به گزارش مشرق،‌ یک اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است:   دولت دوازدهم دیگر دغدغه انتخابات ندارد و  باید 25 درصد از کارمندان را اخراج کند.

* همشهری

- توافق بر سر تعرفه صفر واردات بین ایران با ۵ کشور

همشهری نوشته است: احتمال وضع تعرفه صفر برای واردات دست‌کم ۵۳۰ قلم کالا بین ایران با ۵کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی قوت گرفته که هنوز مشخص نیست چه اقلام کالایی قرار است در این فهرست قرار گیرند و واکنش فعالان اقتصادی به این تصمیم چه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، 530کالای صنعتی تولید ایران و 5کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل تعرفه ترجیحی یا سود بازرگانی صفر برای واردات در ایروان پایتخت ارمنستان به توافق اولیه مقام‌های دو طرف رسید. این پیش نویس پس از 2روز مذاکره بین هیأت‌های ایرانی و اتحادیه اوراسیا توسط مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت این اتحادیه امضا شد تا مراحل بعدی تأیید دو طرف سپری شود.

گفته می‌شود فهرست پیش نویس شامل 350ردیف تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی ایران و 180بند مشابه از اوراسیا می‌شود و با توجه به برنامه‌های مذاکرات آتی، این فهرست نیز قابل افزایش است. هدف از این توافق اولیه توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان می‌شود.

تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از حدود 3سال پیش مذاکرات گسترده مربوط به تشکیل محدوده آزاد تجاری را آغاز کردند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بیش از 180میلیون نفر دربرگیرنده 5کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که بیش از 20میلیون کیلومترمربع مساحت دارند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ژانویه سال 2015فعالیت رسمی خود را آغاز کرد2.2تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و1.3تریلیون دلار تولیدات صنعتی دارد و همچنین تجارت خارجی کشورهای عضو به خارج از اتحادیه بالغ بر 877میلیارد دلار یعنی برابر 3.7 درصد صادرات و 2.3 درصد واردات کل جهان است.

* وطن امروز

- محموله‌های نفتی ایران به صورت پنهانی به فروش می‌رسد

وطن امروز از دور زدن تحریم در دوران پسابرجام خبر داده است:‌ در دوران پسابرجام  تاجران ما هنوز نمی‌توانند براحتی پول انتقال دهند  و مجبوریم تحریم‌های مثلا لغو شده را دور بزنیم. کشتی‌های اجاره شده توسط 2 تاجر نفتی که مسؤول بخش مهمی از صادرات نفت ایران هستند، سال گذشته نتوانستند مکان و منشأ محموله‌های خود را مخابره کنند. این نشان می‌دهد ایران حتی بعد از اجرایی شدن برجام برای صدور نفت خود ناگزیر از دور زدن تحریم‌ها بوده است. به گزارش تسنیم، نتیجه تحقیقی که وال‌استریت ژورنال انجام داده نشان می‌دهد سیستم‌های ردیابی سیگنال‌های رادیویی این کشتی‌ها اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و گاهی نشان می‌داد این کشتی‌ها از کشورهایی غیر از ایران حرکت کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی گفت، دولت آمریکا در حال آنالیز حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس است تا هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی ایران یا تسویه پول نفت ایران از طریق سیستم مالی آمریکا را ردیابی کند. این بررسی‌های موشکافانه در حالی صورت می‌گیرد که در آمریکا سرنوشت آینده توافق هسته‌ای ایران و تداوم لغو تحریم‌ها علیه تهران مشخص نیست. مقامات آمریکایی گفته‌اند کاخ سفید در حال تجدیدنظر در سیاست خود در قبال ایران است و در حال بررسی اقدامات سختگیرانه‌تر است. مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، واشنگتن تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با برنامه دفاعی و موشکی ایران به اجرا گذاشت. هرچند توافق هسته‌ای بسیاری از موانع همکاری‌های تجاری با ایران را مرتفع کرده اما آمریکا همچنان تحریم‌هایی را علیه ایران پابرجا نگه داشته و این موجب دشوار شدن دادوستد نفت ایران می‌شود. ممنوعیت تسویه پول نفت از طریق سیستم مالی آمریکا مشکلاتی را در زمینه تجارت با ایران پدید آورده زیرا نفت عمدتا به دلار آمریکا خرید و فروش می‌شود. آمریکا همچنین همکاری تجاری با نهادهایی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در لیست سیاه این کشور قرار دارند، ممنوع کرده است. براساس تحلیل حرکت محموله‌های نفتی 2 شرکت اماراتی فروشنده نفت ایران که به سفارش وال استریت ژورنال توسط موسسه ویندوارد انجام شده، در نیمه دوم سال گذشته، یعنی زمانی که تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام لغو شده بود، 47 فروند از 55 کشتی حامل فرآورده‌های نفتی ایران که از سواحل این کشور عازم امارات بودند، هیچگونه سیگنال رادیویی‌ از سیستم‌های خود مخابره نمی‌کردند تا موقعیت و مسیر آنها مشخص نباشد.کشتی‌هایی که بدون سیستم ردیابی رادیویی حرکت کنند، همچنان می‌توانند توسط شرکت‌هایی نظیر شرکت صهیونیستی ویندوارد که از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کند ردیابی شوند. تجار نفتی گفتند، 47 محموله‌ای که توسط 2 شرکت تجارت سوخت اماراتی سیلک رود پترولیوم و پتروچمیکس جنرال تریدینگ حمل شده‌اند، 17 درصد از صادرات نفت کوره و نفت گاز ایران در این بازه 6 ماهه بوده‌اند.سو میلار، کارشناس موسسه حقوقی استفنسون هاروود گفت: «تنها مشکل بزرگی که مانع از تجارت گسترده‌تر بین ایران و بقیه جهان می‌شود، ادامه امتناع بانک‌های بین‌المللی از تسهیل مبادله پول با ایران است». به گفته کارشناسان موسسه حقوقی دبلیو لیگال لندن که در زمینه تحریم‌ها تخصص دارند، پنهان کردن منشأ ایرانی یک محموله به صادرکننده اجازه می‌دهد آسان‌تر پول نفت را به دلار تحویل بگیرد یا دخالت نهادهای همچنان تحت تحریم را در این معاملات پنهان کند. نایجل کوشنر، مدیر موسسه دبلیو لیگال گفت: «دولت آمریکا به دقت در حال رصد معاملات مرتبط با ایران است».

