دکتر عادل پيغامي، استاديار دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام) معتقد است که تمامي کشورهاي توسعه يافته جهان راه مقاوم سازي اقتصاد را رفته اند و با داشتن الگوهاي اقتصاد مقاومتي به توسعه دست يافته اند.
خلاصه گفت وگو پنجره با رئيس مرکز تحقيقات ميان رشته اي علوم انساني و اسلامي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) به انتخاب مشرق از نظرتان مي گذرد:
*به روز رساني سيستم عامل اقتصاد، همان دانش بنيان کردن اقتصاد و تاکيد بر توليد ملي کشور است. اين کار در تمام کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جهان انجام شده که فروش مواد اوليه خام مانند نفت، گاز، زغال سنگ و... جاي خود را به توليد ثروت از طريق علم و تجاري سازي داده است.
*زماني که در يک اقتصاد انعطاف وجود داشته باشد، مي تواند بسته به تغيير شرايط خود را با شرايط جديد تطبيق دهد. اقتصاد مقاومتي اقتصادي انعطاف پذير است که در برابر محدوديت ها شکننده نيست.
* به عبارت بهتر اقتصاد مقاومتي به مفهوم واقعي آن، يک برنامه اقتصادي است. نبايد اقتصاد مقاومتي را به يک برنامه کوتاه مدت و موقتي تعبير کرد.
* کساني که اقتصاد مقاومتي را مختص دوره تحريم ها ميدانند درک درستي از اقتصاد ندارند. در بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان، الگوهاي اقتصاد مقاومتي اجرا شده است.
* تمامي کشورهاي موفق و پيشرفته جهان در مسير توسعه از الگوهاي اقتصاد مقاومتي بهره مند شده اند. اقتصاد مقاومتي هيچ شباهتي به اقتصاد رياضتي ندارد. در الگوهاي اقتصاد مقاومتي انزواي اقتصادي مطرح نمي شود. عده اي به دليل نداشتن شناخت از مفاهيم اقتصادي چنين تعبيري را ارائه مي دهند.
*اقتصاد ايران دچار يکسري تلاطم هايي هم است كه غير از تلاطم هاي مرسوم يک اقتصاد ساده است. ابعاد جنگ با استکبار اقتضاء ميکند که اقتصاد کشور مقتدر و متکي به خود حرکت کند. اين انديشه از زمان اول انقلاب وجود داشته است يعني همان خودکفايي که امام فرمودند.
*کشوري مثل ايران که هويتي انقلابي دارد، نمي تواند وابسته باشد و همچنين نمي تواند متاثر و منفعل باشد. مبادله با دنياي خارج هيچ ارتباطي با انفعال ندارد. در نتيجه اقتصاد ايران بايد در مقابل انواع جريانات بيروني غيرهمسوي خودش مقاوم باشد.
*درون زايي در تمامي اقتصادهاي موفق دنيا منوط به بهره مندي از فرصت هاي بيروني و به کارگيري آنها براي مولد کردن استعدادهاي دروني است. درون زايي به معني تعاملات بين المللي سازنده و بهره گيري از فرصت هاي مفيد جهاني است. در يک سيستم درون زاست که نگاه برون نگر حاکم ميشود.
*يک اقتصاد مقاوم با درون زايي به سمت توليد و مولد بودن حرکت مي کند. اقتصاد مولد با بهره گيري از قابليت هاي بالفعل و بالقوه خود سرمايه هاي انساني و منابع طبيعي را در جهت توسعه به کار مي گيرد.
*اقتصاد دانش بنيان اقتصادي است که با بهره گيري از علم و دانش به دنبال توليد محصولات جديد، خلق بازارهاي جديد در راستاي اشتغال زايي و صادرات محصولات داخلي و بهره مندي تمامي اقشار جامعه از ثروت حاصل شده باشد.
*سبد توليدي کشور بايد متنوع و همه توانمندي هاي مردم اين سرزمين را در نظر بگيرد. براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا حتي بايد از ظرفيت هاي زنان روستايي خانه دار هم استفاده کرد.
*تمامي مردم اين جامعه بايد دست در دست هم در بخشي فعاليت کنند که بيشترين توليد و درآمد را براي خود و ملت ايجاد ميکند، اما در دوران گذار بايد به همه بخش ها و صنايع کوچک و بزرگ و خانگي و... بپردازيم و هر کس با توجه به توان خود بايد در توليد ملي کشور و ارزش آفريني سهيم باشد.
* يکي از آفت هاي دوران پسابرجام دو نرخي بودن ارز و ايجاد رانت در کشور است. در شرايطي که هيئت هاي تجاري مختلف در سراسر جهان به کشور مي آيند به ميزاني که مسير واردات هموار ميشود مسير صادرات آسان نمي شود. در نتيجه کساني که دسترسي بهتري به منابع ارزي دارند، بيشتر تشويق مي شوند تا ميزان واردات با ارز کم قيمت را بالاتر ببرند.
*آفت اين دوران براي اقتصاد کشور واردات زدگي است. در نتيجه بايد توجه داشت که در دوران پسابرجام مسير اقتصادي و برنامه ها و سياستگذاري ها بايد به گونه اي باشد که چه در زمان تحريم و چه پساتحريم، کشور به واردات کالاهاي خارجي وابسته نباشد.
*سياست تقويت بنيه کارگران خارجي به وسيله واردات کالاهاي خارجي پس از رفع تحريم ها، منجر به تعطيلي بيشتر صنايع و تبديل شدن صاحبان آنها به دلالان کالا و املاک خواهد شد.
*برطرف شدن مانع تحريم براي تحقق اقتصاد مقاومتي، هم فرصت است و هم تهديد. فرصت براي مقاوم کردن اقتصاد براي مواقع خطر و تهديد براي ورود سيل خانمان برانداز واردات و خاموش شدن چراغ توليدکنندگان داخلي.
*دوران پسابرجام نياز به مديريت جدي و بهره مندي از الگوهاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد. اين دوران را بايد از دوران تحريم ها هم جدي تر گرفت. اگر مديريت واردات در اين دوران انجام نشود آسيبهاي به مراتب جدي تري نسبت به دوران تحريم ها بر اقتصاد کشور وارد ميشود.