در سال ۹۹ ترسیم شد. تصویری که نشان میدهد طی یک ماه اول سال (فروردین ۹۹)، تراز تجاری ایران با کسری ۲۷۹ میلیون دلار مواجه شد. همچنین ارزش صادرات و واردات در این یک ماه، نسبت به فروردین سال ۹۸، کاهش یافت که یکی از دلایل آن کاهش منابع ارزی ناشی از تجارت است. البته وزن صادرات کشور نیز نسبت به بازه زمانی مشابه کاهش یافت. اما وزن کالاهای وارداتی صعودی شد. در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی نیز شاهد تحولاتی در فروردین ۹۹ بوده‌ایم. عراق که همواره در ماه‌های اخیر رتبه دوم مقاصد صادراتی را از آن خود کرده بود، در این ماه به رتبه سوم تنزل کرد.
همچنین بر اساس آمارهای جدید، هلند به جمع ۵ مبدا عمده طرف معامله ایران پیوست. آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان میدهد تجارت خارجی سال ۹۹ با صادرات یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری و واردات یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلاری آغاز شد. کالاهای وارد شده به ایران وزنی معادل ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار تن داشته و کالاهای صادر شده نیز ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تن حجم داشتند. در عین حال مقایسه صادرات فروردین سال ۹۹ با بازه زمانی مشابه سال ۹۸ نشان میدهد در ماه ابتدایی سال گذشته ۲ میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار به کشور وارد شده و ۸ میلیون و ۷۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار از کشور خارج شده است.
بر این اساس واردات کشور در نخستین ماه سال ۹۹ با افزایش بیش از ۲۱ درصدی در وزن روبه‌رو بوده اما ارزش آن با کاهش بیش از ۱۷ درصدی مواجه است. صادرات نیز در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل هم به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۳۹ درصدی داشته و هم به لحاظ ارزشی بیش از ۳۶ درصد کاهش را ثبت کرده است. همچنین حجم تجارت ایران در فروردین امسال معادل ۳میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار ثبت شده است.
در یک ماه نخست سال ۹۹ بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد چین، با رقمی بیش از ۵۲۳ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۳۲ درصد از کل ارزش صادرات صورت گرفته است. دومین مقصد کالاهای ایرانی نیز امارات بوده که صادرکنندگان توانستند ارزش صادرات خود به این کشور را به ۳۵۵ میلیون دلار برسانند. سهم امارات از کل ارزش صادرات، نزدیک به ۵/ ۲۱ درصد است. عراق که در ماه‌های اخیر دومین مقصد صادرات ایران بود، در ماه نخست سال ۹۹ به پله سوم تنزل کرده است. ارزش صادرات به عراق در ماه فروردین ۲۵۹ میلیون دلار و سهم آن از صادرات به نزدیک ۱۶ درصد می‌رسد. افغانستان با ۱۲۵ میلیون دلار صادرات و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۷ درصدی در پله چهارم و ترکیه با ۷۲ میلیون دلار ارزش صادراتی و سهم بیش از ۴ درصدی از کل ارزش، در پله پنجم ایستاده است.
در یک ماه نخست سال ۹۹ چین با اختصاص رقمی بیش از ۳۹۹ میلیون دلار و سهمی نزدیک به ۲۱ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات با ۳۹۴ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۰ درصد، ترکیه با ۲۴۶ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۳ درصد، هند با ۱۶۴ میلیون دلار و سهم بیش از ۸ درصد و هلند با ۱۰۸ میلیون دلار و سهم بیش از ۵/ ۵ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.
صادرات و کرونا
پس از شیوع کرونا، مرزهای ایران با کشورهای مقاصد صادراتی برای مدتی مسدود بود. هنوز هم برخی کشورها اقدام به بازگشایی مرزهای خود با ایران نکرده‌اند. همین موضوع صادرات کشور را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آخرین وضعیت مرزهای ایران را چنین تشریح میکند: وضعیت مرزهای ایران با سایر کشورهای هدف صادراتی ایران روزبه‌روز در حال بهبود است و برخی از مرزهای ایران با عراق نیز در دو هفته اخیر باز شده است.
