به گزارش مشرق ،اهمیت کلیدی کاهش وابستگی مخارج روزمره‌ی دولت به درآمدهای نفتی، بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. اینک، در واپسین روزهای سال جهاد اقتصادی، تأکید مجدد و قاطعانه‌ی ایشان بر لزوم برنامه‌ریزی مدبرانه با هدف تبدیل ثروت حاصل از فروش ذخایر نفتی به سرمایه‌های ماندگار، چارچوبی منطقی را مشخص می‌کند که به طور قطع اجرایی شدن آن، می‌تواند به تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور کمک کرده و گامی بزرگ در راستای اعتلای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ی خاورمیانه محسوب شود.
فراموش نکنیم که کاهش اتکای بودجه‌ی روزمره‌ی دولت (شامل دستمزد کارکنان دولت، هزینه‌ی نگهداری ساختمان‌های دولتی و ...) بر درآمدهای نفتی و اختصاص بخش عمده‌ی درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی مختلف و یا ذخیره‌سازی این درآمدها، علاوه بر نقش مهم و غیر قابل انکار در شکوفاسازی ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ملی، می‌تواند نقشی مهم در افزایش جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در سطح بین‌المللی ایفا کند.
برای مثال اگر پرداخت دستمزد کارکنان دولت به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته نبود و از راه درآمد مالیاتی تأمین می‌شد، هیچ‌یک از کشورهای غربی احساس نمی‌کردند که می‌توانند با تهدید ایران به تحریم نفتی، امتیازات سیاسی از ایران دریافت کنند. هم‌چنین اگر ایران توانسته بود مانند روسیه، برنامه‌ی مناسبی برای بهره‌گیری از فرصت ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در راستای افزایش ذخایر ارزی خود طراحی کند، چه بسا که می‌توانست از راه نقش‌آفرینی در بازارهای مالی جهانی و نیز اعطای وام به کشورهای دچار بحران مالی، میزان تأثیرگذاری خود در عرصه‌ی دیپلماتیک را نیز افزایش دهد.
چند پرسش:
به راستی، اگر بخش بزرگی از هزینه‌های جاری دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود، آیا کشورهای غربی می‌توانستند از موضع فعلی خود به تهدید در زمینه‌ی تحریم نفتی ایران بپردازند؟ اگر سال‌ها پیش برنامه‌ی منسجمی به منظور تأمین مخارج روزمره و جاری دولت از راه درآمدهای مالیاتی طراحی شده بود، آیا دلهره‌های هر ساله‌ی مدیران ارشد اقتصادی کشور در زمینه‌ی روند تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ریشه‌کن نشده بود؟ آیا منصفانه است که برخی از استان‌های نفت‌خیز کشور، هم‌چنان از برخی سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی مانند برق و آب آشامیدنی مناسب برخوردار نباشند و در مقابل بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، به تأمین مخارج روزمره‌ی دولت اختصاص یابد؟ آیا گریزی از این واقعیت وجود دارد که دیر یا زود زمانی فرا خواهد رسید که کشور ایران، دیگر نفتی برای فروش به سایر کشورها نخواهد داشت؟ چه قدر برای چنین روزی برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟
اهمیت نگاه سرمایه‌ای به نفت، در تحقق «عدالت بین نسلی»
برنامه‌ریزی برای تبدیل درآمد حاصل از فروش سرمایه‌های «زیرزمینی» نفت و گاز به انواع سرمایه‌های «روی زمینی»، از بزرگراه و جاده و راه روستایی گرفته تا توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مناطق مختلف کشور و ساخت سد و شبکه‌های آبیاری کشاورزی در مناطق روستایی دارای بارندگی پایین و مانند آن، علاوه بر تأثیر مناسب بر شتاب گرفتن روند توسعه‌ی اقتصادی کشور، گام بزرگی در راستای «عدالت بین نسلی» تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر، همان‌طور که در برهه‌ی زمانی مشخص، وجود عدالت در بین ساکنان مکان‌ها و مناطق مختلف کشور از اهمیت برخوردار است، می‌توان در یک لایه‌ی عمیق‌تر، به مفهوم عدالت در طول زمان نیز توجه نمود. بدون تردید ثروت زیرزمینی نفت و گاز، علاوه بر نسل فعلی، به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، نسل فعلی تمام ذخایر نفتی کشور را به فروش رسانده و تمام درآمدهای حاصله هم برای امور روزمره صرف شود، چنین فرآیندی دقیقاً معادل تضییع حق نسل بعد توسط نسل فعلی خواهد بود. در نقطه‌ی مقابل، برنامه‌ریزی در راستای تبدیل ثروت زیرزمینی حاصل از فروش نفت به انواع سرمایه‌گذاری‌های دیگر و ثروت‌های روی زمینی، که بارها مورد تأکید مستقیم و غیرمستقیم رهبری قرار گرفته، به منزله‌ی تحقق هر چه بیش‌تر «عدالت بین نسلی» قلمداد می‌شود.