از طرفی هنوز به علت پابرجا بودن تحریم‌ها، چین که شریک شماره یک ایران محسوب می‌شود از خرید محصولات پتروشیمی کشورمان سر باز می‌زند.  با گذشت چند ماه از وقوع مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی اما هنوز این معضل برطرف نشده و حتی شرکت‌های چینی محصولات تولیدی پتروشیمی ایران را نمی‌خرند. اواخر فروردین ماه سال جاری یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در باره صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را بر شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه مه ‌سال 2017 اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند. پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه مسؤولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به طوری که فریبرز کریمایی همان روزها با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است، گفت: این اتفاق زمانی افتاد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد که ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست. به گزارش فارس، اکنون که اواسط تیرماه را سپری می‌کنیم ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست و صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده در این مدت ایفا می‌کنند. همچنین پیگیری خبرنگار فارس از یک مقام مسؤول در صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می‌دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران  بپردازند ساده‌ترین کار ممکن یعنی عدم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند. اگرچه این موضوع به طور رسمی به تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرسیده است و در این باره سکوت کرده اما مدیران عامل برخی شرکت‌های خصوصی پتروشیمی که پیش‌تر محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، به فارس گفته‌اند متاسفانه پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده‌اند و ما مجبور هستیم از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم. این مسؤولان شرکت‌های پتروشیمی ایرانی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل عدم خرید محصولات پتروشیمی ایران توسط چینی‌ها به دنبال بازارهای جدید هستیم، تاکید کرده‌اند: هم‌اکنون بخشی از محصولات را که حجم قابل توجهی ندارد به اروپا صادر می‌کنیم و به دنبال رایزنی برای افزایش صادرات به این منطقه هستیم، هرچند نمی‌توان زیاد به اروپایی‌ها اعتماد کرد، زیرا اروپایی‌ها نشان داده‌اند با کوچک‌ترین تحریم رابطه خود را سریعا قطع خواهند کرد.

* کیهان

- بر خلاف وعده‌های وزیر اقتصاد اجرای طرح جامع مالیاتی به ۲ سال دیگر موکول شد

کیهان نوشته است:‌ علی‌رغم وعده‌های مکرر وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 95، رئیس سازمان مالیاتی از اجرایی شدن این طرح تا دو سال دیگر خبر داد!

