در سالهای اخیر، شیوه فروش خودروهای داخلی در ایران بارها دستخوش تغییر شده است. از قرعهکشیهای گسترده تا فروشهای یکپارچه و اعمال شروط مختلف برای ثبتنام، همگی با هدف مدیریت تقاضا و کنترل بازار اجرا شدند. یکی از مهمترین این شروط، الزام افتتاح حساب وکالتی برای متقاضیان خرید خودرو از ایرانخودرو بود؛ شرطی که حالا پس از مدتی اجرا، از فرآیند فروش کنار گذاشته شده است.
اما حساب وکالتی چرا بهوجود آمد، چه زمانی حذف شد و هدف سیاستگذار از این تصمیم چه بود؟
حساب وکالتی چرا و چگونه اجباری شد؟
الزام به افتتاح حساب وکالتی برای ثبتنام در طرح فروش ایران خودرو نخستینبار در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با اوج اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو مطرح شد. در این زمان، تقاضا برای ثبتنام در طرحهای فروش ایرانخودرو بهشدت افزایش یافته بود و بخش قابلتوجهی از این تقاضا نه از سوی مصرفکنندگان واقعی، بلکه توسط دلالان و متقاضیان سوداگر شکل میگرفت.
برای مدیریت این تقاضا، ایرانخودرو با همکاری بانکهای عامل، الزام کرد بخشی از مبلغ خودرو در حسابی وکالتی به نام شرکت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان مسدود شود. مبلغ این حساب در ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان بود و در مراحل بعدی بسته به نوع طرح و افزایش قیمتها، به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسید. هدف از این اقدام، اطمینان از ورود مصرفکنندگان واقعی به قرعهکشی و کاهش سهم دلالان در ثبتنام اعلام شد.
حذف حساب وکالتی از چه زمانی کلید خورد؟
پس از حدود دو سال اجرای قانون الزام بلوکهسازی وجه در حساب وکالتی، اولین نشانههای بازنگری در سیاست حساب وکالتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مشاهده شد. در این دوره، هرچند حساب وکالتی هنوز پابرجا بود، مبلغ مسدودی کاهش یافت و سختگیریها تا حدی تعدیل شد. بهعنوان مثال، در طرح مردادماه سال ۱۴۰۳ فروش محصولات ایران خودرو، مبلغ مسدودشده برای خودروهای این خودروسازی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
نقطه عطف اصلی در مرداد ۱۴۰۴ رقم خورد؛ ایرانخودرو در نامه رسمی منتشرشده در سامانه کدال اعلام کرد که الزام افتتاح حساب وکالتی برای ثبتنام در طرحهای فروش این شرکت حذف شده است. این تصمیم در راستای اصلاحیههای دستورالعملهای تنظیم بازار خودرو و با استناد به مصوبات شورای رقابت اتخاذ شد.
با این اقدام، حساب وکالتی عملاً از فرآیند فروش خودروهای داخلی ایرانخودرو کنار رفت. با این حال، حذف این شرط بهصورت کامل و یکسان برای همه بخشها اعمال نشد و در برخی حوزهها مانند خودروهای وارداتی (تا همین دوره اخیر) همچنان پابرجا ماند.
هدف از حذف حساب وکالتی چه بود؟
اگر هدف از اعمال حساب وکالتی، کوتاه کردن دست دلالان و هدایت خودرو به سمت مصرفکننده واقعی بود، هدف از حذف آن در ظاهر حمایت از عدالت در دسترسی عنوان شد. منتقدان این شرط معتقد بودند حساب وکالتی، خود به مانعی جدید برای بسیاری از متقاضیان تبدیل شده است.
در عمل، الزام به مسدودسازی مبالغی مانند ۳۰۰ میلیون تومان باعث میشد فقط افرادی امکان ثبتنام داشته باشند که نقدینگی قابلتوجهی در اختیار دارند. این موضوع، بهویژه برای اقشار متوسط، شانس بُرد در قرعهکشی را کاهش میداد و نوعی نابرابری پنهان در فرآیند فروش ایجاد میکرد.
