سرویس سیاست مشرق- آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی ایران، در کنار لغو تحریمها و تضمینهای امنیتی، همواره به عنوان یکی از گرههای کور مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح بوده است.
با امضای یادداشت تفاهم در بیست و هفتم خرداد و آغاز دوره شصتروزه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، این پرونده با ابعاد تازهای گشوده شده است. از یک سو، بند یازدهم تفاهمنامه، ایالات متحده را متعهد به «آزادسازی کامل داراییها و منابع مسدود یا محدودشده» و «توافق مشترک بر سر رویههای مربوط به آزادسازی این وجوه در جریان مذاکرات» کرده است.
از سوی دیگر، ساختار سیاسی ایالات متحده و پیشینه مواضع دونالد ترامپ در قبال پرداخت هرگونه وجه به جمهوری اسلامی، اجرای این بند را با پیچیدگیهای بیسابقهای مواجه ساخته است. مسئله محوری آن است که چگونه تنش میان «الزامات حقوقی تفاهمنامه» و «محدودیتهای سیاسی واشنگتن» سرنوشت داراییهای بلوکهشده ایران را در هالهای از ابهام قرار داده و این وضعیت، چه پیامدهایی برای اقتصاد نیازمند بازسازی کشور و تقویت بازدارندگی ایران و جبهه مقاومت به همراه خواهد داشت؟
در حال حاضر ایالات متحده این بار با یک «تله استراتژیک دوگانه» مواجه شده است:
از سویی، تداوم اختلال در تردد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا و متحدان منطقهایاش را تحت فشار قرار داده و ضرورت گشایش اقتصادی را اجتنابناپذیر ساخته؛ و از سوی دیگر، هرگونه انتقال وجوه به ایران، در فضای سیاسی حساس ایالات متحده، به منزله «تسلیم در برابر تهران» تفسیر میشود که برای رئیسجمهوری که همواره برجام را «بدترین توافق تاریخ» خوانده، هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت.
چارچوب نظری حاکم بر این نوشتار، مبتنی بر «نظریه فشارهای دوگانه» (Two-Level Game) در مذاکرات بینالمللی است که بر اساس آن، هر مذاکرهکنندهای به طور همزمان در دو سطح داخلی (جلب حمایت نخبگان و افکار عمومی) و خارجی (کسب امتیاز از طرف مقابل) در حال بازی است. ترامپ به عنوان بازیگری که همواره خود را «مذاکرهکنندهای سرسخت» معرفی کرده، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که هرگونه عقبنشینی در قبال ایران، میتواند به عنوان شکست راهبرد «فشار حداکثری» تلقی شود و اعتبار سیاسیاش را در آستانه کارزارهای انتخاباتی پیشرو، به خطر اندازد.
از بند یازدهم تفاهمنامه تا فشارهای چندوجهی بر کاخ سفید
برای درک ابعاد معمای راهبردی در پرونده آزادسازی داراییها، نخست باید میان سه سطح از واقعیتهای عینی فاصلهای سنجید:
سطح نخست، میزان و محل نگهداری داراییها و تعهدات مندرج در تفاهمنامه است.
سطح دوم، راهبرد ترامپ برای دور زدن فشارهای داخلی از طریق انتقال مسئولیت پرداخت به کشورهای عربی است.
سطح سوم، واکنش طیفهای سیاسی آمریکا (دموکراتها و حتی جمهوریخواهان) به این مسئله و تأثیر آن بر روند مذاکرات شصتروزه است.
در ادامه، دادههای عینی این سه سطح، براساس گزارشهای معتبر به صورت دقیق مرور میشود:
نخست، بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، داراییهای بلوکهشده ایران در سراسر جهان به طور گسترده بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بیش از نیمی از این داراییها شناسایینشده باقیمانده و یا مالکیت آنها مبهم یا مورد اختلاف حقوقی است.
داراییهای شناساییشده عمدتاً ناشی از فروش نفت و گاز در سالهای پیشین بوده و بخشی دیگر به سفارش تسلیحات از کشورهای غربی توسط ایران پیش از انقلاب اسلامی مربوط میشود.
کشورهای اصلی میزبان این داراییها عبارتند از: چین (۲۰ میلیارد دلار)، قطر (۷ میلیارد دلار به علاوه ۶ میلیارد دلار منتقلشده از کره جنوبی)، هند (۷ میلیارد دلار) و عراق (۶ میلیارد دلار). بخش اندک باقیمانده نیز در کشورهایی نظیر ایالات متحده، لوکزامبورگ و ژاپن قرار دارد.
دوم، در چارچوب بند یازدهم تفاهمنامه بیست و هفتم خرداد، ایالات متحده متعهد شده است که داراییها و وجوه مسدود یا محدودشده ایران را «کاملاً در دسترس قرار دهد» و دو کشور «در مورد رویههای مربوط به آزادسازی این وجوه در جریان مذاکرات، به توافق متقابل برسند.» بر اساس اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکرهکننده، توافقی برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده (شامل دو بسته ۶ میلیارد دلاری) در جریان مذاکرات سوئیس به امضا رسیده و ترتیباتی اولیه آن در جریان سفر اخیر به قطر فراهم شده بود.
همزمان، وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی، نیز از اخذ معافیت شصتروزه وزارت خزانهداری آمریکا برای صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی و همچنین آزادسازی بخشی از داراییهای خارجی برای پشتیبانی از برنامه بازسازی داخلی خبر داده است.
سوم، با توجه به سابقه مواضع ترامپ در قبال برجام و تأکید همیشگیاش بر اینکه «آمریکا نباید به ایران پول بدهد»، وی به شدت در تلاش است تا خود را از مسئله پرداخت مستقیم وجوه به ایران دور نگه دارد.
به گزارش منابع مطلع، دولت ترامپ برنامهریزی کرده تا مسئولیت انتقال پول به ایران را به کشورهای عربی منطقه حواله دهد. به این ترتیب، وی میکوشد افکار عمومی آمریکا را (هرچند به نادرستی) توجیه کند که برخلاف برجام، در این توافق، آمریکا هیچ پولی به ایران نخواهد داد.
بر اساس گزارشها، آمریکا و ایران در حال گفتوگو برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از پول ایران هستند که پیشتر از کره جنوبی به قطر منتقل شده بود. در این میان، معاون رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس، اعلام کرده که «طرحی توسط جرد کوشنر، داماد ترامپ، ارائه شده که بر اساس آن، آمریکا و قطر بر وجوه آزادشده ایران کنترل خواهند داشت و این پول صرف خرید ذرت، سویا و گندم آمریکایی خواهد شد».
خود ترامپ نیز در این باره گفت: «پولی که آزاد میکنیم، به کشاورزان ما میرود». این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اسماعیل بقایی، این ادعا را رد کرده و تأکید نموده که «داراییهای ما با آزادی کامل به کار گرفته خواهد شد». به گفته او، «ما همه میدانیم که دلیل واقعی این جنگ، نابودی تمدن ایران بود و این هدف اکنون به تأمین درآمد کلان برای کشاورزان آمریکایی با استفاده از داراییهای بلوکهشده تغییر یافته است».
چهارم، افزون بر موضوع آزادسازی داراییهای مستقیم، در تفاهمنامه، موضوع ایجاد «صندوق بازسازی ایران» به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار نیز مطرح شده که باز هم تأمین مالی آن بر دوش کشورهای عربی منطقه گذاشته شده است. معاون رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای با شبکه سیبیاس نیوز تأیید کرده که ایران «به شرط پایبندی به تعهداتش، میتواند به این مبلغ دسترسی داشته باشد» و این صندوق توسط «ائتلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس» تأمین مالی خواهد شد.
صرفنظر از میزان عملی بودن چنین وعدهای (که عملاً معادل پرداخت غرامت به ایران محسوب میشود)، دولت ترامپ در تلاش است تا در برابر افکار عمومی، خود را تا حد ممکن از مسئله پرداخت پول به ایران فاصله دهد. به همین خاطر، ترامپ مکرراً پرداخت پول به ایران را تکذیب میکند و در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته است که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش، «در طول دوره شصتروزه مذاکرات، حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد».
پنجم، با وجود انتقال ظاهری مسئولیت پرداخت به کشورهای عربی، ترامپ همچنان از سوی دموکراتها و حتی برخی از همحزبیهای خود در کنگره، بابت آزادسازی داراییها و صندوق بازسازی تحت فشار است.
مبلغ احتمالی آزادشده، هرچقدر هم باشد، از مبلغ توافق برجام (که حدود ۱.۷ میلیارد دلار بود) بسیار بیشتر خواهد بود و این به اعتبار ترامپ که همواره برجام را «تسلیم بیقیدوشرط» میخواند، ضربهای سنگین وارد میآورد.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که از توافقی که «۳۰۰ میلیارد دلار به ایران میدهد» حمایت نخواهد کرد.
