یکی از اشکالات بزرگ این افشاگری‌ها و مبارزه ادعایی با فساد، نداشتن هیچ استراتژی، اصول و مبانی مشخص و معین برای این فسادستیزی است.

سرویس سیاست مشرق - در اواسط دهه اول محرم امسال، در حالی که محبان اهل بیت و عاشقان اباعبدالله(ع) بیش و پیش از هر چیز به دنبال اقامه عزای سیدالشهدا بودند، روز پنجشنبه (۱۴ شهریور) اخبار ناپدید شدن یک فعال رسانه‌ای و برادر او که عضو مجلس خبرگان رهبری است و دو تن از همراهان، توانست تا حدی فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اخباری که روز پنجشنبه منتشر شد نشان از آن داشت سید مهدی صدرالساداتی، طلبه‌ای که در یکی دوسال اخیر، با شعار «فسادستیزی» و «عدالتخواهی» اسم و رسمی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده، و برادرش حجت الاسلام سید روح‌الله صدرالساداتی و یکی دوتن از همراهان، به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، از دسترس خارج شده‌اند. این ماجرا، دستمایه گمانه‌زنی‌های بسیاری در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها شد که نهادهای مختلف نظام را به عنوان مسوول بازداشت شبیه «ربایش» این چهره‌ها معرفی می کردند. حتی پای برخی چهره‌های متنفذی که اخیرا از سوی صدرالساداتی مورد انتقاد قرار گرفتند، به عنوان مسوول دستگیری این افراد به میان آمد. همه این گمانه‌ها با تکذیب‌های مستقیم یا غیرمستقیم سخنگویان نهادهایی چون دادگاه ویژه روحانیت، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و... زیر سوال رفت.

حجت‌الاسلام سید روح‌الله صدرالساداتی، نماینده مجلس خبرگان
سید مهدی صدرالساداتی، طلبه فعال اینستاگرامی

تا این که در روز جمعه، بعد از پیگیری‌ها از مجاری مختلف توسط شماری از نمایندگان مجلس و برخی مقامات مسوول دیگر، معلوم شد که این ناپدید شدن عجیب، در واقع «خوداختفایی» یا «خودمفقودی» بوده و برادران صدرالساداتی و همراهان، به اراده خود در راه سفر به جنوب کشور، گوشی‌های خود را ازدسترس خارج کرده، و در نهایت سر از شمال درآوردند! حتی تصاویری از دوربین‌های مداربسته یک فروشگاه منتشر شد، که سید مهدی صدرالساداتی را با فرد همراه، در حال خرید زغال و قلیان در روز مورد بحث نشان می دهد. شبکه‌های اجتماعی منتسب به مهدی صدرالساداتی، از زبان خود او تلویحا این خوداختفایی را تایید کرد، گرچه وابستگان این افراد و چهره‌های منسوب به جریان «عدالتخواهان»، ظاهرا هنوز زیر بار این مساله نرفته‌اند با انکار یا تکذیب یا مطرح کردن شبهات، به دنبال آن هستند که ماجرا را جور دیگری جلوه بدهند. در نهایت، خود سید روح الله صدرالساداتی با پخش زنده در اینستاگرام، موضوع خوداختفایی را تایید کرد.

پیش از آن که وارد گمانه‌زنی درباره اهداف صدرالساداتی و برادر او، آقای سید روح‌الله، از این خوداختفایی شویم، شاید باید در مقدمه‌ای، به عملکرد این چهره جنجالی رسانه‌ای نظری بیاندازیم.

سید مهدی صدرالساداتی، طلبه‌ای است که در یکی دوسال اخیر، تحت عنوان فریبنده مبارزه با «اشرافی‌گری» در حکومت،  با به اشتراک گذاشتن تصاویر و مدارکی از زیست مرفهانه و خاص برخی منتسبان به مسوولان حکومتی، توانست طرفداران و دنبال‌کنندگان(فالوئرهای) زیادی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به خود جلب کند. حضور او در ماجرای زمین‌های مورد دعوای دانشگاه الزهرا(س) در ده ونک به دفاع از اهالی محروم این منطقه از تهران در پاییز سال گذشته، نام او را بیشتر مطرح کرد.

او در پیوند با برخی دیگر از چهره‌های شبکه اجتماعی که در دو سال اخیر به عنوان حلقه «عدالتخواهان» شناخته می شوند، به واسطه این که پیگیر برخی پرونده‌های فساد یا سوء استفاده از سوی محافل قدرتمند وابسته به بخش‌هایی از ساختار سیاسی شدند، طبیعتا نظر اقشاری از بدنه اجتماعی را که به حق خواستار مبارزه با حلقه‌های فساد هستند، به خود جلب کردند.

