به گزارش مشرق به نقل از مهر، حدود 700 روز از تصویب قانون تنقیح قوانین 100 ساله کشور می گذرد. قانونی که اجرای آن بر عهده معاونت تنقیح قوانین مجلس به معاونت حجت الاسلام ابوترابی و جانشینی حجت الاسلام موسی قربانی گذاشته شد. البته در این میان فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگوهای متعدد اعتراض خود را نسبت به این اقدام مجلس اعلام کرد. اما در نهایت مجلس مسئولیت تنقیح قوانین را بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشت در حالی که برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی مانند فرهاد تجری با این اقدام مخالف بوده و اعلام کردند وزارت دادگستری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین است چون با هر سه قوه ارتباط دارد.

همچنین حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم نسبت به این اقدام مجلس واکنس نشان داد و گفت: تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی غیرقانونی بوده و رسانه ها باید اطلاع رسانی کنند.

بعد هم شایعه اخذ پول کلان توسط سازمان بازرسی برای تنقیح قوانین مطرح شد که ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی در گفتگو با مهر عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور پیمانکار مجلس نیست و پولی هم دریافت نمی کند.

در این گیرو دار حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی هشدار داد که بگذارید سازمان بازرسی کارش را انجام دهد ولی بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری هم اعلام کردند: این اقدام غیرقانونی است.

اکنون و بعد از گذشت یکسال از جنجالهای پیرامون این موضوع به سراغ حجت الاسلام موسی قربانی مسئول اصلی اجرای قانون تنقیح قوانین کشور رفتیم تا آخرین وضعیت را از وی جویا شویم.

تنقیح 10 قانون کشور انجام شد

حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در این یکسال قوانین به 50 گروه تقسیم شد. یعنی ما در کشور 50 قانون داریم که سازمان بازرسی پس از عقد قرارداد به سرعت تنقیح قوانین 100 ساله کشور را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: هم اکنون 10 قانون از 50 قانون توسط سازمان بازرسی تنقیح شده که برای اظهار نظر و تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است ولی فکر نمی کنم مجلس هشتم عمرش به تصویب آن قد دهد.

2 میلیارد تومان حق الزحمه سازمان بازرسی در ازای تنقیح قوانین

جانشین معاون تنقیح قوانین مجلس در پاسخ به اینکه آیا به راستی سازمان بازرسی کل کشور در ازای تنقیح قوانین پولی نمی گیرد گفت: اینطور نیست. بر اساس قراردادی که منعقد شده سازمان بازرسی مبلغ دو میلیارد تومان برای تنقیح 50 قانون کشور دریافت می کند که شاید این مبلغ بیشتر یا کمتر شود. که البته این مبلغ برای استفاده از کارشناسان خبره برای انجام این پروژه بزرگ ملی است.

ریاست جمهوری در تنقیح قوانین با مجلس لجبازی کرد

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه چرا معاونت حقوقی و تنقیح قوانین ریاست جمهوری مجلس را در اجرای این طرح بزرگ همراهی نکرد گفت: تنها دلیلش لجبازی بود. آنها می دانستند که اگر تمام قوانین هم تنقیح کنند تنها نص صریح را تنقیح کردند و نص ضمنی باقی می ماند در ضمن تنقیح تنها با تصویب مجلس قانونی می شود ولی با تمام این تفاسیر همکاری نکردند.

وی افزود: اگر دستگاههای دولتی و اجرایی با سازمان بازرسی همکاری می کردند سرعت کار بیشتر می شد ولی همکاری بسیار کم است و کار به کندی پیش می رود.

حجت الاسلام موسی قربانی با اشاره به نهایی شدن اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس گفت: با تصویب قانون تنقیح قوانین هر قانونی که قرار است کم یا زیاد شود باید تمامی قوانین مرتبط با آن قانون به آن الحاق شود که در اصلاح قانون مجازات اسلامی این قانون 700 ماده ای با پیوستن قوانینی مانند اطفال، جرائم رایانه ای و... به 1200 ماده افزایش یافته و به صورت قانون کلی و کامل مجازات اسلامی نهایی شد.