به گزارش مشرق، نشست تعیین دستمزد کارگران که از ساعاتی قبل با حضور مقام عالی وزارت کار و نمایندگان گروه های کارفرمایی و کارگری برای تعیین‌ حداقل مزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی برگزار شده بود همچنان که پیش بینی شده بود با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت.

اعضای شورای عالی کار در این جلسه مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۳ میلیون تومان تصویب کردند که جهت اجرا پس از تصویب در هیات وزیران از سال آینده در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.پیش از این کمک هزینه مسکن کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بود که تا چند سال تغییری نکرده بود.

بن خواربار کارگران نیز همچون سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق تاهل نیز همان ۵۰۰ هزار تومان ماند.

با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، حق اولاد کارگران به ازای یک فرزند مبلغ یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ هزار تومان شد. شورای عالی کار سایر سطوح مزدی را ۴۵ درصد افزایش داد.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد درحالی صورت گرفت که کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

به دنبال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند، به حدود ۲۲ میلیون تومان و مجموع دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

گفتنی است، شورای عالی کار اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۴۵ درصد تصویب کرد و به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان افزایش داد که امروز با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، پایه حقوق کارگران ۶ میلیون تومان بیشتر شد و به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، امسال با توافق خوب کارفرمایان و مساعدت دولت و وزارت کار دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب پرونده دستمزد کارگران بسته شد.

به گزارش مشرق، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی در ادامه به افزایش حق مسکن اشاره کرد و گفت: رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در ادامه اعلام کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعداز ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.