به گزارش مشرق، در سال ۱۴۰۵، حقوق کارگران به میزان ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم به منظور بهبود معیشت کارگران و تأمین نیازهای اساسی آنان اتخاذ شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این افزایش می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار کار و قدرت خرید کارگران داشته باشد.