سرمقاله روزنامه ها

رشد ۱۰ برابری قیمت کالاها در اردیبهشت ماه نسبت به سال ۹۸ در کنار رشد نامتعادل و اندک حقوق و دستمزدها تردیدی در ناکارآمدی و سوءمدیریت اصلاح‌طلبان به‌عنوان منادیان غربگرایی در کشور باقی نمی‌گذارد.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

تا دیر نشده اخراجشان کنید!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

اقدام ناگهانی و بی‌مقدمه آلمان در معرفی حزب‌الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی، حمله سنگین جمعه شب داعش به نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق در صلاح‌الدین، شروع آشوب‌های لبنان چند روز پس از بازگشت سعد حریری از پاریس و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرانسه برای معرفی حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی، از جمله تحولات روزهای گذشته در منطقه بوده‌اند که، هم با یکدیگر ارتباط دارند هم با کشور ما ایران! آیا دشمن، به دنبال تضعیف مقاومت از طریق احیای مجدد داعش است؟ اگر پاسخ «بله» است، چه باید کرد؟ یا نه؛ این تحولات هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و مثلا حمله‌ای که داعش جمعه شب در عراق انجام داد و 41 نیروی ارتش و حشدالشعبی را به شهادت رساند، یک حمله معمولی مثل حملات همیشه در این کشور بود؟

پاسخ را از همین سؤال آخر شروع کنیم. این حمله اصلا عادی نبود. داعش مدت‌هاست که کمرش شکسته و طی سال‌های گذشته صرفا اقدام به انجام یکسری حملات کور و پراکنده که غالبا تلفاتی هم بر جای نمی‌گذاشت؛ می‌کرد. حمله جمعه شب اما، حساب‌شده، پرتلفات بود و بزرگ و این یعنی، در عراق اتفاقاتی در جریان است. اما این اتفاق چیست؟

طی چند هفته گذشته کیهان، در چند گزارش خبری تحلیلی، نسبت به تحرکات مشکوک آمریکا در عراق و سوریه هشدار داده بود. طبق گزارش‌های رسمی که از عراق و سوریه می‌رسید، آمریکایی‌ها به شدت مشغول جابه‌جایی سرکرده‌های گروه‌های تروریستی و ارسال تجهیزات نظامی به شکل انبوه بین این دو کشور بودند. به عبارتی، برای کسانی که این اخبار را دنبال می‌کردند، پیش‌بینی آنچه روز جمعه در صلاح‌الدین عراق اتفاق افتاد، کار سختی نبود. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، وِلوله‌ای در عراق به راه افتاده و تقریبا تمام جریان‌های سیاسی این کشور که بعضا دچار اختلافاتی هم با هم هستند، به این نتیجه رسیده‌اند که، جمله «داعش ممکن است بازگردد» جدی است.

اما چه اتفاق تازه‌ای رخ داده که، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده که می‌توانند، پروژه نیمه‌تمام داعش را تمام کنند؟ «کرونا» یکی از این اتفاقات است. این ویروس که نصف جمعیت کره زمین را به قرنطینه برده و انرژی، وقت و اقتصاد تقریبا تمام کشورها را درگیر خود کرده، فرصت بی‌نظیری است برای فرصت‌طلبان و چه رژیمی فرصت‌طلب‌تر از رژیم صهیونیستی و صهیونیسم جهانی؟! سال 2003 و پس از ‌اشغال این کشور توسط آمریکا و مهیا شدن فرصت، چه دانشمندان، پزشکان و متخصصان عراقی که از سوی این رژیم ترور نشدند!

اختلافات جریان‌های سیاسی در عراق و لبنان، یکی دیگر از این اتفاقات ناخوشایند است که قطعا، موجب تشویق دشمن برای احیای مجدد داعش شده است. برای درک بهتر این مهم به موضع‌گیری‌های «تیموتی پاوندز»، سرکنسول سابق آمریکا در کنسولگری این کشور (کرکوک) و دستیار وزیر امور خارجه آمریکا دقت کنید که تصریح می‌کند «باید با روش‌های مختلف به دنبال اختلاف‌افکنی در بین گروه‌های حشدالشعبی و تلاش برای تضعیف آن بود».

