به گزارش ایسنا محمد رضا باهنر تاكيد مي كند كه اين كار هيچ‌گاه به قيمت تضييع حق و حقوق نمايندگان انجام نشده است اگرچه همواره نبض مجلس در اين باره سنجيده شده است.
باهنر در ادامه با اشاره به اختلاف نظر نمايندگان در طرح نظارت بر نمايندگان و همچنين اختلاف نظر دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها اشاره مي كند و پيشنهاد مي دهد كه كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت برقرار شود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين گفت‌و‌گو به عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس از سوي رييس جمهور نيز اشاره مي كند و مي گويد كه اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود.
سوال از رييس‌جمهور به مجلس نهم منتقل نمي شود
محمدرضا باهنر احتمال موكول شدن سوال از رييس‌جمهور به مجلس نهم را رد كرد و گفت: انتقال مسائل مربوط به مجلس هشتم به دوره بعد بر اساس آيين‌نامه صورت مي‌گيرد و در مورد سوال و استيضاح اصلا انتقال به مجلس بعد اتفاق نمي‌افتد و تكليف آن بايد در مجلس هشتم مشخص شود. همين‌طور سوال از رييس‌جمهور نمي‌تواند آثاري براي مجلس بعد باقي بگذارد و به هر حال در مجلس هشتم به اتمام خواهد رسيد؛ البته طرح‌ها و لوايح نيمه تمام تعريف ديگري دارد و فرآيند آيين‌نامه‌اي را براي انتقال به دوره بعد مجلس طي مي‌كند.
وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر ردصلاحيت سوال كنندگان از رييس‌جمهور، يادآور شد: اين موضوع قابل قبول نيست، كما اينكه عكس آن هم صادق است و حتي برخي كساني كه به شدت با سوال مخالف بودند رد شدند. گفته مي‌شود رييس‌جمهور فهرستي 70 ـ 80 نفره را نزد مقامات برده و گلايه كرده كه اينها جزء طرفداران من بودند و رد شدند. در پاسخ ليست 200 نفره‌اي جلوي ايشان گذاشته شده كه اينها مخالفان شما بودند كه رد شدند بنابراين چنين معنايي نمي‌توان از ردصلاحيت‌ها برداشت كرد.
نايب رييس اول مجلس اضافه كرد: شوراي نگهبان مجموعا 43 نفر از نمايندگان فعلي را ردصلاحيت كرد كه حدود 8، 9 نفر آنها با پيگيري مشكل‌شان حل شد اما اين دليل كه چون آنها موافق رييس‌جمهور بودند رد شدند دليل قانع كننده‌اي نيست.
باهنر در توضيح روند طرح سوال از رييس‌جمهور يادآور شد: امضاهاي نمايندگان در مورد سوال مدتي كم و زياد مي‌شد اما به محض اينكه تعداد به 75 نفر رسيد و قطعي شد ما آن را به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع كرديم و طبق آيين‌نامه مورد بررسي قرار گرفت. زماني كه اين برداشت صورت گرفت كه سوال كنندگان مصر به طرح سوال در صحن علني هستند آن را رسما اعلام وصول كرديم.
براي اعلام وصول سوال يا استيضاح فضاي كلي مجلس را در نظر مي‌گيريم
وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر عدم تمايل هيات رييسه مجلس به اعلام وصول طرح سوال از رييس‌جمهور، تصريح كرد: ما اصولا در برخوردهاي حقوقي مجلس با دولت مثل سوال و استيضاح وزرا و يا سوال از رييس‌جمهور يك كار عرفي و سنتي داريم كه به عنوان مديران مجلس تكليف ما به حساب مي‌آيد. در قانون اساسي آمده كه 10 نماينده مي‌توانند وزير را استيضاح كنند. ممكن است اين نمايندگان به محض راي آوردن وزير بخواهند او را استيضاح كنند، ما فضاي كلي مجلس را در نظر مي‌گيريم و نبض كلي مجلس دست‌مان است. زماني كه احساس كنيم مجلس تصميم به استيضاح وزيري گرفته به محض نصاب داشتن امضا آن را اعلام وصول ميكنيم اما گاهي به نظر مي‌رسد كه كلا 20 نفر در مجلس اصرار به استيضاح دارند و مي‌دانيم اين به جايي نمي‌رسد و وزير راي خواهد آورد. در اين صورت معتقديم كه نبايد مملكت را براي كاري معطل كنيم كه مي‌دانيم از ابتدا نتيجه‌اي ندارد.
