به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی در حالی از هفته گذشته به تعطیلات انتخاباتی رفت که نزدیک به ۲ ماه، لایحه بودجه ۹۹ را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار داد و در آن تغییراتی اعمال کرد. بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و عمده هدف این تحریم‌ها در یک کلام، محدود کردن منابع درآمدی کشور بود. از همین رو هر اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر مفاد لایحه بودجه دولت، با شاخص «درآمد و هزینه» سنجیده و قضاوت می‌شد.

بیشتر بخوانید:

فیلم/ مالیات خانه‌های لوکس چقدر است؟

چرخش ۶ هزار میلیاردی یارانه به نفع ثروتمندان +جدول

چنانکه برخی تغییرات اعمال شده در بودجه سال ۹۹ توسط کمیسیون تلفیق که باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شد با استقبال و در مقابل تصمیماتی مانند حذف پله مالیاتی ۳۵ درصدی ثروتمندان، با انتقادات تندی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد. در گزارش پیش روی خلاصه‌ای از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق آمده است.

کاهش یارانه مردم و افزایش وام ازدواج

هفته گذشته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری این کمیسیون گفت: «از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد، به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد». به بیان دیگر از سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام شده و به همه مردم پرداخت می‌شود. این تصمیم کمیسیون تلفیق طبق اظهارات قوامی به علت «گلایه‌های مردم از عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی» بوده است.

در واقع کمیسیون تلفیق به دلیل ناکارآمدی وزارت رفاه، قانون مصوب خود در بودجه سال ۹۸ مبنی بر شناسایی و حذف ۳ دهک پردرآمد را نادیده گرفته و به همین خاطر ۳ دهک ثروتمند را سر سفره منابع هدفمندی یارانه‌ها نشانده است. تغییر قوانین به تناسب کارآمدی دولت و رها کردن نظارت اجرای قانون، بدعت تازه و البته خطرناکی است که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ آن را پایه‌گذاری کرد. نتیجه این بدعت، کاهش یارانه اقشار متوسط و فرودست جامعه و سهیم شدن ثروتمندان از یارانه‌های به اصطلاح هدفمند، آن هم به دلیل ناتوانی وزارت رفاه از شناسایی ثروتمندان بود.

نکته تاسف‌برانگیز دیگر، تعبیر سخنگوی کمیسیون تلفیق از این اقدام به «افزایش مبلغ یارانه» بود. این در حالی است که افزوده شدن بیش از ۲۰ میلیون نفر از ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران بدون افزایش منابع پرداختی، معنایی جز کاهش مبلغ دریافتی اقشار مستحق ندارد. چنانکه بررسی‌های گذشته هم نشان داد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، مبلغ پرداختی به خانوارهای یک تا ۵ نفره، به طور میانگین از ۱۷ تا ۲۸ درصد کاهش می‌یابد. کاهش سهم مردم از یارانه و در کنار آن بی‌صداقتی سخنگوی کمیسیون در اعلام نتیجه تصمیم کمیسیون تلفیق، باعث طرح انتقادات تندی به تصمیم این کمیسیون شد.

اقدام دیگر کمیسیون تلفیق، افزایش مبلغ وام ازدواج جوانان از ۳۰ میلیون تومان به ازای هر نفر از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان برای هر ۲ نفر) به ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر (در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان برای هر ۲ نفر) بود. همچنین دوره بازپرداخت این وام از ۵ سال به ۷ سال افزایش یافت. با توجه به افزایش شدید سطح قیمت‌ها و افت قدرت خرید بخش زیادی از جامعه، انتظارها برای افزایش مبلغ وام ازدواج و همچنین افزایش دوره بازپرداخت آن بیشتر شده بود. این اقدام کمیسیون تلفیق در پاسخ به دغدغه‌های مالی مطرح شده در هفته‌های اخیر مبنی بر ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج صورت گرفت.

شفاف شدن عملکرد نظام بانکی

یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تلفیق که با استقبال کارشناسان مواجه شد، تصویب تغییراتی در لایحه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی بود. مسدود کردن حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب)، یکی از این تغییرات بود. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین برای هر ایرانی ۴ کارت بانکی صادر شده است. علاوه بر این ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم از ۳۸ میلیون حساب بانکی جعلی خبر داده بود که با اهدافی نظیر پولشویی و کلاهبرداری افتتاح شده‌اند. طرح شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) می‌تواند منافذ سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را برای همیشه مسدود کند.

دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال ۹۹ الزام پرداخت‌کنندگان به درج «بابت» در تراکنش‌های بانکی و الزام دریافت‌کننده به تایید یا رد آن است. این تغییر هم در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پولشویی تصویب شد. دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در حوزه بانکی، الزام بانک مرکزی به ارائه همه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی است. این مصوبه که به منظور افزایش سطح دسترسی اطلاعاتی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده، گام بزرگی برای شناسایی دارایی‌های جدید مشمول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی است. دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در نظام بانکی، الزام بانک مرکزی به نظارت بر تراکنش‌های بانکی است که در راستای شفاف‌سازی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و در مقابل ناامن کردن نظام پولی برای فعالیت‌های ناسالم است.

تصمیم کمیسیون تلفیق درباره اوراق

بخش دیگری از تغییرات اعمالی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آتی، رد پیشنهاد دولت مبنی بر «حذف تشریفات قانونی در مولدسازی دارایی‌های دولتی» بود. طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۹۹ تقدیم مجلس کرده بود، پیشنهاد شده بود «مولدسازی دارایی‌های دولتی» بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور انجام شود که کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد تا دولت مجبور به رعایت این تشریفات در فرآیند مولدسازی دارایی‌های خود شود. تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق، تسویه بدهی دولت با پیمانکاران از طریق واگذاری دارایی‌های دولت به آنان است.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، در صورت به فروش نرفتن دارایی‌های دولت از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه‌های اجرایی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود. این مصوبه کمیسیون تلفیق مشابه بند «ج» تبصره ۵ لایحه بودجه است که در آن، اوراق مالی اسلامی ریالی فروش نرفته قابل واگذاری به تمام طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است. هر چند واگذاری اوراق فروش‌نرفته به طلبکاران الزامی نیست اما اجرای این طرح و جایگزین کردن واگذاری اوراق و دارایی به پیمانکاران به جای تسویه نقدی در نهایت باعث متضرر شدن آنها و در نهایت به خطر افتادن حیات اقتصادی آنها می‌شود.

فراز و نشیب‌های مالیاتی کمیسیون تلفیق

علاوه بر الزام بانک مرکزی به تعامل حداکثری با سازمان امور مالیاتی از طریق ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به این سازمان، تغییرات دیگری نیز در حوزه مالیاتی اعمال شد؛ از جمله تغییر پلکان مالیات بر درآمد از ۵ پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به ۴ پله. این تغییر با حذف پله مالیات ۳۵ درصدی از درآمدهای بیش از ۶ برابر سقف درآمد معاف از مالیات است. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه، ۱۰ واحد درصد تخفیف مالیاتی داد.

این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ (مالیات ۵ پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق ۲ پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (۳ میلیون تومان) تا ۷ برابر آن (۲۱ میلیون تومان) مشمول مالیات ۱۰ درصدی و بیش از ۷ برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصدی می‌شوند.

تصویب روش ۲ پله‌ای مالیات بر درآمد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرده بود، موجی از اعتراضات را متوجه رئیس کمیسیون تلفیق کرد. ناعادلانه بودن روش ۲ پله‌ای، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در اوج تنگنای مالی کشور و بویژه غیرقانونی بودن این مصوبه به دلیل استناد تاجگردون به مصوبه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده، علت این اعتراضات بود. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود در این باره، پلکان مالیاتی را افزایش داد اما مهم‌ترین پله مالیاتی را که همان مالیات ۳۵ درصدی بر درآمدهای بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه بود حذف کرد.

حذف پله مالیاتی درآمدهای نجومی موج جدیدی از اعتراض‌ها را علیه کمیسیون تلفیق برانگیخت. این مصوبه نتیجه نفوذ و اعمال فشار صنف‌های پردرآمد از طریق هم‌صنف‌های خود در کمیسیون تلفیق بود؛ صنف‌های متمولی که پس از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع تصویب مالیات ۵ پله‌ای بر درآمدهای نجومی خود شوند.

از جمله این صنف‌ها می‌توان به صنوف پزشکی و وکالت اشاره کرد که برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم در اظهارات خود به لابی‌های آنان برای حذف روش ۵ پله‌ای اشاره کرده بودند. به عنوان مثال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند.

این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، ۳ عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.

مالیات بر کالاهای لوکس

از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق که با استقبال روبه‌رو شد، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس بود. طبق این مصوبه واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان مشمول نرخ یک در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ ۲ در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ ۳ در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ ۴ در هزار و در نهایت واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ ۵ در هزار می‌شود. همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات با نرخ ۲ در هزار می‌شود.

البته هر چند اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس با استقبال کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد اما طراحی پلکان مالیاتی در این باره هم بحث‌برانگیز شد. به عنوان مثال یکی از نقدهای وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق، معاف شدن خانه‌های ۱۰ میلیارد تومانی از این نوع مالیات بود. در حالی که بسیاری بر این باورند پلکان مالیاتی باید شمول بیشتری می‌یافت به طوری که پله اول به جای ۱۰ میلیارد تومان، از خانه‌های ۵ میلیارد تومان به بالا آغاز می‌شد. با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق تغییری نداشت تا تغییرات احتمالی در این موضوع به صحن علنی مجلس در ماه آینده موکول شود. 

خانه‌های خالی بالاخره مالیاتی شد

با وجود تصویب قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اجرای این قانون بنا به دلایلی متوقف ماند. از جمله مهم‌ترین این دلایل، نبود سامانه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی بود. این موضوع تا زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ادامه یافت تا جایی که محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: تا پایان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی می‌شود. در ادامه با آغاز به کار کمیسیون تلفیق بودجه، دریافت مالیات از خانه‌های خالی جدی‌تر شد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها مجری شناسایی خانه‌های خالی شدند. به منظور ایجاد انگیزه در شهرداری‌های کشور، ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود شهرداری‌ها را موظف به شناسایی خانه‌های خالی کرد و ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از این مالیات را به آنها اختصاص داد. شهرداری‌های کشور موظفند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند. ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و ۵۰ درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه‌های اجرایی این بند مکلفند همه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

مهدی غلامی، کارشناس مسکن، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در این مصوبه مقرر شده است ۵۰ درصد از درآمدهای این مالیات به شهرداری‌ها برسد و ۵۰ درصد دیگر به خزانه واریز شود. این مصوبه ۲ وجه مثبت دارد؛ اول اینکه محل مصرف مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون مشخص نبود که اکنون محل مصرف مشخص است. وجه مثبت دیگر این است که معمولا در دنیا دولت‌های محلی و در کشور ما شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کنند. در سال‌های اخیر ساخت‌وسازهای مسکن کم شده و به نسبت درآمدهای شهرداری‌ها نیز کاهش یافته است. این مصوبه از طرفی درآمدهایی را نصیب شهرداری می‌کند و از  سوی دیگر شهرداری تشویق می‌شود خانه‌های خالی را شناسایی کند.

این کارشناس مسکن معتقد است باید در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه اصلاحاتی اعمال شود؛ نرخ مالیاتی که تعیین شده به حدی نیست که افراد را مجبور کند خانه‌های‌شان را به بازار عرضه کنند. وی با بیان اینکه مبنای محاسبه مقدار مالیات خانه‌های خالی بر اساس میزان اجاره‌خانه در سال قبل است، گفت: در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، میزان مالیات بر اساس میزان اجاره کنونی واحد مسکونی است. منظور این است بر اساس مبلغ اجاره خانه‌ای که اجاره داده می‌شود مشخص می‌شود چه میزان مالیات از آن گرفته می‌شود که در حقیقت مالیات بر اجاره است.

در قانون مالیات بر اجاره ابهامی وجود دارد که باعث می‌شود در قانون مالیات بر خانه‌های خالی این ابهام هم وارد شود. قانون مالیات بر اجاره می‌گوید در شهر تهران چنانچه مجموع خانه‌هایی که یک نفر اجاره داده بیش از ۱۵۰ متر باشد، به آن مالیات بر اجاره تعلق می‌گیرد ولی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی چیزی در این باره گفته نشده است. یعنی اگر خانه ۷۵ متری باشد، باید از آن مالیات گرفته شود. باید این قانون اصلاح و در قانون تصریح شود این قانون این معافیت را ندارد.

منبع: وطن امروز