طرح جامع مالیاتی به داستان پرپیچ و خمی تبدیل شده که هر چند وقت یکبار شاهد تغییر زمان اجرایی شدنش هستیم. گویا این طرح که 12 سال از کلید خوردنش می‌گذرد قرار نیست به این زودی‌ها به سرانجام برسد. اما نکته مهم‌تری که در این خصوص وجود دارد وعده‌های مکرر وزیر اقتصاد درباره اجرایی شدن آن می‌باشد.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اردیبهشت ماه سال گذشته در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران به عزم دولت برای تکمیل طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه اشاره کرده و گفته بود، در چارچوب قانون جدید مالیاتی اصلاحات خوبی انجام شده و مشوق‌هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته است.

حتی پیش از آن نیز سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در نخستین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا نیمه بهمن ماه سال 95 خبر داده بود.

با این حال، عمر این وعده، تنها حدود پنج ماه دوام آورد و در مهر ماه سال 95 وزیر اقتصاد با تمدید زمانی مقرر شده برای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، عملا از وعده قبلی خود عقب‌نشینی کرد و گفت: بر اساس گزارشی که ارایه شده می‌توان با اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت‌بخش است؛ اما باز هم نیاز به کار جهادی و تلاش مجاهدت‌گونه دارد تا به وعده‌ای که به مردم داده شده عمل شود. بر این اساس امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم.

حتی در آستانه آبان ماه سال پیش نیز تقوی‌نژاد در خصوص طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح تا یکی دو هفته آینده در استان‌های تهران، کرمانشاه و شهرستان دهاقان در استان اصفهان به صورت پایلوت و تا پایان سال در سراسر کشوراجرا می شود.

با وجود تمامی این وعده‌ها؛ سال 95 هم به پایان رسید و طرح جامع مالیاتی اجرایی نشد تا هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان مالیاتی کشور مجددا خلف وعده کرده باشند.

در این خصوص باید گفت هر چند به تعویق انداختن چند باره این موضوع به خودی خود جای سوال دارد اما آنچه که بیش از پیش مایه تعجب شده است اظهارات جدید رئیس سازمان امور مالیاتی است که اجرای این طرح را به دو سال دیگر موکول کرده است!

به گزارش صدا و سیما، سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه سامانه جامع مالیاتی یکی از طرح‌های مهم اقتصادی کشور است که حدود یک دهه از شروع آن می‌گذرد، اظهار داشت: از اهداف این طرح، ساده‌سازی، شفاف‌سازی و تسهیل امور مودیان است و برنامه داریم تا دو سال دیگر، این طرح را به طور کامل در کل کشور اجرایی کنیم.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از تولید، گفت: در سال گذشته برای ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، گواهی مالیاتی صادر کردیم تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد، امسال مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس خوداظهاری آن‌ها دریافت شود که یک گام به جلو است، بیان کرد: این کار مثل توافق با اصناف است که برای اظهارنامه یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی، بدون رسیدگی، برگ قطعی صادر کردیم و امیدواریم برای بخش تولید هم بتوانیم این کار را انجام دهیم.

تقوی‌نژاد افزود: سرمایه گذارانی که با شرایطی خاص اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی کنند، ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

* فرهیختگان

- بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را دستکاری می‌کند

فرهیختگان نوشته است:‌ آمارهای اشتباه موجب می‌شود دولت گمان کند اولا سیاست‌های اتخاذی در دوره گذشته صحیح بوده است و باید ادامه یابد؛ ثانیا نوعی بدبینی نسبت به منتقدان برای دولتمردان ایجاد می‌شود و گمان می‌کنند که منتقدان بسیار بی‌انصاف هستند و خدمات گسترده دولت را مشاهده نمی‌کنند و شروع حملات به منتقدان توسط دولتمردان و پاسخ منتقدان به دولت، موجب تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی می‌شود و یک دوقطبی کاذب در جامعه ایجاد می‌کند که هدف اصلی دشمنان کشور است و ثالثا مشکلات اقتصادی عمیق‌تر و وضعیت کشور بحرانی‌تر خواهد شد. در ادامه در راستای نقد منصفانه که بزرگ‌ترین کمک به دولت برای اصلاح معایب است، چهار سوال درخصوص آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود. تمام این آمارهای اعلام شده در این سوالات از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی اخذ شده است.