بنابراین گام اول برای توقف این روند این است که جریان‌های سیاسی عراق تا دیر نشده، اختلافات را کنار گذاشته و ضمن کمک به تشکیل یک دولت مستقل و قوی، امید فرصت‌طلبان را به یأس تبدیل کنند. در لبنان نیز اتفاق مشابهی به شکلی دیگر در جریان است که اگر کنترل نشود در نهایت، به نتیجه‌ای مشابه، یعنی بازگشت ناآرامی منتهی می‌شود. در این کشور که اختلافات بین جریان‌های سیاسی کم نیست، «کرونا» و «قرنطینه» و یکسری اصلاحات اقتصادی بهانه تازه‌ای شده برای جریان‌های وابسته و غربگرا جهت تضعیف مقاومت. وقتی سعد حریری، مهره آمریکا چند هفته پیش از پاریس بازگشت، در همین روزنامه نوشتیم، به او ماموریت تازه‌ای داده شده و مردم و مسئولان لبنانی باید مراقب باشند.

چند روز از بازگشت حریری نگذشته بود که، آشوب‌های خیابانی به شکل حمله به بانک‌ها و آتش زدن لاستیک‌ها و فروشگاه‌ها در کنار شعارهای ضد حزب‌الله! شروع شد. آنچه در عراق و لبنان جریان دارد، در یک چیز کاملا مشترکند و آن اینکه، به هر شکلی که شده، حوادث در نهایت به سمت نیروهای مقاومت کشانده می‌شوند! فراموش نکنیم، اگر حزب‌الله لبنان نبود، لبنان را هم داعش، با خاک یکسان کرده بود. مگر «احمد الاسیر» معروف به شیخ فتنه را فراموش کرده‌اید؟!

آنچه باعث می‌شود این احتمال که، غربی‌ها با جدیت به دنبال احیای مجدد داعش هستند، قوت بگیرد این است که اعلام شده، آمریکایی‌ها دولت فرانسه را هم مثل دولت آلمان تحت فشار گذاشته‌اند تا حزب‌الله (یعنی قلع ‌و قمع کننده داعش) را هم گروه تروریستی اعلام و عواملش را دستگیر کند. این خبر در کنار سایر اخبار نشان می‌دهد، احتمالا یک پروژه مشترک و هماهنگ برای تضعیف کل جریان مقاومت به رهبری ایران شروع شده است. اگر این تحلیل درست باشد، باید منتظر اتفاقاتی مشابه، در سوریه، محور دیگر مقاومت در منطقه باشیم. همین بود که دیروز اعلام شد، «جیمز جفری» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بر خلاف وعده‌هایی که ترامپ داده بود گفته، «از سوریه خارج نمی‌شویم»!

قطعا این تحرکات بی‌پاسخ نخواهند ماند و «حزب‌الله» و دبیرکل محبوبش در لبنان و همین‌طور، جریان‌های مقاومت در عراق، در کنار مردم این دو کشور، به این کشتارها و فتنه‌انگیزی‌ها پاسخ محکمی خواهند داد. وقتی سید مقاومت، از پسِ فتنه‌های پیچیده‌تر و بزرگ‌تری مثل «استعفای سیاسی سعد حریری»، «داعش» و «رژیم صهیونیستی» به خوبی برآمده، این یکی که جای خود دارد. روی این صحبت بیشتر مردم و دولتمردان دو کشور هستند که باید ضمن حفظ هوشیاری، تا دیر نشده مانع از بازگشت دوران سیاه داعش شوند.

آنچه در لبنان، عراق، آلمان اتفاق افتاده و شاید همین روزها در سوریه و فرانسه هم رخ دهد نشان می‌دهد، آمریکایی‌ها در بدترین شرایط و بحرانی‌ترین وضع هم که باشند، دست از دشمنی با محور مقاومت بر نمی‌دارند و آنها اکنون از مرحله «طرح» توطئه عبور و به مرحله «عمل» به توطئه رسیده‌اند. عراقی‌ها می‌توانند با تاکید روی مصوبه مجلس برای اخراج آمریکایی‌ها، مانع از وقوع فتنه بزرگ 2020 شوند. گرفتن انتقام آن 41 شهید با روش‌هایی که در این مدت خوب یاد گرفته‌اند می‌تواند گام اول در اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و پایان این همه جنگ و فتنه و خونریزی، باشد. اما اگر اختلاف‌ها و آشوب‌ها ادامه یابد... بی‌تردید، داعش را دوباره به جان و ناموس مردم خواهند انداخت و خدا می‌داند، این بار برای شکستن کمر این هیولای هفت‌سر، چقدر باید خون داد.