نايب رييس اول مجلس خاطر نشان كرد: البته ما از نظر قانوني موظفيم اگر امضاكنندگان استيضاح، مصر باشند آن را اعلام وصول كنيم اما تشكيل جلسه مي‌دهيم تا شايد مشكل مديريت شود اما اگر اصرار آنها ادامه داشت استيضاح را در دستور مي‌گذاريم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه زماني سوال از رييس‌جمهور مساله‌اي عادي تلقي شود، گفت: در طول 33 سال گذشته هيچ‌گاه موضوع سوال از رييس‌جمهور مطرح نشده و يك تابو بوده است در حالي كه اصل 88 قانون اساسي از روز اول وجود داشته است.
مي‌خواستيم حتي‌المقدور سوال از رييس جمهور مطرح نشود
وي افزود: ما مي‌خواستيم تا جايي كه ممكن است موضوع سوال مطرح نشود اما نه به قيمت ضايع كردن حق نمايندگان، چرا كه ما شرعا و قانونا نمي‌توانيم حق نمايندگان را تضييع كنيم. البته به دنبال مديريت بي‌طرفانه اين موضوع بوديم تا زماني كه سوال اعلام وصول مي‌شود مطمئن باشيم كه افراد امضايشان را پس نمي‌گيرند و به ثبات راي نمايندگان اعتماد داشته باشيم چرا كه شناور بودن آرا نه به مصلحت نمايندگان، نه مجلس و نه رييس‌جمهور است. علت معطلي سوال هم همين بود اما زماني كه به اين جمع‌بندي رسيديم كه 80 نفر مصمم به سوال از رييس‌جمهور هستند و حاضر نيستند ملاحظه بپذيرند آن را اعلام وصول كرديم.
در طرح نظارت بر نمايندگان، اختلاف نظري جدي بين نمايندگان وجود داشت
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت طرح نظارت بر نمايندگان در مجلس هشتم نيز گفت: زماني كه مقام معظم رهبري اين مطالبه را از نمايندگان مطرح كردند ما به فاصله يك ماه اين طرح را در مجلس تدوين كرديم اما اين طرح يك تيغ دولبه بود و اختلاف نظري جدي در اين باره بين نمايندگان وجود داشت. برخي معتقد بودند اين طرح هر چه خشن‌تر و جدي‌تر باشد بهتر است اما بعضي نمايندگان هم مي‌گفتند نماينده مجلس يك حقوق اساسي دارد و نمي‌توان او را به خاطر اظهارنظر در جريان وظيفه نمايندگي، تعقيب قضايي كرد.
باهنر ادامه داد: عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند در نظارت بر نمايندگان نبايد حقوق اساسي پايمال شود مثلا اگر در دوره‌اي از مجلس كسي از فراكسيون اقليت بخواهد نقدي داشته باشد اينطور نباشد كه اكثريت بتوانند او را خفه كنند، همچنين اين بحث مطرح بود كه شوراي نگهبان همان‌گونه كه در مورد صلاحيت كانديداها نظر مي‌دهد در جريان نمايندگي هم مراقب باشد آنها صلاحيت‌شان را از دست ندهند. البته من هم صددرصد با اين نوع نظارت مخالف هستم نه به اين معني كه نماينده اگر مرتكب جرم و جنايتي شد قوه قضاييه به آن رسيدگي نكند، بلكه اين موضوع بيشتر متوجه جرم سياسي است كه در اين صورت ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. در اين موارد اختلاف اساسي بين نمايندگان وجود داشت.
شوراي نگهبان به برخوردهاي سختگيرانه در طرح نظارت ايراد گرفت
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در طرح نظارت يك طرف مي‌گفتند اگر نماينده كوچك‌ترين سوء استفاده‌اي از موقعيتش كرد بايد حسابي نقره‌داغ شود و طرف ديگر مي‌گفتند چه كسي قرار است تخلفات نماينده را تشخيص دهد، اگر قرار باشد اين تشخيص با اكثريت مجلس باشد ممكن است برخورد سياسي اتفاق بيفتد يا اگر قرار شود قاضي دادگستري در اين باره نظر دهد تك‌تك قضات دست به عزل نمايندگان مي‌زنند؛ بنابراين اين جمع‌بندي صورت گرفت كه اولا برخوردها متعادل و نرم باشد و ثانيا نظارت جدي باشد. اين موضوع قدري طرح را معطل كرد البته جالب اينجاست كه بعد از تصويب طرح اتفاقا آنجايي كه سختگيرانه برخورد شده بود شوراي نگهبان ايراد گرفت زيرا احساس شده بود ما پا را فراتر از قانون اساسي گذاشته‌ايم و نماينده محدود شده است، در حال حاضر هم اين طرح دست شوراي نگهبان است و به محض ارسال به مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تا پايان مجلس هشتم مصوب خواهد شد.