چگونه بانک مرکزی تا زمستان 95، آمار رشد اقتصادی سال 94 را اعلام نکرده است به یکباره رشد اقتصادی 94 و 9 ماه نخست 95 را در زمستان 95 اعلام می‌کند؟ و چرا بعد از انتخابات در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که این گزارش‌ها برداشته شدند و تنها تا سال 94 وجود دارد؟

بانک مرکزی رشد اقتصادی به قیمت جاری را محاسبه کرده است و به‌عنوان رشد اقتصادی به قیمت ثابت گزارش داده است؛ برای محاسبه رشد اقتصادی اثر تورم را باید خنثی کرد؛ برای مثال و به زبان ساده اگر تورم 10 درصد و رشد اقتصادی به قیمت جاری 12 درصد باشد، رشد اقتصادی باید دو درصد گزارش شود. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت رشد اقتصادی به قیمت جاری بیش از 30 درصد بود ولی چون تورم بیش از این حد بود، رشد اقتصادی به صورت منفی گزارش شد. چگونه رشد اقتصادی به قیمت جاری و قیمت ثابت توسط نهادی که تورم را 9 درصد برای سال 95 محاسبه کرده است یکسان است؟

رشد اقتصادی کشور در سال توسط بانک مرکزی 5/12 درصد اعلام شده است. متاسفانه گزارش 12 ماهه سال 95 را فقط از زبان مسئولان شنیده‌ایم و گزارش منتشر نشده است، به همین دلیل به راستی‌آزمایی گزارش 9 ماهه نخست پرداخته می‌شود. در 9 ماه نخست رشد اقتصادی 6/11 درصد بوده که 10 درصد آن به خاطر رشد تولید نفت بوده است. طبق همین گزارش‌های رسمی بخش نفت تنها 12 درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد، پس چگونه رشد 35 درصدی تولید نفت (آن هم به قیمت جاری و بدون کم کردن اثر تورم) موجب رشد 10 درصدی اقتصاد شده است؟ برای اثرگذاری 10 درصدی بخش نفت بر رشد تولید، باید تولید نفت به میزان 84 درصد (آن هم به قیمت ثابت) رشد کند؛ به عبارتی تولید نفت ایران بیش از دو میلیون بشکه رشد داشته باشد در حالی که طبق اظهارات مسئولان نفتی حدود یک میلیون بشکه رشد داشته است!

چگونه با آمارهای متناقض رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی می‌توان به این گزارش‌ها اعتماد کرد؟ برای مثال رشد اقتصادی سال 78 طبق قیمت‌های ثابت سال 76 برابر با یک درصد و طبق قیمت‌های سال 83 برابر با 18 درصد است؛ یا رشد اقتصادی سال 74 طبق قیمت ثابت سال 76 برابر با مثبت 3 درصد و طبق قیمت ثابت سال 83 برابر با منفی 3 درصد است. نباید این‌گونه اختلافی بین آمارهای ارائه شده باشد. یعنی برای یک سال چند آمار متفاوت رشد اقتصادی گزارش شده است. رئیس‌جمهور و دولتمردان طی دوران دولت یازدهم هر سال مدعی می‌شدند که از رکود عبور کردیم ولی گزارش و آمارهای ارائه‌شده‌ای که پس از تأخیر منتشر می‌شد خلاف آن را نشان می‌داد، برای مثال گزارش سال 94 که حاکی از رشد منفی دو درصدی است در پاییز 95 منتشر شد؛ در حال ‌حاضر نیز مشاهده می‌کنیم گزارش‌های مربوط به سال 95 بعد از برگزاری انتخابات از روی سایت برداشته شده است.

* شرق

- دولت دوازدهم باید 25 درصد کارمندان را اخراج کند

  این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی به نقل از پویا جبل عاملی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است:‌   بودجه‌ای که امروزه نوشته می‌شود، بودجه‌ای است که بسیاری از مخارج و درآمدهای دولت را پوشش نمی‌دهد. به‌عنوان مثال قانون هدفمندی یارانه‌ها سرخود است و در بودجه جایگاهی ندارد؛ درحالی‌که بودجه باید همه هزینه‌ها را پوشش بدهد.

نمونه دیگر مسائلی که در بودجه شفاف نیست، به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. هزینه‌ای که از طرف صندوق توسعه ملی انجام می‌شود، در بودجه نمی‌آید. چنین مسائلی شفافیت کار را کم می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند. در واقع باید مغز متفکری موجود باشد تا خرج‌کردهای بهینه دولت را بتواند مشخص کند؛ نه اینکه صرفا برای دولت بودجه را بنویسد. این قدرت تجزیه و تحلیل را در سازمان برنامه ندیدیم.  

