به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق،تذكرهاي رييس كل بانك مركزي در رابطه با تخلف بانک ها تاكنون چندان جدي تلقي نشده بود، چون شخص او در اين باره تصميم گير نبود، اما مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار ، زنگ خطر را براي بانك‌هاي متخلف به صدا درآورد.
بر اساس بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي مجاز است براي حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي به محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور دائم يا موقت اقدام كند.
اين موضوع البته بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. اين شورا اخيرا همين موضوع را مصوب و اعلام كرد كه "به منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي،استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض مي‌شود.
واقعيت اين است كه در جريان توسعه بانك‌هاي خصوصي، تخلف‌هايي از دستورات بانك مركزي صورت گرفت، به طوري كه تعدادي از آنها از افزايش سرمايه خودداري كردند، برخي نسبت به توسعه شعب بدون مجوز اقدام كردند و برخي نيز طرح‌هاي سپرده‌گذاري يا ارائه تسهيلات را بدون دريافت مجوز از بانك مركزي مطرح كردند.
بانك مركزي اما در مقابل اين تخلفات، ظاهرا اختيارات قانوني لازم و كافي را نداشت، چون در برخورد با آنها فقط به ارائه چند بخشنامه و اطلاعيه اكتفا مي‌كرد، اما با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار،موضوع وارد فاز جديدي شد.
بر اساس اين مصوبه، شخص محمود بهمني مي‌تواند تعدادي از بانك‌ها را از برخي فعاليت‌ها منع كند. آن چه چند روز پيش در بخشنامه بانك مركزي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي قرض الحسنه در بانك‌ها ارائه شد، نشان از همين اقدامات رييس كل بانك مركزي است.
اين موضوع اگرچه ممكن است محاسني داشته باشد، اما چند سوال را نيز مطرح مي‌كند. سوال اول اين كه آيا شخص رييس كل مي‌تواند درباره فعاليت بيش از 25 بانك فعال در كشور تصميم بگيرد؟ آيا اين تصميم ها نبايد به عهده يك شورا مانند شوراي پول و اعتبار يا جمعي از مديران بانكي در بانك مركزي باشد؟
سوال دوم اين كه آيا شخص رييس كل بانك مركزي مي‌تواند تصميم جمعي را وتو كند؟ در حالي كه بانك‌ها هم اكنون از شوراي پول و اعتبار، وزير اقتصاد و بانك مركزي مجوز فعاليت دارند، آيا شخص بهمني مي‌تواند به صورت يك طرفه همه اين تصميم ها را ناديده گرفته و بانكي را به كاري مجبور كند؟
سوال آخر اين كه آيا مديران بانك مركزي در عدم برخورد با تخلفات بانك‌ها دخيل‌اند كه شخص رييس كل بايد به تنهايي، مقابله با اين تخلف‌ها را آغاز كند؟
واقعيت اين است كه در تلاطم‌هاي اخير سيستم بانكي، حناي بانك مركزي رنگ باخت و عدم نظارت جدي اين بانك بر فعاليت‌هاي پولي و مالي كشور نمايان شد. با اين وجود هم اكنون حكمي در دست محمود بهمني است كه به تنهايي مي‌تواند با متخلفان برخورد كند. آيا او همانطور كه بارها اعلام كرده، تا لغو مجوز بانك‌هاي متخلف نيز پيش خواهد رفت؟