نیاز به نهضت ملی برای جهش تولید مسکن

سعید سید حسین زاده یزدی در خراسان نوشت:

«مسکن» در لغت به معنای محل سکونت و آرامش و یکی از سه نیاز ضروری انسان در کنار خوراک و پوشاک تلقی می شود و در اصل 31 قانون اساسی تأمین مسکن متناسب با نیاز یکی از وظایف اصلی دولت محسوب می‌شود. اما این مسکن را چه شده است که برای نزدیک به نیمی از خانوارهای ایرانی از یک نیاز اولیه تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده و طبق آمار سال 1397 نرخ امید به مسکن دار شدن خانوارها به 17 سال و گاهی بیشتر رسیده است؟ به عبارتی دیگر چرا مسکن، برای خانوارهای ایرانی، مسکن نشد و بر عکس تبدیل شد به عامل اضطراب و پریشانی؟ پاسخ این سؤال را باید در سیاست‌گذاری مدیران نئولیبرالی جُست که با الگوی اقتصاد بازار، مسکن را از یک نیاز ضروری و اولیه مصرفی تبدیل به کالای بازاری و سرمایه ای کردند.

تاریخچه سیاست‌گذاری مسکن

 در بدو پیروزی انقلاب اسلامی؛ امام خمینی(ره) با اعلام پیام ماده 100  مردم را به جهاد خانه سازی دعوت کردند و از تمام مردم و نهادهای عمومی  و دولت دعوت به مشارکت در این زمینه کردند، همچنین در اصل 31 قانون اساسی حق تأمین مسکن متناسب با نیاز مطرح شد، اما غلبه نگاه بازاری این پیام و اصل را به مُحاق برد. سیاست های نئولیبرالیستی و غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی در ایران، با سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در ایران آغاز شد.

انحراف از آن جایی شد که دولت‌ها به مثابه یک شرکت و بنگاه اقتصادی تلقی شدند که می‌بایست سود و نفع کسب کنند و نوع نگاهشان به مسائل از این زاویه دید است. بنابراین ابتدا پیام اصلی امام که خانه سازی و تحویل آن به مردم بود تبدیل به واگذاری زمین به افراد شد و افراد چون توانایی خانه سازی نداشتند، زمین‌ها را فروختند و عده ای نیز با سوء استفاده از این وضعیت و استفاده از رانت مسئولیت یا... مالکیت زمین‌های زیادی را در اختیار گرفتند، چندی بعد واگذاری زمین به افراد متوقف و زمین‌ها به تعاونی‌ها واگذار شد و سپس دولت خود به مثابه یک بنگاه اقتصادی شریک در ساخت وساز مسکن شد و با انبوه سازان به طور مشارکتی شروع به ساخت و ساز مسکن کرد و سیاست های مسکن دار شدن افراد را به عرضه و تقاضای بازار سپرد. از سویی دیگر با قطع کمک های دولت به شهرداری‌ها، شهرداری‌ها برای کسب سود بیشتر و کسب درآمد، اقدام به تراکم فروشی کردند و مسکن را به عنوان کالایی سود آور یکی از منابع عمده درآمدی خود به حساب آوردند و موجب بالا رفتن قیمت مسکن شدند.

اما این پایان ماجرا نیست، متأسفانه غلبه رویکرد بازاری به مسکن به همین جا ختم نمیشود و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان های وابسته به موقوفات نیز که درآمدهای عمده وقفیات آن ها در حوزه زمین و مسکن است، سعی کردند با سیاست هایی موجب بالا بردن قیمت زمین شوند و درآمدهای ناپایدار خود را افزایش دهند. اما  جمع بندی تمامی این سیاست ها به یک جمله ختم می شود: مسکنی که نیاز اولیه است به سازوکار بازار و نفع و سود سپرده شده است و این عرضه و تقاضاست که حقیقت را تعیین می‌کند.

اما تقاضا مترادف با نیاز نیست، بلکه باید تقاضای مؤثر باشد یعنی فردی که تقاضا می کند باید درآمد داشته باشد، و اگر درآمد نداشته باشد از بازار حذف می شود و مردم فقیر و مستضعف و اقشار متوسط جامعه روز به روز از مسکن دار شدن دور می شوند و بقیه روز به روز سرمایه دارتر. دیگر»حق» چیزی نیست که بر مبنای عدالت تعیین شود، بلکه حق افراد در خانه دار شدن را « بازار» تعیین می کند و دیگر قیمتی عادلانه برای مسکن وجود ندارد و قیمت بازار خود قیمتی عادلانه است!

