سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

فلافل با سس شستا، برادران کولبر و چند مسئله دیگر

محمد صرفی در کیهان نوشت:

اگر کسی اوایل سال 92 به کما رفته باشد و امروز از کما خارج شود و اظهارات و مواضع سیاسی این روزها را بشنود، بی‌گمان فکر می‌کند اردوگاه موسوم به اصلاحات-اعتدال در این شش سال هیچ مقام و مسئولیتی به اندازه نگهبان سرویس بهداشتی پارک شهر هم نداشته‌اند که این‌چنین از موضع نقادانه و طلبکارانه با هر موضوع و مسئله‌ای برخورد می‌کنند.

یکی از لزوم انتخابات آزاد می‌گوید و دیگری از کمبود اختیارات می‌نالد، رئیس‌جمهور شش سال پیش و در آستانه مذاکراتی حساس و تاریخی از خزانه خالی گفت و سخنگوی دولت امروز مدعی و شاکی است که چرا واقعیت‌های تحریم را به مردم نگفتیم!

دو برادر جوان کولبر که برای لقمه‌ای نان دل به کوهستان زده‌اند، گرفتار بهمن و برف می‌شوند و مظلومانه جان می‌دهند و آن جماعتی که هنرشان فروختن خود به کمپین انتخاباتی سیاستمداران است و در این معامله کثیف و پایاپای، علاوه‌بر پاکت کلفت دمِ انتخابات، امتیاز معافیت از مالیات را هم ‌اشانتیون می‌گیرند، چنان سوگواری به راه می‌اندازند که الحق والانصاف باید به هنرشان در بازیگری دست مریزاد گفت و تف و لعنت را نثار داوران اسکار کرد که چنین بازیگرانی را نادیده می‌گیرند.

بازیگران فقط بر پرده سینما و بر صفحه تلویزیون نیستند. در انواع و اقسام کسوت‌ها و هیبت‌ها می‌توان آنان را دید؛ از تکیه زده بر صندلی سبز بهارستان تا فعال حزبی و مطبوعاتی و مطرب و... این بازیگران همگی یک ویژگی مشترک دارند؛ پررویی! بیشترین نفع و سهم را از امکانات و فرصت‌ها برده‌اند اما همین‌ها بیشتر از همه غر می‌زنند و طلبکارند.

این جماعت بهترین مصداق برای تاکتیک «بهترین دفاع، حمله است»، هستند. پاچه ورمالیده‌های رانت‌جو و شکم‌سیری که سال را در اروپا عید می‌کنند و کریسمس را در کانادا جشن می‌گیرند و «مردم، مردم» هم از دهانشان نمی‌افتد و در غم و مشکلات مردم سرزمین خود سهیم هستند و اگر رندی بپرسد یکی از این مشکلات مشترک را نام ببرید آنقدر از مرحله پرتند که می‌گویند؛ «نمی‌تونم ماهی 10هزار دلار برای پسرم تو آمریکا بفرستم»!

رسانه‌ها که باید صدای مردم، دماسنج جامعه و آمر به معروف و ناهی از منکر نسبت به اصحاب قدرت و ثروت و شهرت باشند، اغلب خود به بازیگری دون‌پایه در این چرخه معیوب تبدیل شده‌اند و در مواردی چنان عمل می‌کنند که انسان می‌ماند نام آن را چه باید بگذارد؛ ناشی‌گری؟ غرض و مرض؟ سادیسم؟ خیانت؟ آخرین نمونه‌اش داستان ثریا بود.

یک سایت زرد مایل به قهوه‌ای، داستانی پر سوز و گداز از ثریای بی‌خانمان و آواره در حوالی تهران منتشر کرد که مجبور شده است برای یک ساندویچ فلافل، در قبری به سه مرد تن فروشی کند! خبر مثل بمب منفجر می‌شود و وقتی در صدها سایت و کانال و هزاران صفحه شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود و روح و روان جامعه را به بازی می‌گیرد، سایت مذکور یک خط می‌نویسد؛ «بنا به اطلاعات ‌اشتباه که به خبرنگار ما ارایه شده بود این موضوع با واقعیت ماجرا تفاوت بسیاری داشت.» همین و تمام!

آنهایی که با کار خبری مقداری آشنا باشند و خبر را بخوانند، به راحتی می‌فهمند که یک جای این خبر می‌لنگد و قابل باور نیست. بیشتر شبیه یک سناریوی نمایشی است که می‌خواهد فلاکت، بدبختی و کثافت را در قالب یک داستان کوتاه در ذهن مخاطب فرو کند. اخبار تلخ و تاریک از حوادث و فقر کم نیستند اما برای آنکه داستان متفاوت و خاص شود، باید چاشنی پورن، آن هم به شکلی خاص و دراماتیک به آن افزود و صحنه را چنا

ن سیاه و تعفن‌آمیز چید که مخاطب فرصتی برای فکر کردن در اصل ماجرا نداشته باشد. آیا در جامعه فقر نیست؟ بله هست. آیا تن فحشا نیست؟ بله هست، اما این داستان‌سازی، داستان دیگری دارد و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

آنهایی که آن‌سوی آب نشسته‌اند و پس از حوادث آبان ماه برای اصلاح‌طلبان بیانیه نوشتند و برایشان فرستادند و برخی حتی یک‌بار نخوانده و جملگی 77 نفر نپرسیده که این بیانیه ضد امنیت و منافع کشور از کجا آمده و چه کسی آن را نوشته، امضایش کردند، بیکار ننشسته‌اند. برای اصلاح‌طلبان بیانیه می‌نویسند، برای رسانه‌ها سناریو، برای فلان نماینده بزدل هم نطق میان دستور و...روزنامه رسمی دولت با عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره اعتراضات مصاحبه کرده است.