فراموش نکنیم که حذف وابستگی مخارج جاری و روزمره‌ی دولت به درآمدهای نفتی، از سال‌ها پیش در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، از سوی رهبری ابلاغ شده است؛ فرآیندی که می‌تواند با بسترسازی برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مناطق مختلف کشور، موتور محرکه‌ی مهمی برای شکوفایی سریع‌تر ظرفیت‌های اقتصاد ملی قلمداد شود و نسل‌های آینده را نیز از این رونق اقتصادی بهره‌مند سازد.
کاهش وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی؛ چگونه؟
نگارنده به خوبی به پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی بودجه‌ی جاری دولت به درآمدهای نفتی، واقف است.
با این وجود، برخی راهکارهای کلی که لازم است برای رسیدن به چنین هدفی از سوی دولت و مجلس مورد تأکید قرار گیرد، عبارت‌اند از:
الف) توجه ویژه در طراحی جزییات بودجه‌ی سال 91؛
با توجه به تعویق تصویب نهایی بودجه‌ی سال 91 تا اردیبهشت ماه، فرصت مناسبی فراهم خواهد بود تا هم کارشناسان دولتی و هم کارشناسان مجلسی درگیر با بحث بودجه، جزییات بودجه‌ی 91 را به بهترین نحو ممکن در راستای کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت طراحی کنند.
ب) بسترسازی قانونی برای کاهش فرار مالیاتی؛
بدون تردید، ایده‌آل آن است که تمامی مخارج روزمره و جاری دولت، از راه درآمدهای مالیاتی تأمین شود. در این راستا، علاوه بر استفاده از تجربیات موفق جهانی برای طراحی الگویی بومی و کارآمد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، لازم است برنامه‌های مناسبی به منظور کاهش قوانین دست و پاگیر موجود برای فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه‌دار طراحی شود. در حال حاضر، وجود قوانین محدود کننده فاقد توجیه و نیز نیاز به دریافت انبوه مجوزهای مختلف برای راه‌اندازی یک کسب و کار ثبت‌شده‌ی شناسنامه‌دار، باعث گردیده بسیاری از سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری‌های مشروع و مولد را دارند نیز، کسب و کار خود را ثبت نکنند و طبیعتاً در چنین حالتی دولت نیز از درآمد مالیاتی مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها، محروم خواهد شد.
ج) ریشهیابی علل مهاجرت سرمایه از کشور؛
مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه و امارات، از یک طرف به تولید انبوهی از مشاغل در این کشورها منجر شده و از طرف دیگر درآمد مالیاتی قابل توجهی را در این کشورها ایجاد کرده است. در این راستا، شایسته است نهادهای پژوهشی دولت و مجلس، به نظرخواهی از سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی و ریشهیابی دقیق انگیزه‌های مهاجرت آنان بپردازند تا از راه برنامه‌ریزی‌های مناسب و احیاناً تغییر برخی قوانین نامناسب اقتصادی، فضا را برای کاهش مهاجرت سرمایه‌گذاران فراهم ساخته و به این ترتیب اقتصاد ملی بتواند از موقعیت‌های شغلی‌و نیز درآمد مالیاتی حاصل از انتقال این سرمایه‌گذاری‌ها به داخل کشور، بهره‌مند شود.
د) اصلاح قوانین اقتصادی کشور با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی:
کاهش محدودیت‌های قانونی فاقد توجیه قوی، با هدف تشویق سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی در ایران، خواهد توانست به قوت هر چه بیش‌تر درآمدهای مالیاتی دولت کمک کرده و به این ترتیب کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را به همراه آورد. فراموش نکنیم که در کشورهایی مانند چین، مالزی و سنگاپور، یکی از استراتژی‌های بسیار مناسب برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، آسان‌سازی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ به نحوی که هرگاه یک سرمایه‌گذار خارجی مایل به تأسیس شرکتی در این کشورها باشد، تعداد کل مجوزهای مورد نیاز و نیز تعداد روزهای انتظار برای دریافت هر مجوز، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند.