اما چه باید کرد؟

به نظر می رسد مشکل و مسئله اصلی در زمینه سیاست گذاری زمین و مسکن اولاً کالایی شدن زمین و مسکن و نگاه به آن به عنوان کالای بازاری و استفاده از آن برای به دست آوردن نفع شخصی و ثانیاً تعارض منافع گروه ها و سازمان های مختلف اعم از دولت، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و ... در زمینه کاهش قیمت زمین و مسکن است، به گونه‌ای که نفع تمامی گروه‌ها و بازیگران حاضر در حوزه زمین و مسکن در افزایش قیمت زمین و مسکن است، این در حالی است که  نفع عموم مردم در کالایی نشدن زمین و نگاه به آن به عنوان نیازی ضروری و مصرفی است.

در این میان می‌توان دو راه حل در فاز کوتاه و بلندمدت برای حل این مسئله ارائه کرد: فاز اول در حوزه جهش و رونق تولید در بخش مسکن و فاز دوم در حوزه حذف تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای در حوزه مسکن است.

در فاز کوتاه مدت به نظر می‌رسد با توجه به این که تقریباً بیش از نیمی از هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین است، می‌توان با عرضه زمین توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، زمینه را برای خانه دار شدن بسیاری از مردم فراهم کرد. البته عرضه زمین به معنای واگذاری و فروش آن به صورت رایگان نیست، بلکه می‌توان طرح هایی نظیر فروش ساختمان و اجاره زمین را بر این زمین‌ها پیاده کرد.

نهادهای انقلاب اسلامی نظیر بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و... نیز از تمام ظرفیت های مالی، امکانات فنی و مهندسی و... برای پشتیبانی از تولید مسکن در کشور استفاده کنند. نهادهای دولتی نیز با همکاری با سایر نهادها ابتدا موانع ساخت و ساز اعم از مجوزها، پروانه ساخت و... را تسهیل سازند و سپس با همکاری دستگاههای مختلف از طرح‌های ایجابی تولید مسکن حمایت کنند.

در حوزه نقدینگی و منابع مالی برای حمایت از این طرح هم باید گفت بیش از سه برابر نقدینگی که در دولت قبل صرف مسکن مهر شد و بیش از نیمی از آن نیز به خزانه و منابع بانک مسکن بازگشت، در شش سال اخیر صرف پرداخت بهره به صاحبان حساب های بانکی شد که این نقدینگی در صورت هدایت به سمت رونق تولید در بخش مسکن، می تواند سرمایه لازم برای ساخت مسکن در کشور را فراهم آورد و از سویی با تولید مسکن و رونق تولید در کشور، مشکل تورم نیز منحل شود. البته متناسب با وضعیت دهک های مختلف درآمدی باید استراتژی های مختلفی را اتخاذ کرد که در این جا مجال بحث نیست.

در فاز بلندمدت (فرایندی در حدود 2 تا 5 ساله) بایستی به تدریج با اتخاذ تدابیری نظیر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و نیز  اجرایی سازی مالیات بر خانه های خالی، تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازانه در حوزه مسکن که بنا بر آمارها در حدود 60 تا 70 درصد از تقاضاهای موجود در بازار مسکن را شامل می‌شود، از بازار مسکن خارج کرد. فرایند درآمدزایی شهرداری ها بایستی از تراکم فروشی به وضع درآمد پایدار از طریق مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر روش های تولیدی تغییر یابد. بانک ها که بخش عمده دارایی هایشان در بخش زمین و مسکن انباشت شده است، باید از این بازار به تدریج خارج شوند.

نهادهای وقفی نظیر آستان قدس و اوقاف، نحوه درآمدزایی از زمین های موقوفه شان را تغییر دهند و با عرضه زمین های خالی  و درآمدزایی پایدار از اراضی، زمینه کاهش قیمت زمین را فراهم آورند.به  نظر می رسد تنها راه حل مشکل مسکن، هم دل شدن تمامی مسئولین و دستگاه ها و شروع نهضتی ملی برای مسکن دار شدن مردم است.

مسکن علاوه بر این که جزء بسیار اساسی در سبد هزینه‌های خانوار است، در صورت رونق تولید در این بخش می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال درآمد خانوار را نیز افزایش دهد و با ارتباط پیشین و پسینی که با صنایع مختلف دارد به عنوان رکنی پیشران، موجبات جهش تولید در بخش های مختلف را فراهم آورد، در نهایت می‌تواند تاب آوری اقتصاد خانواده را در مقابل تکانه های ادواری اقتصاد کشور نظیر تورم، بحران ارزی و... افزایش دهد.