جلایی‌پور در این مصاحبه وقایع تیر 78، سال 88، 96 و امسال را با چوبی جادویی یک کاسه کرده و دلیل همه این وقایع را از موضع دانای کل چنین می‌گوید: «حکمرانی بد، تبعیض‌آمیز، ناکارا و غیرپاسخگو.» دلایل ظاهراً موجهی ارائه شده است. به‌خصوص که آقایان در فرنگ درس خوانده و الگو و قبله‌شان هم همانجاست.

اما اینجا هم مثل سناریوی ثریا یک جای کار می‌لنگد. دولتی را بر سر کار آورده‌اند و از آن حمایت کردند و می‌کنند که رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی‌اش متهم هپلی هپو کردن است و آب خنک می‌خورد و یکی از مسئولانش با کمال افتخار گفته بود کاملاً طبیعی است که پست‌های آب و نان‌دار اقتصادی در شرکت‌های دولتی مانند زیرمجموعه‌های شستا، به فعالان ستاد انتخاباتی آقای روحانی برسد!

می‌دانید به این نگاه چه می‌گویند؟ انگلیسی‌ها به آن Spoils system می‌گویند که نقطه مقابل شایسته‏سالاری است. نام این سیستم مدیریتی و حکمرانی از گفتار یک سناتور آمریکایی به نام ویلیام ال. مارسی مشتق شده ‌است. مارسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸۲۸ با اشاره به پیروزی اندرو جکسون گفته ‌بود: «غنایم به فرد پیروز تعلق دارند.»

جکسون هیچ ابایی از پیاده‌سازی این سیستم مبتنی بر کسب پیروزی-جمع‌آوری غنیمت نداشت و علناً می‌گفت: «من عقیده دارم آنچه به خاطر بقای شغلی مقامات اداری از دست می‌دهیم، بیشتر از آن چیزی است که به سبب تجربه آنها عاید ما می‌شود؛ بنابراین با تعویض مقامات اداری و با توجه به وفاداری روشن و بارز آنها به حزب، مزایای بیشتری عاید شده و حتی فساد کاهش می‌یابد.»

به اعتراف خود آمریکایی‌ها نتیجه این سیستم معیوب و بیمار که تقریباً در سراسر قرن 19 بر این کشور حاکم بود، چیزی جز فساد و ناکارآمدی نبود. سال 1881 جیمز آبرام گارفیلد رئیس‌جمهور وقت آمریکا ترور شد. ضارب نه مخالف گارفیلد بود و نه تروریست و جانی.

چارلز گیتو از فعالان سیاسی و حامیان گارفیلد بود. به او وعده داده شده بود که در دولت جدید پستی نان و آب‌دار خواهد گرفت. رندانی پست را ربودند و سر گیتو بی‌کلاه ماند. او که در پیروزی نقش داشت اما از سفره غنایم کنار گذاشته شده بود، با شلیک دو گلوله در ایستگاه راه آهن واشنگتن، انتقام خود را از رئیس‌جمهور آمریکا گرفت.

ترور رئیس‌جمهور به دست وکیل جوان، سیستم سیاسی آمریکا را دچار شوک کرد. نتیجه این شوک، تصویب قانون مشهور پندلتون در سال 1883 بود. قانونی که بساطSpoils system را جمع کرد و روسای جمهور دیگر حق نداشتند مناصب دولتی را به مثابه غنایمی میان حامیان و اطرافیان خود تقسیم کنند.

حال باید از این فرنگ‌رفته‌ها و شیفتگان غرب پرسید، شما برای حکمرانی خوب چه کردید؟ کدام قدم را برداشتید؟ کدام طرح و لایحه را تنظیم و تصویب کردید؟ رفقای شما حتی حاضر به اعلام عمومی اموال خود نیستند. با شفاف‌شدن آرا در مجلس مخالفت کردند.

تصمیم‌های کلان اقتصادی را در پستو می‌گیرند و همچون خشم شب با رعایت کامل اصل غافلگیری اجرا می‌کنند و یک هفته بعد با خنده می‌گویند من هم صبح جمعه فهمیدم و... وقتی چنین دار و دسته‌ای از حکمرانی خوب، رفع تبعیض، حق اعتراض، صدای مردم، کولبر، کارتن‌خواب و امثالهم می‌گویند، مرغ‌پخته به خنده و انسان باشرف به‌ گریه می‌افتد و آرزو می‌کند کاش به کما برود و روزی بیدار شود که این حجم از پررویی و چندرویی را نبیند.

اختلال در اینترنت و 4 سؤال

محسن جلال پور در ایران نوشت:

 این‌ روزها سؤال مهم جوانان این است؛ با اینترنت قرار است چه کنند؟ این سؤال را حتی پسرم که بنیانگذار یک شرکت دانش‌بنیان است، از من می‌پرسد و من نمی‌دانم دقیقاً چه جوابی به او بدهم.

برای آنها که سال‌ها سابقه کسب و کار در بخش‌های سنتی اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، نیروی کار و سرمایه» مهم‌ترین نهاده‌های تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود اما تغییرات شگرف در عرضه تکنولوژی باعث شده این ترکیب شکل کاملاً متفاوتی پیدا کند.

برای کارآفرینان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود.

 این دو نهاده گرچه همچنان مهم به نظر می‌رسند اما در سایه دو نهاده زمان و اطلاعات کمرنگ‌تر شده‌اند و نهاده سوم یعنی سرمایه هم در کسب وکارهای جدید نقش خود را حفظ کرده است.