دولت مواد مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات را به لايحه قوه قضاييه اضافه كرد
وي درباره روند مطول بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس هشتم، اظهار داشت: در اين لايحه اختلاف اساسي بين قوه قضاييه و دولت وجود داشت. طبق قانون اساسي لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه تهيه مي‌شود، به تصويب دولت مي‌رسد و به مجلس براي تصويب نهايي ارجاع خواهد شد. در لايحه تدوين شده از سوي دولت، مواد حساسي وجود دارد كه پيش از آن در لايحه قوه قضاييه وجود نداشته و دولت آنها را اضافه كرده است. اينها از نظر شكلي و محتوايي مشكلاتي داشت از جمله اينكه آيا دولت مي‌تواند در لايحه قوه قضاييه دست ببرد يا خير؟ از نظر محتوا هم مواد مربوط به ازدواج موقت، ازدواج دائم و تعدد زوجات مطرح است كه اگر سخت بگيريم مراجع نسبت به محدود كردن حقوق شرعي متذكر مي‌شوند لذا معطلي اين لايحه بيشتر در اين رابطه بود.
دولت در برخي مواد قانون هدفمندي يارانه ها اشتباه برداشت كرد
باهنر با اشاره به تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس هشتم، جرات و جسارت دولت در اجراي اين قانون را مورد اشاره قرار داد و افزود: در اين قانون مصوب شده بود كه اولا درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يك جاي خاص هزينه شود و دولت جيبي براي اين درآمد ندوزد. همچنين قرار بود از خزانه هم پولي وارد صندوق نشود و اين صندوق كاملا مستقل باشد تا درآمدهاي آن خصوص هزينه‌هاي خودش و هزينه‌هايش در محدوده درآمدهاي آن باشد. ا
ين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به بخشي از مصوبات مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: قرار بود 50 درصد از اين درآمد به اقتصاد خانوار ، 30 درصد به اقتصاد بنگاه‌هاي توليدي و 20 درصد براي جبران خسارت‌هاي دولت تزريق شود. در مورد 20 درصد اشتباه برداشتي صورت گرفت و دولت گفت كه ما اين 20 درصد را نمي‌خواهيم در حالي كه دولت نمي‌تواند اين را بگويد.
وي اضافه كرد: تدبير قانونگذار اين بوده كه اگر دولت وارد كار عمراني شده و در موقع هدفمندي يارانه‌ها نياز به تعديل قيمت وجود داشته، اين 20 درصد براي جبران كارهاي عمراني دولت هزينه شود در حالي كه دولت تصور كرده بود اين پول متعلق به برق و آب ادارات دولتي است بنابراين گفت كه در مصرف آن صرفه‌جويي مي‌كند و اگر پول پيمانكاران كم آمد از بودجه برداشت مي‌كند. ما معتقديم اينكه دولت از ابتدا گفت 20 درصد را مي‌بخشم، برداشت اشتباهي بود زيرا قرار بود خزانه چيزي به هدفمندي يارانه‌ها كمك نكند و به همين دليل بود 20 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت پيش‌بيني شد.
باهنر خاطر نشان كرد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب شد كه دولت درآمد كل هدفمندي يارانه‌ها در سال، مجموع پولي كه قرار است به مردم بدهد، اعتبار متعلق به توليد و پولي كه به خزانه واريز مي‌شود را در بودجه ساليانه بگنجاند؛ بنابراين هر كدام از اين موارد اگر در بودجه نباشد دولت خلاف قانون عمل كرده چرا كه اقدامات دولت بايد در محدوده اين چهار مورد صورت گيرد.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مورد ديگري از اختلاف برداشت دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، يادآور شد: در سال 89 مقرر شد كه درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 90، 20 درصد رشد داشته باشد. دولت در يازده ماه اول سال اين مبلغ را بر درآمدهاي خود اضافه نكرد و گفته شد كه مي‌خواهد كل اين 20 درصد را در اسفند ماه افزايش دهد در حالي كه نمي‌توان به جبران يازده ماهي كه رشد قيمت وجود نداشته، در يك ماه پرش قيمتي داشت البته در اين باره تفسير شد كه موضوع براي دولت هم روشن شد.
دولت در لايحه بودجه به هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نداشته است
وي با ابراز تاسف از اينكه دولت در لايحه بودجه به هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نداشته، افزود: قانون، دولت را موظف كرده كه رديف‌هاي هدفمندي را در بودجه ساليانه بگنجاند البته با توجه به عدم پيش‌بيني دولت، ما اين اعداد و ارقام را خودمان در لايحه اضافه ميكنيم و دولت بايد در محدوده همان رديف‌هاي مصوب عمل كند.
همت دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها قابل تقدير است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره كيفيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصريح كرد: برخي مي‌گويند كاش اين قانون از ابتدا اجرا نمي‌شد. من اصلا به اين جمع‌بندي نرسيده‌ام گرچه به نحوه اجراي اين قانون از سوي دولت نقد دارم و معتقدم دولت كارهاي خلاف قانوني انجام داده اما هنوز هم اينكه دولت همت والايي داشت و اين پروژه عظيم و خطير را اجرا كرد قابل تقدير است چرا كه هيچ دولت و مجلسي در گذشته جرات تدوين و اجراي اين قانون را نداشته‌اند.
عليرغم همه نواقص ، خوب شد هدفمندي يارانه ها اجرا شد
اباهنر با تاكيد بر لزوم رفع نواقص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: عليرغم همه نواقص آن، من معتقدم خوب شد كه اين قانون اجرا شد و معتقد نيستم كه بايد به آن نمره ردي داد. اگر قرار باشد از 20 نمره‌اي به دولت براي اجراي اين قانون بدهم اين نمره حدود 16 تا 16.5 خواهد بود.
سابقه نداشته دولتي بگويد قانون را اجرا نمي كنيم
وي اعتبار مصوب براي متروي تهران را چالشي بين دولت و مجلس توصيف كرد و گفت: اين قانون از موارد معدودي بود كه دولت گفت آن را اجرا نمي‌كنم و قبولش ندارم، اين حرف سنگيني است. ما در گذشته سابقه اين را نداشته‌ايم كه دولتي بگويد قانوني را قبول ندارد و آن را اجرا نمي‌كند. البته ممكن است قانون را دور زده باشد و به نحوي از اجراي آن سرباز زند ولي در واقع اين ادبيات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و اكنون هم آن را نمي‌پسنديم. اين از موارد نقد جدي ما به رييس‌جمهور است.
اينطور نيست كه مجلس هر چه تصويب كند به طاق ديوار بخورد
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: البته در جو عمومي جامعه برخي تصور مي‌كنند دولت بسياري از قوانين را اجرا نمي‌كند البته من هم عبارت "قانون‌گريزترين" را براي اين دولت مي‌پذيرم اما اگر بقيه دولت‌ها 10 درصد قوانين را اجرا نمي‌كردند، اين دولت 12 درصد را اجرا نمي‌كند؛ بنابراين اكثريت قريب به اتفاق قوانين اجرا مي‌شود و اينطور نيست كه مجلس هر چه قانون تصويب كند به طاق ديوار مي‌خورد.
عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود
باهنر اضافه كرد: به نظر مي‌رسد اگر ظرف دو دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد هزار قانون تصويب و ابلاغ شده، دولت سه يا چهار تا از اين قوانين را گفته كه اجرا نمي‌كنم. البته اين حرف سنگيني است و اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما رييس‌جمهور به هيچ وجه حق ندارد اين حرف را بزند و حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود.
هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست
وي ادامه داد: در قانونگذاري ممكن است خيلي انگيزه‌ها وجود داشته باشد، ما بايد مملكت را با ظاهر قانون اداره كنيم و نبايد كاري با نيات و منويات آن داشته باشيم. تعدادي از قوانين هستند كه در مجلس تصويب مي‌شوند و من به آن راي نمي‌دهم، به طور جدي با آن مخالفم و شايد آن را به مصلحت كشور هم ندانم اما بزرگترين زيان براي كشور اين است كه كسي بگويد من اين قانون را اجرا نمي‌كنم حتي اگر قانوني را قبول نداريم بايد براي اصلاح آن راه قانوني را طي كنيم چرا كه هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست ولو اينكه قانون موجود نقايص و اشكالاتي داشته باشد.
كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت تشكيل شود
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم همراهي و هماهنگي دولت و مجلس در سياست خارجي يادآور شد: مجلس مي‌تواند كارهايي بكند كه دولت ممكن است در برخي موارد نتواند آن كارها را انجام دهد و يا به مصلحت نباشد؛ بنابراين ما در خيلي از مسائل هماهنگي‌هايي با دولت داريم مثلا ممكن است در جايي دولت نتواند به طور رسمي و ديپلماتيك موضع‌گيري كند اما ما در مجلس بيانيه مي‌دهيم و موضع رسمي مي‌گيريم كه در نتيجه اين بيانيه، اهرم و ابزاري براي چانه‌زني دولت با طرف‌هاي خارجي خواهد شد بنابراين همكاري دولت و مجلس در سياست خارجي متقابل است و كمتر جايي بوده كه اختلاف وجود داشته باشد كه اگر اينگونه بوده حتما مجموعه نظام ضرر كرده است.
وي همكاري دولت و مجلس در مقابله با بحران تحريم را ضروري دانست و افزود: ما معتقديم حتما بايد در اين باره بحث و بررسي شود، ممكن است در اين رابطه برخي قوانين و مقررات نياز به تجديدنظر داشته باشند يا از طرف ديگر مجلس در اين شرايط نگراني دارد كه خداي نكرده دولت به بهانه مقابله با تحريم، به دنبال كارهاي خلاف قانون برود كه اين را هم نمي‌پسنديم بنابراين مي‌توان كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت برقرار كرد تا اين معاضدت و همكاري به صورت دائم وجود داشته باشد.
