دکتر عبدزاده، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی گفت: ارز ترجیحی باعث شده تا برخی واردکنندگان بتوانند فاکتورها را بیشتر از رقم واقعی ارائه دهند و از مابه التفاوت نرخ ارز سوءاستفاده کنند، از طرفی اگر به طور مثال قیمت یک دارو یک دلار باشد و در داروخانه‌ها با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش برسد.

او افزود: چنانچه این دارو از کشور خارج شود ارزش آن بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود و همین امر باعث قاچاق معکوس می‌شود، ما باید منابع را به جای تخصیص ارز ترجیحی در واردات به سمت بیمه‌ها ببریم و چتر بیمه را گسترده‌تر کنیم تا بیمه‌ها از بیمار به طور مستقیم حمایت کنند، این کار جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد و باعث می‌شود مردم هم آسیب نبینند.

گروهی دیگر هم معتقدند اختلاف ارز ترجیحی و آزاد حتی باید از این هم بیشتر شود و به بالای ۲۵ برابر برسد.

فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارو گفت: اگر نرخ ارز دارو از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به هزار تومان کاهش یابد، این کاهش در ابتدای زنجیره تأمین باعث می‌شود حجم پول در زنجیره تأمین کوچک‌تر و قیمت محصول نهایی کمتر شود.

در سیاست‌های کلی نظام سلامت تأکید شده است که منابع باید در اختیار بیمه‌ها باشد و آنها به‌طور مستقیم هزینه‌های بیماران را پوشش دهند.

کاظم میکائیلی، عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: انتقال منابع به بیمه کار پیچیده‌ای نیست و ما در سال‌های گذشته هم این تجربه را داریم و شاهد بودیم اگر به‌جای تخصیص ارز به ابتدای زنجیره یعنی واردکنندگان این منابع را به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها ببریم، تأثیری بهتری در حفظ سلامت و پرداختی بیماران دارد.

با حذف ارز دولتی بسیاری از کمبودهای دارویی برطرف خواهد شد، زیرا دیگر نیاز نیست تأمین کنندگان منتظر تخصیص‌های بانک مرکزی باشند، از طرفی حذف ارز دولتی باعث می‌شود تا سازمان غذا و دارو به‌جای این که وقت خود را صرف نظارت بر ارز دولتی کند، به وظایف اصلی خود در حوزه کنترل کیفیت و تأمین دارو بازگردد.