صادرات به ارمنستان با رعایت مسائل بهداشتی و اسکورت در حال انجام است؛ ضمن اینکه جمهوری آذربایجان نیز مرزهای خود را به روی محموله‌های صادراتی ایران گشوده است؛ اما در مورد ترکیه همچنان مرزهای زمینی بسته است و حمل بار صادراتی از طریق ریلی درحال انجام است؛ اما طرف ترکیه‌ای خواستار افزایش تعداد واگن‌ها و سرعت خروج کالاها از ایران است.
او همچنین عنوان میکند: هفت مرز ایران با عراق در شرایط کنونی باز است؛ اما مرز ترکمنستان فعلا بسته است؛ ضمن اینکه خبر خوب این است که طرف ترکمن، تاسیسات بهداشتی، قرنطینه و ضدعفونی را نصب کرده است و تا دو هفته دیگر، کار فراهم‌سازی مقدمات انجام خواهد شد. همچنین مرز افغانستان باز است و کار حمل محموله‌های صادراتی در حال انجام است؛ ضمن اینکه مرز پاکستان برای پذیرش کالاهای صادراتی نیز به‌صورت سه روز در هفته و در روزهای زوج باز است. به گفته زادبوم، هم‌اکنون تجارت با روسیه، قزاقستان، کویت، قطر و عمان برقرار است و بنادر وضعیت بهتری دارند؛ این در شرایطی است که کشورهای خلیج فارس نیز اصرار دارند که حمل کالا به‌صورت کانتینری باشد و فعالیت لنج‌های سنتی محدود شده است.
- بازار پرنوسان خودرو، خریداران و فروشندگان سردرگم
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو طی هفته جاری شاهد نوسان شدید قیمتی بود، نوساناتی که بازار را بیش از پیش ملتهب کرد. به گفته فعالان بازار دلیل اصلی این نوسان قیمتی را باید در شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمتها در کارخانه جست‌وجو کرد.
در شرایطی که نزدیک به ۵۰ روز از سال ۹۹ می‌گذرد همچنان بحث قیمت‌گذاری خودرو ازسوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری، نهایی نشده است. عدم جمع‌بندی در این زمینه و اعلام قیمت نهایی از سوی ستاد تنظیم بازار باعث شده شایعات درباره قیمت نهایی خودرو در سال جاری بازار را ملتهب کند. شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو از مبدا را می‌توان آخرین شایعه در این ارتباط دانست و همین اتفاق بازار خودرو را طی هفته جاری تحت‌تاثیر قرار داد.
در این ارتباط سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران ضمن تایید تاثیرگذاری شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمتها از مبدا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار خودرو همچنان راکد است، با این حال شایعه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث شد تا قیمتها در بازار نوسانی شود.
این مقام مسوول ادامه میدهد: در کنار این شایعه شاهد هستیم که وضعیت عرضه خودرو به بازار همچنان با چالش همراه است و خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند. موتمنی می‌گوید: در حال حاضر مشاهده میشود که خودروسازان همچنان در حال تحویل تعهدات معوقه خود به آن دسته از مشتریانی هستند که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند؛ بنابراین آنها خودرویی ندارند که به بازار تزریق کنند. عدم تامین نیاز بازار از سوی تزریق‌کننده اصلی خودرو به بازار باعث میشود کسانی که در شرایط فعلی خودرو در اختیار دارند به نوعی دست بالا را در تعیین قیمتها داشته باشند و خودرو را با قیمت‌های عجیب و غریب به بازار عرضه کنند.
این فعال بازار معتقد است تا زمانی که انفعال متولی اصلی قیمت‌گذاری خودرو ادامه داشته باشد شرایط بازار این‌گونه خواهد بود.
وی می‌گوید: ستاد تنظیم بازار هر چه زودتر به جمع‌بندی برسد و قیمتها را اعلام کند، نوسان بازار زودتر فروکش میکند.
رفتار فروشندگان و خریداران
حال که ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو از مبدا را اعلام نمی‌کند و خودروسازان نیز توان تامین خودروی بازار را ندارند رفتار فروشندگان و خریداران چگونه خواهد بود و آنها چه مسیری را در این بازار پر نوسان دنبال خواهند کرد؟
ابتدا رفتار فروشندگان را بررسی می‌کنیم.
