به گزارش مشرق، حسين شريعتمداري در يادداشت روز روزنامه کيهان نوشت: الف: همزمان با حضور احمدي نژاد در ميان جمعيت انبوه مردم ضاحيه در سفر حماسي اخير که به استقبال وي آمده بودند، نيروهاي مقاومت براساس يک سنت ديرينه، صدها تيرهوايي شليک کردند. در اين ميان، گلوله اي که از يک ضدهوايي شليک شده و عمل نکرده بود در بازگشت به زمين روي بدن يکي از رزمندگان حزب الله که در جمع متراکم و بي نظير استقبال کنندگان ايستاده بود فرود آمد و براثر شتاب ناشي از سرعت سقوط، بخشي از سينه وي را شکافته و در آن جاي گرفت. رزمنده حزب الله اگرچه از درد به خود مي پيچيد ولي زبان به کام گرفت و نه فقط فريادي به نشانه درد که واکنشي طبيعي و قابل انتظار بود، نکشيد، بلکه صدايي نيز برنياورد. چند دقيقه بعد در حالي که احساس مي کرد رو به بي هوشي مي رود، تلاش کرد به آرامي از ميان جمعيت بيرون برود و... در اين هنگام بود که اطرافيان متوجه ماجرا شدند و با مشاهده رگه هاي خون که روي پيراهنش دويده بود او را به بيمارستان رساندند و خوشبختانه خيلي زود مداوا شد. وقتي از اين رزمنده حزب الله پرسيدند که چرا بلافاصله بعد از اصابت گلوله عکس العملي نشان نداده بود تا بي وقفه به بيمارستان منتقل شود؟ در پاسخ گفته بود؛ رخداد بزرگي در حال وقوع بود. واقعه اي که تمامي بافته هاي دشمنان عليه مقاومت لبنان را نقش بر آب مي کرد. و من بيم آن داشتم که فريادم از درد، توجه حاضران را از آن رخداد عظيم به يک «ماجراي فرعي»! جلب کند و...ب: چند سال پيش، در هفته دفاع مقدس، خاطراتي همراه با تصاوير مستند رزمندگان اسلام که در عمليات والفجر8 - عمليات منجر به فتح «فاو» - شرکت داشتند از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد. عمليات با عبور بسيجيان غواص از پهنه پرخروش اروند و در تاريکي شب آغاز مي شد. اين عبور شبانه بايستي در سکوت کامل صورت مي پذيرفت. يکي از رزمندگان بعد از عبور از اروند به حالت درازکش در ساحل فاو مستقر شده بود که دو تن از نگهبانان بعثي بي آن که او را ديده باشند به محل استتار وي نزديک شدند. يکي از آنها پاي خود را روي انگشتان دست بسيجي غواص گذاشت. معلوم بود که متوجه حضور او نشده اند. گپ و گفت دو نظامي عراقي چند دقيقه اي به طول انجاميد در حالي که دست از سرما کرخت شده رزمنده بسيجي زيرسنگيني وزن نگهبان بعثي قرار داشت و بسيجي از درد به خود مي پيچيد، اما نه فقط کمترين صدايي به نشانه درد از دهان مقدسش بيرون نيامد، بلکه از کوچکترين حرکت دست نيز خودداري کرد... مجري برنامه يا تهيه کننده آن- دقيقاً به خاطر ندارم- از اين بسيجي دلاور و پاکباخته که مصداق «و منهم من ينتظر» است علت تحمل درد و سکوت آن شب وي را پرسيد؛ و او در پاسخ گفت؛ عمليات سرنوشت سازي در پيش بود و اگر صدايم درمي آمد و يا کمترين حرکتي مي کردم، عمليات لو مي رفت و...
2- هدفمندي يارانه ها در يک کلمه، يعني «توزيع عادلانه بيت المال» يعني «بلندترين گام در ساماندهي اقتصاد سالم» يعني «رساندن يارانه به کساني که حق آنان است و پيشگيري از اسراف و تبذير در بيت المالي که متعلق به همه مردم ايران است» و بالاخره، هدفمندي يارانه ها برخلاف آنچه که برخي به غفلت و شماري به شيطنت تبليغ مي کنند؛ «حذف يارانه ها» نيست، بلکه «ساماندهي يارانه ها و برخورداري همگان از يارانه هاي دولتي به تناسب درآمد آنها» است. دشمنان بيروني اگرچه براي سوءاستفاده تبليغاتي از مراحل اوليه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها که به طور طبيعي با اندک دشواري هاي آغازين همراه است، گوش خوابانده اند و علاوه بر بوق هاي تبليغاتي غرب، دنباله هاي داخلي خود را نيز به کار گرفته اند ولي نه فقط اقتصاددانان آمريکايي و اروپايي، بلکه مقامات سياسي و مراکز استراتژيک غرب، نظير «آمريکن اينترپرايز»، «شوراي روابط خارجي آمريکا» و لابي صهيونيست ها در آمريکا- آيپک- نيز انکار نمي کنند که «جهش اقتصادي» و «گام بلند در ساماندهي و بهينه سازي مصرف» نتيجه قطعي اجراي اين طرح خواهد بود.
