سرویس جهان مشرق - اردوغان پس از ۹۷۹ روز دوری از رهبری حزب عدالت و توسعه دوباره رهبری این حزب را برعهده گرفت. وی که تا قبل از اصلاح قانون اساسی با ممنوعیت حقوقی در این زمینه مواجه بود، هم اکنون هیچ گونه محدودیتی برای رهبری حزب مطبوع خود ندارد.
با اصلاح ۱۸ ماده ای قانون اساسی این امکان برای اردوغان مهیا شده است که نخستین رئیس جمهور حزبی ترکیه به شمار آید. بسیاری از منتقدان این اقدام او را تلاشی فراگیر برای تضعیف دموکراسی و گسترش تک حزبی گری در ترکیه می دانند. به گمان منتقدان، اردوغان قصد دارد تا حزب عدالت و توسعه را مانند حزب کمونیسم در شوروی و حزب بعث در عراق و حزب رستاخیز در ایران شاهنشاهی به تنها حزب حاکم تبدیل نموده و نوعی تک حزبی و تک صدایی را مستقر نماید.