عباس عبدی، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی اینطور تأکید کرده است که ما اگر صداقت داریم نباید با ساز و کارهای فعلی نظام در انتخابات شرکت کنیم!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تحقیر روحانی مقابل چشم مردم

هفته گذشته، بود که رئیس‌جمهور روحانی طی دستوری خطاب به وزرای کشور، صمت، جهاد و دادگستری تأکید کرد که اقدامات لازم و موثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی انجام شود.

به گزارش ایسنا، در دستور روحانی خطاب به وزیر دادگستری نیز آمده بود: سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند. [۱]

اما بازخوردی که این دستور روحانی در بدنه مدیران ارشد دولت و در مقابل چشم مردم ایجاد کرد؛ یک بازخورد تحقیرگونه بیشتر نبوده است...

*اگرچه در محافل تحلیلی عنوان شده بود که با دستور روحانی هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد زیرا گرانی‌های فعلی بخشی از پروژه «فتنه اقتصادی» است؛ مع‌الوصف اما هیچکس تصور نمی‌کرد که دستور روحانی در بدنه مدیران ارشد دولت نیز بازخوردی تا این حد تأسف‌انگیز داشته باشد!

در گرماگرم این دستور، دو مدیر ارشد از وزارتخانه‌های صمت و مسکن در دو شب مختلف به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما آمدند و پیرامونی گرانی اقلام خوراکی و قیمت مسکن تلویحاً از این گفتند که "طبق منویات علم اقتصاد (منظور اقتصاد لیبرالی و آدام اسمیتی است!) دخالت در قیمت‌ها کار صحیحی نیست و نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها تعیین می‌کند!

در این زمینه حتی مدیر مدعوّ وزارت صمت در پاسخ به اعتراضات میهمانان برنامه مبنی بر چرایی عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها و گرانی اقلامی مثل خرما صراحتاً گفت: در هیچ جای دنیا دولت‌ها تا این اندازه در بازار دخالت نمی‌کنند ![۲]

(انگاره‌ای غلط که رفتارهایی مثل وضع مالیات برای کنترل بازار در سایر کشورها را نادیده می‌گیرد.)

اما این پایان تراژدی نبود...

همزمان با نشر خبر دستور روحانی در ساحت افکار عمومی، رویدادهای تأسف‌برانگیزی مثل گران شدن یک‌شبه ماکارونی و کنسرو ماهی تن و خرما هم در نزد افکار عمومی مطرح شد اما خبری از اجرای دستور روحانی نیست که نیست.

در کنار این رخدادها و در حالی که شاید هنوز جوهر امضای دستور روحانی به وزرایش مبنی بر مبارزه با گرانی خشک نشده است؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی اظهاراتی در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران، به بهانه گرانی کاغذ؛ علت عدم نظارت دولت و گرانی‌های گسترده را اینگونه شرح داد:

_ دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم و باید نقش دولت پررنگ‌تر شود. شاید مجبور شویم برخی کالاها، سهمیه‌بندی و یا کوپنی شود. برخی در داخل و بیرون از بنده دولت طرفدار این نظریه هستند. پیش‌نیاز این نظریه این است که دولت خود دوباره وارد یک‌سری فعالیت‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر عده زیادی از کارشناسان اقتصادی با دخالت دوباره دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت‌ها را نیز برطرف کنیم!

_ اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود. بعد از گذشت ۳۰ سال از جنگ و واگذاری امور، اینکه به‌یک‌باره بخواهیم سازمان‌های نظارتی وسیع اجرایی را دوباره ایجاد کنیم، فرآیند آسانی نیست .[۳]

دستور روحانی، این رخدادها و این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد که لااقل از سوی دولت عزمی جدی برای کنار گذاشتن نظریات اقتصادی آدام اسمیت و دخالت معقول در بازار وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی کشور متفقاً از این می‌گویند که اگر دولت بر مایحتاج اساسی مردم نظارت قیمتی جدی داشته باشد و قوانین تکلیفی خود مثل مالیات بر مسکن، مالیات بر سوداگری و… را به اجرا بگذارد؛ بازار به حالت آرامش باز خواهد گشت .[۴]

اما گویا ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهد در حالت تحیّر باقی بماند تا بشود آنچه که نباید بشود!

یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل با اشاره به گرانی‌های لجام گسیخته از این گفت که «بی تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند .»[۵]

گفتنیست ملوک قدیم و حاکمان اعصار تاریخ، یکی از بدترین رخدادهای پیرامون خود را هتک دستور و بی‌اهمیت جلوه‌دادن فرامین خویش می‌دانستند و مجازات‌هایی مثل اعدام را برای آن در نظر می گرفتند.

***

عباس عبدی مطرح کرد:

اگر صداقت داریم نباید با ساز و کارهای فعلی نظام در انتخابات شرکت کنیم!