ما صندوق توسعه ملی داریم که برای عمران و آبادانی کشور در نظر گرفته شده. ولی وقتی اقتصاد کشور با این همه کسری مواجه است که ممکن است هر لحظه فرو بریزد، دیگر جایی برای عمران و آبادانی باقی نمی‌ماند. پس از این منابع می‌توان برای اضطرار امروز استفاده کرد. درحال‌حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ٤٥ درصد است؛ لذا قادر هستیم که بازار بدهی خودمان را توسعه بدهیم. سرمایه‌گذاران خارجی را وارد بازار داخلی کنیم که البته حرکت‌هایی صورت گرفته، ولی باز هم جا دارد ادامه‌دار باشد. باید این میزان بیشتر شود.

راهکارهای دیگری هم وجود دارد که دولت برای پرداخت بدهی سراغ آنها برود؛ البته این مسیرها واقعا راه‌های سختی هستند، ولی چاره‌ای نیست. دولت مجبور است آن کارها را انجام دهد. به‌عنوان مثال بخش عظیمی از هزینه جاری به هزینه نیروی کار دولت بازمی‌گردد. دراین‌باره تحقیقات منسجمی هم انجام شده، ولی برآورد ساده این است که می‌توانیم ٢٥  درصد کارکنان دولت را کنار بگذاریم بدون اینکه ذره‌ای از خدمات دولت کاسته شود. این دولت فربه باید چابک باشد.

معایب ٢٥ درصد استخدام مازاد این است که شاهد استخدام افرادی هستیم که به تولید ملی کشور هیچ چیزی اضافه نمی‌کنند؛ اما با این اوصاف پول دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها را کل ملت پرداخت می‌کنند. نباید این کار انجام شود. استخدامی مطلوب است که مابازای آن ایجاد درآمد برای آن سازمان باشد، اما این اتفاق درباره استخدامی‌های مذکور صدق نمی‌کند. بنابراین این فرایند باید تغییر کند.

دولت بسیار قوی و بااقتداری می‌خواهد که مردم را در ابتدا توجیه کند تا آنها را با اصلاحات همراه کند. به این ترتیب گروه‌های ذی‌نفوذ دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت. برای اینکه این اصلاحات صورت بگیرد حتما مردم باید با دولت همراهی کنند.

اگر دولت می‌دانست که پرداخت یارانه به ثروتمندان کار اشتباهی بوده، باید محکم‌تر آن را دنبال می‌کرد که حتما یارانه این عده از افراد حذف شود. دولت شاید بیشتر به خاطر حفظ سبد رأی خود حاضر نشد اصلاحاتی را بپذیرد. اما در دولت دوم این مشکل دیگر وجود ندارد. همه دولت‌ها در دوره دوم دستشان برای انجام اصلاحات اقتصادی باز است.

* اعتماد

- سود سهام عدالت آب رفت

اعتماد نوشته است:‌   تاکنون سود 9 شرکت از 60 شرکت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مشخص شده و طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی سود 9 شرکت از 11 شرکتی که مجامع‌شان برگزار شده 770 میلیارد تومان اعلام شده است. هرچند هنوز تعداد زیادی از شرکت‌های سبد سهام عدالت به برگزاری مجامعشان اقدام نکرده‌اند؛ اما با توجه به سود سال‌های گذشته این شرکت‌ها، برآورد می‌شود سود سال 95 هر یک از صاحبان سهام عدالت حدود 100 هزار تومان باشد.

49 میلیون مشمول سهام عدالت باید شماره شبای خود را ظرف دو ماه آینده به سامانه اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کنند در غیرصورت سود مزبور که شهریور ماه آماده پرداخت است به حساب آنها واریز نمی‌شود.

براساس قوانین، وزارت اقتصاد و به‌طور مشخص سازمان خصوصی‌سازی موظف بود تمام صاحبان سهام عدالت را تا اتمام سال 1395 دارنده حسابی مشخص کند. این تکلیف قانونی به این جهت تعیین شده بود که مشخص شود در 10 سالی که از اعطای برگه‌های سهام عدالت گذشته سود واریز شده به خزانه از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت چقدر بوده است. بر این اساس اواخر سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی نسبت به ایجاد سامانه سهام عدالت اقدام کرد و از ابتدای امسال به تمام مشمولان جهت تایید و تکمیل اطلاعات حساب‌شان اطلاع‌رسانی کرد.

نکاتی که دارندگان حساب سهام عدالت باید به آن توجه داشته باشند این است که اولا سودی که ظرف 10 سال گذشته یعنی از سال 1385 تا 1394 به خزانه بابت این برگه‌ها واریز شده است برای همه صاحبان سهام برابر بوده است. طبق آنچه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده سود این 10 سال 532 هزار تومان برای هر نفر بوده است.

