به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
این لایحه در مورد درگاههای ملی مجوزهای کشور، درگاههای تخصصی کسب و کار، مراجع صادرکننده مجوز، ترکیب اعضای هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد، وظایف و اختیارات این هیئت و دبیرخانه هیئت است.
نمایندگان با ۱۸۰ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.