 «عارف» عالیجناب سکوت بود

کامبیز مهدیزاده فرساد در آرمان نوشت:

محمدرضا عارف قبل از اینکه بخواهد در عرصه جدیدی وارد شود باید به این پرسش مهم و تاریخی پاسخ دهد؛ چرا نماینده مجلس شد و چه استراتژی‌ای را در این سال‌ها در مجلس دنبال کرد؟ کدام سخنرانی آتشین و نطق ماندگار را در مجلس انجام داد؟ حرف دل مردم را پشت کدام تریبون فریاد زد؟ وی در کارنامه خود معاون اول رئیس‌جمهوری که مسئولیت مهم اجرائی و راهبردی است را با خود یدک می‌کشید اما نتوانست مثل یک لیدر موثر رفتار کند و به عبارتی عارف در مجلس عالیجناب سکوت بود.

اینکه طی چند سال حضورش در مجلس، چند بار نطق پیش از دستور داشته است؟ در کدام یک از نطق‌هایش از مشکلات مردم سخن گفته است؟ کدام موضع تاثیرگذار را داشته است؟ راهبرد مشخص او در مجلس چه بوده است؟ سوال‌های مهمی است که باید موشکافانه آنها را تبیین کرد. چرا با وجود تمام ضعف‌ها و انتقاداتی که پیرامون عملکرد و عدم‌هماهنگی لیست امید مطرح شده، سعی در اصلاح و جبران امور نشده است؟

به نظر می‌رسد فقدان یک برنامه‌ریزی مشخص و عدم نگاه به آینده و از همه مهم‌تر نقش کمرنگ محمدرضا عارف در مجلسی که نتوانست رهبری این جریان را بر عهده بگیرد همگی دست به دست هم داد تا لیست امید در طول زمان کمرنگ‌تر شود و کارایی خود را از دست دهد، اما مساله مهم‌تر در جریان اصلاحات این موضوع است که آیا با نیروهای قدیمی این امکان وجود دارد که اهداف این جریان و دیدگاه آن را تبیین کرد؟ و چرا تا امروز این جریان نقشه راهی را همگام با زمان از خود بروز نداده است؟ طی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که صدای واحدی از این جریان به گوش نرسید و این نشان از عدم وجود نقشه راه بود.

اختلاف نظر امری طبیعی است و هیچ‌وقت نمی‌توان انتظار داشت که اختلاف نباشد، اما اگر اعتقاد به کار تیمی وجود دارد، باید به آن احترام گذاشت. جالب‌تر اینکه بعد از انتخابات مجلس چرا این طیف، ارزیابی خود را درباره انتخابات مجلس نداد و هیچ نظرخواهی نکرد که علت عدم‌موفقیت چه بوده و آیا باید با این شیوه به کار خود ادامه دهد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که مردم منتظر پاسخ آن هستند. اما آنچه مهم است اینکه؛ امید همچنان باقی است، ان‌شاءا... .

‌ریشه ناکارآمدی‌ها در نظام اسلامی

سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:

بیش از ۳۱ سال از پیام راهبردی حضرت امام خامنه‌ای که در همان روزهای آغازین قبول مسئولیت امامت و راهبری نظام اسلامی و به مناسبت چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامی، با تأکید بر چهار رکن اصلی صادر فرمودند می‌گذرد: «در این مرحله از انقلاب (پس از جنگ) هدف عمده عبارت است از ساختن کشور نمونه که در آن «رفاه مادی» همراه با «عدالت اجتماعی» و توأم با «روحیه و آرمان‌های انقلابی» با برخورداری از «ارزش‌های اخلاقی اسلام» تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی تضعیف و یا مورد غفلت قرار گیرد بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد بود».

با اجرای طرح تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها در دولت هاشمی و ثبت رکورد بی سابقه تورم ۵۰ درصدی، فشار شدیدی به طبقات محروم و مستضعف جامعه وارد شد و حتی کلید واژه‌های توحیدی حضرت امام (اقشار آسیب‌پذیر به جای مستضعفان و محرومان، دولت‌های قدرتمند به جای دولت‌های مستکبر و استعمارگر و...) دچار استحاله و تغییر لفظ شدند. حتی این جمله منسوب به مرحوم هاشمی نیز شنیده شد که «در فرآیند تعدیل، حتی اگر ۱۵ درصد از جمعیت کشور (که عموماً دهک‌های محروم جامعه بودند) در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد» که سخنان و مواضع و عملکرد هاشمی طی هشت سال سکانداری قوه مجریه مؤید انتساب فعلی این جمله به ایشان است.