در شرایط فعلی بازار فروشندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از فروشندگان هستند که تلاش میکنند تا از خلا اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۹۹ بیشترین استفاده را ببرند. این دسته از فروشندگان در بازار حاضر هستند و با اعلام قیمت‌های عجیب و غریب به‌دنبال این هستند تا پیش از اعلام قیمت‌های رسمی خودرو از مبدا توسط متولی امر قیمت‌گذاری برای سال ۹۹ خودروی خود را با حداکثر سود به فروش برسانند. در کنار این دسته فروشندگانی هم هستند که تا زمان اعلام قیمت خودرو برای سال جاری از حضور و عرضه خودرو در بازار امتناع میکنند. این بخش از فروشندگان در حال حاضر تنها به رصد بازار می‌پردازند.
حال به سراغ خریداران خودرو می‌رویم. خریداران خودرو هم در شرایط کنونی دو استراتژی را دنبال میکنند. بخشی از خریداران تلاش میکنند در بازار حضور پیدا کرده و محصول موردنظر خود را با چانه‌زنی به قیمت کمتر از فروشندگان خریداری کنند. تحلیل این بخش از مشتریان این است که با توجه به شرایط حاکم بر شرکتهای خودروساز و نبود چشم‌انداز روشن در ارتباط با افزایش تیراژ باید در بازار حضور پیدا کرده و هرچه زودتر خودروی موردنیاز خود را خریداری کنند.
آنها به آمار تولید خودروسازان در یکی دو سال اخیر استناد میکنند که همواره از روند نزولی تولید حکایت دارد. این دسته از مشتریان معتقدند که خودروسازان نتوانسته‌اند هدف‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو را در چند سال اخیر محقق کنند و به‌نظر می‌رسد امسال نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین اختلال در زنجیره تامین قطعه از منابع داخلی و خارجی هدف‌گذاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی محقق نشود. بنابراین این دسته از خریداران به‌دنبال حضور در بازار و خرید محصول موردنظر خود در اسرع وقت هستند، زیرا معتقدند چنانچه خرید خود را به تاخیر بیندازند همین محصول را باید با قیمت بالاتر خریداری کنند.
اما بخش دیگری از مشتریان نظری برخلاف استراتژی دسته قبل دارند. آنها معتقدند در حال حاضر بازار نوسانی است و قیمتها بیشتر از اینکه از مولفه‌های معمول بازار تاثیر بپذیرد، تحت‌تاثیر شایعات قرار دارد.
به عقیده این بخش از خریداران شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو از مبدا محقق نخواهد شد. آنها به تجربه قیمت‌گذاری در سال‌های پیش استناد میکنند. آنها معتقدند از زمانی که ستاد تنظیم بازار متولی قیمت‌گذاری خودرو شده است تنها یک بار در بهمن ماه ۹۷ قیمت محصولات خودروسازان را به روز کرده است و تاکنون خودروسازان بر اساس همان قیمت‌های اعلامی مجبور به عرضه خودرو به بازار بوده‌اند.
با توجه به اینکه دولت دوازدهم در سال پایانی خود قرار دارد به نظر این بخش از خریداران بعید است که قیمت خودرو را با میزانی که در شایعات به آن پرداخته شده افزایش دهد. آنها می‌گویند در بدترین حالت درصدی به قیمت‌های موجود اضافه خواهد شد و خودروسازان ناچار هستند با قیمت‌های اعلامی، خودرو به بازار عرضه کنند. پیش‌بینی این بخش از خریداران افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی است. بنابراین با توجه به استدلالی که این مشتریان دارند در شرایط نوسانی بازار از حضور در بازار و انجام خرید خودرو امتناع میکنند و در انتظار ثبات بازار می‌مانند.
به این ترتیب مشتریان یا در شرایط تورم انتظاری در بازار حضور پیدا میکنند یا به انتظار ثبات در بازار می‌مانند و در آن شرایط اقدام به خرید خودرو میکنند.
