به گزارش مشرق به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر اساس دستور هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه را بلافاصله پس از تقدیم آن به مجلس آغاز کرده است در اولین اظهار نظر رسمی خود این لایحه را نیازمند اصلاحات جدی دانست.
بر اساس نظر دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، بررسی انجام شده در مورد این گزارش نشان می‌دهد که لایحه بودجه ارائه شده در برخی موارد نیازمند اصلاحات جدی است که از آن جمله موارد زیر را می‌توان نام برد:
۱. در عمل از منابعی مانند انتشار اوراق مشارکت یا واگذاری دارایی‌های دولت، برای تامین بخشی از هزینه‌ها استفاده شده است در حالی که این منابع در ردیف‌های بودجه‌ای و بنابراین در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نشده است. این اقدام اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم و پنجاه پنجم قانون اساسی را نقض کرده است. زیرا اولاً احکام قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی که مبنای تهیه بودجه است رعایت نشده است(نقض اصل پنجاه و دوم) ، ثانیا در موارد متعددی سقف دریافت‌ها و پرداخت ها مشخص نیست یا تحت عنوان درآمد عمومی منظور شده است (نقض اصل پنجاه و سوم) ثالثا چنین مواردی موجب می‌شود تا سقف اعتبارات مصوب نامعلوم باشد لذا دیوان محاسبات کشور قادر به رسیدگی یا حسابرسی به حساب‌ها نخواهد بود (نقض اصل پنجاه و پنجم)
با توجه به موارد مزبور علاوه بر توجه به ابعاد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت و پرداخت بدهی‌های دولت احکام ماده واحده در این گونه موارد نیازمند اصلاحات جدی است.
۲. طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ابعاد مالی عملیات دولت در اجرای این قانون باید در بودجه سنواتی معلوم باشد. لایحه دولت در این باره ساکت است که نیازمند تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در این زمینه است.
۳. علاوه بر توجه به آثار اقتصادی استفاده از منابع حاصل از نفت بر اقتصاد ملی، به لحاظ رویکردی نیز توجه به استفاده از منابع حاصل صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ نیازمند بررسی است. رویکرد کنونی لایحه عدم تغییر شرایط سال ۱۳۹۱ نسبت به سنوات قبل است. این در حالی است که موضوع تحریم ها نیز باید مد نظر قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد ترکیب کلی منابع و مصارف لایحه بودجه نکاتی را متذکر شد و افزود:
۱. تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیر واقعی است در عمل اجازه انتشارحداقل ۴۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است که مبلغ آن بخش از اوراق مشارکتی که اصل و سود آن توسط دولت تضمین می‌شود باید در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی افزوده می‌شد. همچنین در بندهای مختلفی اجازه فروش دارایی‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که منابع حاصله قرار است صرف بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های دولت یا شرکت‌های دولتی شود. درآمدهای ناشی از این واگذاری‌ها و هزینه‌آنها در تادیه دیون باید لحاظ شود یعنی آثار مالی این احکام نیز در سقف منابع و مصارف لحاظ نشده است. بدین ترتیب بودجه سال ۱۳۹۱ (شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی) دارای حجم قابل توجهی کسری بوده است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیر شفاف پوشش داده شده است.
۲. مقایسه ارقام پیش بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع با عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰ بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه بودجه متفاوت است (نمودار صفحه ۱۲) حسب عملکرد سنوات اخیر (صرفنظر از ردیف های درآمد – هزینه‌ای) عملکرد ردیف های مربوط به منابع نفتی ۱۰۰ درصد فرض شده است اما عملکرد منابع غیر نفتی بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال نخواهد بود زیرا با توجه به عملکرد ۳۰۹ هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۰ برآورد می‌شود که درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال و سود سهام شرکت‌های دولتی نیز رقمی در حود ۴۰ هزار میلیارد ریال باشد. همچنین برآورد می‌شود سایر درآمدهای دولت نیز در مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد ریال باشد در نتیجه مجموع منابع دولت در سال آینده ۱۲۱۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
در سمت مصارف نیز با توجه به عملکرد سال های اخیر پیش بینی شده است اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۹۵ درصد رقم مصوب تحقق پیدا کند، عملکرد اعتبار تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی‌های دولت) نیز حدود ۳۳ هزار میلیارد برآورد می‌شود. در نتیجه مجموع اعتبارات هزینه‌ای و مالی رقمی در حدود ۹۶۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
با کسر منابع از مصارف آنچه برای اختصاص به طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند مبلغی در حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است.
