به گزارش سرویس جهان مشرق، رسانههای بینالملی خبری را منتشر کردهاند که گرچه شاید در میان حجم اخبار جنگ تروریستی آمریکایی-صهیونی علیه ایران، چندان مورد توجه در داخل قرار نگرفت، اما اهمیت بسیار بالایی هم در صحنهی جهانی و هم در نهایت ایران دارد. یک رویهی حقوقی در اروپا فعال شده که از این پس، ترور رهبران یک کشور به قصد فروپاشی سیستماتیک آن، تعقیب کیفری قضایی در پی خواهد داشت و این جرم مشمول مرور زمان نخواهد شد.
طبق گزارش راشا تودی به قلم مصطفی فِطوری، استاد دانشگاه و روزنامهنگار برجستهی لیبیایی، اتاق شورای دادگاه بدوی بروکسل ماه گذشته تصمیمی تاریخی - هرچند قابل تجدیدنظر - گرفت تا محاکمهی کیفری را علیه اتین داوینیون، دیپلمات سابق بلژیک، به اتهام نقش ادعاییاش در ربایش و تحویل پاتریس لومومبا آغاز کند.
پاتریس لومومبا(که یک خیابان در تهران به پاس دلاوری و پایمردی او پس از انقلاب به نامش شد)، متولد ۲ ژوئیه ۱۹۲۵ و درگذشته ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، سیاستمدار و اولین نخستوزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بود.
وی رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک است. لومومبا با مبارزاتی که از جوانی آغاز کرد، راه را برای استقلال زئیر از بلژیک فراهم کرد و دست بلژیکیها را از منابع و بانکهای کنگو کوتاه ساخت؛ ولی پس از مدتی (ده هفته حکومت به عنوان نخستوزیر) بر اثر توطئه سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا و استعمارگر سابق کنگو، کشور بلژیک، در طی توطئهای توسط رئیسجمهور وقت کنگو عزل شد و پس از آن متواری گشت. سرانجام سرهنگ موبوتو سهسهسهکو و ژرار سئورت مأمور نظامی بلژیک و همکارانش پس از دستگیری و قطعه قطعه کردن لومومبا و دو وزیر وفادارش آنها را در اسید سولفوریک انداختند و بقایای اجساد را هم سوزاندند.
این رأی ۱۷ مارس، ضربهای به دههها مصونیت قضایی غرب وارد میکند و رویهی دیرینهی دفن ترور ۱۹۶۱ در زیر «مسئولیت اخلاقی» مبهم عذرخواهیهای دیپلماتیک را به چالش میکشد. دادگاه اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا این جنایت در نهایت به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. این یک رویهی قضایی حساس و زنده است که «دکترین گردن زدن» - حذف استراتژیک رئیس یک کشور برای ایجاد فروپاشی سیستماتیک ملی - را به این پرونده پیوند میزند.
این الگو از برکناری محمد مصدق در ایران در سال ۱۹۵۳ و خوخو آربنز در گواتمالا در سال ۱۹۵۴ گرفته تا کنگوی لومومبا در ۱۹۶۱ امتداد مییابد و مستقیماً به نابودی لیبی در ۲۰۱۱، ربایش رئیسجمهور ونزوئلا و جنگ آشکار کنونی برای سرنگونی رژیم ایران میرسد. پروندهی لومومبا با چارچوببندی این اقدامات نه به عنوان حوادثی مجزا، بلکه به عنوان میانبری حسابشده برای مهندسی شکست دولت، تهدید میکند که کل معماری مداخلهی خارجی مدرن را از هم بگسلد.
مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و بشر (ECCHR) که به عنوان وکیل مدافع خانوادهی لومومبا عمل میکند، در بیانیهای این رأی را از «اهمیت حقوقی عمده» توصیف کرد. دلیل این امر آن است که دادگاه «فراتر از مفاد دادستان فدرال رفته» و دامنهی محاکمه را برای شامل شدن ترورهای موریس امپولو و ژوزف اوکیتو، همراهان لومومبا که در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ همراه او اعدام شدند، گسترش داده است.
پس از شش دهه مصونیت از مجازات، اتین داوینیون، آخرین عامل ادعایی بازمانده، بالاخره باید در قبال این جنایات جنگی پاسخگو باشد.
اتین داوینیون ۹۳ ساله، به عنوان آخرین حلقهی زندهی باقیمانده میان آن اعدام استعماری و الیگارشی زرسالاران مدرن غربی، به عنوان مهمترین حامیان مالی شبکه جهانی صهیونیزم، ایستاده است.
او که دیپلمات سابق در کنگوی بلژیک و یکی از چهرههای اصلی گروه بیلدربرگ - نشستی غیررسمی و محرمانه از رهبران سیاسی و تجاری در خدمت الیگارشی زرسالاران جهانی - و اتحادیهی اروپا است، نمادی «ذهنیت اداری استعماری» است: طرز فکری که با استقلال از بین نرفت، بلکه در همان سازمانهای بینالمللی که امروز در محافظت از کشورهای مستقل ناتوانند، تغییر نام یافت.
خانوادهی لومومبا با تغییر آستانهی حقوقی از «عذرخواهی اخلاقی» سال ۲۰۰۲ به محاکمهی کیفری سال ۲۰۲۶ (نبردی قضایی که خانواده در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد)، جهان را وادار به بازاندیشی بنیادین در مورد مکانیسمهای تغییر رژیم میکنند.
این برچیده شدن با «دکترین گردن زدن» آغاز میشود. حذف پاتریس لومومبا هرگز یک اقدام مجزا از بیرحمی استعماری نبود؛ بلکه تولد یک نقشهی استراتژیک بود. این دکترین بر پایهی فرض ساده و مرگباری عمل میکند: وقتی یک رهبر مستقل از خدمت به عنوان نمایندهی غرب سرباز میزند، مداخله، هستهی نهادی دولت را از هم میپاشد. در سال ۱۹۶۱، حذف لومومبا به فلج کردن کنگو انجامید و تضمین کرد که ثروت عظیم معدنی این کشور در دسترس منافع بلژیک و آمریکا باقی بماند.
دقیقاً پنجاه سال بعد، همین سناریو از گرد و غبار بیرون کشیده شد و علیه لیبی به کار رفت. مداخلهی ناتو در سال ۲۰۱۱، الگوی کنگو را مو به مو دنبال کرد - «تغییر رژیم» را زیر پوشش بشردوستی توجیه نمود، تنها برای اینکه خلأیی از حکومت و هویت ملی ویرانشده از خود به جای بگذارد.
این کابوس همیشگی جنوب جهانی است: چرخهای از بحرانهای ساختهشده که در آن «ماموریت متمدنسازی» قرن بیستم به تهاجمات «دموکراتیزاسیون» قرن بیستویکم تکامل یافته است.
این محاکمه که تاریخ دقیق شروع آن هنوز تعیین نشده، نشاندهندهی برخوردی خشن میان دو روایت از تاریخ است: عذرخواهی اخلاقی پالایششدهای که بلژیک در سال ۲۰۰۲ ارائه کرد، در برابر مسئولیت کیفری سردی که در سال ۲۰۲۶ مطالبه میشود. به مدت یک ربع قرن، تأسیسات غربی پشت نقاب «شکست نهادی» و «تجاوزهای ناگوار» پنهان شده و ترور لومومبا را چون پانوشتی تراژیک از تاریخ تلقی کرده است.
با این حال، اتین داوینیون نمیتواند از گذر زمان به عنوان دفاعی در برابر اتهام جنایت جنگی استفاده کند. خانوادهی لومومبا از طریق بنیاد لومومبا، با ارتقای این پرونده از یک شکایت دیپلماتیک به یک پیگرد کیفری، عملاً تمام دوران استعمار را پای میز محاکمه کشاندهاند. استدلال آنان این است که نابودی رهبری یک کشور یک مانور سیاسی نیست که تحت حمایت مصونیت حاکمیتی قرار گیرد، بلکه جنایتی بنیادین است که همچنان میوهی تلخ خود را میچیند - از خیابانهای کینشاسا گرفته تا طرابلس تحت سلطه شبهنظامیان.
میدان نبرد حقوقی در بروکسل دیگر بحثی بر سر «پشیمانیهای» تاریخی نیست، بلکه کالبدشکافی قضایی مسئولیت فرماندهی است. در قلب محاکمهی ۲۰۲۶، انبوهی از اسناد طبقهبندیزدهشده و سوابق اداری نهفته است که لایهی رویی «درگیری قبیلهای محلی» را - که مدتها از بلژیک محافظت کرده - کنار میزند.
این اسناد نشان میدهند که اعدام پاتریس لومومبا یک عملیات دقیقاً طراحیشده بود که از بالاترین سطوح دفتر استعماری بلژیک هدایت شده باشد.
همانطور که دادگاه نقش دیپلماتی تازهکار در آن مقطع، یعنی به نام اتین داوینیون را بررسی میکند، ناچار است با «دیوانسالاری ترور» روبرو شود. این لحظهای است که ذهنیت اداری استعماری با جایگاه متهم روبرو میشود و دفاع دیرینهی حقوقی غرب را به چالش میکشد که مقامات عالیرتبه در برابر خونی که ناشی از دستورات استراتژیکشان ریخته میشود، مصون هستند.
در تکمیل این گزارش از دکتر فطوری، باید اضافه کرد که قطعا مقاومت سلحشورانهی ایران و محور مقاومت در برابر ائتلاف استعماری-شیطانی آمریکا، ناتو و صهیونیزم بینالملل، راه را برای این دست اقدامات تاریخی گشوده است.
به عنوان نمونه، مقارن با هفتهی دوم جنگ علیه ایران، مقامات امنیتی فرانسه به دفاتر و شعب بانکها و مراکز مالی خاندان صهیونیست روتشیلد حمله کردند و ضمن انجام بازداشتهای گسترده، این شعب و دفاتر پلمپ شد.
طبق اخبار رسانههای فرانسوی، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی کل فرانسه مرتبط با «پرونده جفری اپستین»، و نقش اعضایی از این خاندان و خود موسسات مالی «ادموند دو روتشیلد» در این کشور انجام گرفته است. گشوده شدن باب تعقیب کیفری علیه دو عضو مهم الیگارشی زرسالاران جهانی، خبری بسیار مهم و تاریخی است که به احتمال قوی، در هفتههای آینده، این فهرست بلندتر نیز خواهد شد.