* کیهان
- حذف چهار صفر از پول ملی اولویت کشور نیست
کیهان درباره تغییر واحد پول کشور نوشته است: چند کارشناس اقتصادی درباره مطرح شدن مجدد حذف چهار صفر از پول ملی، این اقدام را در شرایط فعلی ضروری ندانسته و آن را جزو اولویت‌های کشور نمیدانند.
روز یکشنبه هفته جاری کلیات طرح حذف چهار صفر از پول رایج کشور و تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» به تصویب نمایندگان رسید، رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس گفت این کار تاثیری در تورم ندارد اما چاپ اسکناس، هر ساله هزینه بسیار زیادی برای کشور دارد.
اما در رابطه این اقدام ،طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: این طرح از دهه‌ها پیش مطرح بوده ولی توجیه دوستان این است که با واحد پول کشور باید بتوان خریدهای کوچک انجام داد مثل یک قرص نان یا یک بطری شیر. مردم هم باید مبادلات خود را با این واحد پول انجام دهند. در سال‌های اخیر واحد پول ما این دو مشخصه را ندارد.
وی افزود: اولویت بندی مهم‌ترین نکته در اجرای حذف صفر است که در این میان به نظر نمی‌رسد این کار اولویت کشور باشد. از طرفی مقدمات کار باید انجام شود. اشکالات این طرح به معنای نفی ضرورت آن نیست ولی در شرایطی که بودجه دولت چسبندگی دارد و تورم بی‌سابقه مردم ما را رنج میدهد، باید صدها ساعت برای هر تصمیم فکر شود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اصلاح پولی هیچ ربطی به تورم ندارد؛ ولی اگر بد اجرا شود، اعتماد مردم را جلب نمی‌کند و حتی آثار تورمی هم دارد. بنابر تاکید مظاهری حذف صفر به معنای گرفتن پول‌های مردم و افت ارزش اسکناس نیست و نباید اجازه داد حس بی‌اعتمادی مردم به دولت بیشتر شود.
مظاهری ادامه داد: توجیه و توضیح و قانع کردن مردم نکته کلیدی است. این کار به معنای بی‌ارزش کردن پول آنها نیست، بلکه می‌خواهند پولی کم حجم ولی با صفرهای کمتر در اختیار مردم بگذارند.
همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نظرات کارشناسان درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: حذف چهار صفر اثری در وضعیت ماهوی اقتصاد کشور نخواهد داشت و آنچه ما از این اقدام برداشت کردیم اینکه روان‌تر شدن مبادلات پولی بین مردم و مجامع اقتصادی و همچنین یکی شدن زبان رسمی پولی با زبان عامیانه مردم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مزایای حذف صفر از پول ملی بیان کرد: این اقدام باعث کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و همچنین صرفه‌جویی در اوقات و زمان‌های مردم و دستگاه‌ها برای محاسبات مالی خواهد شد. اما حذف صفر تنها عنوان واحد شمارش پول ملی ایران را تغییر میدهد و خیلی در زمینه سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی و همچنین نقدینگی اثرگذار نخواهد بود.
در همین زمینه، حجت‌ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: حذف چهار صفر ممکن است شکل اسکناس‌ها را قشنگ‌تر کند اما ۱-هیچ اثر اقتصادی واقعی ندارد، ۲-هزاران میلیارد تومان هزینه دارد، ۳-با روند فعلی سیاست‌های پولی و بانکی، ۱۰ سال بعد هم دولت باید درخواست حذف چهار صفر دیگر را بدهد تا اسکناس‌ها قشنگ بماند! به جای این کارها نقدینگی را مدیریت کنید.
* وطن امروز
- تلاش دولت برای تصویب لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» با هدف دور زدن مجلس
وطن امروز نوشته است: در روزهای اخیر مخالفت‌ها نسبت به تصویب لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» (Public–Private Partnership) شدت گرفته است. مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) یکی از روش‌هایی است که در قالب آن همه بخش‌های عمومی از جمله دولت و سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، سلامت و آموزش از ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند تخصص، تجربه و منابع مالی استفاده میکنند.
در واقع در این روش بخش خصوصی به نمایندگی از دولت در برخی وظایف و مسؤولیت‌های تأمین خدمات نقش‌آفرینی میکند. در مشارکت عمومی- خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای تسهیم ریسک، مسؤولیت‌ها، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی تنظیم میشود. در این نوع قرارداد نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل میشود.
