به گزارش مشرق، «اعطای خودوری شاسی بلند به نمایندگان مجلس» ماجرایی که این روزها سروصدای زیادی بپا کرده و مورد سوء استفاده گسترده معاندین نظام در داخل و خارج از کشور، آن هم با هدف تشویش افکار عمومی قرار گرفته و برخی رسانه های منتقد دولت و مجلس هم با دامن زدن به این شایعه، به دنبال عقده گشایی های خود و یا به تعبیری دیگر با توجه به پیش رو بودن انتخابات به دنبال گرفتن ماهی از آب ِگل آلود هستند.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس اخیرا در ادعایی علیه همکاران خود در مجلس مطرح می‌کند که «در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار برخی نمایندگان و مسئولان مجلس قرار گرفته» این اتهام از همان دقایق اولیه انتشار خبر با پیگیری از سوی وزارت صمت، هیئت رئیسه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس، دادستانی کل کشور همراه شد و طبق گفته سخنگوی هیئت رئیسه کذب بودن آن برملا شد.
دادستانی کل هم پیرو درخواست وزیر صمت برای پیگیری این ادعا، بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع را داد تا از فردی که چنین ادعائی کرده است خواسته شود مدارکی بر اساس آن چه ادعا نموده‌اند را ارائه داده تا بررسی لازم صورت گیرد و اگر مدارکی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت مجلس شورای اسلامی در ارتباط است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد.
دروغ پردازی به چه قیمتی!
احمد علیرضا بیگی که از همان روزهای نخست روی کار آمدن دولت، اسب خود را برای تاختن به کابینه دولت سیزدهم زین کرده بود، هربار با اظهاراتی سعی در ملتهب کردن شرایط و زیر سوال بردن عملکرد دولت داشت، این دفعه هم که مدعی دریافت خودروی شاسی بلند نمایندگان از وزارت صمت شده، ماجرایی که علاوه بر بازی کردن با آبروی مجلس، صدق کلامش را زیر سوال برده و به قول سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صحبت هایش دروغ از آب در آمده است!
اظهارات ضد و نقیض آقای نماینده!
این نماینده صبح امروز با انتشار نامه ای با دستخط خود، مهر تایید را بر دروغ بودن اظهاراتش می‌زند. ماجرا از این قرار است که صبح امروز احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود می‌نویسد که به دادستانی احضار شده و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم حضور پیدا خواهد کرد و پس از آن رسانه دولت بهار که رسانه منتسب به احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم است تصاویری از اظهارات مکتوب این نماینده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را به انتشار می‌رساند.
با یک نگاهی کلی به نامه بیگی، تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ توجهات را به خود جلب می کند. بیگی در نامه خود نوشته که در این تاریخ، ۵۷ نماینده برای دریافت خودرو به یکی از شرکت های خودروساز معرفی شده اند، تاریخی که نه تنها فاطمی امین در آن موعد وزیر نبوده بلکه حتی دولت سیزدهم هم هنوز بر سر کار نیامده بود.
این نماینده در بخش دیگری از نامه خود نام شرکت بهمن کروز را برای ارائه خودرو به نمایندگان درج کرده؛ بهمن کروز همان شرکت نام آشنای متخلف است که افکار عمومی هنوز تخلف ۳۳ میلیارد تومانی این شرکت در دولت قبل را از یاد نبرده است، پرونده ای که وزارت صمت در دولت رئیسی با اشاره به قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومانی، از آن تحت عنوان تخلف کلان شرکت کروز یاد کرد و برای تنویر افکار عمومی مطرح کرد که: طبق کیفرخواست منتشر شده، مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آنها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.
عقب نشینی بیگی از ادعای خود!
با ورود دستگاه های نظارتی برای بررسی ادعای احمد علیرضا بیگی مبنی بر دریافت خودروی شاسی بلند از سوی نمایندگان مجلس، برای پس گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت، آقای نماینده عصر امروز ادبیات صحبت های خود را تغییر داد و گفت: من نگفتم تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده!
در همین راستا حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده این هیات برای رسیدگی به اظهارات علیرضابیگی مبنی بر تحویل خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده برای پس گرفتن استیضاح گفت: دراین جلسه علیرضا بیگی به صراحت بیان کرد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادامه می دهد که همچنین او مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیات ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیات، تنها لیستی را ارائه کرد که اولا فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت، ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود.
رد پای شرکت‌های خودروساز در اتهام زنی به وزیر صمت!؟
در بررسی ابعاد دیگر از این ماجرا، این فرضیه هم بعید نیست که پشت پرده این ماجرا باز هم شرکت های خودروساز باشند، شرکت هایی که بارها دولت سیزدهم، آنها را مورد بازخواست قرار داده و حتی کار به برکناری مدیران آنها هم کشیده است و می‌توان اینگونه استباط کرد که علت عصبانیت شرکت های خودروساز، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت است که منافع متخلفان را به خطر انداخته است و به همین علت به دنبال تخریب وزارت صمت و شخص فاطمی امین برآمدند. البته اخیرا هم وزیر صمت گفته است که این شرکت های خودروساز با پرداخت پول های هنگفت به برخی رسانه ها بازار خودرو را آشفته کرده اند.
در هر صورت انتظار است نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس، تاکید رهبرانقلاب مبنی بر همدلی و هم افزایی و همراهی بین قوا را سرلوحه کار خود قرار دهند و ضمن رعایت اخلاق، اعتماد مردم را به بازی نگیرند و خود را هم بازیچه دست رسانه های بیگانه نکنند.