باهنر در ادامه با اشاره به اختلاف نظر نمايندگان در طرح نظارت بر نمايندگان و همچنين اختلاف نظر دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها اشاره مي كند و پيشنهاد مي دهد كه كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت برقرار شود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين گفت‌و‌گو به عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس از سوي رييس جمهور نيز اشاره مي كند و مي گويد كه اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود.
سوال از رييس‌جمهور به مجلس نهم منتقل نمي شود
محمدرضا باهنر احتمال موكول شدن سوال از رييس‌جمهور به مجلس نهم را رد كرد و گفت: انتقال مسائل مربوط به مجلس هشتم به دوره بعد بر اساس آيين‌نامه صورت مي‌گيرد و در مورد سوال و استيضاح اصلا انتقال به مجلس بعد اتفاق نمي‌افتد و تكليف آن بايد در مجلس هشتم مشخص شود. همين‌طور سوال از رييس‌جمهور نمي‌تواند آثاري براي مجلس بعد باقي بگذارد و به هر حال در مجلس هشتم به اتمام خواهد رسيد؛ البته طرح‌ها و لوايح نيمه تمام تعريف ديگري دارد و فرآيند آيين‌نامه‌اي را براي انتقال به دوره بعد مجلس طي مي‌كند.
وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر ردصلاحيت سوال كنندگان از رييس‌جمهور، يادآور شد: اين موضوع قابل قبول نيست، كما اينكه عكس آن هم صادق است و حتي برخي كساني كه به شدت با سوال مخالف بودند رد شدند. گفته مي‌شود رييس‌جمهور فهرستي 70 ـ 80 نفره را نزد مقامات برده و گلايه كرده كه اينها جزء طرفداران من بودند و رد شدند. در پاسخ ليست 200 نفره‌اي جلوي ايشان گذاشته شده كه اينها مخالفان شما بودند كه رد شدند بنابراين چنين معنايي نمي‌توان از ردصلاحيت‌ها برداشت كرد.
نايب رييس اول مجلس اضافه كرد: شوراي نگهبان مجموعا 43 نفر از نمايندگان فعلي را ردصلاحيت كرد كه حدود 8، 9 نفر آنها با پيگيري مشكل‌شان حل شد اما اين دليل كه چون آنها موافق رييس‌جمهور بودند رد شدند دليل قانع كننده‌اي نيست.
باهنر در توضيح روند طرح سوال از رييس‌جمهور يادآور شد: امضاهاي نمايندگان در مورد سوال مدتي كم و زياد مي‌شد اما به محض اينكه تعداد به 75 نفر رسيد و قطعي شد ما آن را به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع كرديم و طبق آيين‌نامه مورد بررسي قرار گرفت. زماني كه اين برداشت صورت گرفت كه سوال كنندگان مصر به طرح سوال در صحن علني هستند آن را رسما اعلام وصول كرديم.
براي اعلام وصول سوال يا استيضاح فضاي كلي مجلس را در نظر مي‌گيريم
وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر عدم تمايل هيات رييسه مجلس به اعلام وصول طرح سوال از رييس‌جمهور، تصريح كرد: ما اصولا در برخوردهاي حقوقي مجلس با دولت مثل سوال و استيضاح وزرا و يا سوال از رييس‌جمهور يك كار عرفي و سنتي داريم كه به عنوان مديران مجلس تكليف ما به حساب مي‌آيد. در قانون اساسي آمده كه 10 نماينده مي‌توانند وزير را استيضاح كنند. ممكن است اين نمايندگان به محض راي آوردن وزير بخواهند او را استيضاح كنند، ما فضاي كلي مجلس را در نظر مي‌گيريم و نبض كلي مجلس دست‌مان است. زماني كه احساس كنيم مجلس تصميم به استيضاح وزيري گرفته به محض نصاب داشتن امضا آن را اعلام وصول ميكنيم اما گاهي به نظر مي‌رسد كه كلا 20 نفر در مجلس اصرار به استيضاح دارند و مي‌دانيم اين به جايي نمي‌رسد و وزير راي خواهد آورد. در اين صورت معتقديم كه نبايد مملكت را براي كاري معطل كنيم كه مي‌دانيم از ابتدا نتيجه‌اي ندارد.
نايب رييس اول مجلس خاطر نشان كرد: البته ما از نظر قانوني موظفيم اگر امضاكنندگان استيضاح، مصر باشند آن را اعلام وصول كنيم اما تشكيل جلسه مي‌دهيم تا شايد مشكل مديريت شود اما اگر اصرار آنها ادامه داشت استيضاح را در دستور مي‌گذاريم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه زماني سوال از رييس‌جمهور مساله‌اي عادي تلقي شود، گفت: در طول 33 سال گذشته هيچ‌گاه موضوع سوال از رييس‌جمهور مطرح نشده و يك تابو بوده است در حالي كه اصل 88 قانون اساسي از روز اول وجود داشته است.
