سرویس جهان مشرق - در حالی که منطقه درگیر تحولات بیسابقه امنیتی و جنگی است، از جنگ غزه گرفته تا تنشهای نظامی با ایران و لبنان، دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی یک تصمیم قاطع و بحثبرانگیز گرفته است: محاکمه نخستوزیر وقت، بنیامین نتانیاهو، نباید متوقف شود. این در حالی است که خود نتانیاهو بارها با بهانههای مختلف – از «فوریتهای امنیتی» تا دریافت «نامههای محرمانه» در میانه جلسات – کوشیده است روند دادرسی را مختل کند یا به تأخیر اندازد.
پروندههای قضائی نتانیاهو از مه ۲۰۲۰ آغاز شد و تاکنون بیش از ۸۷ جلسه دادگاه تشکیل شده است. پرسش اصلی این است که چرا دستگاه قضائی اسرائیل، با وجود فشارهای سیاسی و حتی درخواستهای مکرر نتانیاهو برای تعویق جلسات به دلیل جنگ، حاضر به توقف محاکمه نشد.
پاسخ را باید در یک مسئله جستجو کرد و آن اختلافات شدید نتانیاهو با دستگاه قضائی این رژیم و زد و خوردهای سیاسی شدید میان دولت نتانیاهو و ساختار قضائی در چند سال گذشته که اوج آن در پرونده اصلاحات قضائی رخ داد و طی آن، نتانیاهو تلاش کرد تا به منظور تبرئه خود، قدرت سیستم قضائی این رژیم را کاهش داده و بر قدرت خود بیفزاید.
دستگاه قضائی و دادستانی کل رژیم برای حفظ استقلال خود در برابر فشارهای سیاسی نتانیاهو و اراده وی به منظور کاهش قدرت سیستم قضائی و تلاش برای پیروزی در این مبارزه سیاسی، حاضر نشد تا در برابر بهانهتراشیهای متعدد نخست وزیر این رژیم، جلسات دادگاه او را لغو کند. دادستان کل وقت، آویخای مندلبلیت، بهعنوان چهرهای کلیدی، عملاً سرنوشت حرفهای خود را به این پرونده گره زد.
همزمانی این محاکمه با جنگهای گسترده در غزه، لبنان و ایران، پرونده را از یک مسئله صرفاً قضائی به یک بحران سیاسی تمامعیار تبدیل کرده است. این وضعیت به نتانیاهو بهانهای دائمی برای به تأخیر انداختن جلسات داده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند نتانیاهو از تداوم بحرانهای امنیتی برای فرار از پاسخگویی قضائی استفاده میکند. همچنین، پروندههای فساد او به شدت افکار عمومی اسرائیل را دوقطبی کرده است: ۵۶ درصد از اسرائیلیها رهبرشان را «بسیار فاسد» یا «نسبتاً فاسد» توصیف میکنند.
سهگانه فساد: کالبدشکافی پروندههای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰
کیفرخواست نتانیاهو که نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۹ ارائه شد، شامل سه پرونده مجزاست که هر یک ابعاد متفاوتی از فساد را نمایان میکند.
پرونده ۱۰۰۰: هدایای اشرافی و فیلههای سیگار برگ
در پرونده ۱۰۰۰، نتانیاهو و همسرش سارا متهم به دریافت سیستماتیک هدایای لوکس از تجار ثروتمند، بهویژه آرنون میلچان (تهیهکننده مشهور هالیوودی) و جیمز پکر (میلیاردر استرالیایی) هستند. ارزش این هدایا که شامل جعبههای سیگار برگ گرانقیمت، شامپاینهای اشرافی، جواهرات و سایر کالاهای لوکس میشود، مجموعاً بیش از ۲۶۰ هزار دلار برآورد شده است. این هدایا در طول چندین سال و بهصورت مستمر دریافت شدهاند.
اتهام اصلی در این پرونده این است که این هدایا نه صرفاً نشانه دوستی، بلکه در ازای اقدامات سیاسی به نفع میلچان، از جمله کمک به تمدید ویزای آمریکای او و پیشبرد منافع تجاریاش در اسرائیل، اعطا شده است. نتانیاهو در دفاع از خود این اقلام را «هدایای میان دوستان» خوانده و گفته است که میان دوستان رد و بدل کردن چنین هدایایی امری طبیعی است. با این حال، دادستانی این دفاعیه را رد کرده و بر ماهیت سیستماتیک و هدفمند این هدایا تأکید دارد.
دادگاه در نوامبر ۲۰۲۵ بازجویی در این پرونده را به پایان رساند و اکنون پرونده برای بررسی نهایی در اختیار قضات قرار دارد.
پرونده ۲۰۰۰: معامله پشتپرده با امپراتوری رسانهای
پرونده ۲۰۰۰ بر مبنای مکالمات ضبطشده میان نتانیاهو و آرنون «نونی» موزس، ناشر روزنامه پرشمارگان یدیعوت آحارونوت، شکل گرفته است. بر اساس کیفرخواست، این دو در یک رشته ملاقاتهای سری که در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ انجام شد، بر سر یک معامله مذاکره کردند: موزس متعهد میشد پوشش رسانهای مثبتتری از نتانیاهو و خانوادهاش در نشریات گروه یدیعوت آحارونوت ارائه دهد، و در مقابل، نتانیاهو نیز وعده میداد از نفوذ خود برای محدود کردن فعالیت روزنامه رقیب، «اسرائیل هیوم» (که متعلق به شلدون ادلسون، میلیاردر حامی نتانیاهو بود) استفاده کند.
برای موزس، کاهش نفوذ اسرائیل هیوم میتوانست ارزش اقتصادی هنگفتی برای گروه رسانهایاش به همراه داشته باشد. نتانیاهو در بازجوییهای خود پذیرفت که یدیعوت آحارونوت در آن سالها نفوذ سیاسی و رسانهای قابل توجهی داشته و موزس «ائتلافساز» قدرتمندی بوده است، اما تأکید کرد که این گفتگوها صرفاً «تبادل نظرهای معمول یک سیاستمدار با ناشران» بوده و هرگز به یک توافق مجرمانه تبدیل نشد.
بازجویی در پرونده ۲۰۰۰ از مه ۲۰۲۶ آغاز شده و اکنون در جریان است.
پرونده ۴۰۰۰: رسوایی «بزک-والا»؛ رشوهای به بهای ۵۰۰ میلیون دلار
جدیترین پرونده، پرونده ۴۰۰۰ است که به «پرونده بزک-واللا» معروف است. در این پرونده، نتانیاهو متهم است در مقام نخستوزیر و وزیر ارتباطات، تصمیمات نظارتی کلانی به نفع شائول ایلوویچ، مالک شرکت مخابراتی بزک، اتخاذ کرده است.
ارزش تخمینی این امتیازات نظارتی حدود ۱.۸ میلیارد شکل (حدود ۵۰۰ میلیون دلار) برآورد شده است. در مقابل، ایلوویچ نیز پوشش خبری مثبت و جهتداری از نتانیاهو و همسرش در وبسایت خبری «واللا» که تحت کنترل او بود، فراهم میکرد. بر اساس شواهد، ایلوویچ بارها درخواستهای مستقیم خانواده نتانیاهو برای تغییر یا حذف مطالب منفی و انتشار اخبار دلخواه را اجرا کرده است.
دادستانی این رابطه را مصداق بارز «رشوه مستقیم» توصیف کرده است، زیرا یک تبادل شفاف و سیستماتیک میان امتیازات مالی و رسانهای وجود داشته است. بازجویی متقابل در این پرونده در مه ۲۰۲۶ به پایان رسید و قضات اکنون در حال بررسی شواهد هستند.
پرونده جدید؛ قطرگیت
همزمان با محاکمه در پروندههای فساد، رسوایی جدیدی با عنوان «قطر گیت» در مارس ۲۰۲۵ افشا شد که ضربهای امنیتی-سیاسی به نتانیاهو وارد کرد. در این پرونده، سه تن از نزدیکترین مشاوران نخستوزیر (سخنگو، مشاور رسانهای و رئیس سابق ستاد انتخاباتیاش) متهم شدند که در بحبوحه جنگ غزه، بهطور مخفیانه از سوی دولت قطر حقوق دریافت کردهاند. مبلغ این پرداختها حدود ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.
افشاگریها نشان داد آنان برای یک شرکت لابیگری وابسته به قطر کار میکردند و هدفشان بهبود چهره قطر در رژیم صهیونیستی و تخریب چهره مصر (رقیب میانجیگر) بود. این اقدامات از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و در جریان جنگ نیز ادامه یافت. این پرونده با اتهاماتی چون تماس با عامل خارجی، پولشویی، رشوه و خیانت در امانت همراه است.
این رسوایی خشم شدیدی برانگیخت؛ نفتالی بنت، رقیب انتخاباتی اصلی نتانیاهو آن را «بزرگترین خیانت تاریخ اسرائیل» خواند. در پی این فشارها، پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقات خود را تکمیل و پرونده را در ژانویه ۲۰۲۶ برای تصمیمگیری نهایی به دادستانی کل تحویل داد.
خود نتانیاهو از اظهارنظر در این باره طفره رفته و مدعی است «مشاورانش حتی یک کلمه هم درباره قطر با او حرف نزدند». این پرونده در کنار سهگانه فساد (هزاره)، روایت مخالفان مبنی بر «فروش امنیت ملی توسط حلقه نزدیک نتانیاهو» را تقویت کرد.
سمفونی کارشکنی: از «یادم نمیآید» تا فرار از دادگاه
روند محاکمه با سنگاندازیهای متعدد نتانیاهو همراه بوده است که برخی از آنها جنبه نمایشی آشکاری داشته است. گزارشها حاکی از آن است که نتانیاهو در طول بازجوییهای خود بیش از ۱۷۰۰ بار از عبارت «یادم نمیآید» استفاده کرده است. او تحقیق را «فاقد اعتبار» خوانده و بازرسان را به تلاش برای «سرنگونی یک نخستوزیر» متهم کرده است.
اما کارشکنیها به جلسات دادگاه محدود نماند. نتانیاهو بارها با بهانههای امنیتی جلسات را ترک کرده یا لغو کرده است. در یکی از موارد، او در میانه بازجویی یک پاکت نامه مهر و موم شده دریافت کرد، سپس با ادعای «فوریت امنیتی» خواستار ترک فوری دادگاه شد. در موردی دیگر، جلسه دادگاه به دلیل «برنامه امنیتی فشرده» نتانیاهو، تنها ۹۰ دقیقه پیش از شروع، لغو شد.
او همچنین از موضوع «ناوگان آزادی غزه» برای کوتاه کردن جلسه دادگاه استفاده کرده و مدعی شد باید در یک نشست امنیتی فوری شرکت کند. در مجموع، مخالفان وی این رفتارها را «تلاش آشکار برای فرار از پاسخگویی» توصیف کردهاند و معتقدند نتانیاهو از بحرانهای امنیتی بهعنوان سپری در برابر دستگاه قضائی استفاده میکند.
پازل پایانی: چهار سناریو پیش روی نتانیاهو
با توجه به روند پروندهها و مواضع طرفین، چهار سناریوی اصلی قابل تصور است:
۱. محکومیت قطعی: در صورت اثبات اتهامات، بهویژه اتهام رشوه در پرونده ۴۰۰۰، نتانیاهو میتواند به مجازات حبس محکوم شود. قانون رژیم صهیونیستی برای جرم رشوه حداکثر ۱۰ سال و برای کلاهبرداری و خیانت در امانت تا ۳ سال حبس پیشبینی کرده است. با این حال، محکومیت قطعی نیازمند عبور از مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی است که ممکن است سالها به طول بینجامد. نظرسنجیها نشان میدهد که ۲۳ درصد از صهیونیستها معتقدند محاکمه باید تا صدور رأی نهایی ادامه یابد.
۲. تبرئه کامل: تبرئه کامل از نظر حقوقی محتمل است، اما با توجه به حجم شواهد و شهادت شهود در هر سه پرونده، کارشناسان احتمال آن را اندک میدانند. با این حال، حامیان سرسخت نتانیاهو بر این باورند که او باید تا پایان محاکمه پیش برود و «پیروزی» خود را در دادگاه ثابت کند.
۳. توافق قضائی: این سناریو که محتملترین گزینه به نظر میرسد، با میانجیگری فعالانه اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی دنبال میشود. هرتزوگ آشکارا خواستار «گفتگو برای رسیدن به توافق» شده و پرونده نتانیاهو را «آتشی در قلب جامعه اسرائیل» خوانده که باعث شکاف عمیق اجتماعی شده است.
در چارچوب یک توافق احتمالی، نتانیاهو باید به اتهاماتی اعتراف کند که «نقص اخلاقی» محسوب میشوند، عنوانی حقوقی که بهطور خودکار او را برای ۷ سال از تصدی مناصب عمومی منع میکند. در مقابل، اتهامات سنگینتر مانند رشوه میتوانند کاهش یابند یا تعدیل شوند و از مجازات زندان اجتناب شود.
نظرسنجیها نشان میدهد که ۳۲ درصد از صهیونیستها معتقدند نتانیاهو باید توافق قضائی را بپذیرد و برای همیشه از سیاست کنارهگیری کند. با این حال، خود نتانیاهو هنوز به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده است. این تردید ریشه در اختلاف میان حامیانش دارد: گروهی از او میخواهند همچنان به مبارزه خود با دستگاه قضائی ادامه دهد و گروهی دیگر معتقدند زمان آن رسیده که «نتانیاهوی پدر خانواده» به جای «نتانیاهوی رهبر» تصمیم بگیرد.
۴. عفو ریاستی: نتانیاهو در نوامبر ۲۰۲۵ رسماً از هرتزوگ درخواست عفو کرد، اما بدون اعتراف به گناه؛ اقدامی که از نظر حقوقی مسئلهساز است. در رژیم صهیونیستی، عفو ریاستی معمولاً پس از محکومیت و با پذیرش مسئولیت از سوی محکومعلیه صورت میگیرد و هیچ سابقهای برای عفو در میانه محاکمه وجود ندارد.
هرتزوگ اعلام کرده است که پیش از بررسی درخواست عفو، ابتدا باید تمام مسیرهای توافق قضائی پیموده شود. افکار عمومی نیز به شدت درباره عفو دوقطبی است: ۵۰ درصد از صهیونیستها با عفو نتانیاهو مخالفند، در حالی که ۴۱ درصد از آن حمایت میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به درخواست شخص نتانیاهو، بارها از هرتزوگ خواسته است نتانیاهو را عفو کند و محاکمه را «شکار جادوگر» خوانده است. با این حال، رهبر اپوزیسیون، یائیر لاپید، ترامپ را به دلیل دخالت در امور قضائی یک کشور مستقل (رژیم صهیونیستی) به شدت مورد انتقاد قرار داده است.