بی تردید راه و روش و برنامه مرحوم هاشمی (تحقق توسعه ولو به قیمت قربانی شدن اقشار مستضعف و کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد شکاف وسیع طبقاتی) بر خلاف «نقشه راه و اصول چهارگانه راهبردی رهبری» و «برخلاف برنامه اول توسعه» بوده و سنگ بنای عدول از اصول راهبردی انقلاب اسلامی و بروز ناکارآمدی در نظام اسلامی توسط کارگزاران سازندگی و مروجان لیبرال سرمایه‌داری غربی به زمین زده شده است و این روال همچنان طی سه دهه گذشته توسط غربگرایان با اصرار دنبال شده است. آسیب‌هایی که مردم و نظام اسلامی از ناکارآمدی، سوءمدیریت و اشرافی‌گری غربگرایان طی سه دهه گذشته دیده‌اند به مراتب بیش از تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه امریکا و هم‌پیمانانش بوده و سبب تخریب باورها، ایمان و اعتقادات مردم شده و به اعتماد مردم به نظام اسلامی آسیب زده است.

تردیدی نیست که تبعیت غربگرایان از الگوهای غلط و ضد عدالت اجتماعی لیبرال سرمایه‌داری غربی علت اصلی ناکارآمدی در نظام اسلامی است که «سوءمدیریت»، «اشرافی‌گری» «ترویج سبک زندگی غربی»، «تحقیر توانایی ملی و داخلی»، «مفاسد گسترده اقتصادی»، «رانت‌خواری» و... از نشانه‌های آن و خروج بیش از ۱٤۰ میلیارد دلار از ثروت ملی توسط آقازاده‌های جریان غربگرا تنها یک نمونه از بلایای غربگرایی در ایران است. غربگرایان سعی دارند با ارائه ویترینی از مسائل و مشکلات جامعه (که بی‌شک خود عامل موجده آن بوده اند) در مغالطه‌ای آشکار، درچارچوب نقشه راه امریکا و غرب، نظام اسلامی را ناکارآمد نشان داده و با سرپوش گذاشتن بر علل اصلی مشکلات، به مردم آدرس عوضی داده و با فریب افکار عمومی، مسیر باقی ماندن خود در قدرت را هموار و ناخواسته! به تکمیل پازل نظام سلطه کمک کنند.

رشد ۱۰ برابری قیمت کالاها در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۸ در کنار رشد نامتعادل و اندک حقوق و دستمزدها (که به تشدید فاصله طبقاتی و فقر عمومی منجر شده) تردیدی در ناکارآمدی و سوءمدیریت اصلاح‌طلبان به‌عنوان منادیان غربگرایی در کشور باقی نمی‌گذارد.

ناکارآمدی در نظام اسلامی کلیدواژه‌ای است که به‌عنوان راهبرد نظام سلطه جهت «فروپاشی از درون» در اختیار اقتصاد خوان‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته و هر از گاهی با آسمان ریسمان مغالطه گون و ادبیات غیرعلمی و پوپولیستی به ترور افکار عمومی می‌پردازند. به‌عنوان مثال چند اقتصاد خوان غربگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع شده و بر اساس آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری با مقایسه قدرت خرید مردم در سال ۹۸ نسبت به سال ۵۷ و افزایش ۹۰۰ برابری حقوق و دستمزد نسبت به افزایش ۳۰۰۰ برابری قیمت کالاها در ۴۰ سال گذشته ضمن تطهیر رژیم فاسد و طاغوتی شاهی، نظام اسلامی را متهم به ناکارآمدی می‌کنند و تحقیق! خود که در سال ۹۸ انجام شده را با هدف تحریک کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۹ منتشر می‌کنند در حالی‌که تحقیق این اقتصاد خوان‌ها از اساس، غلط، غیرعلمی، فرار از پاسخگویی و مبتنی بر فریب مردم است.

اگر این اقتصاد خوان‌ها اوضاع اقتصادی سال ۹۸ را با سال ۸۹ هم مقایسه می‌کردند قطعاً بی کم و کاست به همان نتایج تحقیق ۴۰ ساله رسیده و متوجه می‌شدند که مشکل اصلی کشور ما غربگرایی اصلاح‌طلبان و تبعیت آنان از مدل‌های اقتصادی و مدیریتی لیبرال سرمایه داری غربی است که هر چهار اصل بنیادین و راهبردی نظام اسلامی: «رفاه مادی» همراه با «عدالت اجتماعی» و توأم با «روحیه و آرمان‌های انقلابی» با برخورداری از «ارزش‌های اخلاقی اسلام» را به مسلخ برده شده و برای مردم تنفر، فقر و تهیدستی و برای کشور فساد در امور و برای انقلاب اسلامی فرصت‌سوزی را به ارمغان آورده است.