یکی از اهداف مهم اجرای مشارکت عمومی- خصوصی در کشور استفاده از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است. طبق گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شرایط کنونی کشور حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که اجرا و تکمیل آنها به اعتباری حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
سرگذشت لایحه از ابتدا تاکنون
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره به موضوعات مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی و شیوه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌پردازد. سازمان برنامه و بودجه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در تاریخ ۱۸ آذر ۹۷ در جلسه هیأت‌وزیران مصوب کرد و یکم بهمن همان سال با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد.
سال ۹۸ لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت که به دلیل روند طولانی بررسی آن در سال گذشته بررسی آن به صورت کامل به اتمام نرسید. طولانی شدن روند تصویب این لایحه در مجلس، موجب شد دولت پیگیر تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی شود. بر اساس این اصل، مجلس میتواند در صورتی که ضروری تشخیص دهد، اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.
درخواست دولت برای خارج کردن صحن علنی از فرآیند تصویب این لایحه با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شد. محسن کوهکن، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست دولت گفت: «اصل ۸۵ طبق آیین‌نامه مجلس قواعدی دارد و استفاده از این اصل به این راحتی نیست. همچنین لایحه‌ای با این حجم و اهمیت را نمی‌توان در اختیار یک کمیسیون ویژه یا حتی یک کمیسیون مشترک قرار داد و درباره چنین لایحه مهمی باید همه نمایندگان آن را بررسی و نظرات خود را بیان کنند».
الیاس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم نیز طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی سال ۹۷ در دولت تصویب شد و دیروز (سه‌شنبه ۹ اردیبهشت) به مجلس رسید؛ قرار است لایحه‌ای با این حجم و اهمیت ذیل اصل ۸۵ بررسی شود، یعنی بدون تصویب در صحن اجرا شود؛ مجلس چرا زیر بار این ننگ میرود؟!»
در تصویب لایحه عجله نکنید
درخواست دولت برای بررسی این مشارکت عمومی- خصوصی ذیل اصل ۸۵ و حذف صحن مجلس از فرآیند بررسی و تصویب این لایحه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پریروز با ارائه گزارشی، ضمن برشمردن ایرادهای لایحه یادشده از نمایندگان خواست با درخواست دولت مبنی بر رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ مخالفت کنند تا مفاد لایحه پس از بررسی و رفع ایرادهای آن تصویب شود. مهم‌ترین ایرادهای مرکز پژوهش‌ها به این لایحه به شرح زیر است:
۱- یکسان‌انگاری فرآیند مشارکت عمومی- خصوصی انواع پروژه‌های عمرانی
۲- در نظر نگرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم جهت شناسایی پروژه‌های مستعد مشارکت و معرفی آنها
۳- تشکیل یک شورای ملی؛ ضروری اما ناکارآمد (موضوع ماده ۵)
۴- جایگزینی دستورالعمل به جای قوانین معاملات دولتی و قانون مناقضات (موضوع ماده ۱۰)
۵- تعریف مضیق از طرف خصوصی (موضوع ماده ۱)
۶- حل نشدن مشکل تأمین مالی زیرساخت در فرآیند مشارکت عمومی- خصوصی
۷- عدم برنامه‌ریزی مدون برای کنترل تعهدات دولت ذیل قراردادهای مشارکتی (موضوع ماده ۲۲)
۸- ناکارآمدی سازوکار در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه و ضمانت مشارکت عمومی- خصوصی (موضوع ماده ۲۱)
۹- عدم رفع مشکل حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای مشارکتی (موضوع ماده ۲۸)
ملاحظات حقوقی
از منظر حقوقی علاوه بر ملاحظات جدی مرتبط با نحوه نگارش مواد و اصطلاحات به کار گرفته شده که در جای خود قابل بحث است توجه به نکات زیر ضروری است.
