مشرق - زنان فمینیست، حقوقی برابر با مردان طلب می‌کنند. این جنبش در اروپای قرن نوزدهم آغاز شد و در جست‌وجوی اخذ امتیازات اجتماعی برای زنان بود. لکن در کشور ما که این امتیازات با انقلاب اسلامی به زنان اعطا شده بیشتر همّ فمینیست‌های ایرانی مصروف در ضدّیت با قانون مدنی است؛ قانونی که بر اساس فقه شیعه توسط فضلای عصر تدوین گشته و در سال 1307 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. «فمینیست‌های ایرانی» با توجه به بار منفی این نام برای مسلمانان، ترجیح می‌دهند خود را «فعالان جنبش زنان» معرفی کنند. آنها کار و تلاش فوق العاده‌ای به خرج می‌دهند تا به قول خودشان تاریخ گذشته مظلومیت زن در جهان را جبران کنند. اهمّ مطالبات فمینیست‌های ایرانی طبق یکی از بیانیه‌های آنها که در روزنامۀ اسرار به چاپ رسیده اين است: منع چند همسري مردان، نفي رياست مرد بر خانواده، لغو حق طلاق يك طرفه مرد، نفي ازدواج موقت، مطالبه حق ولايت و حضانت بر فرزند به‌طور برابر، درخواست حق شهادت دادن برابر در دادگاه، مطالبة ارثيه برابر، و نيز تلاش در تصويب حقوق برابر در ازدواج مانند حق استقلال و انتخاب علي‌السّويه با مردان، حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل.[1]

به روشنی می‌توان نشان داد که عقاید فمینیستی با قوانین خانواده و مدنی ايران و صريح‌ترين مسائل شرع مقدس آشكارا مخالفت دارد. ما در اینجا سعی می‌کنیم با ایجاز وافر به اکثر این موارد بپردازیم یا به آنها اشاره کنیم. این مقاله برای مخاطبان مسلمان نوشته شده است، آنهایی که می‌خواهند حکم خدا را بشناسند. وگرنه برای کسانی که حقانیت دین اسلام را نپذیرفته‌اند بایست از مبادی بنیادی‌تر شروع کرد.

حق تعدد زوجات برای مرد

خداوند متعال وفق آیه سوم از سورۀ شریفۀ نساء در خصوص تعدد زوجات به مردان جواز داده است. یک حکمت قانون تعدد زوجات بر خلاف آنچه فمینیست‌ها تبلیغ می‌کنند حفظ کانون خانواده است. مردی را تصور کنید که گرفتار همسر بدخلق و ناشزه‌ای شده است که انتظارات او را برآورده نمی‌کند. از آنجا که کانون خانواده باید جای آرامش و همدلی باشد و نه جنگ و جدال، معقول است که این مرد وفق این قانون الهی به ازدواج دوم اقدام کند و اگر مایل بود همسر نخست خود را نیز نگه دارد. چه بسا که محصول ازدواج اول این مرد به توالد فرزند نیز رسیده باشد. در این حالت بدون اینکه کانون خانوادۀ نخست از هم بپاشد و فرزندان بی‌سرپرست شوند، ازدواج دوم شکل می‌گیرد و مرد به هر دو خانواده رسیدگی می‌کند ولکن طبیعی است که او وقت بیشتری برای همسر مطبوع خود صرف خواهد کرد. در این حالت عقوبت این زن ناشزه به کمترین میزان رسیده است و چه بسا که او متنبه شده بتواند گذشتۀ خود را جبران کند و سهم مساوی از توجهات مرد را نیز به خود اختصاص دهد. مشکل اصلی در این خصوص این نیست که این قبیل مردان که بخواهند از مال و عمر خود صرف همسر ناشزه کنند یافت نمی‌شوند (چرا که خداوند چنین مردان رئوفی بسیار آفریده است)، بلکه مشکل اساسی در این است که فمینیست‌ها با تبلیغات بسیار زیاد این عمل را به عنوان خیانت به خانواده تلقی می‌کنند و اغلب زنان نیز بدون اینکه از قانون اسلام خبر داشته باشند ناخودآگاه غیرتمند شده و این سخن باطل را پذیرفته‌اند (در خصوص «غیرت‌ورزی» زنان در ادامه سخن خواهیم گفت). در حالیکه خیانتکار اصلی آن زن نخست است که بر خلاف حکم خداوند و پیمان زناشویی با شوهر خود، نشوز ورزیده و عَلم مخالفت با مدیر خانواده را برافراشته است.