مي‌خواستيم حتي‌المقدور سوال از رييس جمهور مطرح نشود
وي افزود: ما مي‌خواستيم تا جايي كه ممكن است موضوع سوال مطرح نشود اما نه به قيمت ضايع كردن حق نمايندگان، چرا كه ما شرعا و قانونا نمي‌توانيم حق نمايندگان را تضييع كنيم. البته به دنبال مديريت بي‌طرفانه اين موضوع بوديم تا زماني كه سوال اعلام وصول مي‌شود مطمئن باشيم كه افراد امضايشان را پس نمي‌گيرند و به ثبات راي نمايندگان اعتماد داشته باشيم چرا كه شناور بودن آرا نه به مصلحت نمايندگان، نه مجلس و نه رييس‌جمهور است. علت معطلي سوال هم همين بود اما زماني كه به اين جمع‌بندي رسيديم كه 80 نفر مصمم به سوال از رييس‌جمهور هستند و حاضر نيستند ملاحظه بپذيرند آن را اعلام وصول كرديم.
در طرح نظارت بر نمايندگان، اختلاف نظري جدي بين نمايندگان وجود داشت
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت طرح نظارت بر نمايندگان در مجلس هشتم نيز گفت: زماني كه مقام معظم رهبري اين مطالبه را از نمايندگان مطرح كردند ما به فاصله يك ماه اين طرح را در مجلس تدوين كرديم اما اين طرح يك تيغ دولبه بود و اختلاف نظري جدي در اين باره بين نمايندگان وجود داشت. برخي معتقد بودند اين طرح هر چه خشن‌تر و جدي‌تر باشد بهتر است اما بعضي نمايندگان هم مي‌گفتند نماينده مجلس يك حقوق اساسي دارد و نمي‌توان او را به خاطر اظهارنظر در جريان وظيفه نمايندگي، تعقيب قضايي كرد.
باهنر ادامه داد: عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند در نظارت بر نمايندگان نبايد حقوق اساسي پايمال شود مثلا اگر در دوره‌اي از مجلس كسي از فراكسيون اقليت بخواهد نقدي داشته باشد اينطور نباشد كه اكثريت بتوانند او را خفه كنند، همچنين اين بحث مطرح بود كه شوراي نگهبان همان‌گونه كه در مورد صلاحيت كانديداها نظر مي‌دهد در جريان نمايندگي هم مراقب باشد آنها صلاحيت‌شان را از دست ندهند. البته من هم صددرصد با اين نوع نظارت مخالف هستم نه به اين معني كه نماينده اگر مرتكب جرم و جنايتي شد قوه قضاييه به آن رسيدگي نكند، بلكه اين موضوع بيشتر متوجه جرم سياسي است كه در اين صورت ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. در اين موارد اختلاف اساسي بين نمايندگان وجود داشت.
شوراي نگهبان به برخوردهاي سختگيرانه در طرح نظارت ايراد گرفت
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در طرح نظارت يك طرف مي‌گفتند اگر نماينده كوچك‌ترين سوء استفاده‌اي از موقعيتش كرد بايد حسابي نقره‌داغ شود و طرف ديگر مي‌گفتند چه كسي قرار است تخلفات نماينده را تشخيص دهد، اگر قرار باشد اين تشخيص با اكثريت مجلس باشد ممكن است برخورد سياسي اتفاق بيفتد يا اگر قرار شود قاضي دادگستري در اين باره نظر دهد تك‌تك قضات دست به عزل نمايندگان مي‌زنند؛ بنابراين اين جمع‌بندي صورت گرفت كه اولا برخوردها متعادل و نرم باشد و ثانيا نظارت جدي باشد. اين موضوع قدري طرح را معطل كرد البته جالب اينجاست كه بعد از تصويب طرح اتفاقا آنجايي كه سختگيرانه برخورد شده بود شوراي نگهبان ايراد گرفت زيرا احساس شده بود ما پا را فراتر از قانون اساسي گذاشته‌ايم و نماينده محدود شده است، در حال حاضر هم اين طرح دست شوراي نگهبان است و به محض ارسال به مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تا پايان مجلس هشتم مصوب خواهد شد.