دومينيک گيلوم، اقتصاددان برجسته و بلندآوازه غربي با اشاره به منابع و ذخاير سرشار کشورمان مي گويد «ايران با برخورداري از ثروت فراوان ملي و بدهي اندک خارجي، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست ولي اين ثروت انبوه آنگونه که بايد، مديريت نمي شود.» گيلوم در ادامه تحليل خود که در سايت آنلاين صندوق بين المللي پول- IMF- آمده است، به طرح هدفمندي يارانه ها اشاره مي کند و آن را گامي بلند براي مديريت علمي و روزآمد ثروت ملي در جمهوري اسلامي ايران ناميده و مي نويسد «با هدفمندي يارانه ها در ايران، اگرچه قيمت برخي کالاها و از جمله حامل هاي انرژي در مرحله اول افزايش مي يابد ولي بعدها با افزايش قيمت هاي بين المللي که شامل حامل هاي سوخت نيز خواهد شد، اقتصاد ايران و برخورداري مردم از آن رونق مي گيرد.» وي در ادامه تحليل اقتصادي خود مي نويسد «طرح هدفمندي يارانه ها در ايران به گونه اي هوشمندانه تدوين شده و مولفه هاي قانوني قابل اجرا و قابل قبولي در آن پيش بيني شده است» و مي افزايد «50درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در همان سال اول اجراي اين طرح به خانواده ها باز گردانده مي شود و جاي خالي ناشي از کاهش برخي از يارانه ها به طور کامل جبران مي شود و خانواده ها برخلاف گذشته که اختياري در هزينه کردن يارانه ها به دلخواه خود نداشتند، مي توانند انتخاب کنند که اين مبلغ را به خريد چه چيزي و چه کالا و يا خدماتي اختصاص دهند». توضيح بيشتر آن که، قبل از طرح هدفمندي يارانه ها، به عنوان مثال؛ همه مصرف کنندگان بنزين، از يارانه مساوي دولتي و از کيسه بيت المال برخوردار بوده اند. در اين حالت آن بخش از توده هاي عظيم مردم - چه شهري و چه روستايي- که اتوموبيل شخصي ندارند، بي آن که بخواهند و يا راضي باشند، هزينه بنزين دارندگان خودروهاي شخصي را پرداخت مي کنند، يعني از بيت المال که متعلق به آنهاست پرداخت مي شود. آيا عادلانه است؟!... چرا بايد فلان کشاورز روستايي و يا کارگر و اقشار مستضعف، هزينه بنزين فلان ثروتمند را که مثلاً چند خودرو در اختيار دارد، پرداخت کنند؟ البته، در اين هدفمندي، بنزين مصرفي خودروهاي عمومي مستثنا شده است.
به آمار زير توجه کنيد؛
- 9درصد سوخت جهان در ايران که داراي يک درصد جمعيت جهان است، مصرف مي شود. و به قول «رومان زيتک» يکي از اقتصاددانان آمريکايي، از جيب کساني که خودرو ندارند بيرون آمده و به هدر مي رود. رومان زيتک مي گويد؛ «براي درک اين ناهنجاري ، کافي است در خيابان هاي تهران و يا برخي ديگر از شهرهاي بزرگ ايران حضور پيدا کنيد، وقتي در تهران قدم مي زنيد از فراواني خودروهاي تک سرنشين تعجب مي کنيد. پديده اي که براي جمعيت 12 ميليوني تهران- که اکثر آنان اتوموبيل ندارند- فقط آلودگي غيرقابل تحمل هواي تنفسي آنها را به ارمغان مي آورد... برخي از روزها، شما حتي نمي توانيد، کوههاي زيباي اطراف تهران را تماشا کنيد». اين سهم توده هاي مردمي است که خودرو ندارند ولي هزينه بنزين ديگران را مي دهند!
- مصرف سرانه انرژي در ايران با جمعيت 70 ميليوني، براي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه اندونزي با 225 ميليون جمعيت، 4 برابر هند با جمعيت يک ميليارد و 122 ميليون نفر و 2 برابر چين با يک ميليارد و 300 ميليون جمعيت است!... مابه التفاوت اين آمار و ارقام را به تناسب ميزان جمعيت محاسبه بفرمائيد مغزتان سوت مي کشد .حالا اين مابه التفاوت را به تومان تبديل کنيد... اين مبلغ کلان و نجومي از بيت المال هزينه مي شود. يعني از کيسه اي که متعلق به 70 ميليون ايراني است و فقط يک اقليت از آن بهره مي برند. کدام انسان عاقل، دلسوز ، مردمي و خواهان پيشرفت و سربلندي اين مرز و بوم مي تواند با ادامه اين ناهنجاري موافق باشد؟!
