به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: لایحه بودجه سال ۹۹ با شرایط ویژه‌ای تدوین و تصویب شد و مجلس نتوانست ایرادات اساسی آن را رفع کند. لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال آینده به مجلس ارسال کرد، دارای کسری بودجه بالایی بود که اجرای آن را غیرممکن ساخته است. با این که انتظار می‌رفت مجلس به چکش‌کاری این لایحه بپردازد، اما شیوع بیماری کرونا سبب تعطیلی مجلس شد تا لایحه بودجه صرفاً با تغییرات مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس و تقریبا با همان ایرادات اولیه به شورای نگهبان برسد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای کاهش کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده اصلاحی انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال لایحه بودجه ۹۹ از شورای نگهبان به مجلس
تمهیدات شورای نگهبان برای تسریع در بررسی بودجه ۹۹
به همین دلیل هم بود که دو هفته قبل کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت؛ اما باز هم در کمیسیون تلفیق مجلس اصلاح خاصی در ساختار بودجه ایجاد نشد و اکنون در شرایطی بودجه سال آینده در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته که کسری آن بسیار بالاست و اجرای آن مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد. در شرایطی که اکثر نمایندگان مجلس دهم نتوانسته‌اند به مجلس یازدهم راه پیدا کنند، شاید عزمی هم برای رفع ایرادات بودجه ندارند. از این رو بار اصلی اصلاح ساختار بودجه به دوش مجلس یازدهم خواهد افتاد که از خرداد تشکیل خواهد شد. البته وجود اقتصاددانان و متخصصان بودجه در مجلس بعد، این امیدواری را ایجاد کرده که بودجه سال ۹۹ در همان گام اول تشکیل مجلس، با اصلاحات اساسی مواجه خواهد شد تا کشور با بن‌بست مواجه نشود.
دکتر مهدی طغیانی، نماینده منتخب اصفهان و استاد اقتصاد درباره کسری بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده مشکلات بزرگی دارد که اصلی‌ترین آن کسری بودجه است. طبق برآورد کارشناسان حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و اگر برای جبران آن اقدامی انجام نشود مشکلات بزرگ‌تر سراغ ایران می‌رود.
طغیانی با اشاره به این‌که متاسفانه دولت تنها به دنبال راهکار از طریق سیاست خارجی است، تصریح کرد: اگر تنها به سیاست خارجی فکر کنیم مشکلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود، اما باید سیستم اقتصادی را با این فرض سازماندهی کنیم که تحریم‌ها ادامه‌دار بوده و گشایش‌های بین‌المللی راهکاری مناسب برای حل بحران سال آینده اقتصاد ایران نیست.
این کارشناس تاکید کرد: بعید است در سال آینده کسری بودجه‌ای که مدنظر کارشناسان است با فروش نفت حل شود. بر همین اساس باید از فرصت به‌وجود آمده استفاده کرد و آن را مغتنم شمرد و از بحران وابستگی به نفت خارج شد.
وی با بیان این‌که مدتی پیش کارشناسان اقتصادی نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ نوشتند مبنی بر این‌که دولت باید به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند، گفت: دولت می‌تواند از طریق وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و ثروت‌های لوکس و تجملی، کسب درآمد کند. از سوی دیگر برخی تصمیمات باعث شده رانت در کشور ایجاد شود که این‌گونه تصمیمات باید با نظر کارشناسی از دستور کار خارج و تصمیمات بهتر جایگزین آنها شود.