بر همین اساس، حذف حساب وکالتی با این استدلال توجیه شد که فرصت ثبتنام باید برای همه متقاضیان واجد شرایط، بدون پیشنیاز مالی، فراهم باشد و شانس برنده شدن بهصورت برابر توزیع شود. سیاستگذار با کنار گذاشتن این شرط، تلاش کرد فرآیند فروش را سادهتر کرده و موانع ورود متقاضیان واقعی را کاهش دهد.
حذف حساب وکالتی چه تاثیری بر طرحهای فروش ایران خودرو گذاشت؟
همانطور که گفتیم حذف حساب وکالتی در ظاهر با هدف حمایت از متقاضیان واقعی و توزیع شانس قرعهکشی بهصورت عادلانه انجام شد، اما واقعیت بازار کمی متفاوت است. با کنار رفتن شرط بلوکهسازی بخشی از وجه خودرو، رقابت در قرعهکشیها به شدت افزایش یافت و شانس برنده شدن برای متقاضیان عادی عملاً به عددی نزدیک صفر رسید. تجربه چند دوره اخیر نشان میدهد که بسیاری از ثبتنامکنندگان دیگر هدف مصرف نهایی ندارند و تمرکز اصلیشان روی کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است. به عبارت دیگر، حذف حساب وکالتی نه تنها نتوانست دلالی را کاهش دهد بلکه رقابت را هم بیشتر کرد.
بهعنوان نمونه، در دهمین دوره قرعهکشی ایرانخودرو (آذر ۱۴۰۴) بیش از ۳.۵ میلیون نفر برای خرید یکی از محصولات هایما من جمله هایما s7 پلاس ثبتنام کردند، در حالی که تعداد خودروهای عرضه شده تنها ۳,۳۴۰ دستگاه بود. با توجه به ارقام نهایی، در پایان دوره روشن شد که برای گروه عادی، شانس برنده شدن در قرعهکشی حدود ۰.۰۵٪ بود و این یعنی احتمال دریافت خودرو برای متقاضیان واقعی عملاً نزدیک به صفر شد.
این آمار به وضوح نشان میدهد که حذف حساب وکالتی، هرچند در ظاهر با هدف کمک به مصرفکننده واقعی انجام شد، در عمل رقابت را بسیار شدیدتر کرده و نتوانسته هدف اولیه خود یعنی کاهش سفتهبازی و افزایش دسترسی عادلانه را محقق کند.
آینده فروش خودرو بدون حساب وکالتی چگونه خواهد بود؟
اگر حساب وکالتی همچنان حذف شده باقی بماند، آینده بازار خودرو عملاً ادامه وضعیت فعلی خواهد بود. ایرانخودرو هر ماه قیمت محصولاتش را افزایش میدهد تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، اما نتیجه این کار چیزی جز افزایش همزمان قیمت بازار آزاد نیست. در عمل، قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی کاهش مییابد و بازار خودرو که همین حالا هم بیشتر به نگاه سرمایهای متمرکز است، بیش از پیش سرمایهای میشود.
در چنین شرایطی، شرکت در قرعهکشیها برای بسیاری از متقاضیان، به نوعی لاتاری سرمایهای تبدیل شده است. متقاضیان معمولی که هدف مصرفی دارند، اغلب کنار میروند و شرکتکنندگان در قرعهکشی بیشتر کسانی هستند که به دنبال سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد هستند، نه خرید خودرو برای مصرف شخصی.
نتیجه این روند، محدود شدن دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو است؛ افرادی که ناچار میشوند به بازار دستدوم یا خرید خودرو صفر با قیمت بالاتر مراجعه کنند. بنابراین ادامه حذف حساب وکالتی احتمالاً منجر به خالیشدن قرعهکشیها از مخاطبان معمولی خالی و افتادن آن به دست دلالان است؛ یعنی همان وضعیتی که سیاستگذار تلاش داشت با ایجاد حساب وکالتی از آن جلوگیری کند.
این محتوا تبلیغاتی است