به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: کانال حزب "اتحاد ملت" از قول روزنامه حامی دولت روحانی نوشته: "نیمرو 13 هزار و املت 16 هزار تومان... نمیدانم همین غذا را سال بعد به چه قیمت میتوان خورد. وزارت جهاد کشاورزی، تابستان از تشکل‌های تولیدی خواست قیمت را با ارز نیمایی محاسبه کنند. با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی، هر شانه تخم مرغ به 110 هزار و هر مرغ به 80 هزارتومان میرسد. با این حساب برای خوردن یک وعده نیمرو باید سی و چند هزار تومان بدهیم... نمیدانم با حذف ارز 4200 تومانی، میتوان برای همه اعضای خانواده یک وعده املت فراهم کرد یا خیر؟".

دغدغه مهمی است. اما اولا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پارسال توسط دولت قبل -بی سر و صدا- آغاز شد و امسال هم در ماه های پایانی دولت روحانی شدت گرفت؛ فقط چهار پنج قلم کالا، مشمول ارز دولتی ماند. ثانیا دولت سابق بالغ بر ۹۰ درصد ارز اختصاص یافته برای سال جاری را در همان پنج ماه اول هزینه کرد!

در ماجرای  ارز دولتی، هم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی غلط بود و هم در واگذاری آن برای واردات کالاهای اساسی ظرف سه سال گذشته، بی مسئولیتی زیادی صورت گرفت؛ رانت خوران چند صد هزار میلیارد به جیب زدند، اما کالا های اساسی وارد نکردند، یا کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد فروختند!

سخنگوی قوه قضائیه دیروز اعلام کرد: "بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران برای سوء استفاده ها و تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آنها با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند. مبلغ این پرونده‌ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است".

کل ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری، ۸ میلیارد دلار بوده است. ضمن این که دولت با الزام مجلس و به خاطر مضیقه های ارزی، از ابتدای امسال موظف شده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند.

در چنین شرایطی، هدر دادن ۱۰ میلیارد دلار و ریختن آن در حلقوم رانت خواران در دولت سابق، یعنی این که معادل ارز اخصاصی برای واردات کالاهای اساسی در یک سال (به علاوه ۲۰ درصد)، به کام سودجویان زالو صفت ریخته شده است.

صدور کیفر خواست برای ۶۰۰ پرونده و دستگیری ۵۵۵ رانت خوار، خبر خوبی است؛ اما هنگامی کامل می شود که مدیران قاصر و مقصر در حیف و میل ۱۰ میلیارد دلاری احضار شده و تحت تعقیب قرار بگیرند؛ چرا که اقدام مجرمانه و مفسدانه، با تدبیر و نظارت و امضای آنها اتفاق افتاده است.

قیمت گزاف نیمرو و املت -که قرار بوده با قیمتی پایین سر سفره مردم بیاید و نیامده- دلیل مهمی است برای این این سوال که چرا باید مدیران قاصر و مقصر بازخواست شوند؟

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.