به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اعتماد گزارش جدید بانک جهانی را منتشر کرده که طی آن، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از ۲/۴ درصد به ۳/۷ درصد افزایش یافته و ضمناً پیش‌بینی شده که امسال و سال آینده، نرخ تورم در ایران کاهش یابد.
این روزنامه در عین حال در صفحه سیاسی خود، نوشته‌ای از فیاض زاهد را منتشر کرد؛ فردی با تحصیلات تاریخ و از فعالان فتنه ۸۸ که در دولت روحانی توانست خود را به عنوان مشاور اقتصادی، به برخی وزرای اقتصادی دولت وقت قالب کند.
وی در یادداشتی با عنوان «فردا بهتر از امروز نیست»، ادعا کرد: دولت عمران خان در پاکستان سقوط کرده، و در افغانستان تلاش برای ایجاد دوئیت و تنفر اجتماعی از ایران در حال کار است.
دور نمای روشنی از مذاکرات ایران و عربستان دیده نمی‌شود و...
به این مجموعه که می‌نگریم درمی‌یابیم، وضعیت در اطراف‌مان خیلی خوب نیست. بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازبینی و دقت در درک وضعیت سیاست‌های داخلی و خارجی خویش هستیم.
متأسفانه وضعیت در داخل هم چندان تعریفی ندارد. دولتی که بر سر کار آمده، با کمترین درصد پشتیبانی ملی رأی آورده است.
اعتماد اجتماعی به شکل گسترده‌ای دچار تخریب شده است. ماشین تخریب تندروها و متولیان امنیتی بیشتر شخصیت‌ها و نهادهای مرجع را نابکار و بی‌اعتبار کرده‌اند.
این خود تخریبی تنها در سطح رهبران و نخبگان سیاسی و دینی باقی نماند. ماشین تخریب ارزش‌های ملی، برای هیچ دسته و گروهی اعتبار نگذاشت. ما به شکل وحشتناکی به تخریب خویش دست زدیم نه معلم، نه روحانی، نه شاعر و نه نویسنده، نه بازنشسته و نه شاغل، نه پزشک و نه راننده... هیچ کس در دامنه اعتبار و وجاهت عمومی باقی نماند.»
نویسنده در ادامه لازمه امیدوار کردن جامعه را «اعلام عفو عمومی، به نتیجه رساندن مذاکرات برجام، تصویب FATF، بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون، ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و...» عنوان کرد.
نویسنده البته درد اصلی خود در زمینه سیاه دیدن آینده را - که همانا کوتاه شدن دستش از مزایای حضور در فعالیت‌های نان و آبدار دولتی است- بازگو نکرده است- اما در عین حال باید گفت اگر هم کام مردم ما تلخ است، به اعتبار خسارت‌هایی است که سوء مدیریت در دولت سابق برجای می‌گذاشت اما سیاست‌بازان متظاهر به روشنفکری، روی آن ماله می‌کشیدند و ظاهر را می‌آراستند.
اولاً کشور در دولت سابق به اعتبار انفعال مدیران وقت، با بیشترین تهدیدهای امنیتی و نظامی و اقتصادی مواجه شد. ثانیاً افراطیون مدعی اعتدال و اصلاحات،کشور را به جایی رساندند که حتی فروش چند ده هزار بشکه نفت تبدیل به آرزوی مدیران مورد حمایت آنها شد.
بالاترین نرخ تورم و صف‌های عجیب و غریب واکسن و مرغ و روغن و... مربوط به همان حوزه مدیریتی است که تقریباً تمام توقعات FATF اجرایی شده بود اما ضمناً کشور با بالاترین حجم تحریم‌ها رو به رو شد و مقدار تحریم‌ها در مقایسه با قبل از برجام، ۲ برابر افزایش یافت.
درباره «عفو عمومی» نیز نویسنده سیاسی کار توضیح نداده که درباره چه کسانی باید عفو عمومی داده شود؟ عفو عمومی در کشورهای درگیر جنگ و تجزیه یا کودتا انجام می‌شود که به معنای منع تعقیب افراد است و باید توضیح داد اکنون جز مفسدان اقتصادی و مجرمان دانه درشت اجتماعی (اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر و آدم‌کش‌ها) چه کسانی تحت تعقیب هستند که باید عفو شوند؟!