به همین دلیل است که کسب وکار مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و همه ما بواسطه کارکرد همزمان «زمان، اطلاعات و سرمایه» زندگی بهتری را تجربه می‌کنیم.در یکی دوهفته گذشته به دلایل امنیتی یک حق مسلم از همه ما گرفته شد. بدون اطلاع قبلی اینترنت قطع شد و اختلال جدی در زندگی شهروندان به وجود آمد. خوشبختانه اینترنت دوباره وصل شد اما پس از آن زمزمه‌هایی درباره احتمال قطعی و جایگزینی اینترنت ملی مطرح شد.

اگر اینترنت قطع شود، دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

به این پرسش می‌توان از چند منظر پاسخ داد؛ من تنها از چهار زاویه به این پرسش پاسخ می‌دهم:

1- قطعی اینترنت نااطمینانی را تشدید می‌کند: نااطمینانی یعنی اینکه من به‌عنوان عضوی از این جامعه به هردلیلی نتوانم آینده را پیش‌بینی کنم. در حال حاضر آنچه در جامعه، سیاست و اقتصاد ما می‌گذرد ناشی از نااطمینانی و نگرانی مردم نسبت به آینده است.

پس نااطمینانی یک مفهوم فراگیر است که از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید. وقتی اقتصاد به شرایط نااطمینانی می‌رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌شود. دقیقاً مثل تردد در جاده مه آلود که راننده نمی‌تواند چند متر جلوتر را ببیند.

چند روزی که اینترنت قطع بود، به 30 سال قبل پرتاب شدیم. جالب است که در حال حاضر در همه جای دنیا (جز الجزیره، اتیوپی، عراق، سوریه و ازبکستان) صحبت از افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به اینترنت ارزان و پرسرعت مطرح می‎شود اما در ایران عده‌ای پیشنهاد می‌کنند برای امنیت بیشتر، اینترنت را قطع و به جای آن از اینترنت ملی استفاده کنیم. احتمالاً آنها نمی‌دانند با مطرح کردن چنین احتمالی چقدر سرمایه و نیروی انسانی را از کشور فراری می‌دهند.

2- اثر قطعی اینترنت بر رشد اقتصادی: معمولاً کشورها برای رشد اقتصادی با محدودیت‌های بیشتری مواجهند تا برای افول اقتصادی. همان طور که تخریب خیلی از ساختن آسان‌تر است. اقتصادها می‌توانند به‌دلیل تصمیمات بد سیاستمداران با کوچک شدن اقتصاد و افول جایگاه مواجه شوند و این افول می‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند و یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر که هر روز فقیرتر می‌شود تبدیل شود. کشورهای زیادی با ایجاد اختلال در عوامل تولید در چنین تله‌ای گرفتار شدند.در چند فصل گذشته کسب وکارهای جدید اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشتند و تصمیم به قطعی اینترنت می‌تواند این روند را منفی کند.

3- اثر قطعی اینترنت بر افزایش هزینه مبادله: بر کسی پوشیده نیست که اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد بشدت کاهش می‌دهد. کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادله افزایش خواهد یافت.

4- اثر قطعی اینترنت بر تعمیق بیکاری: در بستر اینترنت کسب‌وکارهای زیادی به وجود آمده و افراد زیادی را مشغول نگه داشته است. ممکن است هرکدام از این کسب وکارها به تنهایی اشتغال قابل توجهی نداشته باشند اما مجموعاً شغل زیادی ایجاد کرده‌اند که با قطعی اینترنت باید با همه آنها خداحافظی کرد. اختلال در اینترنت به‌عنوان یک نهاده تولید قطعاً بیکاری را در جامعه تشدید خواهد کرد.

می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد.

قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد.

پس از نهادهای دست اندرکار می‌خواهیم به گونه‌ای تأمین امنیت کنند که آزادی مبادله، مالکیت و حقوق اساسی افراد نقض نشود.

دو راهی «عبدا...» در افغانستان

سیدحسام رضوی در خراسان نوشت:

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و دو ماه و نیم پس از برگزاری انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد که براساس آن محمد اشرف‌غنی توانست با کسب 64/50 درصد آرا به عنوان پیروز مرحله ابتدایی اعلام نتایج معرفی شود.

بلافاصله پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، عبدا... عبدا... رقیب اصلی محمداشرف‌غنی که با کسب 52/39 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است اعلام کرد که نتایج اعلام شده را نخواهد پذیرفت و از طرق قانونی برای احقاق حقوقش اقدام خواهد کرد.

جالب این جاست که کمیسیون انتخابات افغانستان در ابتدا میزان مشارکت را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بعد از بررسی کمیسیون انتخابات حدود یک میلیون رأی را باطل اعلام کرد که سطح آرای معتبر در انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری یک میلیون و ۸۴۳ هزار رأی است.

در واقع با وجود آن که 9.6۷ میلیون واجد شرایط رأی دادن در افغانستان بودند، تنها حدود ۲۰ درصد مردم در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کردند.حالا اتفاقی که اکنون و در دور چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برای عبدا... افتاده دقیقا شبیه آن چیزی است که پیش از این در دوره‌های دوم و سوم انتخابات و در رقابت وی با حامد کرزای و همین محمد اشرف‌غنی رخ داده بود که هر بار با واکنشی متفاوت از سوی عبدا... و حامیانش همراه بود.

اکنون نیز عبدا... تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات فرصت دارد تا به شکلی میدان اعتراضات را در دست بگیرد و در این فاصله بتواند تا حدی خود را در قدرت آینده شریک کند. او به خوبی می‌داند اعلام نتایج ابتدایی پس از نزدیک به سه ماه معطلی معنایش این است که دست‌های پشت‌پرده انتخابات افغانستان تصمیم نهایی خود برای رساندن اشرف‌غنی به کرسی قدرت را گرفته‌اند و او راهی جز پذیرش این موضوع ندارد و باید برای ماندن در عرصه سیاسی و تکیه زدن بر بخشی از اریکه قدرت تلاش کند.

