سرویس اقتصاد مشرق- سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در آخرین روز کاری خود در ۱۱ مرداد امسال، گزارشی منتشر کرده که در آن ادعا شده با فرض عدم لغو تحریم‌ها نرخ دلار در ایران به بالای ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید و دولت ورشکسته خواهد شد.
حدود سه ماه قبل و در روز پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ای داخل سازمانی با امضای رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده بود، به پیوست گزارش برآورد بدهی‌های دولت ایران و بخش‌های مختلف و دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریو رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌های اقتصادی که بر اساس اطلاعات و آمارها ارائه‌شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور پایه تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش‌های ارگان‌ها و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کلان سازمان بعد از بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.
یکی از بخش‌های مهم این گزارش که با حواشی و ابهامات جدی در فضای کارشناسی روبه‌رو شد بخش پیش‌بینی مربوط به نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ تحت سناریوی بقای تحریم‌ها بود. در این گزارش آمده بود، در صورت تداوم تحریم‌ها نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید، همچنین در صورت رفع تحریم حداکثر نرخ ارز در سال مورد اشاره به محدوده ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
این گزارش که عیار کارشناسی آن نیز هم‌اینک زیر سوال رفته، اخیرا مورد توجه رسانه‌های ضدانقلاب قرار گرفته که آن را بیانگر تاثیر شدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و ناچار بودن حکومت در کوتاه آمدن جلوی آمریکا برای رفع تحریم‌ها تلقی کرده‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز تقریبا همان خط را پیگیری می‌کنند و به بزرگنمایی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخته‌اند.
اما این گزارش تیم نوبخت، آثار واقعی اقتصادی منفی زیادی هم به دنبال داشته است چراکه ادعای چشم‌انداز گران شدن نرخ ارز از سوی نهاد برنامه‌ریزی کشور، این پیام را به جامعه اقتصادی کشور می‌دهد که قرار است نرخ ارز به شدت گران شود. بنابراین طبیعی است که صادرکنندگان به امید گران شدن نرخ ارز، از بازگرداندن ارزهای خود به کشور خودداری کنند که نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز خواهد بود.
این اقدام تیم اقتصادی دولت روحانی و سازمان برنامه به ریاست نوبخت را می‌توان آخرین خیانت آنها در دوران تصدی هشت‌ساله کشور دانست که با هدف ضربه به زدن آرامش روانی جامعه و فعالان اقتصادی در دوران دولت جدید بوده است.
توضیحات سازمان برنامه دولت رئیسی
سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به این گزارش اعلام کرد: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، شامل تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود.
گفتنی است، گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نمی‌باشد.
از هول حلیم در دیگ افتادن
افرادی همچون حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس و حامی دولت روحانی نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا، دست به یادداشت برده و با این تصور که گزارش مذکور توسط دولت رئیسی تهیه و منتشر شده، آن را نشانه عقبگرد دولت رئیسی از شعارهای انقلابی و بازگشت به سیاست‌های دولت روحانی خوانده که مذاکره را راه چاره نجات اقتصاد کشور می‌دانست.
لازم به ذکر است فلاحت‌پیشه سابقه چنین گاف‌هایی را دارد، وی چند ساعت قبل از برگزاری اجلاس شانگهای هم مدعی شده بود که به علت عدم تصویب لوایح اف. ای. تی. اف، اعضای شانگهای با عضویت ایران در این سازمان مخالفت می‌کنند، اما ساعاتی بعد ایران به عضویت این سازمان درآمد!