اما یکی از اشکالات بزرگ سیدمهدی صدرالساداتی در این مبارزه ادعایی با فساد، نداشتن هیچ استراتژی، اصول و مبانی مشخص و معین برای این فسادستیزی است. از جشن عروسی فرزند فلان دیپلمات، تا خودروی لاکچری آقازاده فلان مسوول در دایره انتقادات تند صدرالساداتی هست تا انتقادات تند به دبیر شورایعالی امنیت ملی به واسطه اسناد و مدارکی که او ادعای انتسابشان را به خانواده شمخانی دارد. در این مدتی که از مطرح‌شدن نام صدرالساداتی در عرصه «عدالتخواهی» و «مبارزه با فساد» می گذرد، افراد زیادی به شیوه «افشاگری» های او انتقادات زیادی وارد کردند، و آن را بدون اصول و مبانی درست و بعضا مغایر با اخلاق و شرع دانسته اند، و محور این انتقادات هم این استدلال است که صدرالساداتی، پیش از آن که اسناد و مدارک متقن مرتبط با سواستفاده فلان مقام مسوول به دستگاه قضایی ارایه شود و مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد، با انتشار تصویری از خودروی فرزند فلان مقام مسوول، عملا حکم محکومیت او را صادر می کند و تصویر آن چهره سیاسی را در ذهن مخاطبان خود تخریب می‌کند.

جدای از آن، این نداشتن استراتژی در «افشاگری»، و ارایه ملغمه‌ای از هر تصویر و نشانه و مدرکی از اشرافیت، عملا مرزهای فساد کلان اقتصادی، فساد سازمان یافته یا اشرافیت شخصی و بی‌اخلاقی شخصی مقامات مسوول یا منتسبان به آن‌ها را در یک ردیف قرار می دهد، در صورتی که اولویت‌ها و شیوه‌ها در برخورد با هر کدام از این موارد، متفاوت و خاص خود است. شاید مقام مسوولی پیدا شود که نتوان هیچ عکس و تصویری از زندگی اشرافی او و وابستگانش در هیچ کجا پیدا کرد، اما در پشت پرده، مسوول مفاسد هزاران میلیاردی و ضربات مهلک به اقتصاد کشور و منافع ملی باشد.

البته در فضای پر از تعجیل و شهوت دیده شدن در اینستاگرام، ساعت‌ها بررسی داده‌ها و اسناد و آمار برای رسیدن به یک فساد کلان و شبکه‌ای چندان جایگاهی ندارد، چرا که عکسی از سردر یک خانه مجلل یا یک خودروی اسپورت گران‌قیمت، بی‌نیاز از هر توضیحی، دیده می شود و لایک می گیرد و اصطلاحا می ترکاند. این همان ورطه «مبتذل شدن» هر حرکت جدی در بستر اینستاگرام است.

آفت دیگری که در جنس افشاگری‌های اینستاگرامی امثال صدرالساداتی وجود دارد، این است که بعد از چند بار دیده شدن فلان افشاگری درباره فلان آقازاده یا خویشاوند فلان مسوول، و چرخیدن و دیده شدن استوری‌های این‌چنین، اگر کفّ نفس و خودسازی روحی و معنوی فرد افشاگر، پیش از این انجام نگرفته باشد، می تواند به راحتی او را دچار عُجب و غرور و توهم قدرت کند که در نتیجه آن گمان می برد که از این پس، می تواند به استناد یک تصویر، یا یک فیلم یا یک سند، هر کسی(در هر جایگاه حقیقی یا حقوقی) را افشا کند. این‌گونه است که فرد ناخودآگاه، جبهه‌های مختلفی علیه خود می گشاید و صفی متحد از دشمنان(با سطوح مختلف قدرت) در برابر خود شکل می دهد که همه به نحوی زخم‌خورده او هستند، و در نتیجه این اتحاد، ممکن است با کوچک‌ترین لغزش قانونی و حقوقی و کلید خوردن اولین شکایت، زنجیره‌ای از شکایت‌ها به راه بیافتد که در نهایت فرد افشاگر را در دام بیاندازد. در چنین مواردی، نه تنها خود این فرد، که جریانی که او خود را به آن منتسب کرده («فسادستیزی» یا «عدالت خواهی» یا «کمپین مبارزه با اشرافیت حکومتی» یا...)ضربه سنگینی خواهد خورد و آن کارزار دچار جوانمرگی خواهد شد.