اکنون دو سناریو برای رفتار احتمالی عبدا...عبدا... در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تا رسیدن به مرحله نهایی این روند متصور است:

۱- سناریوی اول این است که عبدا... پیش از این هیچ معامله‌ای با طرف مقابل و حامیانش برای به دست گرفتن بخشی از قدرت در حکومت آینده افغانستان نکرده و اکنون خود را بازنده می‌بیند. در این حالت باید منتظر واکنش تند وی و تلاش برای برخی اقدامات تند و خشن از سوی حامیانش باشیم.

عبدا... در این حالت می‌داند تمام زندگی سیاسی‌اش را خواهد باخت بنابراین خود وارد میدان می‌شود و رهبری تظاهرات کف خیابانی را بر عهده می‌گیرد و به نوعی دست به انتحار سیاسی می‌زند.اما در این بین او با یک مانع جدی روبه‌روست؛ برخی از حامیان جدی و قدرتمند او از جمله عطامحمدنور و ژنرال دوستم در هفته‌های گذشته از او فاصله گرفته‌اند و در اعتراضات او را یاری نخواهند کرد که همین موضوع باعث می‌شود قدوقواره اعتراضات عبدا... کوتاه‌تر از قبل شود.

۲- سناریوی دوم که محتمل‌تر نیز به نظر می‌رسد این است که حامیان داخلی و خارجی اشرف‌غنی در طول حدود سه ماه گذشته رایزنی‌های خود را با عبدا... عبدا... انجام داده و او را نسبت به پذیرش اعلام نتایج نهایی انتخابات راضی کرده‌اند اما عبدا... در طول این سه ماه مواردی را به عنوان پیش‌شرط رضایتش اعلام کرده که هیچ کدام محقق نشده است که از آن جمله می‌توان به ابطال ۳۰۰ هزار رای مدنظرش اشاره کرد.

اکنون عبدا... در ظاهر چاره‌ای جز اعتراض ندارد اما جنس این اعتراضات با جنس اعتراضات سناریوی اول متفاوت است. در این سناریو عبدا...چهره‌ای دموکراتیک و مدنی به خود می‌گیرد و مسیر اعتراضات را به سمت‌وسوی اعتراضات قانونی و غیرخیابانی می‌برد.

از سوی دیگر در فاصله میان اعلام نتایج ابتدایی و نهایی نیز برخی خواسته‌های او از جمله ابطال بخشی از آرا و اعلام جرم علیه برخی از رهبران کمیسیون انتخابات افغانستان و حتی محاکمه آن‌ها از سوی حامیان داخلی و خارجی اشرف‌غنی در دستور کار قرار می‌گیرد و عبدا... براساس توافقی که از پیش انجام شده در بخشی از قدرت شریک می‌شود.

در این صورت هم خواسته حامیان خارجی غنی از جمله آمریکا مبنی بر عدم بروز اعتراضات خیابانی برآورده می‌شود، هم حامیان عبدا... احساس می‌کنند به خواسته‌های قانونی‌شان در روند انتخابات رسیده‌اند و هم عبدا... و طرفدارانش در بخشی از قدرت در حکومت آینده شریک می‌شوند.

آن‌چه از روند تمام انتخابات‌های افغانستان از زمان حضور آمریکا در این کشور برمی‌آید این است که سناریوی دوم به واقعیت نزدیک‌تر است با این حال باید منتظر ماند و دید در صحنه عمل چه اتفاقی رقم می‌خورد.

 آیا این آمد و رفت‌ها مشکلات را حل می‌کند؟

علی بیگدلی در آرمان ملی نوشت:

هندوستان یکی از خریداران مهم نفتی ما در کنار ژاپن و کره‌جنوبی بوده و این کشورها مثلثی بوده‌اند که شاید حدود 65 تا 70 درصد نفت ما را خریداری می‌کردند بنابراین ما از همه اینها طلب داریم. از جمله از ژاپن که حدود پنج میلیارد دلار طلب داریم و یکی از دلایل سفر آقای‌روحانی به ژاپن این بود که بتواند پول بلوکه شده ایران را به شکلی جبران کند.

در آستانه انتخابات مجلس قرار گرفتیم، آقای روحانی تلاش می‌کند تا بلکه بتواند یک اقدامی انجام دهد که با این وضعیت کرسی ریاست جمهوری را ترک نکند و بتواند پوششی بر ناکامی‌های گذشته فراهم آورد. درواقع هم سفر ایشان به مالزی با توجه به اینکه ماهاتیرمحمد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که ما تحت فشار آمریکا ناچاریم که ایران را تحریم کنیم، این سفر انجام شد و با مقامات اقتصادی مالزی هم ملاقات کرد ولی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

همین ملاقات را با سرمایه‌داران ژاپنی انجام داد و آنها هم خیلی به دلیل ترس و نگرانی و تنبیه آمریکایی‌ها استقبال نکردند. درواقع آنها حاضر نیستند موقعیت‌های برجسته مزایده و مناقصه داخل آمریکا را به‌واسطه نزدیک شدن به ایران از دست بدهند. از طرفی از مدت‌ها قبل هم صحبت از سفر وزیرخارجه هند به ایران مطرح بود که در همین چارچوب و قواره است.

اگرچه ما در چابهار توانستیم فعالیت‌ها را ادامه دهیم که دو دلیل دارد؛ نخست اینکه افغانستان یک طرف معامله و مورد نیاز آمریکاست و از طرف دیگر هم آمریکا می‌خواهد به هندوستان کمک اقتصادی بکند واگر در این میان از طریق ترانزیت کالا چیزی گیر ما می‌آید آنچنان چشمگیر نیست.