وی در سخنرانی خود در سنا، با اشاره به تناقض آشکار مواضع ترامپ در قبال برجام و توافق فعلی، گفت:
«در سال ۲۰۱۵، ترامپ گفت توافق با ایران به عنوان یکی از نالایقترین توافقهای تاریخ ثبت خواهد شد و آمریکا در تمام نقاط باخت. حالا او دار همان حرفها را میخورد که سرور ایران برایش آورده». شومر تأکید کرد که «اگر ترامپ میخواهد صدها میلیارد دلار به ایران بفرستد، باید این کار را با رأی جمهوریخواهان انجام دهد، زیرا دموکراتها به او در ارسال ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران کمک نخواهند کرد».
ششم، بحث داراییها صرفاً به دلیل خدشهدار شدن اعتبار جمهوریخواهان (که همواره منتقد برجام بودند) اهمیت ندارد. به باور نخبگان سیاسی آمریکا، حتی آزادسازی نصف یا یکسوم داراییهای شناساییشده، کمک مالی قابل توجهی به ایران خواهد بود که هماکنون با چالشهای اقتصادی بزرگی (تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی) مواجه است.
ایران میتواند با این داراییها نه تنها بخشی از این چالشها را برطرف، بلکه توان موشکی و پهپادی خود را نیز تقویت کند. این امر برای جمهوریخواهانی که تا چند وقت پیش، با ترکیب تحریم اقتصادی و حمله نظامی، قصد تسلیم ایران را داشتند، بسیار منفی و غیرقابل قبول تلقی میشود.
افزون بر این، نگرانی جدید دیگر، احتمال استفاده از این وجوه برای حمایت از گروههای مقاومت در منطقه است؛ موضوعی که پیشتر نیز واشنگتن نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بوده است.
فشارهای دوگانه و پیامدهای آن برای اقتصاد ایرانگذر از سطح بیرونی مسئله، نشاندهنده لایههایی از علیت و پویاییهای تعاملی است که در نگاه نخست، چندان آشکار نیستند.
چرا ترامپ که در طول دو دوره مذاکرات سال ۱۴۰۴، از ارائه هرگونه امتیاز اقتصادی معنادار به ایران خودداری کرد، اکنون ناگزیر به پذیرش آزادسازی داراییها شده است؟ و چرا با وجود این اجبار، همچنان بر تکذیب پرداخت پول به ایران اصرار میورزد؟
پاسخ در ترکیبی از «فشار اقتصادی ناشی از اختلال در تنگه هرمز»، «محدودیتهای سیاسی داخلی» و «تلاش برای حفظ ظاهر قدرت» نهفته است که در این بخش، لایه به لایه واکاوی خواهد شد. نخستین و مهمترین عامل فشار بر ترامپ برای انعطاف در قبال داراییهای ایران، «واقعیت اقتصادی اختلال در تنگه هرمز» است. جنگ اخیر و تداوم ناامنی در این آبراه حیاتی، اقتصاد آمریکا و متحدان منطقهایاش را با چالش جدی افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه ساخته است.
بر اساس گزارشهای اقتصادی، محدودیت تردد در تنگه هرمز، به طور مستقیم بر قیمت بنزین در ایالات متحده تأثیر گذاشته و این مسئله، به ویژه در آستانه کارزارهای انتخاباتی، به یک «تهدید جدی سیاسی» برای ترامپ تبدیل شده است. از این منظر، آزادسازی داراییها، نه یک امتیاز داوطلبانه، بلکه یک «اقدام اجباری» برای کاهش تنشها و بازگشایی مسیر تردد کشتیهاست.
همانگونه که یک مقام ارشد دولت آمریکا به صراحت اعلام کرده، «ما پول آنها را گرفتهایم، این پول ما نیست، پول خودشان است و ما آن را مسدود کردهایم. در مقطعی، احتمالاً باید آن را پس بدهیم».
دوم، با وجود این اجبار اقتصادی، ترامپ نمیتواند به سادگی از مواضع پیشین خود در قبال ایران عقبنشینی کند. وی که همواره برجام را «نماد تسلیم آمریکا» معرفی کرده و وعده «فشار حداکثری» را داده بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که هرگونه پرداخت مستقیم وجوه به ایران، به منزله شکست کامل راهبرد او تلقی خواهد شد.