دومین موضوع مورد توجه این است که برخی دارندگان سهام عدالت طی سال‌های گذشته یعنی 10 سال مورد اشاره، سودی دریافت کرده‌اند. بعضی از مشمولان در یک مرحله و بعضی دیگر در دو مرحله سود دریافت کرده‌اند که گروه اول 40 هزار تومان، گروه دوم 80 هزار تومان و برخی از مشمولان هر دو مرحله را با هم یعنی 120 هزار تومان سود دریافت کرده‌اند. اما بعضی دیگر از مشمولان تاکنون هیچ سودی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دریافت نکرده‌اند که تمام این جزییات در حساب تک تک مشمولان آورده شده و قابل مشاهده است.

جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: هنوز مجمع بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت برگزار نشده است و در روزهای گذشته 11 شرکت به برگزاری مجامع اقدام کرده‌اند. به این ترتیب هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست سود سهام عدالت که مربوط به سال 1395 است چقدر خواهد بود. او با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت وجود دارند شرکت‌های متفاوتی هستند، گفت: با این حال سود این شرکت‌ها برای تمام دارندگان سهام عدالت در مرحله فعلی یکسان خواهد بود. به این صورت که همان‌گونه که در 10 سال قبل یعنی از سال 1385 تا 1394، سود این 60 شرکت را گرفته و به خزانه واریز می‌کردیم در این مرحله هم سود تمام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را اخذ کرده و به تعداد مشمولان سهام عدالت تقسیم می‌کنیم. بنابراین سود دریافتی تمام مشمولان فارغ از آنکه سهام چه شرکتی را خواهند داشت، یکسان خواهد بود. ولی هنوز مشخص نیست این سود را با هم به تمام دارندگان سهام پرداخت می‌کنیم یا خیر.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واریز مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: این سود طی دو تا سه مرحله واریز می‌شود و کل رقم آن برای امسال، حدود ۹۰ هزار تومان است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی همچنین خبر دیگری مبنی بر واریز مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه را اعلام و تصریح کرد: سود مزبور در دو تا سه مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد و طبق برآوردهایی که از سود این شرکت‌ها در سال‌های قبل وجود دارد، سود هر مشمول حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

سبحانی عنوان کرد: عددی که امروز اعلام می‌شود صرفا یک عدد برآوردی است لذا شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت حضور دارند لازم است در مجامع خود سود سال 1395 را اعلام و سپس عدد دقیق سود این سال مشخص شود. او همچنین تاکید کرد: در دو ماه گذشته یعنی در مدت زمانی که از ساماندهی سبد سهام عدالت می‌گذرد، ۲۸ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، شماره شبای خود را به سامانه وارد کرده‌اند که خوشبختانه از این تعداد، ۹۷ درصد شماره‌های شبای اعلامی، بدون اشکال و ایراد بوده و تایید شده است و حدود 5/2 درصد از شماره‌های شبای اعلامی تایید نشده است. شماره‌های شبایی که تایید نشده یا متعلق به مشمولان نباشد، مورد تایید واقع نمی‌شود؛ به این معنا که ممکن است سرپرست خانوار، شماره شبای خود را برای سایر اعضای خانواده وارد کرده باشد، در حالی که این شماره پذیرفته شده نیست و سازمان خصوصی‌سازی، سود سهام عدالت را فقط به مشمول ارایه می‌دهد واین طور نیست که این سود به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر نام 60 شرکت در پرتفوی این سهام تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌پذیر قرار دارد. بر این اساس، این 60 شرکت باید هر ساله پس از برگزاری مجامع، سود تقسیمی خود را به سازمان خصوصی‌سازی بدهند و این سازمان هم بابت اقساط سهام عدالت، سودهای دریافتی را به حساب خزانه واریز می‌کند. البته پس از پایان مهلت 10 ساله قانونی تعیین شده، سازمان خصوصی‌سازی از امسال موظف است سود تقسیمی مجامع شرکت‌ها را به حساب سهامداران عدالت واریز کند. به همین دلیل از فروردین سال جاری این سازمان اقدام به دریافت شماره شبای حساب بانکی مشمولان سهام عدالت از طریق سامانه این سهام کرده است تا پس از پایان فصل مجامع، شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سال مالی 95 خود را به حساب مشمولان واریز کند. بر این اساس نگاهی به وضعیت برگزاری مجامع شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد تاکنون مجامع عمومی 11 شرکت سرمایه‌پذیر برگزار شده و 9 شرکت موفق به تصویب سود جهت تقسیم بین سهامداران شده‌اند. به‌علاوه اینکه شرکت پتروشیمی بیستون هم در روز 14 تیرماه به مجمع رفته است. همچنین مبلغ سود سهام عدالت از سود تقسیم شده این 9 شرکت، معادل 770 میلیارد تومان است که ظرف مهلت 8 ماه طبق قانون تجارت از سوی این شرکت‌ها به نفع سهامداران و به حساب آنان توزیع خواهد شد. از دیگر شرکت‌های سبد سهام عدالت که مجمع آنها در آستانه تشکیل است می‌توان به برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پتروشیمی تبریز در روز 17 تیر و دو شرکت پتروشیمی جم و چادرملو در روز 18 تیرماه اشاره کرد که در صورت تصویب سود قابل تقسیم از سوی این مجامع عمومی، سهم سود سبد سهام عدالت بیشتر مشخص خواهد شد.