بنابراین با توجه به مطالباتی که از هندوستان داریم، باز همان وضعیت ژاپن را برای ما مجسم می‌کند. هند هم مثل ژاپن قادر نیست که بتواند به دلیل مسدود بودن شبکه‌های بانکی جهانی با بانک‌های دنیا به سمت ما پول حواله کند و این کار برایش میسر نیست و قطعا هم وزیر خارجه هند در سفرش به ایران این محذورات را مطرح می‌کند که آمریکایی‌ها مانع از پرداخت بدهی هند به ایران هستند.

اگرچه دکتر روحانی تلاش می‌کند که گشایشی در این شرایط سخت اقتصادی ایجاد کند ولی به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. با توجه به موضع‌گیری‌هایی که بزرگان داشته‌اند هیچ راه و منفذی برای گشایش باقی نمانده است. البته معتقدم ما راهی جز مذاکره نداریم و بهتر است این مذاکره در همین دوره پایانی ترامپ انجام شود برای اینکه ترامپ از یک تفکر سوداگرانه‌ای برخوردار است و به‌رغم تنوعی که در اظهارنظرهایش دیده می‌شود، می‌توانیم یک تغییراتی در استراتژی داخلی و منطقه‌ای مان بدهیم. بنابراین با این پیشگامی شاید بتواند پنجره جدیدی به سمت مذاکره با آمریکا باز کند.

با توجه به اینکه اروپایی‌ها هم از فعال شدن مکانیسم ماشه گفته‌اند و با از دست دادن اتحادیه اروپا دیگر هیچ نقطه امیدواری در ظاهر نداریم و زمینه برای بردن پرونده ما به شورای امنیت مهیا می‌شود. با موضع گیری‌هایی که پارلمان اروپا و مجمع عمومی و وزارت خارجه آمریکا کرده است، متاسفانه فضای بین‌المللی علیه ما را آنچنان سامان می‌دهند که راه انتقال پرونده ما به شورای امنیت فراهم کنند و باز دوباره آن چهار کانون تحریم یعنی شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و کاخ سفید علیه ما اعمال شود که به همان ماه‌های قبل از سال 2016 برمی‌گردیم و شرایط بسیار سختی بر اقتصاد ما حاکم خواهد شد.

دشمن را تبرئه نکنید

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

آفت تحلیل‌های پس از حادثه، این روزها دامن اغتشاشات و آشوب‌های روزهای پایانی آبان‌ماه ۹۸ را هم گرفته و طبعاً قدرت‌ها و رسانه‌های بیگانه نیز به تناسب نیازهای خود این تحلیل‌ها را مورد استناد قرار داده و به تبع آن علیه مردم و مسئولان ایران حکم صادر می‌کنند، که در این میان نامه منتسب به ۷۷ نفر از افراطیون اصلاح‌طلب پیرامون توطئه آبان ماه که طی آن نیروهای نظامی و امنیتی متهم و محکوم شده بودند، نقطه آغاز این مستندسازی بود.

این نامه که به قرار اطلاع در خارج از کشور تحریر و به نام این افراد منتشر شده بود، به رغم آنکه تعداد زیادی از این افراد از آن اعلام برائت کردند، اما کماکان به عنوان مستند اصلی برای محکومیت نظام اسلامی در مراجع به اصطلاح حقوق بشری بین المللی مورد سوء استفاده واقع می‌شود.
 
در همین زمینه، مباحث نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات که چهارشنبه ۲۷ آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایرانی (ایسپا) که با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار گردید، نیز از جمله فرصت سازی‌های جریان‌های داخلی در تحلیل آشوب‌های آبان ماه برای بیگانگان است که به شدت برای سیاه نمایی جامعه ایران مورد استقبال و استناد رسانه‌های بیگانه قرار گرفته است.

رادیو فردا در گزارشی از این نشست و با استناد به نظر سنجی این مرکز که جمعیت ناراضی کشور را ۷۵ درصد اعلام کرده، از قول یکی از کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مدعی می‌شود که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.

این آقای کارشناس همکار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که پیش از این و با همکاری مرکز بررسی‌ها کلیپ ویدئویی «داری اشتباه می‌کنی خلبان» را منتشر و در آن با فرافکنی نسبت به ناکارآمدی‌های دولت دوازدهم، تلاش کرده بود که مشکلات کشور را ناشی از فرهنگ ونظام حاکم جلوه دهد، در مورد حوادث اخیر نیز بدون توجه به علل وزمینه‌های این وقایع، مدعی می‌شود که در مرحله خشمگینی، افراد «حاضرند برای خشم‌شان یک کاری انجام دهند» و وقتی خشم به نفرت می‌رسد «فقط می‌خواهند نابود کنند» که «این گذار خطرناک است».

در اینکه نارضایتی اجتماعی و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی که مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری اتفاقاً در شناسایی و ریشه‌یابی زمینه‌ها و یافتن راهی برای حل آن نقش اساسی داشته و البته تاکنون کاری هم انجام نداده است، در وقوع این حوادث مؤثر هستند، تردیدی نیست.

اما تحلیل‌های یک جانبه در زمینه چرایی شکل گیری این حادثه که در پی اجرای ضعیف مصوبه مدیریت سوخت، به وقوع پیوست، نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه حتی توهین به معترضانی است که اعتراض آن‌ها توسط آشوبگران و اغتشاشگرانی مصادره می‌شود که با راهبندان ها، تخریب ها، آتش زدن‌ها و مقابله مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی سعی در ارائه چهره‌ای متفاوت از مردم ایران داشته وبه زعم خود با القای قرار گرفتن نظام در مرحله سقوط، سلب امنیت مردم را هدف قرار داده وبرای افزایش فشارهای دشمنان، مستند سازی می‌کنند.

