به گزارش مشرق محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای روحانی دیروز گفت "دولت موظف نیست خانه بسازد... ناچار بودیم تعهد دولت قبل در مورد مسکن مهر را ادامه دهیم. دو سوم مسکن مهر به دوش دولت ما افتاد".

قیمت مسکن در دولت روحانی 700 درصد افزایش پیدا کرد که علت نخست آن، عدم اهتمام دولت در زمینه تولید انبوه مسکن بود؛ علت دوم، عدم اهتمام به ممانعت از سوداگری کاذب و احتکار مسکن؛ و علت سوم، انفجار تورم و کاهش ارزش پول ملی در اثر رکود تولید.

روحانی در آغاز مسئولیت، سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد؛ اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید می کند: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند".

او متاسفانه به مدت پنج سال، یک مدیر اشرافی طلبکار را به وزارت راه و شهرسازی گذاشت که هیچ اعتقادی به مسئولیتش نداشت و آخر سر هم با افتخار گفت در دوره وزارتش حتی یک مسکن هم نساخته است.

روحانی درباره مسکن مهر هم می گوید "دو سوم تعهد دولت قبل درباره مسکن مهر، به دوش دولت ما افتاد". این گفته البته دقیق نیست و بخش مهمی از این پروژه، قبل از دولت روحانی پیش رفته بود.

اما در عین حال، در کوران بی عملی در "دولت رکود"، ادامه پروژه مسکن مهر، یک توفیق اجباری برای خانه دار کردن طبقات پایین جامعه بود و اگر این یک قلم را از کارنامه دولت در زمینه مسکن برداریم، دیگر چیزی جز "تقریبا هیچ" نمی ماند.

از طرف دیگر، دولت و وزارت مربوطه، به مدت پنج سال، در راه اندازی سامانه املاک و شناسایی خانه های خالی (ممانعت از احتکار مسکن با مالیات) تعلل کردند. انجام این مسئولیت در کنار اهتمام به تولید، می توانست از تب تورم بکاهد.

ادبیات آقای روحانی، نگاه توام با دردسر به بخش مسکن را تداعی می کند. این نگاه معیوب اگر اصلاح می شد، می توانست بخش مسکن را مثل خیلی از کشورها به "پیشران" اقتصاد کشور تبدیل کند؛  250 شاخه صنعتی و تولیدی را از رکود خارج کند، و در تیراژ میلیونی اشتغال بیافریند.

کسی انتظار نداشت وزیر و رئیس جمهور مثلا لباس بنّایی بپوشند، سیمان بریزند و آجر بچینند! مسئولیت معطل دولت، این بوده که میان تقاضای انباشته مردم، ظرفیت معطل تولید و سرمایه های سرگردان (نقدینگی هفت برابر شده/ 3700 هزار میلیارد تومانی)، توازن و تعامل سازنده برقرار کند.
 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.