امیری

معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) قبل از معرفی کابینه جدید به مجلس شورای اسلامی روشن شود.

به گزارش مشرق، حسینعلی امیری که در جمع مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سخن می گفت، با اشاره به قرار گرفتن مجدد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی گفت: برای ما مهم است که قبل از اینکه آقای دکتر روحانی فهرست کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این لایحه تعیین تکلیف شود.

وی اظهارداشت: با توجه به در پیش بودن تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی امیدوارم که این لایحه طی روزهای آینده با رای نمایندگان محترم در مجلس به تصویب برسد تا انشاءالله دولت دوازدهم از همین ابتدا با ساختار جدید تشکیل شود.

امیری از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس که پس از بررسی به موقع لایحه در کمیسیون های مربوطه، امکان قرار گرفتن مجدد این لایحه در دستور مجلس را فراهم کردند، قدردانی نمود.

تفاوت محرمانه گی تجاری و محرمانه گی سیاسی

امیری در بخش دیگری از سخنان خود به قرارداد نفتی توتال و مسائلی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این قرارداد مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توضیحات بسیار مفصل و خوبی که آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در مجلس ارائه کرد و همچنین تلاش هایی که معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونان و مدیران کل پارلمانی دستگاه های مختلف انجام دادند و توضیحات کارشناسی که داده شد بسیاری از مسائل مطرح شده حل و منجر به استرداد امضاءهای طراحان محترم و خروج از دستور کار مجلس شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: برخی از نمایندگان به محرمانه بودن این قرار داد اعتراض داشتند در حالی که محرمانه گی در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانه گی سیاسی و امنیتی نیست بلکه منظور محرمانه گی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکت ها و کشورها در قراردادها حفظ می شود تا به منافع شان آسیب نرسد و این عرف تجارت است.

وی اظهارداشت: این قرارداد مطابق قانون و بر اساس منافع کشور امضاء شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می دانند.

تعامل بهتر و بیشتر با مجلس

امیری در ادامه از فعالیت ها و تلاش های مدیران کل امور مجلس دستگاه های اجرایی در دولت یازدهم تقدیر کرد و خواستار تعامل بهتر و بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی با نمایندگان محترم مجلس و بویژه کمیسیون های تخصصی پارلمان شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: روابط نزدیک و سازنده با مجلس شورای اسلامی یکی از سیاست های اصلی دولت و تدبیر و امید و همواره مورد تاکید آقای رئیس جمهور بوده است.

وی  اظهارداشت: خوشبختانه سطح تعاملات دولت و مجلس ارتقاء خوبی یافته است و ما امیدواریم این تعاملات در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد و این روند می تواند در حل مسائل و مشکلات کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

امیری با اشاره به در پیش بودن مراسم تحلیف رئیس جمهور و جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، توصیه های لازم را در حفظ و ارتقاء فضای همدلی و صمیمیت با نمایندگان محترم مجلس ارائه کرد.

وی اظهارداشت: حل مشکلات مردم با همدلی و همراهی بین دولت و مجلس تسهیل خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه همچنین به 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان که بخش مهمی از نظام تقنینی کشور به شمار می رود اشاره کرد و اظهارداشت: نظام تقنینی ما یک مجلسی و دو رکنی است که شورای نگهبان رکن دیگر قوه مقننه است.

وی سالروز تاسیس شورای نگهبان را به اعضای محترم این شورا و همه کسانی که در امور پارلمانی فعالیت می کنند، تبریک گفت و برای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این نهاد در انجام مسئولیت های سنگین شان آرزوی موفقیت نمود.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.