سرویس اقتصاد مشرق- با تصویب طرح معیشتی مجلس برای پرداخت یارانه به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در نیمه دوم امسال، دولتی‌ها با این طرح به مخالفت پرداختند. تنها دلیل مخالفت دولت با طرح معیشتی مجلس، عدم امکان تأمین منابع مورد نیاز پرداخت یارانه جدید است.

دولتی‌ها مدعی هستند که چون درآمدی برای پرداخت یارانه مدنظر مجلس را ندارند، اجرای این طرح فقط با چاپ پول جدید ممکن است که سبب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد و به ضرر اقتصاد خواهد بود.

برخلاف جریان‌سازی دولتی‌ها، دولت منابع کافی برای اجرای طرح معیشتی مجلس را دارد. قبل از تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس، کمیسیون بودجه مجلس جلسات زیادی را با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه درباره منابع اجرای طرح برگزار کردند. در این جلسات، راهکارهای پیشنهادی مجلس برای تأمین منابع پرداخت یارانه جدید مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان دولت برای رد کردن هر یک از آنها، بهانه‌هایی آوردند.

یکی از راهکارهای درآمدی مدنظر مجلس، اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی بود که نمایندگان دولت گفتند این کار سبب می‌شود مردم پول خود را از بانک خارج کنند و با آن مخالفت کردند؛ اما چند روز پس از رد این پیشنهاد مجلس، بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز داد کارمزد خدمات مربوط به تراکنش‌های بانکی را افزایش دهند.

البته بانک مرکزی افزایش کارمزد خدمات بانکی را با طرح مجلس نامرتبط می‌داند و اعلام کرده که هزینه این خدمات به‌اندازه سه تا چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود.   اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی، بدون آن که هزینه سنگینی به مردم تحمیل کند، درآمد قابل توجهی برای دولت دارد که از آن می‌تواند در جهت رفع کسری بودجه استفاده نماید.

درآمد عوارض از تراکنش‌های بانکی

بسته به اینکه عوارض از چه بخشی از تراکنش‌ها و با چه نرخی اخذ شود و اینکه چه سهمی به شبکه بانکی اختصاص یابد، میزان درآمد حاصل از وضع عوارض انتقال مالی (تراکنش) متفاوت خواهد بود.

 با فرض عوارض یک در هزار (۱۰ هزار تومان برای ۱۰ میلیون تومان تراکنش) برای تراکنش‌های درون و بین بانکی (شامل پایا و ساتنای بین مشتری و چکاوک)، غیر از کارت به کارت و شبکه شتاب، بسته به میزان تراکنش‌های درون بانکی، از ۱۵ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است.

در صورتی که این عوارض با نرخ ۳ در هزار و بر روی کلیه تراکنش‌های پایا و ساتنا (بین مشتری)، چکاوک، شاپرک (پرداخت کارتی) و شتاب (کارت به کارت) وضع شود، بسته به دو فرض اعمال شده برای حجم تراکنش‌های درون بانکی، منابع قابل حصول از این طریق بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

ضمن آن که اگر واقعا دولت و بانک مرکزی نگران اقشار ضعیف جامعه هستند، می‌توان برای عدم فشار به اقشار ضعیف و کم‌درآمد تراکنش‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را از این عوارض معاف کرد. در آن صورت از اقشار متوسط به بالای جامعه که روزانه تراکنش‌های چند ده میلیونی تا چند میلیاردی دارند، عوارض تراکنش‌های بانکی گرفته می‌شود و پول آن را می‌توان صرف کمک به اقشار ضعیف کرد. قطعا برای اقشار که در ماه میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارند، اخذ چند ده هزار یا حداکثر چند صد هزار تومان عوارض تراکنش، رقمی نیست. البته ادعای دولتی‌هایی همچون علی ربیعی درباره اینکه اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی سبب خروج پول از بانک‌ها می‌شود آنقدر ناپخته است که نیازی به پاسخگویی ندارد و بهتر است آقای ربیعی از اقتصاددان‌های دولت بپرسد چرا پولی از بانک خارج نخواهد شد و این بهانه عوامانه را دیگر مطرح نکند.

بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه رفع کسری بودجه

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی بالا جزو بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای رفع کسری بودجه است زیرا هزینه سیاسی عام و فشار اجتماعی عمومی کمی به دنبال دارد و نیاز به ایجاد زیرساخت جدیدی هم ندارد و فاصله تصمیم تا اجرا و ایجاد منبع آن هم خیلی کم است. همچنین این طرح اثر خیلی کمی بر رشد اقتصادی، تورم و ریسک‌های اقتصادی دارد.

در حال حاضر تراکنش‌های کارتی که میان عموم مردم هم رواج دارد، کارمزد دارد که همراه با انتقال پول از حساب فرستنده کاهش می‌یابد؛ اما سایر نقل و انتقال‌هایی که در بستر شبکه بانکی صورت می‌گیرد مثل پایا، ساتنا، چک، درون بانکی و یا هنگامی که صاحب کارت اقدام به خرید اعم از حضوری و یا اینترنتی می‌کند، هیچ هزینه‌ای برای فرستنده ندارد.

در این راستا می‌توان با وضع عوارض تراکنش بسیار پایین، به صورت خُرد، منابع قابل توجهی برای تأمین کسری بودجه فراهم نمود. طبیعتاً بخشی از درآمد هم می‌تواند به نظام بانکی اختصاص یابد.

بدیهی است که تأمین کسری از این محل بسیار کم‌هزینه‌تر از تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی (استفاده از پایه پولی) و یا انتشار اوراق مالی است، چراکه اولاً این تأمین کسری بودجه از این دو محل نیز عملاً برداشت از جیب مردم است و ثانیاً این دو روش منجر به تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شوند که هزینه‌های دیگری بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورت اخذ این عوارض می‌توان تخفیف‌هایی در مالیات بر درآمد شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفت.