به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، بهروز مرادي افزود: به طور قطع، در مرحله هاي بعدي، مبلغ يارانه نقدي متناسب با طبقه بندي گروه هاي درآمدي خواهد بود. وي با بيان اينکه بي شک اجراي اين قانون، قدرت خريد مردم را افزايش مي دهد، گفت: با تحليلي که از وضع سبد خانوارها شده، افزايش قدرت خريد امري قطعي است.
مرادي با اشاره به ضرورت اجراي هدفمند سازي يارانه ها ، افزود: اکنون مصرف انرژي در کشورمان، چهار برابر ميانگين جهاني است، در صورتي که بهره وري انرژي را به ميانگين جهاني برسانيم، دارايي کشور حدود 75 درصد افزايش مي يابد.
وي گسترش چتر بيمه هاي تامين اجتماعي، افزايش رفاه و هزينه هاي عمراني را از دستاوردهاي اجراي اين طرح بيان کرد.
مديرعامل طرح هدفمندي يارانه ها، درباره چگونگي انسداد مبلغ يارانه هاي واريزي به حساب بانکي سرپرستان خانوار گفت: نرم افزار شبکه بانکي کشور، قابليت انسداد اين مبلغ را دارد و سرپرستان خانوار مي توانند جز مبلغ يارانه نقدي از حسابشان دريافت و يا پرداخت داشته باشند.
مرادي افزود: پس از اعلام زمان و ساعت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين مبالغ در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي درباره تاثير تحريم ها بر اجراي اين قانون گفت: بعد از 31 سال تحريم، براي ما ديگر اين واژه اي جديد نيست و معتقديم به هيچ وجه در اين تصميم تاثيري نخواهد داشت.
مرادي افزود: پيش بيني هاي لازم را انجام داده ايم و هدفمندسازي يارانه ها را در همه عرصه ها با قوت اجرا مي کنيم.
مديرعامل طرح هدفمندي يارانه ها گفت: به مردم ايران صراحتا قول مي دهم که کارها دقيق، بسيار نظام مند و کارشناسي شده است.
وي افزود: بسته هاي مختلف اجراي هدفمند سازي يارانه ها براساس اطلاعات دولت و دانشگاهها تهيه شده است و از نظر اقدامات کارشناسي، جاي هيچ گونه نگراني نيست.