مرور اندک در روند وقایع روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در شهرهای مختلف نظیر بستن گلوگاه‌های شهرها و مراکز حساس و صنعتی و تولیدی وتلاش برای ایجاد اخلال در روند فعالیت‌های این مراکز و حمله به مراکز نظامی و انتظامی، عملکرد یکسان وهماهنگ اغتشاش گران در تخریب فروشگاه‌ها و بانک‌ها که از مریوان تا قلعه حسن خان و تا ماهشهر و... از یک الگو تبعیت می‌کند، همگی بیانگر این است که فارغ از وجود نا رضایتی اجتماعی، نقش دشمنان در طراحی و اجرای این سناریو که با ادعای حمایت از مردم ایران، اما با هدف تشدید مشکلات وفشار برمردم طراحی وبه اجرا درآمد، نادیده انگاشته شده وآشوبگران واغتشاش گرانی که اعتراضات را به سمت آشوب و درگیری‌های مسلحانه سوق واز مردم مناطق درگیر، سلب امنیت کرده‌اند، تطهیر واز اقدامات مخربشان با همکاری رسانه‌های بیگانه حمایت می‌شود.

اشاره صریح دشمنان نظام اسلامی در کشاندن جنگ به داخل ایران ویا تعمیم آشوب‌های لبنان وعراق به داخل ایران و مواضع ماه‌های اخیر امریکایی‌ها در تشدید فشار حداکثری برمردم ایران به گونه‌ای که نان برای خوردن نداشته باشند، بخشی از این توطئه است که متأسفانه در این سنجش‌ها نادیده گرفته و به مردم ایران اهانت می‌شود مروری اندک در اظهارات و مواضع عاملان فشار حداکثری علیه مردم ایران این واقعیت را آشکار می‌کند: برایان هوک مسئول گروه اقدام امریکا علیه ایران که پیش‌تر در «شورای روابط خارجی» امریکا گفته بود که «ذخیره ارزی ایران نزدیک به صدمیلیارد دلار است، اما فشار حداکثری باعث شده تا تنها به ۱۰ درصد از آن دسترسی داشته باشد.» پس از این ماجرا می‌گوید: به خاطر فشار ما، رهبران ایران با وضعیتی که از دهه ۸۰ میلادی سابقه نداشته روبه‌رو شده‌اند و راهی جز مصالحه یا سقوط اقتصادی ندارند.

کلی کرافت، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد با صراحت لهجه‌ای که تاکنون از کمتر مقام امریکایی شنیده شده، اعتراضات ماه‌های اخیر در لبنان و عراق را هم بخشی از سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران دانسته ومی گوید: «تظاهرات و ناآرامی‌ها در لبنان، سوریه و یمن و هر جایی که ایران در آن حضور دارد برقرار خواهد بود و این تظاهرات تا زمانی که فشارهای حداکثر امریکا به نتیجه برسند ادامه پیدا می‌کند.»

در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که دو هفته پیش پیرامون حوادث آبان ماه برگزار گردید یکی از پژوهشگران این بنیاد می‌گوید: روند اعتراضات ایران نشان می‌دهد که فاصله اعتراضات کمتر و هربار شدیدتر شده است. بنابراین انتظار دارم اعتراضات بعدی نزدیک و گسترده‌تر هم باشد. وی افزود: باید ببینیم در اعتراضات بعدی برای مردم ایران چه می‌توانیم بکنیم. یعنی در کنار فشار حداکثری بر رژیم ایران مراقبت حداکثری از مردم ایران داشته باشیم. نباید در هنگام اعتراضات آینده غافلگیر شویم.

هفته‌نامه امریکایی پولیتکو به نقل از مسئولان دولت امریکا فاش کرد، دولت ترامپ قصد دارد به روش‌های مختلف از جمله رفع ممنوعیت اینترنت و افزایش کمپین تبلیغاتی در راستای حمایت از مردم ایران، از اعتراضات حمایت کند. تیم ترامپ بر این باور است که اعتراضات ایران، نشانه موفقیت آمیز بودن سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران است که به تقویت مخالفت با رژیم میان شهروندان عادی ایرانی انجام گرفته است.

به نوشته این هفته نامه به نظر می‌رسد نقطه تمرکز بحث میان مسئولان امریکایی این است که دقیقاً چگونه می‌توان از لحظه کنونی، نهایت بهره برداری را کرد؛ آن‌هم با توجه به میزان و سرعت افزایش روند فشار و واکنش‌هایی که می‌تواند در یک منطقه به شدت بحران زده در پی داشته باشد. مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که یک اتاق فکر نزدیک به دولت ترامپ است، می‌گوید: «باید برای یک تنش بزرگ آماده شد.»

سِر‏شدگی در برابر رسانه‌‏ها

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

خبرهای بد این روزها در کشور کم نیستند. از مرگ دو کولبر تا تن‏فروشی یک زن به خاطر یک لقمه نان یا آبگرفتگی شهرهای خوزستان و... که همه با واکنش رسانه‏ها همراه بود. واکنشی که البته در شبکه‌های اجتماعی ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و البته واکنش مسئولان در حد باید رسیدگی شود یا حتی باید صحت و سقم آن بررسی شود که در این مورد واکنش استانداری تهران نسبت به زندگی در گورها از این دست بود.

با این همه به نظر می‌رسد این خبرها تنها یک موج کوتاه‏مدت در رسانه‏ها ایجاد می‌کند و درنهایت در بایگانی ذهن افکار عمومی خاک می‏خورد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‏یافته عموماً انتشار چنین اخباری در رسانه‏ها می‌تواند یک مقام مسئول را تا پای استعفا هم پیش ببرد.

