
به گزارش خبرگزاري رويترز، منابع وابسته به دولت اوباما با بيان اينکه دولت هم از پايان ممنوعيت فعاليت همجنس بازان در ارتش حمايت مي کند، خواستار آن شدند تا فرصتي بيشتر در اختيار دولت قرار بگيرد و به جاي آنکه چنين مسئله اي با حکم دادگاه حل شود براي پايان دادن به آن از روش هايي سياسي استفاده شود.
در عين حال منابع دولتي اعلام کردند تقاضاي تجديد نظر در حکم را در شعبه نهم دادگاه استئناف مطرح خواهند کرد.