«عباس عبدی»، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی، در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد با اشاره به تئوری «حضور مشروط در انتخابات» که این روزها در جبهه اصلاحات مطرح می‌شود، گفته است:

«-اصلاح‌طلبان- خیلی اختیاری ندارند که به شکل گذشته وارد انتخابات شوند. به نظرم در میدان انتخابات باید تغییرات بنیادی صورت بگیرد. درباره ایراداتی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌شود نیز باید گفت، اصلاح‌طلب‌ها این ایرادات را از جانب نظارت استصوابی و حذف نیروها می‌دانند که از دو حالت خارج نیست یا در توجیه این عملکرد خود صادق هستند یا نیستند. اگر صادق نیستند که بحثی نیست؛ به هر صورت توجیهی آورده‌اند و طبیعتاً کسی هم آن را نمی‌پذیرد. اما اگر صادق هستند باید بگویند، توان ما با وجود این حد از حذف استصوابی نیروها در حد همین نیروهایی است که وجود دارد و چون شما این را از ما نمی‌پذیرید ما با این حداقل صلاحیت‌ها نمی‌توانیم نامزدی معرفی کنیم.»

او می‌افزاید: این تنها راهی است که صداقت آنها را نشان می‌دهد و من فکر می‌کنم اگر این خط مشی را پیش بگیرند- که معتقدم به اجبار پیش خواهند گرفت چون چاره‌ای جز آن ندارند - معتقدم شاهد تغییراتی در فضای انتخابات خواهیم بود که در آن زمان شرایط انتخابات به کلی تغییر می‌کند. [۶]

*ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان به روشنی می‌دانند که مسئله آنها ناکارآمدی است نه ساختارهای عقلانی نظام مثل نظارت استصوابی!

مسئله حضور مشروط در انتخابات نیز مصداق ضرب‌المثل قدیمی «موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست!» ارزیابی می‌شود.

جالب آنکه اصلاح‌طلبان مثلاً در بحث انتخاب شهردار تهران با کدام نظارت استصوابی مواجه بوده‌اند که با این حد مثال‌زدنی از ناکارآمدی مواجه شدند؟!

آنها بدون ذره‌ای نظارت استصوابی، شهردارانی برای تهران آوردند که ناکارآمدی وجه بارز و بدون تردید همه آنهاست.

مجلس ششم نیز وجه دیگری از همین ماجراست که نشان می‌دهد مشکل چپ‌ها نظارت و ساختارهای عقلانی نظام برای ورود به انتخابات نیست.

آنها در مجلس ششم اکثریت مطلق بودند و تمام معاریف مورد نیاز خود را هم در مجلس داشتند. اما نه تنها هیچ کار خاص به یادماندنی‌ای برای مرم و کشور نکردند بلکه دست آخر از کنایه‌زدن به نظام و رهبری و استعفا و تحصن سر درآوردند.

شورای شهر اول تهران هم خاطره به یادماندنی دیگری از اصلاح‌طلبان است که نشان می‌دهد آنها در هنگام حضور عوامل ستادی خود چگونه مجبور به انحلال می‌شوند و خاطره جدیدی از ناکارآمدی را بر جا می‌گذارند.

این رویدادها که در حافظه ملی ایرانیان مضبوط است چپ‌ها را وادار می‌کند تا با اخذ موضع آنارشیستی نسبت به انتخابات و احمق فرض کردن مخاطبان؛ رفتار ضد ساختار خود در جریان انتخابات‌های مجلس هفتم و مجلس نهم را تکرار کنند و در موضع تحریم انتخابات قرار بگیرند.

***

جلایی‌پور: ۷۰ درصد مردم ناامیدند و بی‌ثباتی در ۹۸ محتمل است!

«حمیدرضا جلایی‌پور»، از فعالان اصلاح‌طلب که پیش از این در یادداشتی اظهار کرده بود بی‌ثباتی در سال ۹۸ محتمل است [۷]، به تازگی در نشست امید و همبستگی اجتماعی در دانشگاه تهران گفته است: پیمایش‌ها نشان می‌دهند ۷۳ درصد مردم نسبت به نهادهای عمومی ناامید هستند.

به گزارش جماران، او همچنین با بیان اینکه ۵ زمینه سبب ایجاد ناامیدی شده، اظهار می‌کند:

«اولین آن مربوط به سپهر اقتصادی است و اقتصاد سوداگرانه به مانع بدی برای یک زندگی امیدوارانه تبدیل شده است…دومین عامل، مربوط به حکومت است که با چنین قدرتی، دوپاره خودخنثی کننده شده، بدین معنا که دو نوع قدرت در بخش های مختلف آن وجود دارد که همدیگر را خنثی می‌کنند. سومین عامل، مقاومت دائمی در برابر اصلاحات مبتنی بر انتخابات است. برای نمونه در ۲۰ سال اخیر مردم مرتب در انتخابات شرکت می کنند بدون اینکه پاسخ لازم را بگیرند و مقاومتی در برابر آنها صورت می گیرد که این موجب ناامیدی خواهد شد. نکته چهارم مربوط به دانشگاه هاست که تجاری شدن آنها ضربه مهلکی به این نهاد زده و آن را در معرض فلج شدن قرار داده است.»