* آرمان

- گرانی‌ها اوج گرفت

این روزنامه حامی دولت از موج گرانی‌ها خبر داده است:‌   به تازگی شاهد ابلاغ افزایش نرخ سالانه کرایه‌های حمل و نقل عمومی تا ۱۰ الی ۱۵‌درصد یا افزایش پنج‌درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باتوجه به بودجه پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۶و... هستیم. این افزایش قیمت در تعرفه‌های مختلف را می‌توان مجوز نانوشته‌ای دانست که به دنبال خود احتمال افزایش سایر کالاها و خدمات اساسی همچون لبنیات، برنج، گوشت و مرغ در ماه‌های آتی را به دنبال خواهد داشت.

طبق اطلاعات منتشر شده،‌ در اواخر سال 95، اعضای شورای شهر بررسی افزایش نرخ سالانه کرایه‌های حمل و نقل عمومی را در دستورکار قرار دادند و درنهایت پس از بررسی‌های فراوان افزایش 10‌درصدی نرخ کرایه تاکسی و 15‌درصدی نرخ کرایه اتوبوس و مترو مورد تصویب قرار گرفت. در همین رابطه در خرداد ماه سال جاری، رئیس شورای شهر تهران از ابلاغ افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵‌درصدی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران خبر داد. به گفته مهدی چمران، شورای حل اختلاف پس از اختلاف فرمانداری و شورای شهر مبنی بردرصد افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در نهایت با افزایش نرخ حدودا 10 تا 15‌درصدی تعرفه حمل و نقل عمومی موافقت کرده است. او با بیان اینکه این تصمیم شورای حل اختلاف به شورای شهر و فرمانداری ابلاغ شده است، تصریح کرد: ما نیز افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را برای اجرا به شهرداری ابلاغ کردیم و پس از فراهم کردن زمینه‌ها افزایش قیمت رخ خواهد داد. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه لزومی ندارد که شهرداری نرخ هر سه وسیله حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس، مترو و تاکسی را در یک زمان افزایش دهد، گفت: زمینه افزایش قیمت هر کدام از وسایل که فراهم شد، می‌توانند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند. هرچند که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران تاخیر در اعلام نرخ کرایه وسایل حمل و نقل علاوه بر ایجاد بی نظمی در چرخه حمل و نقل،‌ موجبات نارضایتی رانندگان را نیز به دنبال داشته است. چراکه این معطلی باعث شده که رانندگان تاکسی خودسرانه مبالغ را افزایش دهند و این مساله سبب درگیری با مسافران شده است. همچنین با توجه به تصمیمات جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و با تصویب دولت، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1396، 5‌درصد افزایش یافت. تصویب پنج‌درصد رشد تعرفه با توجه به بودجه پیش‌بینی شده در سال 1396، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات سلامت و تحمل هزینه‌های ناشی از رشد تعرفه‌ها جهت سازمان‌های بیمه‌گر پایه صورت پذیرفت.

احتمال افزایش قیمت لبنیات در ماه‌های آتی

هرچند که به زعم محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران،‌ هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی تا اعلام قیمت‌های مصوب جدید، تخلف محسوب می‌شود و قیمت‌های مصوب قبلی همچنان معتبر است، محمدرضا ملاصالحی،‌ رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد از افزایش قیمت شیرخام در برخی کارخانجات لبنی خبر داده است. همچنین طبق آخرین بررسی‌های انجام شده از وضعیت بازار لبنیات،‌ با توجه به فراوانی عرضه محصولات لبنی مشکلی برای تامین بازار وجود ندارد و بازار در وضعیت ثبات به سر می‌برد. در همین رابطه، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار لبنیات اظهار داشت: با توجه به فراوانی عرضه محصولات لبنی مشکلی برای تامین بازار وجود ندارد. علی رجبی افزود: تا پایان ماه رمضان پیش‌بینی می‌شود که روند ثبات قیمت در بازار ادامه یابد. هرچند که بنا به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به دلیل اینکه تولیدکنندگان لبنیات در ماه‌های گذشته با افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده اند،‌ این ثبات قیمت در بازار برای روزهای بعد از ماه مبارک رمضان پایدار نیست و احتمال افزایش قیمت لبنیات وجود دارد.

