به گزارش خبرنگار ورزشي مشرق، با وجود صدور دو بيانيه از سوي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ممنوعيت حضور بازنشستگان در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال، نامزدهاي مشمول اين موضوع، تن به قانون نداده و اين مراسم برگزار شد. علي كفاشيان كه فاقد مجوز قانوني براي حضور در انتخابات بود، راي مجمع را به دست آورد تا براي چهار سال رياست را برعهده داشته باشد؛ اما اين در حالي روي داد كه شرايط برگزاري، متخلفانه و فاقد مبناي قانوني و حقوقي بود.
در اين راستا، يك نهاد نظارتي در نامه اي رسمي كه به وزارت ورزش و جوانان صادر شد، اعلام داشت كه اين انتخابات فاقد وجاهت قانوني بوده و اساس برگزاري آن نادرست بوده است. به همين دليل، انتخابات و نتايج آن باطل بوده و مي بايستي بار ديگر و با رعايت مباني حقوقي، برگزار شود.
براساس اين نامه، صدور احكام و دستورات مالي از سوي علي كفاشيان تخلف بوده و تمامي آنها باطل به شمار مي رود. از اين تاريخ نيز تمامي اقدامات صورت گرفته، جرم به شمار رفته و موجب برخورد قضايي مي شود.
البته، اين بار محمد عباسي نيز كه عنوان وزير ورزش را يدك مي كشد، در صورت وقوع اين اتفاقات در فدراسيون، مسئول بوده و مي بايستي با آن برخورد كند. اين قاعده پيش از اين به دليل نبود تشكيلات وزارتي، وجود نداشت.
براساس اعلام اين نهاد نظارتي، انتخابات "كان لم يكن" تلقي شده و علي كفاشيان و عزيز محمدي، نامزدهاي رياست، فاقد صلاحيت به شمار رفته و حق حضور در مجمع را ندارند. تنها راه نيز براي حضور آنها، دريافت مجوز از سوي هيئت دولت است.
در اين ميان، احمد رسولي نژاد، معاون حقوقی وزارت ورزش نيز در گفت و گويي با بیان اینکه وزارت ورزش مجوزی از هیئت دولت برای کفاشیان نخواهد گرفت، اظهار داشت: "اگر سازمان بازرسی کل کشور از کفاشیان به قوه قضاییه شکایت کند و پرونده انتخابات را به آنجا ارجاع کند، کار عاقلانه این است که کفاشیان استعفا دهد تا انتخابات تجدید شود." اين اظهار نظر، گوياي تاييد نظر اين نهاد از سوي وزارت ورزش و برگزاري مجدد انتخابات فوتبال است.