شاید بزرگ‌ترین ایراد وارد به این نوع از فسادستیزی و عدالت‌خواهی، نداشتن معیار و مبنا و به اصطلاح دینی، «دلیل راه» در این مسیر بسیار حساس، پیچیده و سنگلاخ است، چرا که افشای مفاسد، مستلزم رعایت قواعد و قوانین و اصول قانونی، شرعی و اخلاقی است و آن‌چه که به شدت بیم آن می‌رود، تخریب بلاوجه و بدون سند و مدرک «آبروی مومن» است. بگذریم از این که «انقلابی‌گری» و «خشم انقلابی» به معنای زیر پا گذاشتن همه اصول و قواعد کار  نیست و در بسیاری از اوقات باید قاعده «الاهم فی الاهم» را سرلوحه کار قرار داد و زمان و موقعیت و شرایط افشاگری را با توجه به مصالح اصلی جامعه تنظیم کرد.

متاسفانه آفتی که در محافل عدالتخواه دانشجویی دیده می‌شود و در نهایت آسیب‌های جدی بر پیگره این امر مبارک و ضربه به خود این جوانان پرشور و باانگیزه را به دنبال خواهد داشت، نوعی احساس «خودبسندگی» و «خود-حق-انگاری» است که افراد را به غرور دچار می کند. جوان انقلابی، لاجرم و قطعا باید رفتار و گفتار و مشی ولی فقیه را نصب‌العین حرکات انقلابی خود قرار دهد (چرا که در غیر این صورت، دیگر مصداق لفظ «انقلابی» نیست) و هر کجا، هر کسی دچار این احساس شد که از رهبری انقلاب، «انقلابی» تر است، باید به خود رجوع کند که کجای راه را اشتباه رفته و دچار چه اعوجاج و انحرافی شده که این احساس گریبانگیر او شده است.

رهبر انقلاب، در بیانات بسیار مهم و کلیدی خود در دیدار با گروه‌ها و فعالان دانشجویی (۸ خرداد ۹۷)، درباره ویژگی‌های مطالبه‌گری در جوانان انقلابی «تزریق ناتوانی و نومیدی به جامعه ایران»، «القاء مردمسالاری واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری»، «تبیین های دروغ و غیرواقعی و تحریف حقایق تاریخی از جمله درباره رژیم فاسد، وابسته، دیکتاتور و بشدت ضعیف ستم شاهی»، «کوچک جلوه دادن پیروزی‌ها و برجسته کردن نقاط ضعف»، «کارشکنی و تحریم» را از عوامل بیرونی داتستند که مانع شتاب گرفتن تحقق آرمان‌ها می گردد.

ایشان در همین زمینه به یک روال غلط، یعنی منتسب کردن ضعف‌های مدیریتی به نظام اشاره کردند و افزودند:

"برخی، کارهای غلط بعضی مدیران را با هیاهو به همه مجموعه مدیریتی کشور تعمیم می‌دهند و حتی آن را به نظام اسلامی منتسب می‌کنند تا نظام را زیر سوال ببرند که باید بشدت به این مسئله توجه داشت. "

رهبر انقلاب در نوعی جمع بندی از سخنانشان به دانشجویان خاطرنشان کردند:

" نظام در میانه کارزار عظیمی قرار دارد و شما که در وسط این کارزار همه جانبه هستید، باید این رویارویی را احساس و درک کنید و با شناخت طرف مقابل، وظایف انقلابی خود را بشناسید و به آنها عمل کنید. "

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند:

"انقلابی گری به معنای «مشی صحیح، عاقلانه، شجاعانه و پرانگیزه»، فقط در بستر نظام اسلامی معنادار و امکان پذیر است، بنابراین کسانی که نظام و بنیان‌ها و ارزش‌های آن را زیر سوال می‌برند و تخریب و ساختارشکنی می‌کنند، در واقع در حال ویرانگری هستند، نه انقلابی گری. "

رهبر انقلاب اسلامی، تکرار و تأکید بر آرمان ها در جامعه و مطالبه گری آنها را بسیار ضروری خواندند و خاطرنشان کردند:

"اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضد انقلاب به افکار عمومی، با برجسته کردن و مطالبه گری آرمانی روبرو نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. "