مرور کارنامه مدیریتی ۳۰ ساله اصلاح‌طلبان غربگرا، تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها راه تحقق اصول چهارگانه مذکور، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و سپردن امور به جوانان مؤمن، باانگیزه، انقلابی، شجاع، دشمن‌شناس، بصیر، بااستقامت و مردمی به‌عنوان صاحبان تفکر انقلابی و جهادی است.

راهبرد نرم خنثی کردن دشمنان

کورش الماسی در ابتکار نوشت:

پر بی‏راه نیست اگر گفته شود‏ اندیشه یا فرض وجود دشمنان خارجی بنیاد نه تنها راهبرد روابط خارجه بلکه قطب نمای مدیریت کلان سیاسی در همه امور کشور بوده و است. اینکه‏ چهار دهه است که «تمامی» امور اجتماعی و ملی بر پایه وجود دشمن خارجی مدیریت و برنامه‏ریزی شده است. به دلیل اینکه روابط میان کشورها از هیچ سازوکار حقوقی پیروی نمی‏کنند، اینکه تصور کنیم ایران دشمنان بالفعل و بالقوه‏ای دارد امری نه تنها بدیهی بلکه ضروری است. شهروندان و نخبگانی که نتوانند وجود دشمنان جارجی را درک یا به هر دلیل انکار کنند، کشور را در معرض انواع مخاطرات اجتناب‏ناپذیر و پر‏هزینه قرار خواهند داد. بنابراین‏ دشمنان خارجی وجود دارند، اما بنابر شواهد متعدد از عرصه‏های اقتصادی، روابط خارجه، معیشت شهروندان، صنعت، تجارت و... راهبرد مقابله با دشمنان موفقیت‏آمیز و مطلوب نبوده است.

اگر روزی قرار باشد با دشمنان تقابل سخت (نظامی) داشته باشیم، آنگاه، اراده ملی که تجسم آن در فرزندان شجاع ایران زمین در ارتش، سپاه و... نهفته است باید در خط مقدم، دشمن را خنثی یا شکست دهند. بنابراین‏ برای حفظ جان فرزندان پاک و شجاع ایران‏زمین، وظیفه اخلاقی، ملی، تاریخی و وطن‏پرستانه سیاست‏ورزان و صاحب‏منصبان است تا برای مقابله و خنثی کردن دشمنان بالفعل و بالقوه؛ کم‏هزینه، کاربردی و واقع‏بینانه‏ترین راهبرد را تدبیر کنند.

دشمنان وجود عینی دارند، اما راهکارها و راهبرد مقابله با آنها ناکارآمد و غیر واقع‏بینانه بوده و هستند، چرا؟ اولین اندیشه‏ای که به ذهن خطور می‏کند اینکه برای مقابله با دشمنان باید قوی باشیم. آیا راهکارها، راهبردها و طرح‏هایی که در چند دهه گذشته به منظور مقابله با دشمنان تدوین، تدبیر و اجرا شده، ما را در مقابل دشمنان قوی‏تر کرده است؟ پاسخ خیر. تبیینی مختصر قدرت در راستای اینکه چرا راهبرد مقابله با دشمنان ما را قوی‏تر نکرده در ادامه ارائه می‏شود.

قدرت چیست؟ قدرت در جهان معاصر، برخلاف قرون پیشین، متشکل از مولفه‏های متعددی است. توانایی دفاعی، آموزش و پرورش و دانشگاهای مولد، خود کفایی صنعتی و کشاورزی، مدیریت کارآمد محیط زیست، دسترسی مناسب شهروندان به بهداشت و درمان، رفاه، آرامش و امنیت نسبی و... مولفه‏های قدرت در جهان معاصر و توسعه یافته تلقی می‏شوند. برای تقابل و خنثی کردن دشمنان، تکیه صرف بر توان دفاعی، خطای محض و ویران کننده است. به عنوان مثال کره شمالی با توانایی دفاعی در ظاهر مطلوب، تنها مترسکی در دست چین برای ترساندن و امتیاز‏گیری از رقبای آسیایی، اروپایی و آمریکایی است و بدون حمایت همه‏جانبه چین توان پایداری به عنوان یک کشور را نخواهد داشت. به دلایل بی‏شمار ملی، تاریخی، فرهنگی و... ایران هرگز تبدیل به یک مترسک نخواهد شد.

