دادستان کل کشور اعلام کرد نامه وزیر امور خارجه به قوه قضاییه هیچ مستنداتی درباره پولشویی ادعایی او نداشته است؛ حال وظیفه قوه قضائیه درباره اثبات ادعای ظریف چیست؟

سرویس سیاست مشرق - در روزهایی که اروپا با تمام توانش ایران را به بهانه تأمین مالی تروریسم و پولشویی تحت فشار قرار داده تا دستورات اجرایی کارگروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) را تصویب و اجرا کند و مجلس نیز لایحه CFT را با همه نواقصی که داشت تصویب کرد، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با خبرآنلاین رسما جمهوری اسلامی را به پولشویی گسترده متهم کرد:

« بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»

بیشتر بخوانید:

آقای ظریف گفتند درباره پولشویی دلیل و مستندی ندارم

بررسی استیضاح ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس

در جلسه ۳ جانبه ظریف، معاون روحانی و کدخدایی درباره CFT چه گذشت؟

این سخنان که به نوعی منتقدان FATF را در مظان اتهام قرار می‌داد سبب شد بسیاری از ظریف درباره اثبات ادعایش مدارک و اسناد متقن مطالبه کنند. اما ظریف در مصاحبه‌ای دیگر بیان کرد:

«من مسئول مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند.»

یکی از نهادهایی که بر حسب وظیفه از وزیرخارجه کشورمان برای اثبات ادعاهایش سند و مدرک خواست، قوه قضائیه بود. بنابراین ظریف هم طی نامه 12 صفحه‌ای سعی کرد دلایل خود را برای طرح این موضوع با قوه قضائیه در میان بگذارد اما «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور ضمن ابراز نکات و ابعاد مختلف سخنان وزیر خارجه کشورمان درباره این نامه گفت: «یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام.»

بیشتر بخوانید:

پاسخ ظریف به نامه دادستان درباره پولشویی

 دادستان کل کشور: آقای ظریف گفتند درباره پولشویی دلیل و مستندی ندارم

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت:

«بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.»

به نظر شما با روشن شدن بی‌پایه بودن اظهارات ظریف، وظیفه قوه قضائیه در مورد بررسی و پیگیری ادعای وزیر خارجه کشورمان چیست؟ اگر وزیر خارجه همچنان درباره ادعایش مدارکی عرضه نکند، قوه قضائیه چه اقدامی در این رابطه باید انجام دهد؟

نظرات خود را می توانید در انتهای همین خبر با ما و سایر مخاطبان به بحث و اشتراک بگذارید.