دولت مواد مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات را به لايحه قوه قضاييه اضافه كرد
وي درباره روند مطول بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس هشتم، اظهار داشت: در اين لايحه اختلاف اساسي بين قوه قضاييه و دولت وجود داشت. طبق قانون اساسي لوايح قضايي از سوي قوه قضاييه تهيه مي‌شود، به تصويب دولت مي‌رسد و به مجلس براي تصويب نهايي ارجاع خواهد شد. در لايحه تدوين شده از سوي دولت، مواد حساسي وجود دارد كه پيش از آن در لايحه قوه قضاييه وجود نداشته و دولت آنها را اضافه كرده است. اينها از نظر شكلي و محتوايي مشكلاتي داشت از جمله اينكه آيا دولت مي‌تواند در لايحه قوه قضاييه دست ببرد يا خير؟ از نظر محتوا هم مواد مربوط به ازدواج موقت، ازدواج دائم و تعدد زوجات مطرح است كه اگر سخت بگيريم مراجع نسبت به محدود كردن حقوق شرعي متذكر مي‌شوند لذا معطلي اين لايحه بيشتر در اين رابطه بود.
دولت در برخي مواد قانون هدفمندي يارانه ها اشتباه برداشت كرد
باهنر با اشاره به تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس هشتم، جرات و جسارت دولت در اجراي اين قانون را مورد اشاره قرار داد و افزود: در اين قانون مصوب شده بود كه اولا درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يك جاي خاص هزينه شود و دولت جيبي براي اين درآمد ندوزد. همچنين قرار بود از خزانه هم پولي وارد صندوق نشود و اين صندوق كاملا مستقل باشد تا درآمدهاي آن خصوص هزينه‌هاي خودش و هزينه‌هايش در محدوده درآمدهاي آن باشد. ا
ين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به بخشي از مصوبات مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: قرار بود 50 درصد از اين درآمد به اقتصاد خانوار ، 30 درصد به اقتصاد بنگاه‌هاي توليدي و 20 درصد براي جبران خسارت‌هاي دولت تزريق شود. در مورد 20 درصد اشتباه برداشتي صورت گرفت و دولت گفت كه ما اين 20 درصد را نمي‌خواهيم در حالي كه دولت نمي‌تواند اين را بگويد.
وي اضافه كرد: تدبير قانونگذار اين بوده كه اگر دولت وارد كار عمراني شده و در موقع هدفمندي يارانه‌ها نياز به تعديل قيمت وجود داشته، اين 20 درصد براي جبران كارهاي عمراني دولت هزينه شود در حالي كه دولت تصور كرده بود اين پول متعلق به برق و آب ادارات دولتي است بنابراين گفت كه در مصرف آن صرفه‌جويي مي‌كند و اگر پول پيمانكاران كم آمد از بودجه برداشت مي‌كند. ما معتقديم اينكه دولت از ابتدا گفت 20 درصد را مي‌بخشم، برداشت اشتباهي بود زيرا قرار بود خزانه چيزي به هدفمندي يارانه‌ها كمك نكند و به همين دليل بود 20 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت پيش‌بيني شد.
باهنر خاطر نشان كرد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب شد كه دولت درآمد كل هدفمندي يارانه‌ها در سال، مجموع پولي كه قرار است به مردم بدهد، اعتبار متعلق به توليد و پولي كه به خزانه واريز مي‌شود را در بودجه ساليانه بگنجاند؛ بنابراين هر كدام از اين موارد اگر در بودجه نباشد دولت خلاف قانون عمل كرده چرا كه اقدامات دولت بايد در محدوده اين چهار مورد صورت گيرد.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مورد ديگري از اختلاف برداشت دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، يادآور شد: در سال 89 مقرر شد كه درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 90، 20 درصد رشد داشته باشد. دولت در يازده ماه اول سال اين مبلغ را بر درآمدهاي خود اضافه نكرد و گفته شد كه مي‌خواهد كل اين 20 درصد را در اسفند ماه افزايش دهد در حالي كه نمي‌توان به جبران يازده ماهي كه رشد قيمت وجود نداشته، در يك ماه پرش قيمتي داشت البته در اين باره تفسير شد كه موضوع براي دولت هم روشن شد.
دولت در لايحه بودجه به هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نداشته است
وي با ابراز تاسف از اينكه دولت در لايحه بودجه به هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نداشته، افزود: قانون، دولت را موظف كرده كه رديف‌هاي هدفمندي را در بودجه ساليانه بگنجاند البته با توجه به عدم پيش‌بيني دولت، ما اين اعداد و ارقام را خودمان در لايحه اضافه ميكنيم و دولت بايد در محدوده همان رديف‌هاي مصوب عمل كند.
همت دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها قابل تقدير است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره كيفيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصريح كرد: برخي مي‌گويند كاش اين قانون از ابتدا اجرا نمي‌شد. من اصلا به اين جمع‌بندي نرسيده‌ام گرچه به نحوه اجراي اين قانون از سوي دولت نقد دارم و معتقدم دولت كارهاي خلاف قانوني انجام داده اما هنوز هم اينكه دولت همت والايي داشت و اين پروژه عظيم و خطير را اجرا كرد قابل تقدير است چرا كه هيچ دولت و مجلسي در گذشته جرات تدوين و اجراي اين قانون را نداشته‌اند.