اما در کشور ما معضلات پیش‏آمده هر‏چند تازگی ندارد، اما تنها به یک واکنش کوتاه از یک مقام مسئول منتهی می‌شود. موضوع کولبرها و یا گورخواب‏ها که بار قبل حتی در سخنرانی رئیس‏جمهوری کشور (البته پیش از انتخابات دور دوم ریاست‏جمهوری) منعکس شد همچنان بر قوت خود باقی است و خبری از رسیدگی و حل ریشه‏ای این معضلات نیست. گو اینکه انتشار این دست از اخبار در رسانه‏ها و واکنش‌های تکراری و بی‏حاصل تبدیل به یک رویه شده است و این مسئله از این جنبه خطرناک است که وجه پاسخگویی مسئولان را در برابر این دست از مشکلات از معنا تهی می‌کند.

به عبارت دیگر، رسانه‌ها که باید نماینده مطالبات مردم در مواجهه با حاکمیت و کج‏روی‌های احتمالی آن باشند، تنها تبدیل به یک بلندگوی بی‌خاصیت از مشکلات شده که هیچ اهرمی حتی انتخابات نیز نمی‌تواند آ‏ن‏ها را وادار به پاسخگویی در برابر مشکلات کند.

رسانه‌هایی که بازوی اصلی ترویج مردم‌سالاری در هر کشوری هستند حالا در مرداب انفعالی فرو رفته‌اند که گاه برخی از محدودیت‌ها هم آن‏ها را از بیان برخی از این معضلات باز‏می‌دارد. از سوی دیگر، نهادهای سیاسی و مدنی کشور نیز در برابر هر‏گونه فشار رسانه‌ای دچار نوعی سِر‏شدگی هستند.

این در حالی است که به گفته محققان رسانه‏ای، قابلیت رسانه‌ها در به دوش گرفتن مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای تابعی است از اینکه نهادهای سیاسی تا چه حد ساختارها و رویه‌های دموکراتیک را اخذ کرده باشند. در این راستا با نگاهی به دستاوردهای روزنامه‏نگاری تحقیقی در جمهوری چک، این نتیجه حاصل می‌شود که موفقیت‏آمیز و نتیجه‌بخش بودن جنگ علیه فساد، مستلزم تلاش مشترک مجموعه‌ای از نهادهای مسئول، جامعه مدنی، دادگاه‌ها‏ و مسئولان اجرایی است. لذا بدیهی است فشار رسانه‌ای صرف، هرگز برای پاسخگوسازی و حمایت از تحولات سیستماتیک کافی نخواهد بود.

این تجارب نشان می‏دهد که در کشور ما نیز فشار رسانه‌ای مانند افشا و یا بیان معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به تنهایی نمی‌تواند اثربخش باشد. آنچه باید گفت این است که مجموعه حاکمیت باید خود را در برابر افکار عمومی نه با بیان جملاتی مانند «باید بشود»، که با ارائه راهکار عملی خود را در برابر مردم پاسخگو بداند.

پیگیری این عدم پاسخگویی هر چند باز هم بر عهده رسانه‏هاست، اما خیال راحت مسئولان از عدم تحقق وعده‏ها بی‏تردید نشئت‏گرفته از به بلوغ نرسیدن مفاهیمی چون جامعه مدنی، مردم‏سالاری و پاسخگویی به افکار عمومی در سپهر سیاسی کشور است.

به تحکیم جمهوریت نظام فکر کنیم

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

اهتمام امام(ره) و رهبری به امر «جمهوریت» اگر بیشتر از اسلامیت نظام نباشد، کمتر نیست. 41 سال پیش که بساط سلطنت با رأی قاطع ملت به جمهوری اسلامی برداشته شد، حیات تازه‌ای در ساحات سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فضای اجتماعی کشور پدید آمد.

پرچم جمهوریت زمان رضاخان هم توسط انگلیسی‌ها برافراشته شد، اما شهید مدرس به دلیل این که انگلیسی‌ها می‌خواستند سلطنت رضاخان را در جمهوریت بازتولید کنند، با آن مخالفت کرد. جمهوریت یک نسخه سیاسی نیست که از سفارت آمریکا یا انگلیس برای اداره جوامع تجویز شود. باید ریشه در خاستگاه سیاسی مردم داشته باشد.

ملت ما در راهپیمایی‌های عظیم سال‌های 56 و 57 با بصیرتی که در مکتب سیاسی امام(ره) پیدا کرده بودند، به سمت و سوی برپایی جمهوری اسلامی حرکت کردند و برای به دست آوردن آن از جان و مال خود مایه گذاشتند و دهها شهید تقدیم انقلاب کردند.

جمهوریت یعنی حرکت به سوی حکومت مردم، یعنی مردم خود تعیین‌ کنند چه می‌خواهند و چطور می‌توانند به آن دست یابند. جمهوریت یعنی اداره کشور براساس اراده مردم. ملتی که به آزادی و استقلال خود می‌اندیشد، بدون شناخت مبانی جمهوریت و کارکرد آن در اداره نظامات خود نمی‌تواند به آن برسد.

امام(ره) به نظارت مردم به امر حکومت و قدرت، فوق‌العاده اهمیت می‌داد و می‌فرمود: «ملت اگر نظارت نکند در امور دولت و مجلس و بسپارند دست این‌ها و بروند مشغول کارهای خودشان بشوند، ممکن است یک وقتی به تباهی بکشد و ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.»(1)

و نیز می‌فرمود: «چند روز دیگر انتخابات است... همه ما مسئول هستیم. همه باید مردم را دعوت کنیم به این که در انتخابات... بی‌تفاوت نباشند.»(2)

و نیز تأکید می‌فرمودند: «ما مکلفیم به این امور دخالت کنیم، همانطور که پیامبر اکرم(ص) می‌کرد...(3)

 و در جای دیگر فرمودند: «مردم در انتخابات موظف هستند، موظف شرعی...»(4) و «سرنوشت مردم دست خودشان است. انتخابات برای تحصیل سرنوشت مردم است.»(5)

مفهوم و مصداق یک نظام مردم‌سالار این است که مردم، مستقیم و غیرمستقیم حاکمان خود را در قوای کشور به‌ویژه در مجلس، قانون‌گذاری و قوه مجریه تعیین کنند.

