به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۹۷، در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تفریغ بودجه که روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزدیک به ۵ میلیارد دلاری ارز تخصیصی به واردات کالای اساسی بود. با اعلام این گزارش، شائبه‌ای مبنی بر نادرست بودن تصمیم تخصیص ارز دولتی و چگونگی تداوم آن ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید:

۴.۸ میلیارد دلار گم شده، چجوری می‌خوابن؟!

وی می‌افزاید: با توجه به شرایط سال ۹۷، واگذاری ارز لازم بود اما لازم بود بر عملکرد و اجرای آن نظارت شود و مدل‌هایی نیز برای مدیریت بحران در نظر گرفته شود. نباید از این نکته غافل شد که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از افراد جامعه‌، برای ثبات قدرت خرید، نیاز به کالاهای اساسی با قیمت‌های معقول دارند. بنابراین اولویت دولت تامین منابع و عدم تغییر قیمت برای این گروه کالاها بود. اینکه آیا این کار از نظر مدیریتی به درستی اجرا شد،‌ بحث دیگری است و پاسخ نیز منفی است. آیا دولت توانست جلوی سوءاستفاده را بگیرد؟ پاسخ این سوال هم منفی است. اما آیا مجموعه‌های تصمیم‌گیر می‌توانستند از این بهتر عمل کنند؟ باید گفت که بله. از نظر بنده این طرح به درستی اجرا نشد یا نهادها تغییرات را به تناسب زمان اعمال نکردند.

شرایط در روزهای ابتدایی اتخاذ این تصمیم، بحرانی بود . اما باید با فاصله گرفتن از شرایط بحرانی، تصمیم نیز سمت و سوی دیگری پیدا می‌کرد و متناسب شرایط عادی می‌شد. البته تا حدودی نیز این کار انجام شد. به‌طور مثال بانک مرکزی پس از مدتی کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند را کاهش داد، اما روند این سیاست‌گذاری کند بود و می‌شد دامنه شمول کالاها را سریع‌تر کاهش داد. اما با گزارش اخیر آقای عادل آذر می‌توان به این نکته پی برد که در جاهایی از ارز دولتی سوءاستفاده شده و با همین رویه سوءاستفاده‌های دیگری نیز در راه خواهد بود. چگونه می‌شود ارزی اختصاص یابد ولی کالایی وارد نشود؟ این امر به نظام کنترلی و اجرایی باز می‌گردد. نکته‌ای که این گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌های کافی و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود که از این شرایط بهره برده‌اند.

به نظر من، مطالبه‌گری باید در نحوه اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت امور باشد. ضرورت زمانی و مکانی تصمیم به اختصاص ارز دولتی به‌گونه‌ای بوده که قوه مقننه و مجریه بر سر این موضوع توافق داشتند و این نشان از یک اولویت دارد، ولی انحراف در عملکرد تخصیص ارز دولتی به نحوه اجرای این سیاست باز می‌گردد که باید اصلاح شود.