در ادامة آیه سوم از سورۀ نساء خداوند سبحان در خصوص عدم تعادل مرد در پرداخت نفقه به همسرانش، تحذير داده است. آن «عدالت» که مرد باید به فرمودۀ خداوند حکیم لحاظ کند در واقع پرداخت نفقۀ یکسان به همسران خود است. یعنی اینچنین نباشد که او به همسر محبوب خود بیش از همسر مکروهش رسیدگی و انفاق کند. وگرنه مسلّم است که برخی از همسران به سبب کارهای خوبی که می‌کنند از برخی دیگر محبوب‌تر خواهند بود. لذا مقصود از «عدالت» در این آیه، «تعادل در محبت» به همسران نیست. عدالت در محبت ورزیدن میان همسران را خداوند در مبارکه نساء /129 از عهدة مردان ساقط کرده است. عدالت در محبت به همسران، کاری است که از عهدۀ انبیای جلیل القدری همچون حضرت یعقوب(ع) نیز برنیامده است. این یک تکلیف مالایطاق است که برخی فمینیست‌ها برای عداوت با تعدد زوجات به آن استدلال می‌کنند. ولی خداوند حکیم این مسئله را طبیعی دانسته فرموده است: «و هرچند که بکوشید، هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید. پس با تمام میل خود به سوی یکی (از زنانتان) میل نکنید تا دیگری را بلا تکلیف بگذارید» (نساء /129). خداوند این تکلیف مالایطاق را از مردان نخواسته است و حضرت متعال اصولاً هیچگاه بیش از توان بشر تکلیف نمی‌کند (بقره /286).

علاوه بر آیات فوق الذکر یک حدیث شریف از حضرت امیر المؤمنین(ع) نیز بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد. در كلمات قصار 124 نهج البلاغه آمده است كه «غيرت مرد ايمان است و غيرت زن كفر». «غیرت» احساسی است که انسان به وقت مواجهه با رقیب پیدا می‌کند. لهذا وفق این حدیث شریف اگر مردي به همسرش غيرت بورزد و او را از توجه به مرد بیگانه نهي كند، اين «غیرت» عين ايمان است. لکن غيرت‌ورزي زن به همسر دوم شوهرش، عين كفر است.

پرداخت مهریه و حق طلاق برای مرد

خداوند حکیم وفق آیه 34 از سورۀ نساء مرد را به سبب کمالات ضروری که به وی داده و به سبب اینکه او نفقه و مهريه مي‌پردازد مدیر خانواده کرده است. لذا است که حضرت حق، حقّ طلاق را به دست مرد سپرده است. زنان فمینیست اگرچه با گرفتن مهريه مخالفت نمي‌كنند ولي حق طلاق را همچون زنان مسيحي، كه مهريه‌اي براي آنان در دينشان نيست، مطالبه مي‌كنند. اگر فمینیست‌ها در ادعاهاي خود در «تساوی حقوق» صادق هستند پس آنها بايد با گرفتن مهريه نیز مخالف باشند، كه البته نيستند. باید در علت تشريع نفقه و مهريه تأمل شود. نفقه همان مخارج متداول زندگی است، که شامل لباس، خوراک، مسکن و اثاث البیت می‌شود (ماده 1107 قانون مدنی) و در دین اسلام و در اکثر جوامع و ملل بر عهدة مردان است. اما «مهریه» برای چیست؟ نزدیک به نیمی از زنان دنیا به تبع تعالیم مسیحیت با مهریه بیگانه هستند. اما مهریه در دین یهود که در جهان حدود چهارده میلیون پیرو دارد شناخته شده و مقبول است.

