سعد الحریری، رئیس جریان المستقبل تحرکات جدیدی را در عرصه سیاسی لبنان برای حل پرونده ریاستی آغاز کرده، اما باید دید این تحرکات می‌تواند، به بحران ریاست جمهوری در لبنان پایان دهد.

سرویس جهان مشرق - جلسه 7 مهر پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور و بستن پرونده «خلاء ریاستی» علی رغم امیدواری های جدید ایجاد شده به حل این بحران بار دیگر به علت به حد نصاب نرسیدن نمایندگان به نتیجه نرسید و طبق روال 44 جلسه گذشته انتخاب رئیس جمهور به جلسه ای دیگر در تاریخ 31 اکتبر موکول شد.
 
خلأ ریاستی در لبنان
آنچه «خلأ ریاستی» در لبنان خوانده می شود، به تاریخ 25 مه 2014 و پایان دوره ریاست جمهوری «میشل سلیمان» باز می گردد. از آن تاریخ تاکنون احزاب و جریان های سیاسی لبنان نتوانسته اند، برسر معرفی گزینه ای مشترک به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به توافق برسند.
 
ریشه های بحران و بازیگران اصلی عرصه سیاسی
تنوع مذاهب و تعدد طوائف همواره در لبنان مسبب بروز جنگ ‌و درگیری‌ و در نتیجه شکل گیری نظام سیاسی منحصر به فردی در قالب دموکراسی توافقی شده است.
 
جنگ‌ های داخلی 1975 تا 1990 مهمترین و طولانی ترین آنها محسوب می‌ شود که به «توافق طائف» منتهی شد. پس از حدود 15 سال جنگ‌ داخلی گروه‌ های سیاسی لبنانی به دعوت عربستان در طائف گرد آمده و در 30 سپتامبر 1989 توافقنامه طائف را امضاء کردند.  
 
توافق طائف پایه گذار نظام سیاسی جدیدی در لبنان شد که در آن برای همه طوائف جایگاهی در بدنه سیاسی در نظر گرفته بود. قوای سه گانه بین سه طائفه مسیحی مارونی، سنی و شیعه تقسیم و طی آن منصب ریاست جمهوری از آن مارونی ها، نخست وزیری از آن اهل‌ سنت و ریاست مجلس از آن شیعیان شد. از آنجا که مسیحیان ارتدوکس از حیث تعداد بین مسیحیان لبنان دومین طائفه محسوب می ‌شوند، مقرر شد، معاون نخست وزیر و معاون رئیس مجلس از این طائفه برگزیده ‌شود.

این سهمیه بندی به شکل جزئی تری در پارلمان لبنان نیز پیاده شد، با این تفاوت که سهمی برای طوائف دیگر و اقلیت ‌ها نیز درنظر گرفته شد. پارلمان لبنان 128 عضو دارد و براساس سیستم تقسیم به دو، به طور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می شود. این تقسیم بندی درون دو طایفه مسیحی و مسلمان نیز اعمال می شود، لذا برای 18 طایفه اقلیت لبنانی سهمیه ای به نسبت جمعیت آنها در نظر گرفته شده است.  

طبق قانون اساسی، نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره 4 ساله و رئیس جمهور با دو سوم آراء برای یک دوره 6 ساله توسط مجلس انتخاب می‌ شود. رئیس جمهور پس از مشورت با مجلس و براساس معرفی اکثریت نصف به علاوه یک نمایندگان، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می ‌کند.

در سال 2008 درچارچوب توافق دوحه، اقلیت سیاسی وقت توانست 11 وزارتخانه از 30 وزارتخانه را به عنوان «یک سوم ضامن» در دولت به دست آورد و با این تعداد می‌ توانست، دولت را ساقط کند که در عمل نیز با استفاده از این حق در سال 2010 کابینه سعد الحریری را ساقط کرد.
 
 
میشل عون

مهمترین بازیگران عرصه سیاسی  

احزاب سیاسی لبنان به طور کلی براساس گرایش طایفه‌ ای تقسیم‌ بندی می‌ شوند. مهمترین احزاب سیاسی فعال در صحنه لبنان، حزب‌ الله، به رهبری «سیدحسن نصرالله» و جنبش أمل، به رهبری «نبیه بری» دو حزب برجسته شیعی و جریان المستقبل، به رهبری «سعد الحریری» و جماعت اسلامی به رهبری «ابراهیم مصری» دو حزب برجسته سنی و جریان آزاد ملی به رهبری «میشل عون» و حزب کتائب به رهبری «سامی جمیل» دو حزب فعال‌ مسیحی و جریان سوسیالیست ترقی‌ خواه لبنان به رهبری «ولید جنبلاط» و حزب دموکراتیک لبنان به رهبری «طلال ارسلان» دو حزب شاخص دروزی هستند.

پس از واقعه ترور رفیق حریری درسال 2005، طرفداران مقاومت تحت عنوان جریان 8 مارس و مخالفین آنها به ‌نام جریان 14 مارس معروف شدند. از آن تاریخ عرصه سیاسی لبنان عمدتا در دست این دو جریان بوده است.