افزایش قیمت گوشت تا مرز 50‌هزار تومان

گوشت قرمز از حدود دو ماه پیش کانال ۴۰‌هزار تومان را رد کرده و در برخی مناطق تهران حتی قیمت گوشت گوسفندی به حدود ۵۰‌هزار تومان هم رسیده است. هم اکنون عرضه گوشت قرمز با قیمت‌های بالا،‌ این کالا را به یک کالای لوکس برای مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است و علاوه بر روند افزایشی قیمت‌ها، اختلاف قیمت نیز از دیگر جنبه‌های منفی این بازار است. ‌به گونه‌ای که در یک منطقه قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی ارائه شده چهار تا پنج ‌هزار تومان اختلاف قیمت دارد. در هفته پایانی خرداد،‌ بهای گوشت گوسفند معادل7/0‌درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 3/0‌درصد افزایش یافت. بررسی قیمت‌ها در ماه خرداد سال جاری نشان می‌دهد که در قصابی‌هایی که با قیمت نسبتا مناسبی گوشت را عرضه می‌کنند هر کیلو ران گوسفندی ۴۳ هزارو ۸۰۰ تومان،‌ ران با راسته گوسفندی ۴۰‌هزار تومان، سردست گوسفندی ۳۶‌هزار و ۸۰۰ تومان،‌ ماهیچه گوسفندی ۴۹‌هزار و ۵۰۰ تومان، راسته گوسفندی ۳۷‌هزار و ۸۰۰ تومان و شقه گوسفندی ۳۶‌هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد. همچنین مغز ران گوساله هر کیلو ۳۸‌هزار و ۵۰۰ تومان، ماهیچه گوساله ۳۷‌هزار و ۵۰۰ تومان و ران گوساله ۳۶‌هزار و ۵۰۰ تومان بود.

روند افزایشی قیمت مرغ

آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت مرغ به‌طور نسبی با روند صعودی همراه شده و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۷۵۰۰ تومان رسیده است. بر اساس آخرین مشاهدات قیمت هر کیلوگرم فیله مرغ که گران‌ترین نوع مرغ در بازار است ۱۶‌هزار تومان فروخته می‌شود. در میان سایر اقلام گران‌تر سینه جوجه کبابی ۱۵‌هزار و ۲۰۰ تومان و جوجه با کتف ۱۴‌هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین هر کیلوگرم سینه ۸۴۰۰ تومان، ران مرغ ۷۹۰۰ تومان و مرغ سبز کیلویی ۱۰‌هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت دارد. در میان دیگر اقلام گوشت مرغ بال کیلویی ۸۵۰۰ تومان، کتف کیلویی ۹۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گردن ۳۵۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزان‌ترین محصولات پروتئینی، بازار پر نوسانی دارد و هرساله بالا و پایین شدن این بازار به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود اما به نظر می‌رسد که عزم جدی برای کنترل و تنظیم این بازار وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی نیز برخورد قاطعی با گران‌فروشان نمی‌کنند.

حفظ سیر صعودی برنج ایرانی

قیمت برنج ایرانی در سال جاری سیر صعودی و نرخ بالای خود را حفظ کرده و هر کیلوگرم از این محصول در بسته (گونی) 10کیلوگرمی تا 17‌هزار و 500 تومان در سطح شهر تهران به فروش می‌رسد. بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده،‌ هر کیلوگرم برنج ایرانی در فروشگاهی در سعادت‌آباد تهران با عنوان طارم محلی اعلا 17‌هزار تومان، در محله میرزای شیرازی تهران با داشتن دو نوع طارم به‌ قیمت‌های 15 و 17‌هزار تومان و دم‌سیاه به ‌قیمت 16‌هزار تومان و در محله جمال‌زاده شمالی تهران نوعی برنج پرمحصول 12‌هزار و 500 تومان و برنج بسته‌بندی‌شده یک شرکت بر اساس نرخ سال قبل خود 17‌هزار تومان به فروش می‌رسد.