به‌تبع تعاليم انبياء، در همه جاي دنيا مردان از زنان خواستگاري مي‌كنند. اين يكي از آن «معروف»ها است كه خداوند به توسط انبیایش در میان اقوام مختلف شهرت داده و مردمان را به آن «امر» كرده است. خواستگاري مرد به اين معنا است كه آيا زن حاضر است معاون او در طيّ طريق زندگي‌اش باشد يا نه. زن مي‌تواند بپذيرد یا رد کند یا اینکه آرزوی وصلت با چنان مردی داشته باشد و يا مشروط به مهريه‌اي معين اين درخواست را بپذيرد. مبلغ مهریه ممکن است کم یا زیاد باشد ولی در هر حال زن به ازای دریافت آن می‌پذیرد که مطیع همسر خود باشد و در مسیر زندگی معاون و مددکار او بوده با شوهرش وفا کند. به عبارت دیگر مهريه بهایی است که زن طلب می‌کند تا مادام‌العمر به «استخدام» شوهر خود در آید. شاید کلمة «استخدام» که ما به کار بردیم برای عده‌ای مکروه باشد، لکن باید توجه کرد که در این روزگار که عموم مردان مشکل استخدام و شغل دارند چگونه قانون خداوند حکیم برای جوامع بشری راهگشا است. حضرت حق قانونی وضع کرده است تا هم کانون خانواده را استحکام بخشد و هم زن را به استخدام شوهر محبوبش درآورد و اینچنین پرداخت حقوق زن بر شوهر او واجب است. لهذا اگر مردی بمیرد در حالیکه مهریة زنش را نپرداخته باشد ابتدا مبلغ مهریه را از ارثیة او کسر کرده الباقی را میان ورثه تقسیم می‌کنند. شغل زن در خانه بهترین و مطبوع‌ترین مشاغل است. خداوند به او فرزندی می‌دهد که گران بهاترین شئ در زیر این آسمان است و اشتغال به آن مهم و صرف وقت برای آن از اشتغال به هر دستگاه مصنوع بشر یا هر اداره و هر امر مهمی، مهم‌تر و لطیف‌تر و زیباتر و دلپذیرتر و امیدبخش‌تر است.

از این منظر بسیاری از کج فهمی‌ها نسبت به حقوق و تکالیف زوجین از میان می‌رود. مثلاً این قانون شرع مقدس که می‌فرماید «خروج زن از منزل باید به اذن شوهر باشد» مشابه است با قانون ترک خدمت در حین انجام وظیفه که فقط با اذن شخص مافوق امکان پذیر است. اشتغال زن در بیرون از منزل نیز به طریق اولی باید با اذن شوهر باشد. چرا که یک نفر نمی‌تواند در آن واحد به استخدام دو نفر در آید. در این وضعیت شوهر با شرایطی از برخی حقوق خود گذشت کرده و زن می‌تواند مادامی که شوهر اذن می‌دهد به آن کار اشتغال ورزد. اما اینچنین نیست که درآمد ناشی از این کار فقط مخصوص به زن باشد. چون مرد هم در این شرایط از بعض حقوق خود گذشته است.

زن اگر پذيرفت و قرارداد (عقد نکاح) منعقد شد او ديگر نمي‌تواند يك طرفه آن را فسخ كند. در خصوص فسخ قرارداد در کشورهای غربی، احتمالاً خبرهایی از این قبیل را شنيده‌ايد كه فلان بازیگر در هاليوود چند روز پس از عقد قرارداد با کمپانی بهمان، آن را فسخ کرد و آن کمپانی هم چند برابر مبلغ قرارداد از او خسارت مطالبه نمود. این به آن دلیل است که طرف دیگر وفق آن توافق مخارجی را متحمل شده و همکاری یا عقد نکاح را علن کرده است و اکنون با نقض بی‌دلیل آن قرارداد به حیثیت او خدشه وارد می‌آید. در شرع اسلام طلاق خُلع وجود دارد که زن برای جدایی می‌تواند رضایت مرد را به نحوی کسب کند، یا با بخشیدن مقداری از مهریه، یا با کل آن ، و یا حتی بیشتر از آن.

مدیریت مرد بر خانواده

مرد با پرداخت مهريه حق قيمومت بر زن مي‌يابد؛ ﴿الرّجالُ قَوّامونَ عَلَی النّساء﴾. این حکم آيۀ 34 از سورۀ نساء است و در تفسير الميزان در ذيل آن آمده است كه «قوّام» صیغة مبالغه از کلمة «قيّم» است. لذا مرد پس از ازدواج، قيمّ زوجة خود مي‌شود. ترجمة آیۀ 34 سورة نساء این است:

مردان بر زنان قيمومت دارند، بدان سبب که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده، و برای اينكه مردان از مال خود نفقه و مهريه زنان را مى‏دهند، پس زنان صالح و شايسته بايد فرمانبر شوهران، و در غيابشان حافظ (آبرو، ناموس و منافع) آنان باشند. (نساء /34)