 صرف نظر از تحولات داخلی، بازیگران خارجی که عمدتا پنج کشور فرانسه، آمریکا، ایران، عربستان و سوریه هستند، در شکل گیری این دو جریان و گرایش های سیاسی آنها به ویژه در قبال پرونده ریاست جمهوری تاثیرگذار بوده است.

در پرونده ریاست جمهوری جریان 8 مارس حمایت خود را از ژنرال «میشل عون» و 14 مارس ابتدا از گزینه «سمير جعجع» اعلام کردند. پس از شکست فضاحت بار جعجع در جلسه اول پارلمان، 14 مارس مجبور به تعدیل مواضع خود شد.

«سليمان فرنجيه» دومین گزینه 14 مارس بود که اعلام حمایت از او به دلیل روابط نزدیکش با دمشق و رهبران سوریه، بسياري را در لبنان متعجب کرد و بسیاری از محافل این انتخاب را عقب ‌نشيني آشكار 14 مارس از مواضع گذشته ارزیابی کردند که مي‌ توانست حمايت 8 مارس را هم به همراه داشته باشد، اما عدم تغییر موضع حزب الله در قبال گزینه عون ناکامی دیگری برای 14 مارس رقم زد.
 
 
میشل عون و سید حسن نصرالله

آغاز دور جدیدی رایزنی ها  

موضع قاطع و تغییر ناپذیر حزب الله لبنان در حمایت از نامزدی عون برای پست ریاست جمهوری موجب آغاز دور جدیدی از رایزنی های سیاسی برای پایان دادن به بحران ریاستی در لبنان شد.

این دور از تلاش ها پس از بازگشت حریری از عربستان در 3 مهر با دیدار حریری و فرنجیه و عدم ذکر نام وی به عنوان نامزد 14 مارس در نشست 7 مهر پارلمان آغاز شد.  

دلایل انعطاف سعد الحریری

سوال این است که چه چیز موجب تغییر موضع و انعطاف حریری در پرونده ریاست جمهوری لبنان آن هم به سود حزب الله و ادامه این تلاش ها با وجود به بن بست رسیدن جلسه 7 مهر شده است؟
 
 
سلیمان فرنجیه 

عوامل متعددی در این تغییر دخیل بوده اند:
 
- مشکلات متعدد المستقبل و شخص حریری که با بحران شدید مالی روبه رو است، درحالی که دست سخاوت سعودی ‌ها دیگر برای وی همچون گذشته باز نیست و تاثیر این بحران بر عربستان بحران زده، احتمال رویگردانی ریاض از حریری شده، به نحوی که پادشاهی سعودی در ماه های اخیر تلاش کرده، اداره سیاسی احزاب و جریانات سیاسی اهل سنت لبنان را از محوریت حریری خارج کند.

- شکست های متوالی و سنگین سعودی ‌ها، حامی حریری در عرصه سیاسی لبنان در سوریه، عراق و یمن، تغییر اولویت های سیاست خارجی ریاض را درپی داشته که لبنان در آن اولویت اصلی نیست.

- ناکامی حریری در به دست آوردن حمایت کامل جامعه اهل سنت لبنان که آشکارا در انتخابات شورای شهرها قابل مشاهده بود و موجب شکست حریری در چندین حوزه مهم انتخاباتی شد.
 
 
میشل عون و سعد حریری

تاوان تغییر موضع حریری

عقب نشینی حریری از گزینه فرنجیه و اعلام حمایت از عون اگرچه کفه تحولات سیاسی داخلی را به سود 8 مارس سنگین می کند، اما تبعات سنگینی برای حریری دارد که حداقل آن جدایی نیروهای المستقبل از او و پیوستن به ائتلاف های دیگر یا تشکیل ائتلافی جدید جهت رویارویی با حریری است.

از سوی دیگر، ریاست جمهوری عون بدون حمایت حریری به معنای از دست دادن شانس نخست وزیری است و این می تواند، بحران مالی و سیاسی حریری در لبنان و عربستان را گسترده تر کند.

تاکید بر حذف موانع

با وجود این بازتاب ها و علیرغم ناکامی جلسه اخیر پارلمان، رئیس جریان المستقبل بر حذف موانع انتخاب رئیس جمهور اصرار دارد و در این راستا با عون دیدار کرده است، دیداری که گفته شده فضایی مثبت بر آن حاکم بوده و به گفته منابع آگاه نتایج مهمی بر عرصه سیاسی لبنان به ویژه پرونده ریاست جمهوری خواهد گذاشت.  

پیشتر منابع لبنانی با اشاره به استمرار تماس ها بین جبران باسيل، وزیر خارجه لبنان و نادر الحریری، رئیس دفتر سعد الحریری، خاطر نشان کرده بودند، حریری در نامه ای به عون تاکید کرده که موانع موجود بر سر راه نامزدی وی را از پیش رو برخواهد داشت.