عليرغم همه نواقص ، خوب شد هدفمندي يارانه ها اجرا شد
اباهنر با تاكيد بر لزوم رفع نواقص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: عليرغم همه نواقص آن، من معتقدم خوب شد كه اين قانون اجرا شد و معتقد نيستم كه بايد به آن نمره ردي داد. اگر قرار باشد از 20 نمره‌اي به دولت براي اجراي اين قانون بدهم اين نمره حدود 16 تا 16.5 خواهد بود.
سابقه نداشته دولتي بگويد قانون را اجرا نمي كنيم
وي اعتبار مصوب براي متروي تهران را چالشي بين دولت و مجلس توصيف كرد و گفت: اين قانون از موارد معدودي بود كه دولت گفت آن را اجرا نمي‌كنم و قبولش ندارم، اين حرف سنگيني است. ما در گذشته سابقه اين را نداشته‌ايم كه دولتي بگويد قانوني را قبول ندارد و آن را اجرا نمي‌كند. البته ممكن است قانون را دور زده باشد و به نحوي از اجراي آن سرباز زند ولي در واقع اين ادبيات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و اكنون هم آن را نمي‌پسنديم. اين از موارد نقد جدي ما به رييس‌جمهور است.
اينطور نيست كه مجلس هر چه تصويب كند به طاق ديوار بخورد
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: البته در جو عمومي جامعه برخي تصور مي‌كنند دولت بسياري از قوانين را اجرا نمي‌كند البته من هم عبارت "قانون‌گريزترين" را براي اين دولت مي‌پذيرم اما اگر بقيه دولت‌ها 10 درصد قوانين را اجرا نمي‌كردند، اين دولت 12 درصد را اجرا نمي‌كند؛ بنابراين اكثريت قريب به اتفاق قوانين اجرا مي‌شود و اينطور نيست كه مجلس هر چه قانون تصويب كند به طاق ديوار مي‌خورد.
عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود
باهنر اضافه كرد: به نظر مي‌رسد اگر ظرف دو دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد هزار قانون تصويب و ابلاغ شده، دولت سه يا چهار تا از اين قوانين را گفته كه اجرا نمي‌كنم. البته اين حرف سنگيني است و اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما رييس‌جمهور به هيچ وجه حق ندارد اين حرف را بزند و حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي‌شود.
هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست
وي ادامه داد: در قانونگذاري ممكن است خيلي انگيزه‌ها وجود داشته باشد، ما بايد مملكت را با ظاهر قانون اداره كنيم و نبايد كاري با نيات و منويات آن داشته باشيم. تعدادي از قوانين هستند كه در مجلس تصويب مي‌شوند و من به آن راي نمي‌دهم، به طور جدي با آن مخالفم و شايد آن را به مصلحت كشور هم ندانم اما بزرگترين زيان براي كشور اين است كه كسي بگويد من اين قانون را اجرا نمي‌كنم حتي اگر قانوني را قبول نداريم بايد براي اصلاح آن راه قانوني را طي كنيم چرا كه هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست ولو اينكه قانون موجود نقايص و اشكالاتي داشته باشد.
كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت تشكيل شود
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم همراهي و هماهنگي دولت و مجلس در سياست خارجي يادآور شد: مجلس مي‌تواند كارهايي بكند كه دولت ممكن است در برخي موارد نتواند آن كارها را انجام دهد و يا به مصلحت نباشد؛ بنابراين ما در خيلي از مسائل هماهنگي‌هايي با دولت داريم مثلا ممكن است در جايي دولت نتواند به طور رسمي و ديپلماتيك موضع‌گيري كند اما ما در مجلس بيانيه مي‌دهيم و موضع رسمي مي‌گيريم كه در نتيجه اين بيانيه، اهرم و ابزاري براي چانه‌زني دولت با طرف‌هاي خارجي خواهد شد بنابراين همكاري دولت و مجلس در سياست خارجي متقابل است و كمتر جايي بوده كه اختلاف وجود داشته باشد كه اگر اينگونه بوده حتما مجموعه نظام ضرر كرده است.
وي همكاري دولت و مجلس در مقابله با بحران تحريم را ضروري دانست و افزود: ما معتقديم حتما بايد در اين باره بحث و بررسي شود، ممكن است در اين رابطه برخي قوانين و مقررات نياز به تجديدنظر داشته باشند يا از طرف ديگر مجلس در اين شرايط نگراني دارد كه خداي نكرده دولت به بهانه مقابله با تحريم، به دنبال كارهاي خلاف قانون برود كه اين را هم نمي‌پسنديم بنابراين مي‌توان كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت برقرار كرد تا اين معاضدت و همكاري به صورت دائم وجود داشته باشد.