جلایی‌پور می‌افزاید:

«پنجمین عامل ناامیدی، جاافتادن نظریه ناامیدی به عنوان امید است. طرفداران این نظریه می‌گویند حالا که ما در بن بست اصلاحات هستیم، سخن از امید اجتماعی، حرف بی ربطی است و این را سرنگونی‌طلبان نمی‌گویند بلکه صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلم درست می‌کند و در آن می‌گوید ما را خفه کردید از بس حرف از امید می‌زنید. آنها تبلیغ می‌کنند برای اینکه شما امیدوار نباشید. لذا کسانی که این‌گونه رفتار می‌کنند زمینه ناامیدی را ایجاد می‌کنند!»

این فعال اصلاح‌طلب البته در صحبت‌های خود با اشاره به نمونه‌هایی از بروز زمینه‌های امید در جامعه گفته است: به رغم اینکه شواهد و قرائن نشان می دهند که شرایط ناامیدکننده است ولی رخدادهایی در جامعه رخ می‌دهند که می‌توانند امیدواری را تقویت کنند. [۸]

*ما از یکسال گذشته در مجموعه وبلاگ مشرق و در حدود ۸۰ مطلب جداگانه، کراراً به طرح اصلاح‌طلبان برای «ناامیدنمایی» از جامعه ایرانی اشاره کردیم و مستندات آنرا به مخاطبان محترم ارائه کردیم.

چپ‌ها از حوالی یکسال قبل بصورت سازمان یافته تأکید بر کلمه «ناامیدی» را در رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی آغاز کردند و متأسفانه موفق به تزریق این معنا در ارکانی از تفکرات برخی مراجع اجتماعی هم شدند.

تا به امروز رسیدیم که جلایی‌پور از این می‌گوید که ۷۳ درصد جامعه ناامید هستند!

ما البته نمی‌دانیم جلایی‌پور به کدامین پیمایش و کدامین نظرسنجی استناد کرده است زیرا نظرسنجی درباره اینکه «امیدوار هستید یا نه؟!» به لحاظ فلسفی و عقلانی غلط است چون فرد ناامید منطقاً نمی‌تواند به زندگی ادامه دهد و اگر ادامه می‌دهد یعنی به آینده امیدوار است.

چه اینکه از قدیم هم گفته‌اند که آدمی به امید زنده است.

در زمینه ناامیدی یا امیدواری صرفاً می‌توان به امارات و نشانه‌ها استناد کرد. کما اینکه جلایی‌پور برای اثبات وجود زمینه‌های امیدواری به نشانه‌ها استناد می‌کند.

اماره‌های موجود نیز حاکی از آنست که حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در انتخابات‌ها، رعایت قوانین موضوعه کشور، پرداخت مالیات، پرداختن به مراسم ملی و مذهبی مثل عید نوروز و یا ایام محرم، رکوردشکنی فروش نمایشگاه کتاب تهران و غیره همگی اثبات‌گر وجود امید و نشاط در مردم ایران است.

اگرچه هیچکس منکر وجود مشکلات نیست و همه مردم ایران در جریان گرانی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که دولت اصلاح‌طلبان بوجود آورده هستند و کسی هم قصد لاپوشانی ندارد… اما حقیقت این است که وجود مشکل دلیل ناامیدی نیست و جامعه ایرانی صرفاً در حال تجربه رأی آوردن اصلاح‌طلبان و اعتدالیون است.

بدیهیست که فعالان سیاسی و مراجع اجتماعی در هیچ جامعه و هیچ کشوری، با بروز مشکلات؛ بلافاصله از ناامیدی مردم، بی‌ثباتی و سیاست خیابانی صحبت نمی‌کنند اما گویا در فضای فعلی ایران اوضاع متفاوت است.

بر اساس آمار مستندی که در اختیار ما وجود دارد؛ از سال گذشته تاکنون اصلاح‌طلبانی مثل کولایی، عبدی، ملکیان، علوی‌تبار، منصوری، اصغرزاده، ابطحی، کیانوش‌راد و صوفی، تأکیدات مؤکدی را بر بروز ناامیدی در جامعه ایرانی مطرح کرده‌اند. و جالب آنکه اصلاً مشخص نیست پروژه این تأکیدات قبل از پیمایش ۷۳ درصدی جلایی‌پور! بوده است یا بعد از آن؟

تحلیلگران معتقدند اصرار بر ناامیدی جامعه برای تکمیل پازل «فتنه اقتصادی» صورت می‌گیرد و اصلاح‌طلبان بر مبنای آن به بهانه بروز هر ایراد کوچک و بزرگی در اجرائیات کشور (که خود مسبب آن هستند) بر ناامیدی مردم تأکید می‌کنند.

پیش از این، سعید حجاریان در مقاطع مختلفی بر این معنا تأکید کرده است که ناامیدی مردم موجد حضور آنها در خیابان خواهد بود.

***

1_ https://www.isna.ir/news/98021005270/

2_ http://www.iribnews.ir/00A7kv

3_ mshrgh.ir/956156

4_ mshrgh.ir/955706

5_ mshrgh.ir/951782

6_ https://etemadonline.com/content/290918

7_ mshrgh.ir/948569

8_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1179363

برچسب‌ها