3- بنزين فقط يک نمونه است و انتخاب اين نمونه در يادداشت پيش روي به اين علت است که سهميه بندي بنزين بخشي از طرح هدفمند کردن يارانه ها بوده و خوشبختانه با موفقيت نسبتاً چشمگيري روبرو شده و نتيجه آن مي تواند زمينه اي براي ارزيابي ادامه طرح مورد اشاره باشد. اکنون به ارقام زير توجه کنيد؛
- با اجراي طرح سهميه بندي بنزين از تيرماه 1386 تا پايان اسفندماه سال 1388 به طور متوسط، روزانه 20، 22 و 34 ميليون ليتر و در مجموع بيش از 27 ميليارد ليتر بنزين صرفه جويي شده است.
- اگر سامانه هوشمند سهميه بندي بنزين اجرا نمي شد، ميزان مصرف اين حامل انرژي در سال جاري به 100 تا 120 ميليون ليتر در روز مي رسيد.
- قبل از سهميه بندي بنزين، تعداد قابل توجهي از شرکت هاي خصوصي، حجم فراواني از بنزين را به منظور تبديل آن به فرآورده هاي ديگر تحويل مي گرفتند ولي بعد از سهميه بندي هنگامي که دولت از آنها خواست با ارائه فاکتور و شفاف کردن موارد مصرف براي ادامه دريافت بنزين مورد نياز مراجعه کنند، تنها چند شرکت حاضر به مراجعه شدند و بررسي هاي بعدي نشان داد که بنزين هاي دريافتي به بهاي قبل از سهميه بندي -بخوانيد به بهاي مفت- را به جاي تبديل به فرآورده هاي اعلام شده، به کشورهاي ديگر قاچاق مي کرده اند. يعني مردم کوچه و بازار و مخصوصاً اقشار مستضعف سهم خود را از بيت المال مسلمين به قاچاقچيان بنزين تحويل مي دادند!! گفتني است که مابه التفاوت حاصل از پيشگيري اين غارتگري معادل 5/1 ميليارد تومان در روز بوده است.
به گزارش موسسه امنيت جهاني آمريکا- IAGS- توجه کنيد؛ در اين گزارش آمده است، «جمهوري اسلامي ايران با طرح هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي و مخصوصاً بنزين، به مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريکا برخاسته و بايد اعتراف کرد که پيروز اين مقابله بوده است».
4- اکنون به دو نمونه ياد شده در صدر اين يادداشت باز مي گرديم. و اين پرسش را پيش مي کشيم که آيا طرح هدفمندي يارانه ها به اعتراف دوست و دشمن، اولين گام ضروري براي يک جهش اقتصادي و به نفع ملت نيست؟ اگر چنين است- که هست- آيا حمايت اين طرح و کمک به دولت براي عملياتي کردن آن وظيفه شرعي، ملي و منطقي همه مسئولان و تمامي دلسوزان و مردم دوستان نيست؟! مگر نه اين که اجراي اين طرح، خواسته بر زمين مانده همه دولت ها طي سه دهه اخير بوده است؟ اين خواسته اگرچه در دهه اول انقلاب به علت مسائل خاص مربوط به جنگ فرصت عملياتي شدن نداشت ولي دولت هاي سازندگي و اصلاحات ضرورت اجراي آن را نه فقط انکار نمي کردند، بلکه بر اين ضرورت تاکيد نيز داشتند، اما متاسفانه بنا به عللي - که همه آنها منطقي نبود- پاي در ميدان عمل نمي گذاشتند و انجام اين وظيفه خطير به دولت کنوني واگذار شده است. دولتي که نشان داده است منافع ملي را در صدر اهداف خود دارد و آن جا که پاي خدمت به ملت در ميان باشد نه فقط از وسوسه خناسان بيروني و نق زدن دنباله هاي داخلي آنها نمي هراسد، بلکه آن وسوسه ها و اين نق زدن ها را به فرموده حضرت امام راحل(ره) و خلف حاضر او، نشانه کارآمدي کار تلقي مي کند.
5- و بالاخره در اين ميان نبايد و نمي توان از ضرورت همکاري صميمانه همه قوا و تمامي مسئولان، لزوم توجه به پيشنهادات دلسوزان- هر چند منتقد-، روشنگري براي مردم و مخصوصاً مقابله جدي با سوءاستفاده کنندگان و اخلال گران، غفلت ورزيد. آن هم در حالي که دشمنان تابلودار بيروني و فتنه گران داخلي وابسته به آنها، از هيچ تلاشي براي توهم پراکني و کارشکني در اجراي اين طرح شکوفايي آفرين دريغ نمي ورزند. بديهي است که مردم از دشمنان بيروني و دروني انتظاري ندارند، اما به يقين، ناهمراهي کساني را که از آنان توقع همدلي دارند و ناهمدلي آناني که بايد همراه باشند و... را نمي پسندند و انتظارشان از همه مسئولان دلسوز آن است که اگر در برخي از زمينه ها با دولت اختلاف نظر هايي دارند - که مي تواند طبيعي و منطقي نيز باشد - در اين مقطع حساس، نظرات را به دست اندرکاران اجراي طرح منتقل کنند و براي تحقق اين طرح کارآمد، به دولت ياري برسانند.