اما جمله طلایی رهبر انقلاب، که در واقع تاکید چندباره ایشان بر «هوشیاری» و «زیرکی» جوان مومن انقلابی در حوزه آرمانخواهی بود، از این قرار بود:

"‌ در مقابل «خشم انقلابی»، «صبر انقلابی» هم داریم بگونه ای که امیرمؤمنان نیز به عنوان مظهر کامل و تام و تمام عدالت در مواقعی صبر پیشه می کردند. "

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اگر حکومت عدل علوی و زعامت ۵ ساله امیرالمومنین(ع) را الگوی اصلی حکومت اسلامی می دانیم، ایشان با چنان جایگاه والا و ممتازی که در زمین و آسمان داشتند و دارند، وقتی پای حکومتداری در میان بود(به واسطه این که موضع حکومت ایشان جامعه غیرمعصوم، زمینی و دچار نقص‌های متعدد بشری بود) تصمیماتی در عزل و نصب‌ والیان یا کارگزاران حکومتی داشتند، که خود ایشان آن انتخاب‌ها را اصلاح کردند و تغییر دادند. حتی شماری چند از کارگزاران منصوب ایشان، خیانت کردند و همپیمان معاویه شدند. برای مثال، مصقله، نعمان بن عجلان، قعقاع بن شور و یزید بن حجیه از کارگزاران حضرت بودند که به واسطه‌ی مطامع مالی به صف دشمنان حضرت پیوستند.

مولا علی(ع) خطاب به منذر ابن جارود عبدی که بر بعضی از شهرهای فارس از جانب آن حضرت حکمرانی داشت و مرتکب خیانت و فساد مالی شد، به تأثیر سوابق خانوادگی بر رفتار سیاسی افراد اشاره می کند و می فرماید:


"نیکی پدرت مرا فریب داد و گمان کردم که تو هم از روش او پیروی می نمایی و به راه او حرکت می کنی. پس ناگاه به من خبر رسید که خیانت کرده از سیره پدر و خانواده ات عدول نموده ای. "

از این رو، فساد، حتی فسادهای بزرگ، تا زمانی که جوامع انسانی روی زمین هستند و طمع و شهوت و زیاده‌خواهی بشری وجود دارد، برجای خواهد بود (چنان که در حکومت مولای متقیان هم فساد در کارگزاران حکومتی وجود داشت)، اما آن‌چه مهم است اراده کلی و جهت نهایی یک حکومت برای برخورد با فساد است.

متاسفانه آن چه که در شیوه و رفتار «فسادستیزانه» و «عدالت‌خواهانه» صدرالساداتی و افراد مشابه او دیده نمی‌شود، همین درایت و کیاست و هوشمندی در مقابله با فساد، و همین نداشتن مبنا و محک درست برای تشخیص و کشف فساد و روشنگری درباره آن است.

این احساس «غرور»، «خودبسندگی» و این حس مطلقیتی که به مرور فرد را فرا می گیرد که "کلیت سیستم فاسد است»، فرد را دچار نوعی اعتیاد به «افشاگری جنجالی» می کند، به نحوی که با دستیابی به کوچک‌ترین قرینه و مدرکی دال بر فساد، آن را به تنور افشاگری در صفحه شبکه اجتماعی می چسباند، بی‌آنکه مراحل سخت و دقیق صحت‌سنجی، پیگیری‌های پیش از انتشار عمومی و سایر شروط شرعی و اخلاقی و قانونی برای «امر به معروف و نهی از منکر» را به سرانجام برساند.

از قضاء، این دقیقا نقطه‌ای است که می تواند به پاشنه آشیل این فرد تبدیل شود، به این نحو که حلقه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ قدرت و ثروت، که بیشترین ضرر و ضربه را از افشاگری‌های درست و مستدل و نظام‌مند می بینند، با هدف گرفتن همین ولع و شهوت برای افشاگری، از طریق عوامل خود به سوژه نزدیک می شوند، و برای جلب اعتماد او، مدارک و اسناد خاصی را در اختیار او  می گذارند، تا او را به خود وابسته کنند. از همین‌جا، فرد افشاگر به تدریج در یک دام می افتد، و مفتون از این «دسترسی»، مطالبی را منتشر می کند که او را در یک دامچاله حقوقی-قضایی قرار خواهد داد. در این میان، بازنده نهایی جریان موسوم به «عدالتخواهی» است که اعتبار آن ضربه جدی می بیند و برنده واقعی، مفسدان حقیقی هستند که از افشاگری درست و جریان‌های ضدفساد زخم‌خورده هستند.

برچسب‌ها