به همین دلیل، تیم مذاکرهکننده او با طراحی مکانیسمی که در آن، وجوه آزادشده صرفاً صرف خرید کالاهای کشاورزی آمریکایی (ذرت، سویا و گندم) میشود و کنترل آن نیز میان آمریکا و قطر تقسیم میگردد، در تلاش است تا «ظاهر قدرت» را حفظ کند و به افکار عمومی بقبولاند که «آمریکا به ایران پول نمیدهد، بلکه پول خود ایران را برای خرید کالاهای آمریکایی آزاد میکند». با این حال، این ترفند در میان دموکراتها، که در میان برخی از جمهوریخواهان تندرو نیز با واکنش منفی مواجه شده و آن را «پنهانکاری» و «دور زدن تحریمها» توصیف میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بار دیگر این ادعا را رد کرده، بر «آزادی کامل ایران در به کارگیری داراییهایش» تأکید کرده و اعلام نموده که «ما با هیچگونه محدودیتی در نحوه به کارگیری این وجوه مواجه نیستیم».
سوم، از منظر پویاییهای تعاملی داخلی آمریکا، «شکاف حزبی» بر سر این توافق، به خوبی نمایان است. دموکراتها با بهرهگیری از تناقض آشکار مواضع ترامپ در قبال برجام و توافق فعلی، در تلاش هستند تا اعتبار سیاسی او را در آستانه انتخابات میاندورهای تخریب کنند.
چاک شومر با یادآوری اظهارات پیشین ترامپ درباره «بدترین توافق تاریخ»، سعی دارد تصویر «شکستخورده» را به او بچسباند و آرای مردم را از او بگیرد. در مقابل، ترامپ با توسل به مکانیسمهای ادراکی (مانند انتقال مسئولیت پرداخت به اعراب و شرطگذاری وجوه) میکوشد تا فشارهای داخلی را مدیریت کند.
با این حال، این بازی دوگانه، او را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ چراکه هرگونه لغزش در اجرا یا عدم پایبندی ایران به تعهداتش، میتواند به سرعت به یک بحران سیاسی تمامعیار برای کاخ سفید تبدیل شود.
رهبر دموکراتهای سنا در این باره هشدار داده که «ایران مجبور نیست حمایت از گروههای نیابتی را قطع کند، نیازی به توقف تولید موشکهای بالستیک ندارد و هیچ تعهد سختی درباره برنامه هستهایاش نمیدهد، اما میلیاردها دلار از فروش نفت و صدها میلیارد دلار کمک بازسازی دریافت میکند».
چهارم، از منظر منافع جمهوری اسلامی، آزادسازی داراییها، صرفنظر از مبلغ نهایی آن، یک «دستاورد راهبردی» محسوب میشود که میتواند به عنوان اهرمی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بازسازی زیرساختهای تخریبشده در جنگ مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که بخش اعظم این داراییها (بیش از نیمی از ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار) همچنان «شناسایینشده» یا «مورد اختلاف حقوقی» باقیمانده است.
همچنین، مکانیسمهای پیشنهادی آمریکا (از جمله کنترل قطر بر وجوه و محدودیت خرید به کالاهای آمریکایی) نشان میدهد که واشنگتن در تلاش است تا دسترسی ایران به این منابع را با محدودیتهای جدی مواجه سازد. با این حال، همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده، «داراییهای ما با آزادی کامل به کار گرفته خواهد شد» و این پیام، حکایت از آن است که تهران در مذاکرات آتی، بر سر نحوه استفاده از این وجوه نیز چانهزنی خواهد کرد.
سناریوهای آزادسازی داراییهای ایران
افقهای محتمل برای آزادسازی داراییها و مذاکرات شصتروزه بر اساس تحلیل صورتگرفته، سه چشمانداز محتمل برای افق پیش روی آزادسازی داراییها و روند مذاکرات شصتروزه قابل ترسیم است:
سناریوی نخست (آزادسازی مشروط و تدریجی) : با فشار اقتصادی ناشی از اختلال در تنگه هرمز، ترامپ ناگزیر به آزادسازی بخشی از داراییهای ایران (حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار) در چارچوب مکانیسم کنترلشده (خرید کالاهای اساسی از آمریکا با نظارت قطر) میشود. در این حالت، مذاکرات شصتروزه به سمت توافق میانمدت پیش میرود و ایران نیز به تدریج به تعهدات خود (مانند کاهش سطح غنیسازی) پایبند میشود.
نشانههای وقوع این سناریو اعلام رسمی آزادسازی حداقل ۶ میلیارد دلار از وجوه قطر، کاهش قابل توجه قیمت بنزین در آمریکا، و ادامه مذاکرات فنی بدون قطعی یکطرفه از سوی هیچ یک از طرفین است.
سناریوی دوم (توقف مذاکرات بر سر داراییها و بازگشت تنش) : تحت فشار دموکراتها و حتی جمهوریخواهان تندرو، ترامپ از وعده آزادسازی داراییها عقبنشینی کرده یا رقم آن را به شدت کاهش میدهد (به زیر ۵ میلیارد دلار). در واکنش، ایران نیز مذاکرات را متوقف کرده یا سطح غنیسازی را افزایش میدهد.
این سناریو، با توجه به شخصیت ترامپ و سابقه خروج یکجانبه از برجام، محتملترین گزینه ارزیابی میشود. نشانههای وقوع: اظهارات صریح ترامپ مبنی بر «آمریکا پولی به ایران نمیدهد»، وتو کردن کنگره بر هرگونه انتقال وجوه، و افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه.
سناریوی سوم (فروپاشی کامل تفاهمنامه و بازگشت درگیری) : اختلافات بر سر نحوه آزادسازی داراییها (به ویژه بر سر کنترل وجوه و محدودیتهای خرید) به سرعت به بنبست مذاکرات منجر شده و درگیریهای نظامی از سر گرفته میشود.
در این سناریو، نه تنها داراییها آزاد نمیشوند، بلکه تحریمهای جدیدی نیز علیه ایران وضع میگردد. این سناریو، هرچند برای هر دو طرف پرهزینه است، اما با توجه به فضای بیاعتمادی حاکم و کارشکنیهای رژیم صهیونیستی، به کل دور از ذهن نیست.
نشانههای وقوع این سناریو تحرکات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای و موشکی ایران، بسته شدن مجدد تنگه هرمز، و قطع کامل مذاکرات از سوی یکی از طرفین است.
برخی شواهد نشان میدهد که آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، برخلاف دوره برجام که صرفاً یک «امتیاز داوطلبانه» از سوی آمریکا تلقی میشد، اکنون به یک «ضرورت اقتصادی اجتنابناپذیر» برای دولت ترامپ تبدیل شده است. اختلال در تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی، کاخ سفید را ناگزیر به گشایش اقتصادی در قبال تهران ساخته است.
البته با وجود این اجبار ترامپ با بهرهگیری از مکانیسمهای ادراکی (انتقال مسئولیت پرداخت به اعراب، شرطگذاری وجوه برای خرید کالاهای آمریکایی، و تکذیب پرداخت مستقیم) در تلاش است تا «ظاهر قدرت» را حفظ کرده و از هزینههای سیاسی سنگین عقبنشینی در برابر ایران بکاهد.
با این حال، این ترفند در میان دموکراتها و حتی برخی جمهوریخواهان با واکنش منفی مواجه شده و اعتبار سیاسی او را در آستانه انتخابات میاندورهای به خطر انداخته است.
اما به نظر میرسد که محتملترین سناریوبا توجه به شخصیت ترامپ و سابقه کارشکنیهای کنگره، سناریوی دوم (توقف مذاکرات بر سر داراییها و بازگشت تنش) ارزیابی میشود. با این حال، فشار اقتصادی ناشی از تنگه هرمز، میتواند ترامپ را به سمت سناریوی نخست (آزادسازی مشروط و تدریجی) سوق دهد، در هر صورت، نباید از احتمال سناریوی سوم و بازگشت جنگ غافل شد.
از منظر جمهوری اسلامی، حتی آزادسازی مشروط و تدریجی داراییها نیز یک «دستاورد راهبردی» محسوب نمیشود بلکه میتواند به عنوان اهرمی برای تقویت توان بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که بخش اعظم داراییها (بیش از ۵۰ درصد) همچنان شناسایینشده یا مورد اختلاف حقوقی است و مکانیسمهای پیشنهادی آمریکا دسترسی ایران به این منابع را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد.
تهران با درک عمیق از فشار دوگانه بر ترامپ، میتواند با اتخاذ راهبردی فعال و هوشمندانه، ضمن حفظ دستاوردهای خود، از این فرصت برای بازتعریف معادلات درونی بهرهبرداری کند، این راهبرد به صبر، ظرافت و دوری از تنشهای سیاسی درونی بستگی دارد.