به گزارش مشرق، «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» از مراجع دینی سرشناس در عراق، در خطبه نماز جمعه کربلا، ضمن تأکید مجدد بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات مردمی این کشور، تصریح کرد، طیف‌های سیاسی که قدرت را در دست دارند، برای اجابت مطالبات شهروندان بر اساس نقشه راه مورد توافق، فرصت خوبی پیش روی خود دارند که در مدت زمان معینی اجرایی شود و به فساد، سهمیه‌بندی و نبود عدالت اجتماعی پایان دهد».
روزنامه الاخبار لبنان امروز شنبه به بررسی اظهارات مرجعیت عراق پرداخت و گزارش داد، این اظهارات، با استقبال گسترده طیف‌های حامی دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مواجه شد و آن را «تاریخی» قلمداد کردند؛ زیرا این سخنرانی، به دولت عراق فرصت داد تا دست به اصلاحات بزند.
بیشتر بخوانید:
این روزنامه به نقل از منابع سیاسی آگاه، مسیر اصلاحات بنیادین در عراق را به شرح ذیل، ذکر کرد:
نخست؛ تصویب قانون انتخاباتی جدید که به دور از ائتلاف‌های حزبی بزرگ، فرصت بیشتری به نامزدان مستقل می‌دهد.
دوم؛ تغییر کمیساریای انتخابات به عنوان بخشی اصلی «از نظام فساد فراگیر در نهادهای دولتی».
سوم؛ بازخواست افراد فاسد و تحویل آنان برای محاکمه، از بین بردن «حلقه‌های فساد»، شوراها و ادارات رسمی که در گرو سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی قرار دارند مانند «دفاتر بازرسان کل» یا «شوراهای استانداری‌ها» که منبع درآمد مالی هنگفتی برای احزاب و ذی‌نفعان به شمار می‌رود.
چهارم؛ تغییر بنیادین در ساختار دولت که شامل نیمی از وزرا باشد و جایگزین کردن وزرای تکنوکرات جوان و زیر پنجاه سال به جای وزرای کنونی
پنجم؛ اجرای اصلاحات فوری در سطح تیم ویژه نخست وزیر و پرهیز از انتصابات بر اساس سهم‌خواهی یا جلب رضایت فراکسیون‌های سیاسی.
ششم؛ توقف انتصابات بر اساس قاعده «قاچاق» یا «فروش» یا تن دادن به اراده طیف‌های سیاسی. (در حال حاضر شش هزار منصب خالی وجود دارد)؛ زیرا تن دادن به ذهنیت حاکم در انتصابات و پذیرش مکانیزم تقسیم انتصابات برای احزاب و فراکسیون‌ها، پیامدهای منفی برای دولت و نخست وزیر دارد.
این روزنامه به نقل از منابع سیاسی عراق گزارش کرد، این اصلاحاتی است که اجرای آن منوط به [اجازه] مرجعیت عراق در نجف است. اما فراکسیون‌های سیاسی مانند ائتلاف «الفتح» (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) پایبندی خود را به دیدگاه مرجعیت اعلام و تأکید کردند (+) که در روند اصلاحات، بر اساس جداول زمانی مشخص، از دولت حمایت خواهند کرد.
منابع آگاه به الاخبار گفتند که مهلت زمانی برای نظارت بر عملکرد دولت، بیشتر از سه ماه نخواهد بود و مردم و مرجعیت، هیچ گونه تأخیری را در عملی کردن وعده‌های اصلاحاتی نخواهند پذیرفت؛ «زیرا فرصت دیگری در کار نخواهد بود... این فرصت پایانی است و هر گونه تأخیری به سود دولت و نخست وزیر نیست».
منابع مذکور تأکید کردند که اصلاح بنیادین، ضامن ادامه کار دولت است، اما هر گونه ناکارآمدی در انجام وعده‌های اصلاحی، به منزله اشاره‌ای برای بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز اعتراضات است.
بیشتر استان‌های جنوبی عراق از جمعه ۲۵ اکتبر، تظاهرات‌هایی را برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی برگزار کرده‌اند. هر چند بیشتر این تظاهرات مسالمت‌آمیز است، ولی برخی طرف‌های خارجی و احزاب سیاسی داخلی در حال موج‌سواری بر اعتراضات هستند تا بتوانند به مقاصد خود دست یابند.
