به گزارش مشرق ،هرچند كه در تمام روزهاي تبعيد هم بسياري از آنها دستي در خريد و فروش‌ها داشتند اما به بهاي پذيرش ريسك ابطال مجوز فعاليت‌شان. عقب‌نشيني بانك مركزي از موضع سرسختانه‌اش در قبال بازار آن هم در آخرين روزهاي سال حتي خود صراف‌ها را هم غافلگير كرد.

صراف‌ها و كانوني كه عضو آن هستند از اولين روزي كه بخشنامه از بانك مركزي رسيد و خبر از ابلاغ قيمت‌هاي مصوب داد در تلاش بودند تا در ديداري با آقاي رييس‌كل از مشكلات خود بگويند و از بانك مركزي بخواهند در تصميم خود تجديدنظر كنند اما بهمني بر تصميم‌هاي خود اصرار داشت و حاضر نبود از موضع خود عقب‌نشيني كند.

به همين علت تلاش صراف‌ها به عنوان نمايندگان رسمي بازار آزاد راه به جايي نبرد اما درست يك روز مانده به طرح سوال از رييس‌جمهور در مجلس نه تنها رييس كل بانك مركزي خود از صراف‌ها دعوت كرد كه با بانك مركزي وارد شور شوند بلكه بلافاصله گره از كارشان هم باز شد و آنها رسما اجازه يافتند كه به قيمتي كه عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند دست به خريد و فروش بزنند.

به هر حال تفاسير و تعابير از اين تغيير رويه متفاوت است. عده‌اي آن را تعديل سياست‌هاي بانك مركزي مي‌دانند و عده‌اي آن را استفاده بانك مركزي از فرصت تعطيلي نوروزي براي حذف تبعات بازگشت ناگزير صراف‌ها تعبير مي‌كنند.

نتيجه اينكه با توجه به همه آنچه اتفاق افتاد، قيمت انواع ارز به‌خصوص دلار اگرچه با نزول مواجه شد اما اين نزول و تحول در مقابل نوسان‌های معمول سال ۹۰ چندان هم چشمگير نبود. اين در حالي است كه شنيده‌ها از بازار حكايت از آن دارد كه پيش‌بيني‌ها از حركت دلار صعودي است و انتظار مي‌رود قيمت‌ها به سوي دو‌هزار تومان حركت كند.

طهماسب‌مظاهري، رييس‌كل پيشين بانك مركزي اما معتقد است اگر روند افزايش نرخ ارز با سرعت صورت گيرد، شوك اقتصادي را به همراه خواهد آورد و مستقل از اينكه عامل اين تغيير چه كسي باشد، تمامي واحدهاي توليدي از اين بابت متضرر خواهند شد. به گفته او وارد كردن شوك يا به اصطلاح شوك‌تراپي در اقتصاد منجر به نگراني و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و به‌تبع آن كاهش توليد را در بر خواهد داشت و حتما راه‌حل خوبي نيست. منبع : شرق