۱- مغایرت با سیاست‌های کلی مندرج در برنامه ششم توسعه به دلیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
۲- مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بخش جمع‌بندی گزارش خود، با اشاره به توضیحات زیر خواستار مخالفت نمایندگان با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی شده است:
به نظر می‌رسد یکی از علت‌هایی که این لایحه تهیه و تصویب ۱۸ آیین‌نامه و دستورالعمل (در زمینه موضوعاتی اساسی که اساسا شأنیت حکم قانونی دارند و در سطح آیین‌نامه و دستورالعمل نیستند) را لازم دیده است همین امر است که یا راهکاری قانونی برای رفع یا حل آن مشکلات تدبیر نشده است یا اتفاق نظری بر سر آن موضوعات وجود نداشته است و در نتیجه پرداختن به این موضوعات به آینده موکول شده است.
با توجه به نکات مطرح شده در بخش‌های قبل گزارش لایحه مشارکت عمومی- خصوصی دارای ایرادات و چالش‌هایی است که امکان برطرف کردن آنها وجود دارد و برطرف نشدن برخی از آنها مانند محور بسیار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرآیند ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد، میتواند مشکلات متعددی را به همراه داشته باشد. به عبارتی اهمیت مشکلات یاد شده به حدی است که میتواند همه دستاوردهای لایحه مشارکت و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تخصصی را تحت‌الشعاع قرار دهد و این موضوع را به تجربه‌ای ناموفق در کشور تبدیل کند.
لایحه فعلی، فاجعه اقتصادی- امنیتی است
درخواست دولت برای بررسی لایحه ذیل اصل ۸۵ و حذف صحن از فرآیند بررسی، تنها حاشیه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نیست. مفاد این لایحه اکنون مورد اعتراض تهیه‌کنندگان اولیه آن است. بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم که مسؤول طراحی این لایحه در دهه ۸۰ بود، اکنون به یکی از جدی‌ترین مخالفان آن تبدیل شده است.
وی معتقد است لایحه کنونی به کلی با لایحه‌ای که وی در پایان سال ۹۱ موفق به نهایی کردن آن شده بود متفاوت است. علیشیری ایرادهای این لایحه را در حدی می‌داند که از آن به عنوان فاجعه امنیتی- اقتصادی یاد میکند و خواستار رد کلیات آن توسط مجلس شده است. معاون وزیر اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم در تشریح فرآیند طراحی این لایحه در دولت نهم می‌گوید: در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین‌المللی کار می‌کردیم، متوجه شدیم سال‌هاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته میشود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی- خصوصی یاد میشود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی استفاده میکنند.
علیشیری گفت: سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی- خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان را که در سطح بین‌المللی بودند خواستیم و نظرخواهی کردیم. بنده یکی از بهترین مشاوران را مامور اصلی انجام این کار کردم. یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی- خصوصی مهم است و این ۱۰ کشور چه کرده‌اند. بررسی ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهادهای متولی و سایر موارد اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم گفت: دولت یازدهم (آقای روحانی) که روی کار آمد این لایحه را به رئیس‌جمهور جدید و معاون اول دادیم اما دیدم موضوع متوقف است.
متوجه شدم که سازمان برنامه موضع دارد. سازمان برنامه و بودجه به جای آنکه موافقت کند، مقاومت می‌کرد، چون خودش طراحی نکرده بود. علیشیری اظهار داشت: در سال ۹۷ یا ۹۸ متوجه شدم دولت لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را به مجلس ارائه کرده است. در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ یعنی حدود ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید. فرض ما این بود که لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق انجام‌شده که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده بود، تنظیم شده است اما به من گفتند این لایحه با لایحه قبلی فرق میکند. حساس شدم تا آن را بررسی کنم.
معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کل لایحه هیچ انسجامی نبود و یک ماده سالم در آن یافت نمی‌شد. توضیح دادم که این لایحه یک فاجعه اقتصادی است. علاوه بر آن فاجعه امنیتی هم است. برای اینکه فهم غلطی از مفهوم رفتار یکسان بخش‌های خصوصی و عمومی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود دارد. وی همچنین افزود: اگر قرار است قانون بد بنویسیم بهتر است ننویسیم. تیرماه سال ۹۸ طی یادداشتی در صفحه خودم در فضای مجازی هشدار دادم و نوشتم که لایحه مشارکت عمومی- خصوصی باید از دستور کار مجلس خارج شود.
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