قبل از ارزیابی و قضاوت راهبرد روابط خارجه ضروری است تا تبیین مختصری در راستای درک مشترک، از چیستی، ضرورت و اهمیت روابط خارجه ارائه شود. بدین معنی که اساساً، چرا کشورها با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کند؟ اینکه‏ چرا کشور‏ها دور خود دیوار یا حصار نمی‏کشند؟ اساس روابط خارجه، به منظور برطرف کردن انواع نیازهایی است که به دلایل گوناگون امکان تهیه و تامین آنها در داخل کشور وجود ندارد‏ یا تهیه آنها از خارج از کشور ارزان‏تر از تولید آنها در داخل است. با این مقدمه، می توان این پرسش را مطرح کرد، آیا دستاوردهای اقتصادی، روابط خارجه‏، صنعتی، تجاری، علمی و... راهبرد روابط حارجه مبتنی بر تقابل با دشمنان خارجه، مطلوب بوده است؟

احتمالاً برخی مدعی خواهند شد که مهم‏ترین دستاورد روابط خارجه، امنیت داخلی و منطقه‏ای است. اما این بزرگواران به نکته‏ای کلیدی (سهوا یا عامدا) توجه ندارند. اینکه رابطه‏ای علت و معلولی میان منافع ملی و امنیت ملی وجود دارد. اینکه امنیت ملی بدون منافع ملی نه تنها بی‏معنی است بلکه در بلند‏مدت ناممکن است.

اگر تبیین مختصر فوق عقلانی تلقی شود آنگه می‏توان ادعا کرد که راهبرد روابط خارجه، هزینه‏هایی بسیار گزاف تری از دستاوردهای مورد انتظار ‏ملی‏ داشته است. به عبارتی، کشور دارای دشمنان بالفعل و بالقوه واقعی است، اما بنابر دست آوردهای عینی، راهبرد مقابله با دشمنان کاربردی و واقع‏بینانه نیست.

اینکه بنابر‏ شواهد فراوان از زیست بسیار پر چالش شهروندان، عملکرد و دستاوردهای عینی و قابل ارزیابی مدیریت در راستای خنثی کردن دشمنان خارجی حاکی از این است که راهبرد مقابله با دشمنان خارجه موثر نبوده است. اینکه به منظور تضعیف و خنثی کردن دشمن ضروری است تا راهبرد مقابله با دشمنان از اساس متحول شود. بدین معنی که راهبرد تقابل نرم کاربردی، کم‏هزینه و هوشمندانه (توسعه و تقویت اقتصادی، علمی، صنعتی، تجاری، فرهنگی، اخلاق سیاسی و...) به ضرورت باید جایگزین راهبرد سخت (نظامی، امنیتی، پر‏چالش و متشنج و...) شود.

نعمت کرونا

در سرمقاله صبح نو آمده است:

هرچند کرونا در هفته‌های اخیر به موضوع و مساله اول کشور تبدیل شده اما سویه دیگر این ماجرا، به محاق رفتن موضوعات و مباحثی است که زیر سایه این ویروس چند نانومتری

قرار گرفته‌اند. انگار که فرصتی طلایی هم برای مسوولان امر فراهم شده باشد تا حداقل چند صباحی را تا پایان کار دولت بدون حساب و حسابرسی و پاسخگویی به افکار عمومی طی کنند تا قافله عمر دولت به ایستگاه پایانی خودش برسد.

تورم و افزایش قیمت‌ در حوزه‌های مختلف ظاهرا دیگر حد و مرزی برای خود قائل نیست. آشفته‌بازار اقتصاد از خودرو و مسکن گرفته تا میوه، اوضاع را به حدی دراماتیک کرده که بیشتر دود این بازار هرج و مرج و آشفته به چشم اقشار ضعیف جامعه می‌رود. 

وضعیت نابسامان فعلی را کنار شرایط کرونایی و تعطیلی و کم‌رونق ‌شدن بسیاری از کسب‌وکارها قرار دهید تا شدت بحرانی بودن فضا، بیشتر خودش را نشان دهد. در حالی که اشتغال و کسب‌وکار به دلیل آفت کرونا به مصائب بسیاری دچار شده و بخش مهمی از جامعه را تحت فشار قرار داده، اوضاع نابسامان اقتصادی و تورم و افزایش قیمت‌ها هم از سوی دیگر، این فشار را مضاعف کرده است.سهم دولتمردان و مسوولان در این میان اما صرفا تماشاست و

حرف زدن از پشت تریبون و تاکید ‌کردن بر رعایت حقوق مردم. این وسط اما گرده‌های مردم است که بار این ندانم‌کاری و سوءمدیریت را تحمل می‌کند. کرونا هرچند برای عمده جامعه بلا بوده اما نباید از حق گذشت که نعمتی هم هست برای مدیریت ناکارآمد و غیرپاسخگوی اجرایی.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس