به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده اقبال مطلبی با عنوان امید در سایه نگرانی؛ پیمان دفاعی پاکستان و عربستان در بحبوحه بحران بدهی ، پیرامون توافق استراتژیک پاکستان و عربستان منتشر کرد:
پیمان دفاعی تازه امضا شده بین عربستان سعودی و پاکستان در مقطعی حیاتی برای اسلامآباد، که با بحران ارز خارجی، ذخایر ناکافی و بدهی خارجی فزاینده دستوپنجه نرم میکند، منعقد شده است. این توافق میتواند هم تسکین فوری و هم ثبات بلندمدت به ارمغان آورد.
امید به آینده: فرصتهای پیمان دفاعی با عربستان سعودی
یک نتیجه کلیدی از این توافق، تسریع بسته سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری است که عربستان سعودی پیشتر وعده داده بود و بخش عمده آن به تأخیر افتاده بود. این منابع مالی میتواند به پاکستان ارز خارجی حیاتی برساند. این توافق همچنین نقش عربستان سعودی را به عنوان یک پشتیبان مالی تقویت میکند و احتمال ادامه و حتی گسترش حمایتهای ریاض را افزایش میدهد.
علاوه بر این، این پیمان میتواند زمینهساز سرمایهگذاری عربستان در بخش پالایشگاهی پاکستان شود که به کاهش وابستگی به واردات پرهزینه انرژی کمک میکند. همچنین با توجه به توانایی پاکستان در تولید تجهیزات دفاعی، صادرات این محصولات به عربستان میتواند منبع جدیدی برای ارز خارجی باشد.
واقعیت تلخ بدهی: اقتصاد در تله مالی
با این حال، واقعیت تلخ بدهیهای پاکستان همچنان پابرجاست. بر اساس گزارشها، کل بدهی عمومی این کشور به ۸۸.۱۲۶ تریلیون روپیه (حدود ۳۱۲ میلیارد دلار) رسیده است که نشاندهنده افزایش ۹.۴۴ تریلیون روپیه در تنها یک سال است. در حال حاضر، بدهی خارجی به ۲۳.۴۱۷ تریلیون روپیه (۸۳ میلیارد دلار) بالغ میشود.
شاید تکاندهندهترین شاخص، بودجه دولت باشد: تقریباً ۴۷ درصد از کل هزینهها (حدود ۸.۲ تریلیون روپیه) صرف پرداخت بهره میشود. این امر تنها کمی بیشتر از نیمی از بودجه را برای تمام هزینههای دیگر، از جمله آموزش، بهداشت، زیرساخت و توسعه، باقی میگذارد.
راهکارها: شجاعت سیاسی و اصلاحات
این وضعیت باعث شده است که دولت در یک تله بدهی گرفتار شود و مجبور باشد برای بازپرداخت بدهیهای قدیمی، وامهای جدید بگیرد. مقامات با اشاره به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، تلاش میکنند تصویر مثبتی ارائه دهند، اما این ادعاها نمیتواند واقعیت اصلی را پنهان کند: فشارهای بدهی همچنان بیامان است.
راه پیشرو نیازمند شجاعت سیاسی است. اصلاحات مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد، شرکتهای دولتیِ زیانده باید بازسازی یا خصوصیسازی شوند و مدیریت هوشمندانهتر بدهی برای شکستن این چرخه ضروری است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.