وفق عقل و شرع، زن حق ندارد که به مرد خواستگار جواب مثبت دهد و پس از عقد بخواهد بر او ریاست کرده و خود مسیر زندگی را تعیین کند. ریاست زن بر خانواده، مورد مطالبۀ زنان فمینیست است. آنها واضحاً خلاف عقل سلیم سخن می‌گویند. باید از ایشان پرسید که آیا مردانی که به خواستگاری می‌روند برای آن است که رئیس و صاحب اختیار برای خود بیابند؟ یا معاون و همراه؟ چگونه می‌شود که مردان عمدۀ مخارج ازدواج و زندگی مشترک را متحمل شوند و بعد بخواهند تحت ریاست همسرشان نیز قرار بگیرند و اختیار پیشین خود را هم از دست بدهند؟! اگر اینچنین است پس چرا باید هزینة زندگی را شوهر بپردازد و نه دو طرف به طور علی السویه؟ امروزه یک علت بی‌رغبتی مردان به ازدواج همین مسئله تناقض آمیزی است که متأسفانه به سبب شیوع فمینیسم رواج یافته و گویا همه تعهد کرده‌اند که در خصوص آن سخنی نگویند.

لازم است زنان فمنیست به این سؤال پاسخ دهند که چرا ایشان مهریه را حقی مسلّم برای خود می‌دانند!؟ چنانکه می‌دانیم در دین مسیحیت چیزی به نام مهریه یا معادل آن وجود ندارد. ممکن است پاسخ دهند که مهریه آنچنانکه از لفظ عربی آن برمی‌آید «صِداق» است و مرد با پرداخت آن «صداقت» خود را به همسرش اثبات می‌کند. بایست گفت که در عقد ازدواج و اصولاً در هر قراردادی صداقت داشتنِ هر دو طرف لازم است. مضافاً که صداقت زن بیشتر مورد نیاز و محل ابتلاء است چونکه مرد علی‌الاصول انتخاب (خواستگاری) می‌کند و زن انتخاب می‌شود، و آن کس که انتخاب می‌شود احتمال بیشتری دارد که خود را با شرایط جدید سازگار نکند و همسر را مطابق ایده‌آل‌های خود نیابد. آیا آنچه امروزه در دادگاه‌های خانواده رخ می‌دهد که طبق آمار هشتاد در صد درخواست‌های طلاق را زنان ثبت می‌کنند[2] می‌تواند مؤید این نظر باشد؟

یکی دیگر از مطالبات زنان فمینیست، ریاست بر خانواده است. در این موضوع در دین مبارک اسلام مطالب نغزی وجود دارد. همانطور که گفتیم پس از ازدواج، شوهر قیّم زن خود می‌شود. وقتی که این زن به عنوان دختر در خانة پدرش بود پدرش قیّم او بود. این قیمومت بر خلاف پسران بعد از سن هجده سالگی منتفی نمی­شود بلکه از طریق ازدواج به شوهر منتقل می‌گردد. این بدان سبب است که خداوند حکیم قدرت­های زیادی در وجود زنان به ودیعت نهاده است، که برای تربیت فرزند و حفظ خانواده به کار می‌آید و نباید این قوت‌ها در خارج از کانون خانواده صرف شود؛ که در این صورت خود زن و همچنین جامعه به سوی هلاکت خواهند رفت.

در اسلام، امامت و قیادت زنان و رهبری دینی آنها شدیداً نهی شده است. زنان هیچگاه نمی­توانند امام جماعت شوند، حتی امام جماعت در میان خود زنان. زن اگر در مجتهده هم باشد حتی شوهر این زن ــ هر چقدر هم که همسرش را قبول داشته باشد ــ نمی­تواند از وی تقلید کند. پیامبرانی که از سوی خدا آمده­اند جملگی مرد بوده‌اند: ﴿وَ مَا أرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلاّ رجَالاً نُوحِي إلَيْهِمْ﴾ (انبیاء /7 ـ یوسف /109 ـ نحل /43). منصب قضا برای زنان، به اجماع فقهای صدر اسلام تاکنون، حرام است. پیامبر اسلام امور هیچ قومی را به دست زنی نسپرد و به هیچ زنی منصب قضا نداد، چنانکه زنان را برای جنگیدن نیز دعوت نکرد (نگا. تفسیر المیزان، ذیل نساء /34). در برخی از مسائل دینی از جمله در رؤیت هلال رمضان و شوال که به امر مهم روزه‌داری برمی‌گردد شهادت زن­ها ابداً مسموع نیست. یعنی اگر صد نفر از زنان به رؤیت هلال ماه شهادت دهند اصلاً مقبول نیست و نه می­توان بر اساس آن روزۀ واجب گرفت و نه افطار کرد. امام خمینی(ره) در این خصوص مطالب جالب توجهی در جلد چهارم تحریرالوسیله در کتاب شهادات تحت عنوان «گفتار در اقسام حقوق» دارد:

مسئله 2 ـ حق آدمی بر چند قسم است : بعضى از حقوق ­الناس، حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را بكند، مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهایى شهادت دهند و چه به ضميمه مرد ....

مسئله 3 ـ بعضى از فقها فرمودند آنچه از حقوق كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است، شهادت دادن زنان در آنها مقبول نيست، نه به تنهایى و نه مركب از زن و مرد. و براى حقوق غيرمالىِ آدمى، مثال زدند به شهادت به مسلمان بودن، بلوغ، ولاء، عفو جانی، وکالت، رجوع در طلاق، عيوب زنان، نسَب، و هلال ماه. و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آن مثال­ها كرده­اند، و ضابطه­اى كه ترتيب دادند برای غيرمالى بودن اينگونه حقوق­الناس خالى از وجه نيست، لكن دخول بعضى از مثال­ها در اين ضابطه محل تأمل است، و شهادت زنان بنا بر اقرب بر رضاع (شیر خوردن) مقبول است.

همانطور که دیده می شود امام(ره) اکثر این مسائل را پذیرفته است و قائل است که شهادت زنان در مسائل مالی مقبول است و در مسائل فوق که به نحوی به مسئلۀ شرع و دین برمی‌گردد، نه. خداوند در قرآن مجید از رأی مبارکش در مورد زنان با عنوان «فتوا» یاد کرده است:

و در باره زنان رأى تو را مى‏پرسند بگو خدا در بارة آنان به شما فتوا مى‏دهد و در آنچه در قرآن بر شما تلاوت مى‏شود ... (نساء /127).

لهذا اینکه فمنیست­ها می­گویند که چون زنان نیمی از جامعه هستند باید نیمی از مجلس شورای اسلامی را پر کنند آشکارا با مبانی فقه اسلام مباینت دارد. آیا ایشان از خود نمی­پرسند که چرا خداوند سبحان هیچ پیامبری را از میان زنان انتخاب نکرده است؟ امام علی(ع) وفق خطبة 80 نهج ­البلاغه از تبعیت از فرامین زنان حتی در امور نیک هم نهی کرده است. متن این خطبۀ کوتاه به این شرح است:

خطبه80 ـ [سخنى از آن حضرت(ع) که پس از فراغت از جنگ جمل، در نكوهش زنان فرمود:]

اى مردم، بدانيد كه زنان را ايمان ناقص است و بهره‏مندي­هايشان ناقص است و عقل­هايشان ناقص است. اما ناقص بودن ايمانشان از آن روست كه در ايام حيض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند، و ناقص بودن عقل­هايشان بدان دليل است كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است، و نقصان بهره‏منديشان در اين است كه ميراث زنان نصف ميراث مردان است. از زنان بد بپرهيزيد و از زنان خوب حذر کرده كار نيك را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهيد، تا در كارهاى زشت به شما طمع نكنند.

امام علی(ع) در انتهای نامه خود به امام حسن(ع) حتی از این شدیدتر فرموده و از مشورت کردن با زنان تحذیر داده است. اگر آن خطبه شفاهی بود این نامه مکتوب است و جای شک و شبهه نمی­گذارد:

از مشورت با زنان بپرهيز که رأی آنها فانی و تصميمشان ناپايدار است و از طريق حجاب ظاهر زنان را بپوشان زيرا حجاب، آنها را سالم­تر نگاه خواهد داشت. خارج شدن و بيرون رفتن آنها بدتر از اين نيست که افراد غير مطمئن را در خانه­ات راه دهي. اگر بتواني که غير از تو ديگري را نشناسند اين کار را بکن. به زن بيش از حدّش تحميل مکن زيرا زن همچون شاخه گل است و نه قهرمان. احترامش را به حدّي نگهدار که او را به فکر نيندازد که براي ديگري شفاعت (بد) کند.