*برهان /میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
فراموش نکنیم که کاهش اتکای بودجه‌ی روزمره‌ی دولت (شامل دستمزد کارکنان دولت، هزینه‌ی نگهداری ساختمان‌های دولتی و ...) بر درآمدهای نفتی و اختصاص بخش عمده‌ی درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی مختلف و یا ذخیره‌سازی این درآمدها، علاوه بر نقش مهم و غیر قابل انکار در شکوفاسازی ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ملی، می‌تواند نقشی مهم در افزایش جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در سطح بین‌المللی ایفا کند.
برای مثال اگر پرداخت دستمزد کارکنان دولت به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته نبود و از راه درآمد مالیاتی تأمین می‌شد، هیچ‌یک از کشورهای غربی احساس نمی‌کردند که می‌توانند با تهدید ایران به تحریم نفتی، امتیازات سیاسی از ایران دریافت کنند. هم‌چنین اگر ایران توانسته بود مانند روسیه، برنامه‌ی مناسبی برای بهره‌گیری از فرصت ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در راستای افزایش ذخایر ارزی خود طراحی کند، چه بسا که می‌توانست از راه نقش‌آفرینی در بازارهای مالی جهانی و نیز اعطای وام به کشورهای دچار بحران مالی، میزان تأثیرگذاری خود در عرصه‌ی دیپلماتیک را نیز افزایش دهد.
چند پرسش:
به راستی، اگر بخش بزرگی از هزینه‌های جاری دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود، آیا کشورهای غربی می‌توانستند از موضع فعلی خود به تهدید در زمینه‌ی تحریم نفتی ایران بپردازند؟ اگر سال‌ها پیش برنامه‌ی منسجمی به منظور تأمین مخارج روزمره و جاری دولت از راه درآمدهای مالیاتی طراحی شده بود، آیا دلهره‌های هر ساله‌ی مدیران ارشد اقتصادی کشور در زمینه‌ی روند تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ریشه‌کن نشده بود؟ آیا منصفانه است که برخی از استان‌های نفت‌خیز کشور، هم‌چنان از برخی سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی مانند برق و آب آشامیدنی مناسب برخوردار نباشند و در مقابل بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، به تأمین مخارج روزمره‌ی دولت اختصاص یابد؟ آیا گریزی از این واقعیت وجود دارد که دیر یا زود زمانی فرا خواهد رسید که کشور ایران، دیگر نفتی برای فروش به سایر کشورها نخواهد داشت؟ چه قدر برای چنین روزی برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟
اهمیت نگاه سرمایه‌ای به نفت، در تحقق «عدالت بین نسلی»
برنامه‌ریزی برای تبدیل درآمد حاصل از فروش سرمایه‌های «زیرزمینی» نفت و گاز به انواع سرمایه‌های «روی زمینی»، از بزرگراه و جاده و راه روستایی گرفته تا توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مناطق مختلف کشور و ساخت سد و شبکه‌های آبیاری کشاورزی در مناطق روستایی دارای بارندگی پایین و مانند آن، علاوه بر تأثیر مناسب بر شتاب گرفتن روند توسعه‌ی اقتصادی کشور، گام بزرگی در راستای «عدالت بین نسلی» تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر، همان‌طور که در برهه‌ی زمانی مشخص، وجود عدالت در بین ساکنان مکان‌ها و مناطق مختلف کشور از اهمیت برخوردار است، می‌توان در یک لایه‌ی عمیق‌تر، به مفهوم عدالت در طول زمان نیز توجه نمود. بدون تردید ثروت زیرزمینی نفت و گاز، علاوه بر نسل فعلی، به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، نسل فعلی تمام ذخایر نفتی کشور را به فروش رسانده و تمام درآمدهای حاصله هم برای امور روزمره صرف شود، چنین فرآیندی دقیقاً معادل تضییع حق نسل بعد توسط نسل فعلی خواهد بود. در نقطه‌ی مقابل، برنامه‌ریزی در راستای تبدیل ثروت زیرزمینی حاصل از فروش نفت به انواع سرمایه‌گذاری‌های دیگر و ثروت‌های روی زمینی، که بارها مورد تأکید مستقیم و غیرمستقیم رهبری قرار گرفته، به منزله‌ی تحقق هر چه بیش‌تر «عدالت بین نسلی» قلمداد می‌شود.
فراموش نکنیم که حذف وابستگی مخارج جاری و روزمره‌ی دولت به درآمدهای نفتی، از سال‌ها پیش در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، از سوی رهبری ابلاغ شده است؛ فرآیندی که می‌تواند با بسترسازی برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مناطق مختلف کشور، موتور محرکه‌ی مهمی برای شکوفایی سریع‌تر ظرفیت‌های اقتصاد ملی قلمداد شود و نسل‌های آینده را نیز از این رونق اقتصادی بهره‌مند سازد.
کاهش وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی؛ چگونه؟
نگارنده به خوبی به پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی بودجه‌ی جاری دولت به درآمدهای نفتی، واقف است.
با این وجود، برخی راهکارهای کلی که لازم است برای رسیدن به چنین هدفی از سوی دولت و مجلس مورد تأکید قرار گیرد، عبارت‌اند از:
الف) توجه ویژه در طراحی جزییات بودجه‌ی سال 91؛
با توجه به تعویق تصویب نهایی بودجه‌ی سال 91 تا اردیبهشت ماه، فرصت مناسبی فراهم خواهد بود تا هم کارشناسان دولتی و هم کارشناسان مجلسی درگیر با بحث بودجه، جزییات بودجه‌ی 91 را به بهترین نحو ممکن در راستای کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت طراحی کنند.
ب) بسترسازی قانونی برای کاهش فرار مالیاتی؛
بدون تردید، ایده‌آل آن است که تمامی مخارج روزمره و جاری دولت، از راه درآمدهای مالیاتی تأمین شود. در این راستا، علاوه بر استفاده از تجربیات موفق جهانی برای طراحی الگویی بومی و کارآمد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، لازم است برنامه‌های مناسبی به منظور کاهش قوانین دست و پاگیر موجود برای فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه‌دار طراحی شود. در حال حاضر، وجود قوانین محدود کننده فاقد توجیه و نیز نیاز به دریافت انبوه مجوزهای مختلف برای راه‌اندازی یک کسب و کار ثبت‌شده‌ی شناسنامه‌دار، باعث گردیده بسیاری از سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری‌های مشروع و مولد را دارند نیز، کسب و کار خود را ثبت نکنند و طبیعتاً در چنین حالتی دولت نیز از درآمد مالیاتی مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها، محروم خواهد شد.
ج) ریشهیابی علل مهاجرت سرمایه از کشور؛
مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه و امارات، از یک طرف به تولید انبوهی از مشاغل در این کشورها منجر شده و از طرف دیگر درآمد مالیاتی قابل توجهی را در این کشورها ایجاد کرده است. در این راستا، شایسته است نهادهای پژوهشی دولت و مجلس، به نظرخواهی از سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی و ریشهیابی دقیق انگیزه‌های مهاجرت آنان بپردازند تا از راه برنامه‌ریزی‌های مناسب و احیاناً تغییر برخی قوانین نامناسب اقتصادی، فضا را برای کاهش مهاجرت سرمایه‌گذاران فراهم ساخته و به این ترتیب اقتصاد ملی بتواند از موقعیت‌های شغلی‌و نیز درآمد مالیاتی حاصل از انتقال این سرمایه‌گذاری‌ها به داخل کشور، بهره‌مند شود.
د) اصلاح قوانین اقتصادی کشور با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی:
کاهش محدودیت‌های قانونی فاقد توجیه قوی، با هدف تشویق سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی در ایران، خواهد توانست به قوت هر چه بیش‌تر درآمدهای مالیاتی دولت کمک کرده و به این ترتیب کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را به همراه آورد. فراموش نکنیم که در کشورهایی مانند چین، مالزی و سنگاپور، یکی از استراتژی‌های بسیار مناسب برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، آسان‌سازی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ به نحوی که هرگاه یک سرمایه‌گذار خارجی مایل به تأسیس شرکتی در این کشورها باشد، تعداد کل مجوزهای مورد نیاز و نیز تعداد روزهای انتظار برای دریافت هر مجوز، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند.
*برهان /میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