اکنون جریان المستقبل و حریری به این باور رسیده اند که به هر طریق بحران ریاستی باید پایان یابد، چون به خوبی می دانند، این پرونده ممکن است، ماه ها و حتی سال ها ادامه یابد و زیان و آسیب وارده از خلاء ریاستی به حریری و المستقبل بسیار بیشتر از ریاست جمهوری عون مورد حمایت 8 مارس است.

حریری می داند، حل بحران ریاستی موجب ورود سیل سرمایه های خارجی به اقتصاد ورشکسته لبنان خواهد شد و به دولت لبنان اجازه دریافت وام و کمک های مالی بین المللی را خواهد داد و این به معنای نجات موسسات حریری از بحرانی است که آنها را تا آستانه فروپاشی و ورشکستگی کشانده است.

آنچه در تحرکات جدید حریری مهم نشان می دهد، عدم اتکا به حمایت های سعودی و توجه به خواسته های متحد قدیمی است که نشان از عزم وی برای حل بحران دارد.  

حریری در دیدار با نمایندگان المستقبل تاکید کرده بود، آنچه اکنون اهمیت دارد، رسیدن به توافق در عرصه داخلی است، چون در عرصه خارجی وی قدرت قانع کردن سعودی ها و جلب رضایت آنها با تفاهمات جدید را دارد. به ویژه آنکه ریاست جمهوری عون به معنای ادامه حیات توافق طائف برای 6 سال دیگر است که ژنرال از حامیان آن شمرده می شود، لذا بهترین گزینه برای حفظ این توافق است.

به این ترتیب حریری تلاش دارد، نقشه راهی سه مرحله ای ترسیم کند که مرحله اول آن دستیابی به تفاهم داخلی، مرحله دوم ایجاد حمایت و پوشش منطقه ای و مرحله سوم قانع کردن افکار عمومی و ایجاد همراهی با توافقات داخلی است، به عبارتی حریری تلاش دارد، شرایط را برای دستیابی به توافق داخلی در موضوع خلاء ریاستی فراهم کند و آن را در قالب توافقی ملی به بازیگران خارجی جمله عربستان ارائه و آنها را در قبال عمل انجام شده قرار دهد.

برخی از محافل درباره موفقیت حریری به ویژه جلب رضایت عربستان ابراز تردید می کنند. آنها به این احتمال نیز اشاره می کنند که حریری در آخرین گام با در نظر گرفتن مواضع عربستان هرآنچه رشته کرده را در لحظه ای پنبه کند.

این دیدگاهی است که حزب الله نیز بر آن تاکید دارد و در این زمینه با اشاره به سوابق حریری و اینکه تجارب گذشته نشان می دهد، گفته های حریری بیش از عمل وی بوده، لذا برای مشاهده دستاوردها و نتایج بالفعل تحرکات حریری و گام های سرنوشت سازش در این پرونده اندکی صبر کرد دیدگاهی که حزب الله نیز بر آن تاکید می کند.
 
 
میشل عون و سمیر جعجع

اختلاف دیدگاه ها در داخل 8 مارس

جدای از تحرکات حریری در پرونده ریاستی، باید به اختلاف دیدگاه های داخل ۸ مارس نیز توجه داشت که مهمترین آن تعارض دیدگاه «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان و متحد استراتژیک حزب الله در پارلمان و دولت با دیدگاه 8 مارس است که گرایش آشکاری به انتخاب فرنجیه دارد، درحالی که حزب الله و بخش مهمی از ۸ مارس از عون حمایت می کنند.

البته اختلاف دیدگاه ۸ مارسی ها در قالب توافقات بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید، سریع و بدون حاشیه قابل حل است و بری هم بر آن تاکید کرده است. با این حال نباید از این نکته غفلت کرد که حمایت ضمنی بری از فرنجیه مقابل عون در صورت عدم تغییر موضع می تواند، منجر به تقویت موضع حریری در ادامه حمایت از فرنجیه شود.

لذا برخی از محافل لبنانی با انتقاد از موضع بری خواستار حمایت صریح وی از عون شده اند تا اتهام تعلل در انتخاب رئیس جمهور متوجه وی نشود.

سفرهای منطقه ای حریری

در ادامه رایزنی های حریری در پرونده ریاست جمهوری لبنان وی سه شنبه آتی راهی مسکو خواهد شد. این سفر نشان می دهد، پرونده ریاستی لبنان به شکل عمیقی با پرونده های منطقه ای از جمله پرونده سوریه گره خورده و اگر تحولات سوریه به سوی حل سیاسی پیش نرود، لبنان نیز شاهد حل سیاسی پرونده ریاستی خود نخواهد بود.

اگر این دیدگاه مبنا قرار گیرد، افق سیاسی چندان روشنی پیش روی لبنان وجود ندارد، چون تاکنون توافقی بین روسیه و امریکا برای حل سیاسی بحران سوریه حاصل نشده و گره های کور بحران سوریه نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.

خلاصه سخن اینکه اگرچه سپتامبر شاهد تحرکات جدید و گسترده برای حل بحران ریاستی لبنان است، اما نگاه ها همچنان به اکتبر دوخته شده که حرف آخر را در این پرونده خواهد زد.