در سیمای جمهوری اسلامی بسیار دیده‌ایم که زنان تحصیل‌کرده در خصوص حقوق زنان و مسائل دینی صحبت می‌کنند.[3] سخن این بانوان در این مسائل حتی اگر خبره نیز باشند ابداً مسموع نیست. در اینجا دو فرض حداکثر و حداقل را بررسی می­کنیم. فرض حداقل آن است که آن زن کارشناس، رأی و فهم خود را بیان کند. او حتی اگر به مقام اجتهاد هم رسیده باشد، نظرش قابل پیروی و تقلید دیگران نیست؛ چه برسد به اینکه این زن‌ها نه تنها مجتهد نیستند بلکه از هوای نفس خود بر خلاف دین خدا هم نظر می‌دهند. اما اگر آن زن صرفاً به نقل اقوال دیگران یا ذکر مسائل شرع بپردازد و از نظرات خود ابداً چیزی ابراز نکند، باز هم وفق آنچه در مسئله سوم فوق از تحریرالوسیله نقل شد شهادت ایشان در این خصوص قابل استماع نیست. چون مباحث زنان از مسائل فقهی و دینی است (نساء /127) و شهادت زنان در این مسائل قابل استماع نیست.

نشوز مرد یا زن

زن و مرد در بسیاری از حقوق برابر نیستند، از جمله در مسئله نشوز (عدم تمکین). خداوند در نساء /128 به آن زنی که شوهرش ناشز است و نفقه نمی­دهد و حتی از زنش اعراض دارد، دستور صلح و سازش داده است، تا زمانی که خداوند میان این زن و مرد داوری کند. و در تحریم /12 همسر فرعون [آسیه] را یک نمونه خوب از چنین زنی معرفی کرده است. متکبر و متفرعن­‌تر از فرعون در تاریخ بشریت وجود نداشته و نخواهد داشت، و اصولاً اصطلاح «تفرعُن» از رفتار او به زبان مردم راه یافته است. او کسی بود که با حضرت موسی(ع) در افتاد و معجزات نُه‌گانۀ او را نپذیرفت و در نهایت خود و قومش را هلاک کرد. در بحارالانوار آمده است که هفت نفرند در تاریخ بشر که پلیدتر از آنها نخواهد آمد و اینها در قعر دوزخ جای دارند و فرعون یکی از آنهاست.[4] این الگو و نمونه‌ای که قرآن در خصوص حضرت آسیه مطرح فرموده به این معنی است که اگر شوهری به پلیدی فرعون بود، باز هم زن نباید بیعت زناشویی را بشکند. چون اولاً در یک قاعده کلی که درسورۀ نور آیه 26 آمده است در ازدواج همسران سنخیت دارند. لذا خداوند اذن نمی‌دهد که زنان پاک، نصیب مردان پلید شوند. علت این امر شاید در آن باشد که انسان­ها عموماً از غیر هم­سنخ خود نفور خواهند شد، چه او از این شخص بهتر باشد یا بدتر. این یک قاعدۀ کلی است و البته همواره استثناهایی مثل مورد فرعون و آسیه وجود دارد. اگر در موارد نادر، یک زن و شوهر ظاهراً سنخیت نداشته باشند این برای مصالح بزرگ­تری است، که خیر آن زن یا مرد در آن بوده است و لذا باید صبر و تحمل کرد تا خداوند برای آنها گشایشی بفرستد.

اما در خصوص نشوز زن مسئله تفاوت دارد. نشوز زن وضع خطرناکی است که ادامه پیدا کردن آن خانواده از هم خواهد پاشید علی‌رغم اینکه مرد عاقل و فهیم باشد و بار همسر را به دوش بکشد. با عدم تمکین زوجه در واقع چرخ زندگی نخواهد چرخید و بار به مقصد نخواهد رسید. لذا خداوند پس از آیۀ 34 سورۀ نساء که در مورد نشوز زن سخن می‌گوید بلافاصله در آیۀ بعد بحران طلاق را در خانواده مطرح می‌کند. اما راه حل خدای تعالی برای از بین بردن نشوز در زنان چیست؟

خداوند در نساء/34 به مرد امر فرموده که ابتدا زنش را موعظه کند، سپس به نشانۀ اعلام انزجار ترک بستر کند و در آخر او را بزند. اما این زدن نباید بیش از حدّ لازم باشد؛ یعنی به شکستن استخوان یا بریدن گوشت نینجامد (کسر عظم أو قطع لحم). این سه مرحله، طبق فرموده آیت­ الله جوادی­ آملی در دروس تفسیر ترتیبی‌شان، همان سه مرحلۀ نهی از منکر است. یعنی اول نصیحت، سپس اعلان انزجار و در آخر مقابلۀ فیزیکی برای جلوگیری از انجام آن فعل قبیح.[5]