 هیچ راهی جز انتخابات آزاد برای رسیدن به این هدف عالی نیست. مردم باید مسئولیت حسن و قبح انتخاب خود را بپذیرند. این انتخاب باید فارغ از مداخله سیاسی اجانب باشد تا به نتیجه مطلوب که همانا حفظ منافع ملی است، برسد.

​​​​​​​کسانی که دشمن استقلال و آزادی ملت هستند، نباید به پارلمان جمهوری اسلامی راه پیدا کنند. کسانی که دست کج دارند و به دنبال پر کردن جیب خود و خاندان خود هستند، نباید کرسی‌های مجلس را اشغال کنند. کسانی که به نوامیس مردم نظر سوء دارند و سابقه اخلاقی درست و درمانی ندارند، شایستگی اشغال صندلی‌های مجلس را ندارند.

به همین دلیل قانون به مراجع چهارگانه مأموریت داده با اظهارنظر صریح، این افراد قبل از اینکه در فرآیند رأی‌گیری قرار گیرند، از حق انتخاب شدن محروم شوند. اکنون کسانی که در رادیو آمریکا و رادیو BBC گاهی با مردم صحبت می‌کنند، یک وقتی به دلیل غفلت مسئولین اجرایی و نظارت بر انتخابات به مجلس راه یافتند و آن‌ها ننگ پناهندگی سیاسی را بر چهره خود دارند. دشمنان اسلام در استقرار جمهوریت نظام از طریق نفوذ، اخلال می‌کنند، باید از طرق قانونی جلوی این اخلال گرفته شود.

حلقه رابط مردم و حاکمیت در همه نظام‌های مردم‌سالار، احزاب سیاسی و رجال سیاسی هستند. حزب از لوازم اصلی مردم‌سالاری و پیش‌شرط اولیه آن محسوب می‌شود. حزب و ظهور رجال سیاسی و مذهبی‌،‌زاده دموکراسی است، نه ابزاری برای تعمیم دموکراسی و مشارکت. احزاب در نظام‌های مردم‌سالار، ابزار «نقد» و «نظارت» بر قدرت محسوب می‌شوند.

تحزب با توسعه، پیوند وثیق دارد. عناصر و  مؤلفه‌های حزب در چهار محور «تکثرگرایی»، «رقابت سیاسی»، «مشارکت سیاسی»، «انتخابات» و «حق رأی» خود را نشان می‌دهد. مردم می‌توانند از طریق احزاب یا خود به تنهایی در استحکام و قوام «جمهوریت» نقش ایفا کنند. «بدعملی»، «بدقولی»، «ناکارآمدی» و یا « بی‌کفایتی» منتخبین نباید مردم را از فلسفه و فواید وجودی جمهوریت پشیمان کند.

راهی جز «انتخابات» و استفاده از «حق رأی» برای تعیین سرنوشت ملت و پیشرفت کشور وجود ندارد. دشمنان انقلاب برای مقابله با مردم از ابتدا راهبرد خود را روی «نه به انتخابات» برای زیر سؤال بردن مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی تنظیم کردند. وقتی دیدند این راهبرد مثمرثمر نیست، بنا را گذاشتند روی مداخله در امر انتخابات و حمایت از یک ضلع ناکارآمد و نابلد، با ادعاهای غیرواقعی تا جریان اصلی برای حل مشکلات به قدرت نرسد.

آن‌ها با این راهبرد، طمع برخی سیاستمداران برای رسیدن به قدرت  را تحریک کردند. بخشی از مشکلات کشور ناشی از این راهبرد دشمن در مقابله با جمهوریت نظام است. انتخابات مجلس در پیش است. مردم بابصیرت باید منتخبین خود را به مجلس بفرستند. قهر با صندوق رأی و نیز فریب رسانه‌های اهریمنی دشمن در حمایت از برخی یا ضلعی از اضلاع رقابت، مشکل آن‌ها را حل نمی‌کند، بلکه بر آن می‌افزاید.

مجلس قوی و کارآمد با کادرهای برجسته علمی و با کارنامه عملی می‌تواند در رأس امور باشد و دولت را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور هدایت کند. قوام جمهوریت می‌تواند متضمن حفظ اسلام در کشور نیز باشد و آنان که با نظارت استصوابی شورای نگهبان مخالفند، می‌خواهند افراد ضعیف، وابسته، واداده، ترسو، آلوده به غارت بیت‌المال و دشمن جمهوریت و اسلامیت نظام به مجلس راه یابند تا راه را بر سلطه اجانب و بازگشت دیکتاتورها به کشور باز کنند.

کسی که صلاحیت او در خدمت به مردم احراز نشده، نمی‌تواند به نهادهای انتخاباتی راه یابد. منشأ اصلی مشکلات مردم نفوذ همین جماعت در حوزه تقنین و اجراست. برای صیانت از منافع ملی و رفاه مردم، باید قدری به تحکیم پایه‌های جمهوریت بیندیشیم.

پی‌نوشت‌ها:

(1) صحیفه نور، جلد 15، ص 58 و 59، مورخ 10/4/1366
(2) صحیفه نور، جلد 15، صفحه 60 و 58
(3) همان
(4) همان ج 18 ص 136
(5) همان ج 18 ص 245