حقوق مرد

تفاوت دیگر زن و مرد در حقّ نکاح است. در نساء/34 به شوهر اجازة ترک بستر داده شده و در بقره /226 مدت ترک بستر شوهر تا چهار ماه ذکر شده است. لذا در شرع اسلام کسی حق ندارد که از شوهر در این مدت استنطاق کند. اما برای زن اینطور نیست. زن حتی برای روزۀ مستحبی خود باید از شوهرش اذن بگیرد تا مخلّ حقّ استمتاع او نشود. اگر مردی زنش را طلب کند و او در حال نماز باشد به فرموده شرع مقدس باید آن را مختصر کند. این تکالیف زنان است و خیر آنها در رعایت اینها است. اما در این روزگار فقط اندکی از زنان در جست‌­وجوی فهم این مسائل هستند. و اغلب زنان خصوصاً در بیست سال اخیر به این سمت متمایل گشتند (یا گرایش داده شدند) که بدون اینکه تکلیف خود را انجام داده باشند حق خود را طلب کنند. طبق نقل نهج ­الفصاحه حضرت رسول ­الله(ص) فرموده است:

1021 ـ أيُّمَا إمرأة سَألَت زوجها الطّلاق مِن غير ما بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة. هر زنى كه بدون علت موجه، از شوهر خود طلاق خواهد بوى بهشت بر او حرام است.

لهذا حق شوهر در ازدواج آنقدر مهم است که اگر زنی آن را به جای نیاورده، بی­جهت درخواست طلاق کند، هر کار خیر دیگری نیز انجام دهد برای همیشه خود را از بهشت خداوند محروم کرده است. گویا این کار هم‌ردیف کفر است. زیرا مؤمنان پس از کفاره شدن گناهانشان به جهنم در نهایت به بهشت راه می‌یابند اما کفار برای همیشه در دوزخ به سر خواهند برد.

در این روزگار شناخت تکالیف و حقوق زن و عمل کردن در این خصوص وفق شرع، بسیار مشکل شده است. در خصوص زنان در سال­‌های اخیر کم­‌کم معروف به جای منکر نشسته و منکر معروف گشته است. گویا هیچ زنی نمی‌خواهد بداند خداوند از او چه می‌خواهد و تکلیف او چیست. فعالیت فمینیست‌ها در ایران از حدود بیست سال قبل شدت یافت. آنها در یک دست هویج و در دست دیگر چماق برداشته فریاد می‌زدند که رعایت حقوق زن از همه چیز مهم‌تر است. در حالیکه با مقایسه دو آیه 34 و 128 از سورة نساء می‌توان دید آنچه باعث ازهم پاشیدگی خانوادگی و طلاق می‌شود آن است که زن تکالیف خود را انجام ندهد. «تکلیف زن» یعنی «حقوق مرد». علت اصلی تزلزل خانواده‌ها در این روزگار به سبب آن است که زنان از انجام تکالیف خود شانه خالی می‌کنند و قصد دارند قوانین را به نحوی تغییر دهند تا صورت مسئله را پاک کنند. اما باید توجه کرد که با نقض حقوق زن خانواده از هم نمی‌پاشد ولی با نقض حقوق مرد خانواده دیگر بقا نخواهد داشت. حضرت امام خمینی(ره) نیز در کتاب النکاحِ تحریرالوسیله حق مرد را در ازدواج بیشتر و مهم‌تر دانسته‌اند:

هر یک از زوجین بر طرف دیگر حقی دارند که قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. (لِکُلّ واحدٍ من الزّوجین حقٌّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقّ الزوج إعظم).[6]

در اینجا ما با استفاده از برخی منابع اسلامی که مراجعه به آنها سهل باشد، سعی کردیم نشان دهیم که اسلام حقوق زن و مرد را برابر نکرده است بلکه برای هر یک حقوق و تکالیفی مجزا مقرر فرموده است. لذا اینکه فمنیست‌ها به حقوق مساوی زن و مرد قائل گشته‌اند، در واقع به مخالفت با دین خدا قیام کرده‌اند.